MY Tunisie

عمدة يعتدي بالعنف على سجين سياسي سابق لرفضه التبرع التلقائي ..!  لفائدة صندوق 26-26 ..

قبل يوم السبت 09 ديسمبر 2007 لم يكن السجين السياسي السابق الطاهر حمادي يعلم عن26- 26 سوى أنها تسمية مختصرة لصندوق التضامن الوطني الذي يفترض فيه أن يجسد أن التونسي للتونسي رحمة..! ، إلى أن تلقى زيارة من عمدة حي 3 أوت بالدندان ( السيد الحبيب العياري ) الذي كان مرفوقا بسائق سيارة إدارية على ملك وزارة التجهيز و شخص قدم نفسه بصفة متفقد بوزارة الداخلية..و أمام عدم اقتناع السجين السياسي السابق بضرورة الرضوخ لإرادة السيد العمدة في التبرع الفوري، و بصورة تلقائية لفائدة صندوق..الرحمة، و عدم اقتناع العمدة بأن رفض التبرع لا يمس في شيء من هيبة السلطة التي يمثلها انهال هذا الأخير بالسب و الشتم و الكلام البذيء على السيد الطاهر حمادي، على مرأى ومسمع من والدته،

  وقد اشتكى ضحية الإعتداء ممثل السلطة إلى السلطات المعنية آملا أن تتم محاسبة المعتدي و التبرع بإفهامه معنى التبرع التلقائي...!

* ( هذه المعطيات وافانا بها السجين السياسي السابق السيد الطاهر بن التارزي بن يوسف حمادي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 05220728 و الذي انقطع عن متابعة دراسة الحقوق بسبب السجن و يعمل حاليا..بائعا للفواكه الجافة..! )

 كشف الحساب..لقضاء .."يكافح الإرهاب ": محاكمات يومية ، يحضرها قاض، ومحامون .. و بوليس سياسي..ويغيب عنها القانون..!

تونس في 10 ديسمبر2007

  نظرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي الهادي العياري اليوم الإثنين 10 ديسمبر2007 في:

* القضية عدد 13551 التي يحال فيها كل من: رياض الوسلاتي، و جمال عرايسية، و زياد الطريفي، و لطفي موسى، و صالح المحضي، و الهادي القديري، و لطفي كردي، و نبيل اللافي بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص لارتكاب عمل إرهابي و توفير معدات لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه و إيواء و إخفاء أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية و تجنيد عناصر لتلك الغاية، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة: عبد الفتاح مورو وعبادة الكافي و طارق الرزقي و محسن السحباني و علي عبد الكبير و بوبكر بن علي و كلثوم الزاوي،  وقد تم تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 28/12/2007 بطلب من المحامين. 

 السجين السياسي الصادق شورو في حالة خطيرة..!

 تونس في 10 ديسمبر2007

علمت الجمعية أن الحالة الصحية للسجين السياسي الصادق شورو، الرئيس الأسبق لحركة النهضة، و المضرب عن الطعام منذ يوم 03 ديسمبر2007، قد تدهورت بشكل كبير حيث لم يكن قادرا على الوقوف على قدميه بمناسبة زيارة أهله له اليوم 10 ديسمبر 2007، علما بأنه يشن إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بإنهاء السجن الظالم المسلط عليه و وقف العقوبات الجماعية المسلطة على أقاربه كحرمان زوجته من جواز السفر و منع شقيقه من التدريس بالجامعة،

و الجمعية إذ تطلق نداء عاجلا لإنقاذ حياة سجين الرأي الصادق شورو و إنهاء مظلمة متواصلة منذ قرابة العقدين فإنها تلفت النظر إلى بقية مساجين الرأي المضربين عن الطعام و منهم رضا البوكادي و الشاذلي النقاش المضربين منذ يوم 08/12/2007 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان و للمطالبة بإطلاق سراحهما .

 السجن..على النفقة الخاصة..!

وصلت لجنة متابعة أوضاع المساجين السياسيين المسرحين رسالة من السجين السياسي السابق منصور الشّاوي و نحن إذ ننشرها كما هي، فلا يسعنا إلا التساؤل مجددا: إلى متى السكوت عن هذه الجرائم اليومية المرتكبة بحق رجال من خيرة من أنجبت البلاد ؟ و إلى متى القبول بسياسة العقوبة الجماعية..الأبدية..!

‏       صفـاقس في: 06‏-12 2007‏

نـــداء

إلـى: الجمعية الدّولية للدّفاع عن المساجين السّياسيين ولجان متابعة أوضاع المساجين المسرّحين المنبثقة عنها ثمّ إلى كافّة المؤسسات الحقوقية والإعلامية والسياسية والقضائية.

بعد الاحترام،

    إنّي الممضي أسفله منصور الشّاوي تونسي الجنسيّة، صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 01289334، مسلمة بتونس في: 21 فيفري 2000، سجين سياسي سابق، قضيت 6 سنوات في سجن مغلق داخل أسوار السجون التونسيّة و9 سنوات في سجن مفتوح "ما يسمّى بالرقابة الإدارية" وذلك من أجل نشاط سياسي يكفله لي الشّرع والقانون وكافّة الأعراف الدولية.

   أبلّغكم أنّني أتممت مدّة العقاب المسلّط عليّ بتاريخ 26 ديسمبر 2006 وخُتِم هذا الملف بمكتوب وزاري تمّ بموجبه إعلامي يوم 08 مارس 2007 برفع الرّقابة المسلّطة عليّ.

   وأبلّغكم أنّ هذا الملف خُتِم، ولم يُغلق وتواصلت حلقاته وفصوله بل امتدت لتشمل كافّة محيطي العائلي وذلك بترويع أبي وأمّي المسنّين وأخواتي عبر الهاتف المنزلي بدعوى أنّني مطلوب لدى جهاز البوليس، وترويع ابني وابنتي الذيْن لم يتجاوزا بعدُ مرحلة الطّفولة بزيارات أعوان البوليس السياسي المتكرّرة إلى منزلي أثناء غيابي ومساءلتهما وأمّهما بل وتهديدهم باقتحام المنزل وإعادتي إلى السّجن إذا لم أخضع لأوامرهم، وآخر هذه الزيارات المروّعة تمّت ليلة البارحة حين تمّ انتهاك حرمة بيتي من قبل فرقة من جهاز البوليس متمثّلة في رئيس مركز الشرطة بحي بورقيبة – المدعو فتحي- وعونين أحدهما يدعى "حمّادي الزّريف" كلّهم باللّباس المدني وقاموا بحملة تفتيش طالت حتى الحاسوب الشّخصي لأبنائي كما فتّشوا سطح المنزل ولمّا سألتهم عمّا يفتّشون أجابني رئيس المركز– المدعو فتحي- أنّ هذه يدخل في إطار المراقبة العادية.

   وأبلّغكم أنّ رقعة هذا العقاب اتّسعت لتشمل محيطي المهني وحتّى الجوار الذين يخضعون للمساءلة المستمرّة والتهديد والتّحريض على شهادة الزّور ومقاطعتي والعبث بمورد رزقي ورزق أبنائي.

   كما أبلّغكم أنّني أكتب إليكم هذه النّداء وأنا منهار عصبيا وتتملّكني حالة من الحيرة واليأس تجعلني أفضّل العودة إلى السّجن أو حتّى الموت على القبول بالتّعايش مع هذه الإجراءات المُهينة والمُذلّة والمعيقة لحياتي وحياة أبنائي و التي تفرض علينا بطالة وفقرا وجهلا وحرمانا من كافة مقوّمات الحياة.

لـــــذا  ، فأنا أناشد كافّة مكوّنات المجتمع المدني لمساندتي ومساعدتي على إغلاق هذا الملف بكافّة فصوله ورفع هذه الرّقابة التّعسّفية وإيقاف هذه الإجراءات القمعية واسترجاع كافّة حقوقي المدنيّة والسياسية والاجتماعية وعودة ابنتي إلى صفوف الدراسة التي حُرمت منها خلال السّنة الدراسية الماضية بسبب تمسكها بحقها في اختيار لباسها .

والســــــلام

الإمضــــاء    منصور الشّاوي"

و يتواصل سيل المحاكمات..!

نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم في القضية عدد 14233 التي أحيل فيها كل من بلال جابر و سيف الدين اللموشي و نبراس الجبالي و حسن بن سعدة بتهم الإنضمام إلى تنظيم إرهابي و التعريف به و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه،  وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية و تجنيد عناصر لتلك الغاية، و قد ترافع الأساتذة نور الدين البحيري و حسن الغضباني و صباح الزواغي و علي عبد الكريم و قد قرر القاضي محرز الهمامي بعد إعذار المتهمين حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة.

و الجمعية إذ تجدد الدعوة لإلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 سيئ الذكر فإنها تناشد الجميع للتجند ضد الإنتهاكات و الإعتداءات التي تجاوزت المتهمين لتشمل المحامين في سعي واضح لترهيبهم و عقد هذه المحاكمات بعيدا عن شهود حق يفضحون جرائم التعذيب و تزوير المحاضر و خرق القانون...

تونس في 07 ديسمبر2007

مهما كانت التهديدات ...!

تعرض المحامي  الأستاذ سمير بن عمر عضو الهيئة المديرة للجمعية و المكلف بملف  بالمحاكمات السياسية إلى الإختطاف على الساعة العاشرة و النصف من صباح اليوم بمجرد خروجه من مكتبه حيث قام ثلاثة من أعوان البوليس السياسي باقتياده  إلى مركز الأمن بسيدي البشير أين احتجز لمدة تفوق الساعتين تعرض فيها للتهديد بالمحاكمة ورفض في ختامها الإمضاء على محضر يتعهد فيه بالتوقف عن النشاط في الجمعية ، علما بأن الأعوان قد تحولوا إلى منزل عائلة الأستاذ بن عمر قبل التحول إلى مكتبه حيث رفض مصاحبتهم ما لم يتم استدعاؤه بصورة قانونية ،

إن الجمعية إذ تعبر عن تضامنها المطلق مع الأستاذ بن عمر وقبله الأستاذ نور الدين البحيري الذي تعرض للإختطاف منذ أيام قليلة  ، و استنكارها لحملة ترهيب المحامين المدافعين عن ضحايا التعذيب و المحاكمات الظالمة  فإنها تعتبر التهديدات الموجهة لأعضاء الهيئة المديرة بإحالتهم للقضاء تطورا خطيرا في التعامل مع النشطاء الحقوقيين وتجدد تمسكها بحقها المضمون دستوريا و المكفول بالمواثيق الدولية في النشاط القانوني ، و تتعهد بعدم ادخار أي جهد حتى يسترجع المعتقلون السياسيون حرياتهم و المسرحون حقوقهم و يعود المهجرون لوطنهم ،...مهما كانت التهديدات...! 

اختطاف الصحفي عبد الله الزواري..!

لم يكتف البوليس السياسي بالحصار الخانق الذي يفرضه على الصحفي عبد الله الزواري المنفي مئات الكيلومترات بعيدا عن مقر إقامته، فعمد اليوم على الساعة الواحدة بعد الزوال إلى اختطافه من الطريق العام و احتجازه تعسفيا لمدة تزيد عن الساعتين بتعلة التنبيه عليه بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، و ذلك بعد مشاركته في برنامج " بدون تأشيرة " الذي بثته قناة الحوار اللندنية، و قد تعرض للتهديد بالمحاكمة لأنه: " لا يملك أي صفة للحديث عن الأوضاع في تونس..! "

و الجمعية إذ تعبر عن استنكارها لما يتعرض له الصحفي و السجين السياسي السابق عبد الله الزواري من مضايقات و اعتداءات و مطالبتها بإنهاء عقوبة النفي المسلطة عليه و تمكينه من الإلتحاق بعائلته بتونس العاصمة ، فإنها تدعو جميع المنظمات الوطنية و الدولية إلى التجند لمواجهة عمليات الإختطاف التي أصبحت الرد الرسمي الذي تواجه به السلطة مطالب النشطاء باحترام القانون ووضع حد للإنتهاكات .     

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

الرئيس :الأستاذة سعيدة العكرمي

تونس في 06 ديسمبر2007

* شهدت المحكمة الإبتدائية بتونس اليوم  اعتداء جديدا على القانون وعلى حقوق الدفاع أكد  ما كان يخشاه الجميع من توجه لإصدار أحكام قاسية في قضايا ما يسمى مكافحة الإرهاب دون احترام لدستور البلاد و لا قوانينها ، و برغبة واضحة في إقصاء المحامين حتى لا يكونوا شهودا على ..الإنتهاكات ..

فبمناسبة النظر  في  القضية عدد 14238 التي أحيل كل من : مهدي بالرايس بتهمة عدم إشعار السلط ذات النظر بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، و أشرف التونسي بتهمة الإنضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه .. ،  وفق قانون 10 ديسمبر2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي  لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال ، رفض  القاضي عبد الرزاق بن منا الإستجابة لطلب الأستاذين سمير بن عمر و سمير ديلو بتأخير القضية لتقديم مؤيدات هامة و رغم سحبهما لنيابتهما في القضية أصر على استنطاق المتهمين في اعتداء صارخ على نصوص القانون التي تجعل نيابة المحامي وجوبية في المادة الجنائية و قد غفل القاضي حتى عن تلقي طلبات النيابة العمومية و صرف القضية للمفاوضة ليصدر حكما ، في ساعة متأخرة من مساء اليوم قاضيا بسجن مهجي بالرايس مدة عام واحد ،  و أشرف التونسي مدة 10 سنوات ، علما بأن هذا الأخير يبلغ من العمر 20 سنة ..و أن ملفه خال تماما من أي دليل يدينه سوى اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب الشديد ..

* كما  نظرت  الدائرة ذاتها في  القضية عدد 13648 التي أحيل فيها  كل من : عادل المحمودي و محمد السميري و محمود الهنتاتي  ،  بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي  و التعريف به  و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ،  وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية  و تجنيد عناصر لتلك الغاية  ، و قد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 10 جانفي 2008  استجابة لطلب الأساتذة الطرابلسي و الزاوي و الجبنوني و العقربي .

و في  القضية عدد 13887 التي أحيل فيها : مكرم مادي و محمد أمين التليلي و الشاذلي نوار وأيمن الجبالي و سليم الرايسي ،  بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي  و التعريف به  و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ،  و قد تم تأجيل القضية إلى جلسة يوم 10 جانفي 2008 بطلب من الأساتذة سعيدة العكرمي و سامي الطريقي و كمال المشاط  و عبد الكريم راجح .

و الجمعية إذ تجدد الدعوة لإلغاء هذا القانون اللادستوري و الكف عن تجريم التفكير وتوظيف القضاء في حرب استباقية ضد ما يسمى بالإرهاب ، فإنها تلفت انتباه جميع المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة  و الرأي العام الوطني و الدولي إلى  الإنتهاكات الصارخة التي تشوب هذه المحاكمات و الرغبة الواضحة  في إجرائها بعيدا عن الملاحظين و ..دون محامين ..بما ينزع عنها كل مصداقية ..و كل شرعية ...

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

عن لجنة متابعة المحاكمات

رئيس الجمعية : الأستاذة سعيدة العكرمي

تونس في 2 ديسمبر 2007

تعلم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان العشرات من اعوان البوليس السياسي قاموا صبيحة الاحد الموافق ل2 ديسمبر 2007 بضرب طوق أمني شديد على مكتب و منزل الاستاذين سعيدة العكرمي رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وامينة مال الهيئة الوطنية للمحامين و نورالدين البحيري المحامي وعضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية صائفة 1992.

كما تلاحظ الجمعية انه قد تم منع دون تبرير عدد من المحامين من بينهم نخص بالذكر ممثلي فرع تونس للمحامين الكاتب العام الاستاذ عامر المحرزي وعضو الفرع الاستاذ بوبكر بن ثابت الذين وقع استعمال القوة في حقهما قصد إخراجهم من بهو العمارة مقر سكناهما رغم تعربفهما بصفتيهما.

كما انه وقع منع كل من المناضلة الحقوقبة السيدة سهام بن سدرين الناطق الرسمي لمجلس الوطني للحريات بتونس والمناضل الحقوقي السيد لطفي الحيدوري من مجرد الاقتراب من باب العمارة. كما تعلم الجمعية ان وفدا من منظمة العفو الدولية قد قام بمعية ممثلي فرع تونس للمحامين المذكورين اعلاه من معاينة الحضور الامني الكثيف امام مكتبيهما.

و الجمعية تعرب عن شديد استيائها من مثل هذه الممارسات غير المبررة كما تعبر عن خشيتها من استمرار مثل هذه الاعتداءات المتكررة والمستمرة على الاستاذين سعيدة العكرمي و نورالدين البحيري الذي نذكر بخصوصه انه قد وقع اختطافه ظهر يوم الجمعة الموافق ل30 نوفمبر 2007 من الشارع حيث اقتيد قسرا الى منطقة امن تونس.

و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تدعو جميع مكونات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات و منظمات ان تقف الى جانب الاستاذين سعيدة العكرمي و نورالدين البحيري وتعبر عن مساندتهما وتنديدها لمثل هذه الاعتداءات على ابسط الحقوق الاساسية للمواطنة.

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

نائب الرئيس :الاستاذ عبدالوهاب معطر

تونس في 1 ديسمبر 2007

تعلم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي قررت تأخير النظر في القضية عدد 14502 أو ما يسمى بقضية " أحداث سليمان "  إلى جلسة يوم 15 /12/2007.

 وقد اشتكى المحامون النائبون في القضية من المساس بعلانية المحاكمة وذلك  بمحاصرة مداخل المحكمة من طرف أعداد كبيرة من قوات الامن ومنع عائلات الموقوفين وأقاربهم و المواطنين من الحضور وكذلك من التواجد المكثف لأعوان البوليس السياسي بقاعة الجلسة كالتعدي على حقوق بعض المتهمين بحرمانهم من حقهم في اتنداب محامين يدافعون عنهم بل وصل الامر حد تعمد هيئة المحكمة تسخير بعض المحامين التجمعيين دون الرجوع إلى هيئة الفرع التي يعود لها قانونا وحدها تسخير المحامين وتعيينهم .

كما اشتكى عدد من  المحامين النائبين من مبالغة رئيس المحكمة في مقاطعة المتدخلين ورفض تسجيل بعض ملحوظاتهم وترهيبهم وتخويف المتهمين وإصدار الاوامر بإقصائهم من قاعة الجلسة دون مبرر قانوني و السعي إلى فصل القضية بسرعة ملفتة للنظر دون تمكين المتهمين من رد التهم الموجهة ضدهم ودون تمكين المحامين من الاطلاع على أوراق الملف  وذلك في خرق فاضح لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية .

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:

1 – تجدد تأكيدها ان علانية الجلسة وحضور المتهمين وضمان حقهم في اختيار من ينوبهم واحترام حق الدفاع وتمكين المحامين من القيام بواجبهم في حيز زمني معقول يتماشى وحجم الملف وخطورة التهم وعدد المتهمين دون ضغوط من الشروط الاساسية للمحاكمة العادلة.

2 – تنبه لخطورة اصرار هيئة المحكمة على رفض الاستجابة لمطالب المحامين في وضع حد لما اعتبروه  مساسا بحقوق المتهمين والدفاع كخطورة الاصرار على الاسراع في فصل القضية على خلاف ما استقر عليه عمل المحاكم وما يتطلبه حجم الملف .

3 – تطالب بوضع حد لكل تجاوز من شأنه المساس بحقوق المتهمين في محاكمة عادلة وحرمة الدفاع وحريته طبق احكام الدستور والقانون والاتفافيات الدولية .

عن الجمعية

الرئيس: الاستاذة سعيدة العكرمي

تونس في 1 ديسمبر 2007

على إثر تعمد عدد من أعوان الامن يوم 30/11/2007 اختطاف الأستاذ نورالدين البحيري المحامي وعضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية صائفة 1992 واعتقاله دون توجيه أية تهمة ضده.

فإن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:

- تعلن تنديدها بهذا الاعتداء الصارخ على حرية احد النشطاء الحقوقيين والذي يعد انتهاكا خطيرا لاحكام القانون وتهديدا جديا لحرية المواطين وأمنهم.

- خشيتها أن تكون عملية اختطاف الاستاذ نورالدين البحيري جزءا من خطة تهدف إلى تخويف المحامين وصدهم عن القيام بواجبهم فيما بسمى بقضية " مجموعة سليمان ".

- تدعو السلطة إلى وضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة كوضع حد للهرسلة التي تستهدف الاستاذ نورالدين البحيري وعائلته وحرفائه وللمحاصرة الدائمة لمنزله ومكتبه واحترام حرمة مكاتب المحامين واستقلاليتهم.

عن الجمعية

نائب الرئيس : الاستاذ عبدالوهاب معطر

الأستاذ نورالدين البحيري المحامي: بيان للرأي العام

تونس في 1 ديسمبر 2007

فوجئت على الساعة الواحدة تقريبا من بعد ظهر يوم 30 /11/2007 وحال دخولي بهو العمارة الكائنة بعدد 4 نهج شارل ديغول بتونس أين محل سكناي بمجموعة مجهولة تداهمني وتقيد حركتي وتحشرني عنوة وباستعمال القوة في سيارة نوع رينو 19 بيضاء اللون لا تحمل أية علامة مميزة في اتجاه تبين لي لاحقا انه منطقة الأمن الوطني بباب البحر الملاصقة لبناية وزارة الداخلية أين تم إعلامي بأنه تم جلبي لإبلاغي تنبيها بضرورة وضع حد لملاقاة بعض أصدقائي ( ذكروا السادة علي لعريض والفاضل البلدي والصحبي عتيق وزياد الدولاتلي ولطفي العمدوني ) في منزلي ليتم اطلاق سراحي لاحقا دون توجيه أية تهمة ضدي.

وإنني إذ يشرفني أن أتقدم في هذه المناسبة بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل من ساندني ووقف إلى جانبي من الزملاء والأصدقاء وهيأت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية داخل البلاد وخارجها وفي مقدمتهم السيد عميد المحامين وأعضاء الهيئة الوطنية ورئيس وأعضاء هيئة فرع تونس يهمني التأكيد على ان اختطافي في وقت يتواصل فيه محاصرة مكتبي ومنزلي وهرسلة حرفائي ومضايقتهم واستصدار قرارات التوظيف الإجباري الباطلة ضدي في خرق مفضوح لأحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا يعد اعتداءا غير مبرر على حريتي ومساسا غير مشروع بحقوقي الأساسية لن يزيدني إلا تمسكا بممارسة حقوقي كمواطن في إطار أحكام الدستور والقانون وإصرارا على المطالبة المسؤولة بوجوب إحترام إستقلالية المحاماة والقضاء وحياد القضاة وعلوية القانون باعتباره الطريق الأوحد لحماية بلادنا من ردود الأفعال والهزات.

الأستاذ نورالدين البحيري المحامي

 وعضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة