MY Tunisie

بقلم: سامي بن غربية

لقد عودتنا طبيعتنا الإنفعالية و المتشنجة على "رفض" ما هو أمريكي أو غربي عند الحاجة و القبول به… عند الحاجة أيضا. أحسن مثال على هذا هو الدعوة التي أطلقها البعض- ممن أحترم فيهم مناصرتهم لقضايا الأمة العربية- لمقاطعة الندوة التي ستنظمها الإيراكس و ليس مبادرة الشرق الأوسط الكبير كما يوهم البعض. و كأن من سيشارك في هذه الورشة سيدخل "خيمة الإدارة الأمريكية الحالية" مباركا مخططات بوش و بني صهيون في منطقة الشرق الأوسط التي أحببنا أم كرهنا تحكمها أمريكا و ذيولها (باستثناء بعض جيوب المقاومة في لبنان و فلسطين و إيران).

سخافة هذه الإتهامات و حماسة دعوة المقاطعة يأتي في الوقت الذي يستعمل فيه الداعون إليها خدمة تدوين بلوغسبوت أو بلوغر التي شارك مديرها التقني و مؤسس غوغل، سيرغي برين، قبل يومين في مراسم الاحتفالات بعيد ميلاد دولة إسرائيل حيث ألقى خلالها كلمة، و إلى جانبه مارك زوكربغ، مؤسس الشبكة الإجتماعية فايس بوك التي يطوفون حولها يوميا.

فلماذا لا يقوم هؤلاء بمقاطعة خدمات التدوين الأمريكية و "المتصهينة" التي يدونون عليها و التي يحتفل مؤسسوها بقيام دولة إسرائيل على أنقاض حقوق الشعب الفلسطيني. لماذا لا ينتقل هؤلاء الحريصين على عدم دخول الخيمة الأمريكية إلى خدمات التدوين العربية مثل مكتوب و جيران و يقبلون بشروط الإستخدام التي صُممت على قياس “أولي الأمر” و يدخلوا خيمة الطاعة العربية التي يطبل لها البعض بصمته عن مناصرة مدون تونسي و هو سليم بوخذير سجن بسبب أرائه و دافعت عنه منصات أمريكية.

لعل البعض ممن يتابع قضايا التدوين العالمي يتذكر جيدا الموقع الذي كان يحتله المدون الإيراني و الأب الروحي لما يسمى بالبلوغستان، حسين درخشان. لقد كان من أشهر المدونين و أكثرهم حظورا في الندوات المهتمة بشؤون التدوين و حرية التعبير على الشبكة خاصة في المحافل الأمريكية الرسمية و الغير رسمية. نجم حسين درخشان "سقط" و تخلى عنه الكثيرون من أصدقائه و من المتشدقين بالدفاع عن حرية التعبير، بل باعوه و لم يساندوه عندما قرر مزود الخدمة الأمريكي شطب مدونته الشهيرة بسبب كتاباته الناقدة لبعض المعارضين الإيرانيين المتحالفين مع المحافظين الجدد بأمريكا.

سبب هذا الإنقلاب على حسين و عزلته هو وقوفه مع حكومة إيران باعتبارها مـُنتخبة و على الرغم من صفته كلاجئ سياسي و دفاعه عن حق إيران في امتلاك التكنلوجية النووية و رفضه توظيف ملف حقوق الإنسان و حرية التعبير من أجل شن حرب على بلده إيران. فهل غيرت الندوات و الإحتفالات و النزل الفاخمة من قيم حسين درخشان و مبادئه؟ أم هل قاطع الرئيس الإيراني أحمدي نجاد جامعة هارفرد التي تعد معقل المحافظين الأمريكيين عندما ألقى كلمته في حرمها و أمام جمهور يكن له العداء؟

لقد علمتنا الخمسون سنة الماضية من تاريخ النكبات و الهزائم العربية أن لغة الحماس و التخوين و "الذكورة السياسية" و المقاطعة المنافقة (تلك التي تقاطع باليمنى و تأكل باليسرى) لا تصمد أمام تعقيدات الواقع و أنها لم تحل يوما قضية و لم تنتصر في المعارك التي خاضتها. بل أن أؤلائك الذين أقاموا الدنيا و لم يقعدوها ب"طزهم" الثورية ضد أمريكا هم أول من سلم عتاده و ماله إلى الأمريكان.

فقاطعو بلوغر إن كنتم صادقين.

سامي بن غربية - مدونة فكرة – 17 ماي 2008

المرجع: بـــــودورو تــــــرفض المـــُــشاركة فــــي مـُــــؤتمرات بــــــوش

أمّ زياد

لا يمكن لأي أحد له قدر يسير من الثقافة القانونية أن يصدّق أنّ موعد 2009 استحقاق انتخابي دستوري ولا أن ينسى أنّ تونس لم يكن لها يوما الدستور والبرلمان اللذان استشهد من أجلهما أبناؤها. فدستورنا ولد ميتا، فكان نصا كثير الرقع والثقب عبث به غرور بورقيبة وجنون عظمته قبل أن يصير خرقة يطويها بن علي ويمدّها كلّما احتاج ذلك لتأكيد حكمه البوليسي وإعطائه صورة دولة القانون. أمّا برلماننا فمحفل للدمى المتحركة التي تصنع القوانين حسب طلب الحاكم وحاشيته وحتى عائلته.

ولا يحتاج المرء إلى الدراسة في أحد المعاهد العليا للعلوم السياسية لكي يدرك أنّ موعد 2009 ليس موعدا أساسيا لأنّ هذا المرء يرى ويسمع ويدرك أنّ تونس لا تدار بالسياسة ولا بالسياسيين بل بعصا البوليس وحكم مناطق النفوذ ومجموعات المصالح... وبإدارة تصريف أعمال تؤمّن استمرار الدولة أو ما يبقى منها. ولا يمكن لمن يعرف أنّ الانتخابات ماهي إلاّ تتويج لممارسة ديمقراطية يومية فيها الحريات وحقوق الإنسان وفيها أحزاب تستطيع العمل بحرية والاتصال بالناس لاطلاعهم على برامجها... وفيها إدارة محايدة تضمن حسن سير العملية الانتخابية وشفافية الاقتراع والنتائج أن يصدّق لحظة أنّ 2009 موعد انتخابي لأنّه يرى أنّ الموجود في بلادنا هو أحزاب كرتونية تابعة أو مستقلة مقيّدة وأنّ الحريات مفقودة في تونس فلا التعبير حرّ ولا الاتصال بالناس ممكن وما الاقتراع عندنا إلاّ لعبة تقليد قرديّة لتقنية الانتخاب.

إذن موعد 2009 ليس استحقاقا انتخابيا ولا سياسيا ولا دستوريا بل هو التاريخ الذي قرر فيه بن علي ومن معه أن يعرضوا الجزء الخامس من مسرحيتهم المعروفة نهايتها قبل بدايتها وأن يحاولوا تغطية دمامة الحكم البوليسي وبشاعته بمساحيق الديمقراطية التي لا تفلح في تغطيتها بل تزيدها ظهورا وانفضاحا.

هذه خامس مرة يلعب فيها النظام لعبته الانتخابية التي لم تعد تجد من الجمهور اهتماما بل ازدراء أخرس ولا مبالاة.

ولكن ماذا عن النخب المهتمة بالشأن العام والتي لا يمكنها بحال أن تتجاهل اللعبة مهما كانت تفاهتها ؟

هناك نخبة من المهتمين بالشأن العام غير المنخرطين فيها بجدية ترى في هذه اللعبة مجرد مادة للفرجة فتنتظر موعدها لترى كيف يلاعب النظام القوي الأقلية الضعيفة التي تقاومه ولتعرف كيف سيحوّر بن علي دستوره حتى إذا جاء الجواب الفاجع رأيت هذه النخبة تتندّر "بشيطنة" النظام البارعة وتضحك حتى الدموع على خيبتها وقلة حيلتها.

وهناك نخبة لا تحبّ أن تبقى متفرجة ولا أن تضحك على خيبتها بل تحاول أن تكشف اللعبة وتتجاوز الخيبة وأن تخرج بالوضع من الحلقة الفارغة والتي تزداد ضيقا بازدياد ممارسات النظام خرقا وانحطاطا.

ولكن هذه النخب- ولسوء الحظ- لم تتوصّل إلى التأثير في الواقع وإن توصّلت إلى فضح انحرافات النظام بعض الشيء. لا أريد هنا محاسبة أحد من المعارضة ولا التعريض بسوء اختياراته في المواعيد "الانتخابية" كما لا أريد التنويه بأحد والقول إنّه كان على صواب في مواقفه، بل ما أريد قوله هو أنّ عشرين سنة من الكذب على أنفسنا وعلى الناس ومن انتظار ما لا يأتي تكفي !

اليوم علينا أن ندرك أنّ هذه المواعيد الانتخابية التي يختلقها النظام ليست استحقاقات حقيقية ويمكن أن نشارك فيها ولو مشاركة احتجاجية لأنّ المشاركة فيها تعطيها جدية لا تستحقها. وأنّ من العار علينا أن نقف حيالها متفرجين لأنّ الفرجة عليها استقالة تلامس الخيانة وتأييد غير مباشر لممارسات النظام وأفاعيله. ولكن هذا لا يعني يجب أن نتجاهل هذه المواعيد وأن نتركها تمر على النظام بسلام يرسي مكانته ويمدّه في غيّه.

موعد 2009 بالذات وما يكتنفه من تأزم اجتماعي يؤذن بالانفجار يجب أن يكون فرصة لبداية مرحلة جديدة في مقاومة الاستبداد مقاومة صريحة وشجاعة وكذلك مسؤولة وأعني بالمسؤولية مسؤولية المعارضة الوطنية حيال الشعب ومستقبل البلاد.

لست آتية بحل سحري بل أنا مذكّرة بأفكار يعبّر عنها الناس هنا وهناك: إنّ الخروج بالبلاد من دوّامة المواعيد الكاذبة مرتهن بأربعة أشياء من السهل الذي ظلّ ممتنعا وهي:

- هدف واضح ومتناسب مع الوضع الذي صرنا فيه بعد عشرين سنة من المماطلات وانتظار انصلاح ما لا ينصلح. وهذا الهدف هو التغيير الجذري والقطع نهائيا مع حكم البوليس والعصابات... إنّه شيء شبيه بحركة "كفاية" المصرية التي استصغر كثيرون شأنها وقلل من قيمتها إلى أن فوجئوا بفعلها المتدرج في المجتمع المصري الخارج كل يوم من سلبيته استجابة لنداءات كفاية.

_ إطار جامع يؤلف بين الأطراف المعنيّة بالتغيير ويضمّ جهود بعضها إلى جهود بعض. ويجب أن يكون هذا الإطار إطارا للجميع بلا إقصاء ولا توظيف لصالح فئة دون أخرى وأن يكون إطارا سياسيا يخدم الهدف المذكور وليس حقوقيا يحاول أن يحلّ محلّ الجمعيات ولا فكريا يهدر الوقت والجهد في مناقشة قضايا غير ملحّة ولا ذات صلة مباشرة بالتغيير المنشود.

- خطط مرحلية محكمة تتدرّج من موعد 2009 وتمتدّ إلى ما بعده حتى تصل إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي طالما وقع ترحيله من موعد إلى آخر.

- وسائل عمل مستحدثة تقطع مع الوسائل القديمة التي لم يعد لها مفعول يذكر على النظام.

على المعارضة أن تغيّر ما بها قبل أن تتطلّع إلى تغيير النظام... وبكلّ نزاهة، علينا أن نعترف بأنّ النظام يطوّر وسائل قمعه أكثر ممّا تطوّر المعارضة وسائل مقاومتها.

في تطوّر مثير ولافت للأنظار، أصدر ستة من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدّمي بيانا ألمحوا فيه الى أن أرضية الوفاق والتنوّع والاختلاف التي تأسس عليها الحزب اعتراها التداخل وأصبحت مهددة بمخاطر التصدّع على حد عبارة البيان.

الممضون على البيان الذي حصلت عليه «الشروق» هم السادة فتحي التوزري وجيلاني العبدلي ومحمد الحامدي وعبد العزيز التميمي وهشام بوعتور والحبيب بوعجيلة، أبرزوا خطورة المرحلة التي يمرّ بها الحزب وأكدوا أن الإدانة المتكررة لعضو المكتب السياسي السيد محمد القوماني تؤشر إلى حالة تأزم قصوى في العلاقات الحزبية وتعدّ منعرجا خطيرا في إدارة الاختلافات الداخلية.

وأضاف الموقعون على البيان أنهم يعبّرون عن تباينهم مع آخر بيانين صادرين عن المكتب السياسي منبهين إلى التداعيات السلبية لهذه المعالجة الخاطئة لخلاف لم يعد خافيا حول التمشّي السياسي للحزب والتي برزت حدتها في التفاعل مع مشاركة القوماني في منتدى الدوحة الثامن للتنمية والديمقراطية والتجارة الحرّة.

ودعا أصحاب «البيان» كافة أعضاء المكتب السياسي وسائر مناضلي الحزب إلى التعقل ومراعاة أرضية الوفاق والتنوّع والاختلاف التي تأسس عليها الحزب الديمقراطي التقدّمي وذلك لتجنيب هذه التجربة المتميّزة ـ على حدّ عبارة البيان ـ التي ساهم الموقّعون على البيان في بنائها وعلّق عليها كثيرون آمالا عريضة خشية مخاطر التصدّع.

يذكر أن عددا من الموقّعين على بيان «الدعوة إلى التعقّل» كانوا أصدروا عددا من الوثائق بمناسبة الاحتفال بخمسينية عيد الاستقلال وعيد الجمهورية وبمناسبة عشرينية التحوّل وثائق اعتبرت انتهاجا لمسلك سياسي جديد لا فقط داخل الحزب الديمقراطي التقدّمي بل كذلك داخل المشهد السياسي الوطني المعارض، مسلك وصفه بعض المتابعين والمحللين السياسيين بالخط الثالث، خط وسطي يتنحّى عن المطلبية المجحفة ولا يقع في الموالاة العمياء والديكورية.

البيان بما فيه من لهجة جادة يُنبئ بتطوّرات أخرى ويعكس حالة الاختلاف التي أصبحت تحكم الحزب، حالة اختلاف لم تعد تتناغم مع ما تردده قيادة الحزب من أنه اختلاف بنّاء، اختلاف يؤشر إلى تأزّم حقيقي ويوجد مخاطر تصدّع حقيقية كما جاء في البيان... لننتظر.

خالد الحدّاد - جريدة "الشروق"  الصادرة يوم 14 ماي 2008

ناقشت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان على مدار أسابيع عديدة خطة عمل للخروج من الأزمة التي تشهدها الرابطة خاصة في علاقتها بالسلطة منذ مؤتمرها الخامس في نهاية أكتوبر 2000 وانتهت إلى إعداد ورقة في الموضوع (ننشرها صحبة هذا البيان) وقد اتفقت الهيئة المديرة على إبلاغ تلك الورقة للسيد المنصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة غير أنه اعتذر عن قبول وفد من الهيئة المديرة كان يعتزم مقابلته للغرض.

وقررت الهيئة المديرة البدء في تطبيق هذه الخطة بالحوار مع كل الرابطيين في مقراتهم، وهي تطالب السلطة بتسهيل هذا الحوار برفع الحصار على المقر المركزي ومقرات الفروع حتى تحتضن هذا الحوار. وستعلن الهيئة المديرة خلال الأيام القادمة عن مواعيد هذه اللقاءات .

خطــــة عمــــــل

حرصت الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منذ أول لقاء لرئيس الرابطة بالسيد المنصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة في فيفري 2007 على التقدّم بمقترحات للخروج من الأزمة التي تشهدها الرابطة خاصة في علاقتها بالسلطة منذ مؤتمرها الخامس في نهاية أكتوبر 2000. وهي إذ تفعل ذلك فإنها تنطلق من مبادئ عامة تشكل بالنسبة لها مرجعية ثابتة.

من بين هذه المبادئ التمسك باستقلالية الرابطة وصيانة حرية قراراتها والاحتكام إلى هياكلها الشرعية المنتخبة. وهي استقلالية تجاه السلطة وتجاه الأحزاب والتيارات السياسية باعتبار أن الرابطة منظمة حقوقية تحتكم إلى الإعلان العالمي والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. ومن هذا المنظور، نتمسك بانتماء الرابطة إلى الشبكة الدولية لحقوق الإنسان، وترى فيها السند الطبيعي لها باعتبار أن المنظومة الحقوقية تتجاوز الحدود الجغرافية وتقوم على مبدأ التضامن لمواجهة كل أنماط التجاوزات. والرابطة في المقابل تميز بين ذلك وبين العلاقة بالحكومات التي لا تتجاوز التقاليد البروتوكولية المعمول بها في جميع دول العالم. كما أن الرابطة تعتبر بأن التمويل العمومي غير المشروط حق من حقوقها إضافة إلى كونه الأصل والأساس للقيام بنشاطها وتغطية كل حاجياتها، أما التمويل الخارجي فهو مكمل للأول، ويقع اللجوء إليه عند الضرورة، وبالأخص عندما تحرم منظمات المجتمع المدني من أي سند مالي، كما هو الشأن بالنسبة للرابطة. وأخيرا تمسك الهيئة المديرة بالوفاق كصيغة مثلى لتحقيق التعايش داخل هياكلها بعيدا عن كل إقصاء على أساس سياسي وحزبي.

في ظل تلك المبادئ أكّدت الرابطة على استعدادها للوصول إلى حلّ وفاقي مع جميع الأطراف المعنية وفي إطار احترام استقلالية الرابطة وطبيعة مهامها، يتوج بعقد المؤتمر الوطني السادس في أحسن الظروف على أن يتمّ ذلك عبر مسار يتمّ الاتفاق على كافة مراحله ويشكّل "حزمة" لا تتجزّأ. وفي هذا السياق وجّه رئيس الرابطة رسالة بتاريخ 21 جوان 2007 إلى سيادة رئيس الجهورية عن طريق السيد الرويسي أكدنا فيها " إننا نتطلع إلى عنايتكم السامية لكي تثمر الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة وعقد مؤتمر الرابطة في مناخ توافقي بناء..."

وقد أكدت الهيئة المديرة خلال كامل هذه الفترة استعدادها لإيجاد حلول للمشاكل العالقة ومنها:

   مسألة استكمال الهيكلة وما قد تتطلبه إعادة النظر في بعض جوانبها بما يحقق توافقا بين جميع الرابطيين ليسهل عقد المؤتمر الذي نحرص على أن ينتخب هيئة مديرة توافاقية دون اقصاء.

   التأكيد على أنّ كل الرابطيين بمن فيهم الذين تقدموا بقضايا ضدّ الهيئة المديرة والذين مارسوا حقّهم في النقد دون الوصول إلى المحاكم معنيين بالحلّ وأنّ الهيئة المديرة ساعية للحوار مع الجميع للوصول إلى ذلك الحلّ.

ولذلك ولتفادي جميع الإشكالات فإنّ الهيئة المديرة تقترح حزمة متكاملة للوصول إلى عقد المؤتمر الوفاقي المنشود.

ويكون ذلك عبر المراحل التالية المترابطة :

   فتح المقرّ المركزي ليحتضن لقاءات بين الهيئة المديرة وفروع تونس وكذلك بين الهيئة المديرة والذين تقدّموا بشكايات لدى المحاكم وتكون هذه اللّقاءات الأوّلية للوقوف على مواقف الجميع، إذ تقدم الهيئة المديرة تصورها للحلّ فيما يقدّم محاوروها تصوّراتهم أيضا ويتمّ خلال هذه اللّقاءات ضبط رزنامة ما يتوجب من لقاءات لاحقة لإنهاء الحوار والوصول إلى توافقات بشأن المشاكل العالقة. وتتم هذه المرحلة خلال اجل لا يتجاوز شهرا من بداية تطبيق الخطة.

   يتم بعد ذلك مباشرة فتح مقرّات الفروع داخل الجمهورية لنفس الغرض وخاصة للقاء هيئات الفروع والمنخرطين بتلك الجهات لإنضاج الحلول المقترحة. وتسعى الهيئة المديرة لإنهاء هذه المرحلة خلال أجل لا يتجاوز شهرا من بداية تطبيقها

   مع تقدّم الحوار وبلورة المقترحات المختلفة يتمّ عقد مجلس وطني يدعى إليه بصفة ملاحظين من يمكنهم طرح وجهة النظر غير الممثلة في المجلس أو التي يمكن الاستفادة منها للخروج من الأزمة.

   يتمّ الشروع في تنفيذ ما يتّفق عليه بشأن الهيكلة وبالتوازي يتمّ سحب القضايا العدلية التي تمّ القيام بها ضدّ الهيئة المديرة حتى يمكن عقد المؤتمر الوفاقي دون تعطيل.

   يتمّ تحديد تاريخ المؤتمر خلال مجلس وطني ثان ( يكون من بين اعضائه رؤساء الفروع التي شملتها عملية استكمال الهيكلة ) يقوم أيضا بتشكيل لجان عمل لإعداد ذلك المؤتمر.

   يعقد المؤتمر في اجل لا يتجاوز الذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.( 10 ديسمبر 2008)

وإنّ الهيئة المديرة التي ترى أنّ هذه المقترحات مترابطة ولا يمكن أن يتمّ تنفيذها إلاّ بالاتفاق المسبق عليها كقاعدة عمل و"حزمة" غير قابلة للتجزئة مستعدّة للشروع حالا في إنجازها عبر المراحل المشار إليها وذلك بالبدء في الحوار داخل المقرّ المركزي مع هيئات فروع تونس ومع غيرهم من الشاكين و"الغاضبين" على أن يتمّ تنفيذ بقية المراحل تباعا حتى نعجّل بإنهاء هذه المهام وعقد المؤتمر في أسرع وقت ممكن.

تونس في 12 ماي 2008

عن الهيئــة المديـــرة

الرئيـــس: المختــار الطريفـــي

من الاشياء الغريبة التي تسيطر على التدخلات في الملتقيات والمنتديات والندوات والتجمعّات الوطنية أو الاقليمية أو الجهوية والتي عادة ما يحضرها ممثلون عن الحكومة أو عن الحزب الحاكم هي ظاهرة الشكر فما إن يضع أحدهم المصدح في يده او يصعد على المنبر إلاّ وينسى ما من أجله حصل على الكلمة وينطلق في المدح والشكر والدعاء والثّناء ولو كان حاله في أسفل سافلين.

وإذا ما أطلق أحدهم العنان للشكر فإن فيروس المدح والثناء سرعان ما يتفشى بين الحاضرين ويعيش الاجتماع حالة من المزايدات المحمومة التي قلّما تتوفّر حتى بأكبر الدور العالمية للبيع بالمزاد العلني.. مزايدات محمومة خالية من كل العواطف الصادقة.. مزايدات لا تختلف في شيء عمّا اعتدنا سماعه منذ عقود مع تغيير بسيط لبعض الكلمات المفاتيح التي يستوجبها الظرف.

وكم من مرّة يبادر عضو حكومة يتحلّى بالشجاعة اللاّزمة بايقاف هذه المزايدات المحمومة والدعوة للعودة الى جوهر الموضوع الذي من أجله نُظّم الاجتماع لكن قلّما تجد دعوته صدى.. وأذكر مرّة أن أحد كبار المسؤولين قال في اجتماع ضمّ مهنيين حول مشاكل تتعلّق بقطاعهم بأنه جاء للاستماع لمشاغلهم لا للشكر فإذا بأحدهم يعقب على تدخلّه متحمّسا فهل تعرفون ماذا قال؟ لقد شكر هذا المسؤول على اهتمامه بمشاغل نظرائهم ودعاه لابلاغ تحيّاته ومدح وناشد ثم نزل من أعلى المنبر فرحا مسرورا ولم تمض أسابيع الاّ ودخل القطاع أزمة كبرى.

ظاهرة الشكر هذه تستفحل داخل قبّة البرلمان فإذا ما حصل نائب على الكلمة ـ وعادة ما تكون مدتها محددة بثلاث دقائق ـ في مداولات ميزانية الدولة الا وقضّى في سرد ديباجة الشكر الجزء الأكبر من الوقت المخصّص له وعندما يصل جوهر الموضوع تُقطع كلمته فهل يتأثر لذلك وهل يأسف لأنه لم يبلّغ صوت من انتخبه؟ طبعا لا فهو يظنّ أنه عندما ينطق بالشكر لم يشذ عن القاعدة.. قام بالواجب من جهة ولم يحرج الحكومة من جهة أخرى وضمن لنفسه رضاء كل الفاعلين وأوفر حظوظ البقاء لدورة جديدة.

إن الاجتماعات والملتقيات والحوارات البرلمانية التي تخصّص لها ميزانيات هامّة من المال العام ان لم تؤد ما بعثت من أجله فإن البرامج الحكومية والمخطّطات الوطنية ستظلّ دون تقييم موضوعي جدّي لسبب بسيط وهو ان كلّ ما يقوم به الانسان ليس بمعصوم من الخطأ وان بالنقد البناء وحده يمكن للحكومة الحصول على رجع الصدى وتعديل المسار إن استوجب الأمر ذلك.. أما الشكر فإنه لا يضيف شيئا وقديما قالوا: «ليس بصياح الغراب يجيء المطر».

حافظ الغريبي - الصباح - 13 ماي 2008

بقلم: الأستاذ محمد لطفي الشايبي (قسم التاريخ، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية - تونس)

في إطار بحوثنا المتعلّقة بتاريخ الحركة الوطنية التونسية(1)، عثرنا على مقال مُقْتطف من دراسة مطوّلة ومُوَثّقة للأستاذ الفرنسي «مارسيل غندولف» (Marcel Gandolphe) المتحصّل على ديبلوم الدراسات العليا في التاريخ والجغرافيا والمـُجَاز في الآداب والقانون يروي قصّة إمضاء معاهدة الحماية الفرنسية يوم 12 ماي 1881 وكانت جريدة «الزهرة»(2) قد بادرت بنشرها يوم 13 ماي 1949 (ص.1 و2).

وارْتأيْنَا التعريف بها لما تحوي من سرد مُوَثّق للمشهد الأخير لعملية سقوط الإيالة التونسية في مخالب الاستعمار الفرنسي. حيث أنّ نتائج التسرّب الرأسمالي الأوروبي (الفرنسي، الإنقليزي، الإيطالي...) بداية من الربع الثاني من القرن التاسع عشرَ والتي كان من مظاهرها السلْبية إمضاء المعاهدات اللاّمتكافئة - اقترنت مع سياسة الاستبداد وسوء التصرّف للدّولة الحسينيّة وأدّت إلى انتفاضة علي بن غذاهم سنة 1864 وما تلاها من قمع وإضعاف لإمكانيات البلاد (أزمة 1867: أوبئة «بُوبَرّاك وبوشلاّل» - الإسْتدانة والعجْز المالي وتنصيب «الكُومِيسيون» المالي). ولم يتيسّر لوزارة خيرالدين الإصلاحية (1873-1877) إتْمام برنامجها. وبعد سنة من سقوطها، حُدِّد مصير الإيالة التونسية في مؤتمر برلين سنة 1878. وكما أشار إلي ذلك المؤرّخ الفرنسي شارل أندري جوليان «لم تكن المسألة التونسية هيّنة. فقد شكّلت شبكة من الخيوط السياسية والديبلوماسية والمالية وَجَب حلّها»(3) وقد اعتمدنا في مراجعتنا لهذا المقال المطوّل والمقتطف من دراسة الأستاذ «مارسال غندولف» على المراجع التالية:

«قصة إمضاء المعاهدة»

بقلم: الأستاذ مارسيل غندولف

إن الأستاذ مارسيل غندولف هو أحد الأساتذة المبرزين كان يدرس التاريخ والجغرافيا بالمدارس الثانوية بالبلاد التونسية وهو صاحب تآليف عديدة في التاريخ التونسي ورأينا من المفيد بمناسبة ذكرى فرض الحماية على البلاد التونسية اقتطاف بعض الحقائق من صفحات قصة إمضاء معاهدة الحماية بباردو نقدمها للقراء دون تعليق خصوصا ومحررها فرنسي:

«حَلَّ بقصري قائد فرنسي مصحوبا بحرس من الخيالة وعرض عليّ إمضائي معاهدة حماية وصرح لي أنه لا يغادر القصر إلاّ بعد التحصيل على جواب ولم يمنحني إلاّ 4 ساعات لإجابته.

وحيث وجدْتُ نفسي تحت ضغط القوّة لوجود جيش أجنبي بالقرب من قصري كنت مضطرّا للمحافظة على شرفي ولاجتناب إهراق الدّماء إلى إمضاء المعاهدة بدون أن أتأمّل منها أو أناقش فيها وصرّحت بأنّي أمْضيتها تحت ضغط القوّة».

هذا هو نصّ البرقية التي بعث بها المغفور له المنعم صاحب الجلالة سيدنا ومولانا محمد الصادق باي عشيّة يوم 12 ماي 1881 إلى صاحب المعالي سعيد باشا باسطنبول.

تتعرّض جميع التئاليف التي تناولت قضية غزو البلاد التونسية إلى معاهدة باردو ولكن بعضها يذكر هذا الحادث باختصار والبعض الآخر يقدّم إرشادات كثيرة مغلوطة، ومن غير أن نهتم بالأسلوب رأيْنا أن نُبيّن الحقيقة وأن نُقدّم هذه الصفحة من تاريخ تونس باستعراض الحوادث كما وقعت.

رُبّما ترى بعض الأفكار الضّعيفة أنّه في مثل هذه الظروف المضطربة لا يجدر إحياء هذه الذكريات التي من شأنها إثارة عواطف المسلمين، إلاّ أنّنا نطمئنهم بقولنا أن الغاية من كتابة هذا الفصل هي بيان الحقيقة التاريخية البحتة.

*      *      *

على الساعة الحادية عشر من صباح يوم غرة ماي 1881 احتل أربعمائة جندي من جنود البحر الذين نزلوا من البواخر (غالي سونيار - والما - وسرفايانت) بمدينة بنزرت.

ويوم 2 ماي وقع تعويض هؤلاء الجنود بالفيلق الثلاثين للطبجية وبفيلقين آخرين تحت قيادة الجنرال موراند (Maurand).

يوم 4 ماي قدم الجنرال بريار وأركان حربه على رأس الجيش للثامن والثلاثين وفيلق من «هيسار»(hussards) الأول لتعزيز هذه الحامية.

وعند نزول الجنرال «باريار» ببنزرت اتّصل من الحكومة الفرنْساوية لتعليمات تأمره فيها بالمشاركة في العمليات الحربية التي تقوم جيوش «فرجمول» و«لوجرو» بمجرى وادي مجردة ولكن سرعان ما غيرت وزارة الحرب الفرنسية هذه التعليمات لأن جلالة الملك محمد الصادق باي عندما علم باحتلال بنزرت استولى عليه الغضب وأراد إعلان الجهاد المقدس بمملكته وهنا يبرز التأثير السيء الذي كان لمصطفى ابن اسماعيل على جلالة الباي.

أرست بميناء حلق الوادي أربع بواخر أجنبية تمثل الأولى وهي الباخرة «مرنارش» بريطانيا العظمى والثانية وهي «ماريا بيزا» تمثل ايطاليا والثالثة واسمها (ساراغوزا» تمثل إسبانيا ولا نعلم لأيّ سبب بعثت البرتغال بباخرتها المسماة «فاسكودي غاما» الشهيرة وعندما شاهد مصطفى ابن إسماعيل هذه البواخر اعتقد أنها مظاهرة للقوات البحرية وأن أوروبا قد خفت لحماية تونس ومنع فرنسا من الاستيلاء عليها ومن جهة أخرى كان الباب العالي وعد حكومة باردو بمدّها بالإعانة والإسعاف وتجد الدليل على هذا الوعد في البرقية التي وجهها وزيرنا «بارتلمي سانت هيلار» إلى سلطان تركيا ونصها:

«بما أنّ فرنسا هي الآن في حالة حرب مع قسم من الشعب التونسي فإنّ إرسال أيّة قوّة عسكرية من طرف تركيا إلى تونس تعتبر عدائية نحو فرنسا ولذلك فإنّ الأسطول الفرنسي قد صدرت له الأوامر بأن يتعرض للأسطول التركي ويمنعه بالقوّة من إنزال القوات التركية في أيّ نقطة من نقط الايالة التونسية وكتب في باريس يوم 7 ماي 1881».

لقد كان لجلالة الباي أمل في إشهار الثّورة ضدّنا بالبلاد التونسية إلاّ أنّ هذا الأمل كان قصير الأمد وكان ينوي التحريض على الحرب المقدسة بالمساجد ومبارحة باردو سرّيا والالتجاء لمدينة القيروان ولكن مستشاري جلالته ومنهم «برودلي» و«باركينس» و«بستالوزه» نصحوه بإلحاح بأن لا يلتجئ إلي مثل هذه الوسائل إلاّ في آخر لحظة ومن جهة أخرى عرضوا على مصطفى ابن إسماعيل بأن يوجّه احتجاجات جديدة إلى الدّول الأوروبية على احتلال بنزرت، وهي مناورة حاذقة إلاّ أنّ حكومتنا كانت على بيّنة من جميع هذه الأمور وبما أنّها لم تتّصل بجواب من تركيا عن برقيتها المذكورة أعلاه أبرقت إلى الجنرال بريار بهذه التعليمات:

«نخشى إرسال جيوش من اسطنبول فإذا صحَّ هذا يجب منع إنزالها بالشواطئ التونسية مهما كانت التكاليف. إذ أنّ المهم هو الوصول إلى الجدَيْدَة بغاية السرعة».

وكان الجنرال بريار مقتنعا هو أيضا بوجوب الإسراع في العمل فأجاب حكومته يوم 8 ماي حوالي الساعة الأولى بعد الزوال بهذه البرقية:

«عملا بأوامركم التي اتصلت بها في صباح اليوم على الساعة التاسعة سأتحرك على الساعة الثالثة قاصدا الجدَيْدَة».

ويوم 10 ماي وصلت قافلة الجنرال بريار وموراند إلى الجدَيْدَة عند الظهر وفي نفس هذا اليوم دارت بباريس مناقشات حادة صاخبة بمجلس الوزراء كانت نتيجتها وجوب التريّث في العمل فخرج الجنرال «فار» من المجلس المذكور في غضب شديد وبعد أن تمعّن في الأمر قرّر إرسال البرقية التالية إلى الجنرال بريار بالجدَيْدَة:

«إنّ الحكومة ستكلفكم بمهمة لدى جلالة باي تونس، اتّصلوا بـم.روسطان لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لذلك وتصلكم في هذا المساء التعليمات الكاملة».

ثم وجه الجنرال «فار» معينه إلى م.«بارتلمي سانت هيلار» ليحيطه علما بالبرقية المذكورة طالبا منه أن يوجّه بعد المفاهمة معه التعليمات التنفيذية إلى الجنرال بريار فاستولي الغضب على م.«براتلمي سانت هيلار» وقال ان زميله (يعني الجنرال فار) ورّطه وكان يردِّدُ بدون انقطاع عبارة - ماذا ستقوله أوروبا؟ ورغم هذه المعارضة ورفض وزير الخارجية العمل وجه الجنرال «فار» الذي كان مصرا على رأيه في وجوب السرعة في العمل برقية اصطلاحية هذا نصّها:

«إنّ الجنرال بريار وقع تعيينه كمفوّض ليعرض على جلالة الباي إبرام معاهدة ذات 10 بنود يصلكم نصها صحبة هذه الرسالة ويجب على الجنرال بريار أن يرابط بجيوشه على بعد ميليْن من القصر الملكي وأن يقصد القصر بصحبة م.روسطان بحماية حرس لائق.

وإذا طلب الباي أجلا للإجابة يجب منحه وقتا قصيرا ومحدودا ومن جهة أخرى وفي نفس الوقت يجب على الجنرال بريار اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الباي من الفرار، وفي صورة رفض الباي رفضا باتا إمضاء المعاهدة يتحتّم إبقاء جلالته أسيرا مع مراعاة ما يستحقه مقامه من الاحترام ثم يقوم الجنرال بريار بإعلام الوزارة حالا بذلك».

يوم 11 ماي على الساعة العاشرة و45 دقيقة مساء أجاب الجنرال بريار عن البرقية الآنفة الذكر بما يأتي:

«لقد اتّصلت بأوامركم وسأعمل بمقتضاها حرفيّا، وقد تخابرت في هذا الصباح شخصيا مع م.روسطان وسأذهب بقافلتي غدا لمنّوبة».

وفعلا وجّه م.روسطان يوم 11 ماي م.ليكي القنصل المساعد إلى الجدَيْدَة ليتقابل مع الجنرال بريار ويسلمه نص المعاهدة وليقررا معا الإجْراءات التي يجب اتّخاذها في هذه الظّروف.

وفي صباح يوم 12 ماي دخلت جيوشنا منّوبة وفي مقدّمتها طاقم الموسيقى ورابطت في نقطة قريبة من القصر السعيد.

التوقيع على المعاهدة

ثم وجّه م.روسطان رسالة إلى جلالة الباي يطلب فيها مقابلة الجنرال بريار الذي سيعرض على جلالته نصّ اتفاقية وقد جاء في هذه الرسالة ما يلي:

«إنّ الاتفاقية التي كلف الجنرال بريار بإبرامها مع جلالتكم تقتضي إبقاء جلالتكم والعائلة المالكة على رأس حكومة الايالة وليس فيها أيّ مسّ بسيادة القطر».

ثم وقع إشعار جلالة محمد الصادق باي بأنّه إذا أصرّ على رفض التوقيع على المعاهدة التي ستعرض على جلالته فإنّ شقيقه سموّ الطيّب باي مستعدّ ليخلف جلالته على العرش التونسي وأنّه مستعدّ لإبرام أيّة معاهدة كانت.

وكان لهذه الحجّة تأثيرها لإلزام جلالة الباي على إمضاء المعاهدة.

وكان لجلالة محمد الصادق باي أخوين علي باي والطيب باي.

ولا يمكن الاعتماد على الأوّل لأنّه برْهن بصراحة عن إحساساته ضدّ فرنسا، أمّا الثاني وهو الأمير الطيّب باي فإنه كان مستعدا لإجابة رغبة حكومة فرنسا على شرط أن تحقّق له الجلوس على العرش وهنا سنذكر نادرتين واقِعيَتَيْن:

ذلك أنه طيلة يوم 12 ماي لم يبارح الأمير الطيّب باي قصره بالمرسى وكانت عربته جاهزة لنقله إلى باردو بمجرّد ما يتّصل بإشارة ولكن هاته الإشارة لم تأت لأنّ جلالة محمد الصادق باي وافق على المعاهدة ولم يتمتّع الأمير الطيّب باي إلاّ بأمل قصير المدى للجلوس على العرش.

ثم مرت بعض أيّام وشاع خبر بتونس فحواه ان قصر الأمير الطيّب باي حوصر وأن الأمير وضع تحت الرقابة فكان لهذا الخبر صدى عميقا في الأوساط التونسية وذهب م.دانينوس ليون مراسل جريدة «باريس» و«الجمهورية» الفرنسية التابعتين لقمبيطا إلى م.روسطان وطلب منه أن يبيّن له الأسباب التي أدّت إلى اتخاذ هذه التدابير فأجابه م.روسطان قائلا: «أبرق إلى جرائدك وقل لها إنّنا اعتقلنا الأمير الطيّب باي بباردو لإبعاده عن إذاية مَنْ يريد إلحاق الضّرر به (هي فنجان القهوة) وأخشى أن يعمد جلالة الصادق باي إلى الانتقام فيسم أخاه الذي قبل الجلوس على العرش ليلة 12 ماي».

وبمجرّد ما اتّصل م.روسطان بجواب جلالة الباي ذهب بغاية السرعة إلى الجنرال بريار وأخبره بأنّ جلالته مستعد لقبوله في نفس اليوم على الساعة الرابعة.

وكانت تدور أثناء هذه المدّة حادثة بباردو ذلك أنّ جلالة الباي عندما اتّصل بمطلب المقابلة الموجَّّه من طرف م.روسطان اعتراه بعض الانزعاج فجمع حالا مستشاريه المسلمين الذين انقسموا إلى شقين فالشق الأوّل يحث جلالته على المقاومة وكان أشدّهم العَرْبي زرّوق رئيس البلدية ومحمد الدلاجي شيخ المدينة وأحمد بن الخوجة شيخ الإسلام».

*      *      *

كان يوم الخميس 12 ماي 1881 يوم تاريخي للبلاد التونسية ذلك أنه على الساعة الثالثة ونصف قدم م.روسطان إلى قصر السعيد قبل قدوم الجنرال بريار بنصف ساعة فأدخل على جلالة الملك وعلى الساعة الرابعة قدم الجنرال بريار بدوره ممتطيا صهوة جواده ومرفوقا بأركان حربه وبضباط جيشه الساميين وكان حرسه متركبا من كوكبة من الخيالة المعروفين بـ«شاسور دافريك» وكان فريق من الجنود التونسيين يقدّم التحيّة العسكرية إلى الجنرال الفرنسي الذي نزل من على جواده أمام القصر السعيد  المسمى في ذلك العهد بقصر سيدي زروق وهنا نلاحظ أن معاهدة 12 ماي 1881 تلقب بمعاهدة باردو أو القصر السعيد والسبب في ذلك أنّ القصر السعيد يبعد عن قصر باردو بألف وخمسمائة ميترو ولكن ولكن المعاهدة وقع التوقيع عليها بإحدى قاعات القصر السعيد.

أدخل الجنرال بريار لقاعة مؤثّثة على النّمط الأوروبي وكان جلالة الباي بها محفوفا ببعض الشخصيات التونسية منها محمد البكوش مدير الشؤون الخارجية والعربي زروق رئيس البلدية والعزيز بوعتور وزير المال ومصطفى ابن إسماعيل الوزير الأكبر ومحمد خزندار الوزير المستشار وغيرهم من الشخصيات فاقتبل جلالة الباي الجنرال بريار بغاية البشاشة وأخرج هذا الأخير ورقة من جيبه وتلا هاته الكلمات:

 (إنّ  حكومة الجمهورية الفرنسية التي تريد جعل حد للخلافات القائمة وذلك بإبرام اتفاقية تضمن كرامة جلالتكم شرفتني بتعييني للقيام بهذه المهمّة، ان حكومة الجمهورية الفرنسية تريد إبقاءكم وإبقاء العائلة الحسينية على العرش التونسي وليس لها أيّ فائدة في المسّ بسيادة الإيالة ولكنها تريد التحصيل على ضمانات تراها ضرورية للمحافظة على العلاقات الطيّبة بين الحكومتين) ثمّ تلا الجنرال نصّ المعاهدة.

وقام السيد إلياس المترجم الأوّل لجلالة الباي بترجمة النصّ المذكور فطلب جلالة الباي منحه أجلا للتّفكير في الأمر واقترح أن يعطي جوابه في الغد فألحَّ الجنرال بريار في طلب الجواب في نفس اليوم قائلا إنّ آخر أجل يستطيع منْحه لجلالته هو إلى حدود الساعة الثامنة من مساء اليوم نفسه. فأجاب جلالة محمد الصادق باي بأنه يريد عَقْد مجلس الوزراء لمناقشة بنود المعاهدة وإنه لا يمكن ذلك في ظرف ثلاث ساعات فتداخل قنصل فرانسا العام ولاحظ لجلالته ان جميع بنود المعاهدة وقعت المناقشة فيها مع وزيره الأكبر مصطفى ابن إسماعيل وأنّه لا يعقل أن يجهل جلالة الملك ومجلس الوزراء ذلك.

وتقول مذكرة للسيد القروي حافظ الأوراق بالحكومة التونسية أنّه يستغرب ان يجهل جلالة الباي بنود المعاهدة التي سلّم نصّها م.روسطان إلى مصطفى ابن إسماعيل قبل مقابلة يوم 12 ماي ليطلع عليها جلالة الباي والمظنون أنّه مصطفى ابن إسماعيل قد اتبع سياسته المتلونة ذات الوجهين فوعد قنصل فرنسا باطلاع جلالة الباي على نص المعاهدة وباستعمال جميع نفوذه للتحصيل على موافقة جلالته عليها ثم عند رجوعه إلى باردو لم تصدر من مصطفى ابن إسماعيل أيّة إشارة للمعاهدة بل أخذ يقوم بمناورات ضد فرنسا ويحث جلالة الباي على مقاومتها ومن هذا يفهم سبب طلب جلالة الباي أجلا متّسعا من الجنرال بريار للتفكير في أمر المعاهدة.

وبطلب من جلالة الباي واحتراما له مدّد الجنرال بريار وم.روسطان الأجل إلى الساعة التاسعة مساء وهي آخر أجل يجب فيه على حكومة باردو ان تقدم جوابها. ثم انتقل الجنرال بريار وم.روسطان إلى قاعة الوزير الأكبر وقبل انصرافهما من لدن جلالة الباي التفت م.روسطان إلى جلالته قائلا:

«يا صاحب الجلالة أرجوكم إمضاء المعاهدة في أقرب وقت وذلك مراعاة لمصلحتكم ولمصالح البلاد التونسية لأنّ الأوامر التي أعطيت إلى الجنرال بريار لا تقبل المراجعة».

*      *      *

وعندما اختلى جلالة الباي بنفسه فكّر لحظة ثم قال: «لم تبق فائدة في المقاومة لقد شغلتنا أهواؤنا عن الاهتمام بأيّ شيء سواها أتوني بالقائد الفرنسي لنمضي المعاهدة ولينتهي كلّ شيء».

وعلى الساعة السابعة مساء أمضى جلالة محمد الصادق باي المعاهدة قائلا: «أوقع وأنا خاضع للقوّة».

المـراجـع

- المحجوبي (علي): انتصاب الحماية الفرنسية بتونس. تونس، دار سراس للنشر، 1986، 172 صفحة

- حمدان (محمد): أعْلام الإعْلام في تونس (1860-1956). تونس، مركز التوثيق الوطني، 1991، ص.49 إلى 53.

** هوامش المقدمة

 (1) انظر على سبيل المثال دراستنا حول الحركة الوطنية التونسية ومطلب الاستقلال (1881-1956) التي نشرتها جريدة «الصّباح» الغرّاء في 5 حلقات: 21، 22، 23، 24 و26 أوت 2007.

 (2) «الزهرة»، جريدة سياسية أدبيّة تجاريّة، نصف أسبوعية ثم يوميّة (من 20 جوان 1890 إلى 9 أفريل 1959). تعاقب على إدارتها مؤسّسها عبد الرحمان الصنادلي (1850-1935) ثم نجْله محمد إلى حدّ احتجابها سنة 1959، وبدون أن تدخل هذه الجريدة في صراع دائم مع السلطة الاستعمارية، فقد كانت لها - كما بيّن ذلك أ.محمد حمدان - مكانة متميّّزة في أوساط القرّاء. وبالرّغم من ظروف النشر الصعبة فقد استطاعت هذه الجريدة أن تعيش قرابة السبعين سنة فكانت أشهر جريدة عربية في تونس خلال الاستعمار وأطول الجرائد العربية عُمٌرا (ص.49-50).

(3) جوليان (شارل أندري): المسألة التونسية (1878-1881). تونس، دار العمل، 1981، ص.8 (بالفرنسية)

"L'affaire tunisienne de 1881 n'est pas simple; c'est un écheveau de fils politiques, diplomatiques et financiers qu'il s'agit de dénouer".

تونس - الصباح : حوالي 7 مليار أورو من المبادلات التجارية.. مع ميزان تجاري لصالح تونس بما قيمته حوالي 500 مليون أورو.. والمرتبة الاولى من حيث عدد المؤسسات الاجنبية والمؤسسات المختصة في التصدير والتشغيل.. وصفقات جديدة لتفعيل العلاقات الاقتصادية بينها نحو 19 طائرة ايرباص ومولد للطاقة النووية في غنوش..

تلك بعض مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا التي تعززت بمناسبة زيارة الدولة التي اداها الرئيس الفرنسي ساركوزي الى تونس تلبية لدعوة من الرئيس زين العابدين بن علي.

فماذا عن بقية جوانب العلاقات الثنائية لا سميا فيما يتعلق بملفات الهجرة والتاشيرة وتنمية المناطق التي تصدر المهاجرين القانونيين وغير القانونين الى فرنسا وفضاء شينغن مثل ولاية مدنين التي تبين أن ثلث المهاجرين في فرنسا من ابنائها؟

للاجابة عن هذه التساؤلات وغيرها انتظم أمس بمقر سفارة فرنسا بتونس لقاء صحفي أداره السفير الفرنسي سارج دوغالي بحضور ثلة من أعضاده بينهم القنصل العام الفرنسي بتونس.