MY Tunisie

تستأنف محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية في الحادي والعشرين من آب (أغسطس) الجاري، النظر في الالتماس الذي تقدمت به شركة تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية السعودية حول إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة بخصوص خلافها مع الحكومة التونسية حول العقد الموقع بين الطرفين، والذي يخول الشركة السعودية استثمار حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط التي أقيمت في تونس 2001. وكانت الحكومة التونسية قد ألغت العقد من طرفها، مما تسبب في تكبد "تنمية" خسائر فاقت الـ 79 مليون دولار.

وأكد عادل المداح رئيس "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية"، أن شركته متمسكة بالوصول إلى حل القضية عربياً، على الرغم من سعيها الدائم ولمدة سبع سنوات وراء حقوقها مع الحكومة التونسية، موضحا أن الاستثمار العربي - العربي موضوع حالياً في "أنبوب اختبار ويواجه تحديات كبيرة، ولا بد من وجود آليات تعمل على تشجيع ودفع هذا الاستثمار وتوفر قوانين تحمي الاستثمار العربي قبل الأجنبي".

وشدد على أن جميع المطالبات موثقة بعقود تم توقيعها ومستندات خطية ووقائع ثبوتية ثابتة. كما أن الجانب التونسي ممثلاً في "المكلف العام" نفى أي صفة تمثيلية لغيره في هذه الدعوى ولم يعترض على طلبات "تنمية" وهو ما يعتبر إقراراً منه بأحقية الشركة فيها، موضحاً أن مطالبات "تنمية" بالتعويض ينطبق عليها ما قضت به المادة العاشرة فقرة (2) من الاتفاقية الموحدة لاستثمار الرساميل العربية في الدول العربية، التي نصت على أن "تكون قيمة التعويض مساوية لما لحق بالمستثمر العربي من ضرر تبعاً لنوع الضرر ومقداره"، والمادة (11) التي نصت في الفقرة (1) على أن "يكون التعويض نقداً إذا تعذر إعادة الاستثمار إلى حاله قبل وقوع الضرر".

وأضاف لقد أملت المدعى عليها أن تتخلى شركة تنمية عن قضيتها بعد النزيف المالي الذي تكبدته ولا تزال تتكبده حتى هذه اللحظة كي تصل إلى حقها. ومن الواضح أن المدعى عليها ارتكبت عدة مخالفات. وكانت القضية قد بدأت حين تعاقدت "تنمية للاستشارات الإدارية والتسويقية" مع الحكومة التونسية بتاريخ 16 تموز (يوليو) 1999 لاستثمار حقوق البث الإذاعي والتلفزيوني والإعلامي والإعلاني لدورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط تونس 2001 وتوابعها، إلا أنها وفي أواخر آب (أغسطس) من العام نفسه، اكتشفت "تنمية" تعاقد الحكومة التونسية مع الخطوط التونسية بذات موضوع العقد قبل أربعة أشهر من تعاقدها مع "تنمية"، رغم نص مقدمة العقد الموقع بين الطرفين على أن الحكومة التونسية "لم يسبق لها أن تعاقدت بأي صفة حول موضوع هذا العقد مع أي طرف كان، وقد حاولت "تنمية" حل الموضوع ودياً، وتم توقيع محضر بين طرفي العقد بتاريخ 15 أيلول (سبتمبر) 1999 أقر فيه الجانب التونسي بالمخالفات، وتضمن المحضر التزام الحكومة التونسية بتصحيح الوضع وإزالة المخالفات وهو ما لم تلتزم به الحكومة. يشار إلى أن "تنمية" تقدمت لمحكمة الاستثمار العربية في جامعة الدول العربية بتاريخ 14 كانون الثاني (يناير) 2003، وكانت أول قضية تنظر من قبل المحكمة. وطالبت "تنمية" بتعويضها عن الخسائر والأضرار المالية التي تكبدتها جراء إلغاء العقد مع الحكومة التونسية، وتقدر مطالباتها بنحو 79 مليون دولار.

الإقتصادية -  محمد البركاتي  - جدة 14/08/2007

أرسلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم إنذارا قانونيا لوزير العدل ، تطالبه بإعلان نتيجة التحقيق مع القاضي عبدالفتاح مراد في الشكوى التي قدمتها الشبكة العربية ضد القاضي مراد في ابريل الماضي.

وكانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قد تقدمت في بداية ابريل الماضي بشكوى إلى المجلس الأعلى للقضاء وبشكوى أخرى لوزير العدل تطالبهما بالتحقيق مع القاضي عبدالفتاح مراد في واقعة ارتكابه لجريمة الاعتداء على الملكية الفكرية للشبكة العربية ، خاصة وقد قام القاضي المذكور برفع عدد من القضايا الكيدية ضد الشبكة العربية وبعض المدونين والمحامين كمحاولة لعقابهم على كشفهم لهذه الجريمة .

ورغم أن التحقيق قد بدأ وتم سماع أقوال المحامي جمال عيد مدير الشبكة العربية في الشكوى المقدمة منه ضد القاضي ، إلا أن وزارة العدل ترفض الإعلان عن نتيجة التحقيق مع القاضي مراد بعد مرور أكثر من أربعة أشهر ، ، ولاسيما وأن المجلس الأعلى للقضاء قد قام بدوره بتحويل الشكوى المقدمة له إلى مكتب وزير العدل ، مما يعني أن الشكوتين قد تم ضمهما لمكتب وزير العدل ، وأيضا تم رفض الإفصاح عن نتيجته.

وقال جمال عيد المحامي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" من حقنا أن نعلم نتيجة التحقيق ، و وزارة العدل ترفض ، ونرى أن هذا الرفض غير قانوني ، وهو ما يفتح باب الشك في هذه الأسباب ، لاسيما وقد قرأنا عن أن القاضي مراد مقرب من وزير العدل ومسئولين أخرين" وأضاف عيد" التحقيق مع أي قاضي منسوب له أي مخالفة يجب ان يتم بشكل علني وشفاف ويجب ان تعلن نتيجة هذا التحقيق بدون إبطاء، خاصة وأن نتيجته سوف توضح الأسباب الحقيقية لرفع هذا القاضي دعوى لحجب ما يزيد عن خمسين موقعا من على شبكة الانترنت".

وعلى الرغم من أن توجيه أي إنذار قانوني لا يستغرق بضع دقائق في الأحوال العادية ، إلا أن توجيه الإنذار لوزير العدل قد تم بصعوبة شديدة ، واستغرق بضعة أيام ، إلا أن الشبكة قد تمكنت أخيرا من إرساله لوزر العدل ، حيث حمل رقم 12100 لسنة 2007م ، وتم منح وزير العدل مهلة عشرة أيام لإعلان نتيجة التحقيق مع القاضي عبدالفتاح مراد.

وتؤكد الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أنها مستمرة في جهودها مع العديد من المحامين والنشطاء والمدونين من أجل كشف كل ملابسات هذه القضية التي تحولت من قضية اعتداء على ملكية فكرية إلى حملة للدفاع عن حرية الرأي والتعبير ضد المتربصين بها.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - القاهرة في 8 أغسطس 2007م

·         لماذا انسلختم من حركة التجديد في هذا الظرف بالذات الذي يعيش فيه الحزب منعرجا تاريخيا؟

ـــ جاء انسلاخي من حركة التجديد في هذا الظرف بالذات جراء انقطاع الأمل نهائيا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه هيكليا وسياسيا إزاء تواصل مسار التدهور الذي شهدته الحركة منذ الفترات الأولى لتحضير المؤتمر إلى اختتام أعماله. وكان هذا التدهور نتيجة إقصاء شبه كلي للهياكل القيادية للحركة عن التحكم في آليات تحضير المؤتمر حتى يتم تمرير إجراءات تنظيمية محسوبة ومشبوهة قادت بالضرورة إلى دحر الحركة في عقر دارها.

·         لماذا وصفتم بعض التجديديين بالدور التخريبي الذي يحاول السطو على الحركة ...ألم يكن الأمر يتعلق بمؤتمر توحيدي، بما يعنيه من وجود انتخابات وتحالفات وغيرها بوسعها أن تهيمن من خلالها أغلبية (ربما كانت أقلية في وقت سابق)، مثلما يجري في العمليات الديمقراطية المتعارف عليها؟

ـــ يختزل السؤال في نظري المسالة عندما يحصرها فقط في ما دار في المؤتمر الأخير. وهذا في اعتقادي يسيء كثيرا إلى قراءة هذا الحدث قراءة سياسية سليمة، لأن المؤتمر ليس وليد ساعته بل جاء نتيجة مسار تحضيري طويل وعسير شهد صراعا شديدا بين أنصار إقصاء الهياكل القيادية للحركة عن تحضير المؤتمر وبين مجموعة ظلت متشبثة بحق الحركة في الإشراف على عمل اللجان المشتركة حتى حلول موعد المؤتمر.

و يرجع هذا الصراع في الحقيقة إلى نزاع قديم نشب بين شقين في التجديد حول تعديل الخط السياسي للحركة إبان مؤتمرها الأول في 2001، حيث حاول طرف الإطاحة بالطرف الآخر وإزاحته من القيادة بتهمة اتباعه سياسة وفاقية تجاه السلطة بينما يعلم الجميع أن هذه المسالة قد حسمت قبل المؤتمر بتأكيد الحركة على الخروج من سياسة الوفاق.

تونس أونلاين نت : رصد التقرير ـ الذي أصدرته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أمس حول أوضاع السجون والسجناء في 14 دولة عربية هي: الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسودان وسوريا والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن ـ استمرار هيمنة السلطة التنفيذية علي كل من السلطتين التشريعية والقضائية في البلدان العربية. ولفت التقرير إلي أن السجون العربية تعاني نقصاً واضحاً في الإمكانات، خاصة أنه تم بناؤها في بدايات القرن العشرين، فضلاً عن قدم قوانين ونظم السجون في عدد من تلك البلدان، مشدداً علي ضرورة إعادة النظر وتحديث تلك القوانين، بحيث تواجه متطلبات التأهيل، التي تقرها الاتفاقيات والمبادئ الدولية في معاملة السجناء. 

ورصد التقرير اكتظاظ السجون العربية بما يفوق الأعداد المخصصة لها، خاصة خلال العامين الماضيين، وتصاعد ظاهرة الإضراب عن الطعام من جانب السجناء والمحتجزين خلال عام 2006، احتجاجاً علي ظروف الاحتجاز السيئة، وتدني الرعاية الصحية واحتجازهم في ظروف غير صحية، وممارسة عقوبات تأديبية بحقهم، دون أن يملكوا حق الدفاع عن أنفسهم.

وأشار التقرير إلي غياب الإرادة لدي جميع البلدان العربية لخلق آلية حقيقية لمراجعة أنظمة السجون علي المستوي القانوني والتشريعي، وتغيير المعاملة في السجون، بما يتواءم مع القوانين الحاكمة لنظم السجون والمبادئ الدولية في مجال معاملة السجناء، والنظر في الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها السجناء والمحتجزون بدءاً من اقتيادهم في سيارات الترحيل غير الإنسانية إلي مراكز الاعتقال والسجون التي تفتقد جميع الشروط الصحية والإنسانية للحياة. وأكد التقرير انتشار أمراض الدرن الرئوي وتليف وتضخم الكبد والطحال وقرحة المعدة والانزلاق الغضروفي وآلام العظام والفقرات وأمراض الأذن وضعف السمع والإبصار والأمراض المعدية الجلدية.

لقراءة الجزء المتعلق بتونس " حقوق السجناء وواقع السجون في تونس"

لم يكن إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من قيادات النهضة حدثا عابرا حتى وإن حرصت السلطة كعادتها على عدم إعطاء أي بعد سياسي للعملية واستمرار كل من سمح له بالتحدث من أطرافها بالإدعاء بأن القضية لا تعدو عفوا رئاسيا عن مجموعة من الحق العام.  

هذا الكلام الذي تردده السلطة بطريقة مباشرة وغير مباشرة يتجاهل الأمر الذي اجتمع الداخل والخارج التونسيون وغير التونسيين على اعتباره مظلمة يجب أن تنتهي في حق مجموعة من أبناء تونس الذين لم يكن خطأهم  سوى التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم وأن ما تعرضوا إليه ولا يزالون من التدمير المنهجي والمحاصرة مأساة يجب أن تنتهي. السلطة نفسها تبدو مقتنعة بالضرر الذي يلحق صورتها بإصرارها على موقفها.ولكن لماذا هذا التحرك البطيء ولماذا سياسة التقطير والتقتير؟

إن ما يمكن ملاحظته أن موقف السلطة من قضية الانفراج السياسي ينبني حسب البعض على  تقديرعدم احتياجها للقيام     بأي إجراء جاد للتنفيس عن  الوضع وهي الماسكة بزمام الأمور والقابضة على أوضاع البلاد دون منازع وأن القوى الحية المدنية والسياسية عاجزة عن فرض أي قدر من الإصلاح  عليها. والشعب في هذه المعادلة حسب هذا التقدير ضعيف مشتت مأسور بالجري وراء مقتضيات الحياة اليومية التي تتعقد يوما بعد يوم.يبدو إذن أن السلطة وإلى حد الساعة تتصرف على هذا المقتضى.

الحريصون على مصالحهم في تونس من الأطراف الداخلية والخارجية يرون غير هذا ويرون أن حالة الانغلاق والاختناق والفساد السياسي والمالي وتفاقم التذمر المكتوم للشارع وترهل صورة السلطة لديه قد يدفع بالبلاد الى مجهول لا يمكن السيطرة عليه. ويرى أصحاب هذا التقدير أن على السلطة " أن تتخذ من الإجراءات الضرورية ما تربح به ولا يلحقها منه ضرر" كما نسب قوله لأحد المسؤولين الغربيين.

 أما حقائق الساحة  فإنها تقول بأن تونس والمنطقة برمتها تعيش تحولات عميقة في أوضاعها الثقافية والإجتماعية والسياسية وأن الأنظمة السياسية في المنطقة محكومة بالتأقلم لمواجهة هذه التحولات  وعليها أن تتخذ من الإجراءات التي تضمن بقاءها واستمرارها,علما أن السياسات الأمنية لم تكن في السابق ولن تكون في المستقبل وسيلة لفرض استمرار هذه الأنظمة التي تطرح أسئلة كثيرة حول شرعيتها وحول كفاءتها في تحقيق تطلعات شعوبها و الإستجابة لمطالب الأجيال الجديدة.

السلطة في تونس محكومة بهذه المعطيات الجوهرية ووجودها مرتبط بمدى تأقلمها مع الظرف الراهن. القضية لاتتعلق بإنسانية زيد أو عمرو وبحسن نواياه حتى يطلق سراح المساجين ويرفع القيود عن حرية التنظم والتعبير وإنما تتعلق باحتياج البلاد لكل هذا من أجل إخراجها. من التردي الذي آلت إليه وأن على السلطة - إن كانت حريصة على مصلحة البلاد- الوعي بضرورة الاستجابة لمطالب النخبة والشارع في الإصلاح الذي من محاوره:

• طي صفحة المظالم السياسية بإطلاق سراح المساجين وعودة المهجرين وسن عفو تشريعي عام.
• إطلاق حرية التنظم والتعبير.
• وضع حد للفساد المستشري في البلاد وكف يد دوائر النفوذ عن أملاك الناس وأرزاقهم.
• الإنصات إلى صراخ ومعاناة الشباب العاطل عن العمل والذي أصابه الإحباط إلى حد الإلقاء بنفسه في قوارب الموت بحثا عن الرزق في الخارج.
• إيقاف التدهور المتزايد للقدرة الشرائية و الانفلات الجنوني للأسعار.
• إعادة الاعتبار للكفاءة والجهد كقيمة أساسية للتنمية وذلك بوضع حد صارم للمحسوبية والتمييز على قاعدة الولاء للسلطة والقرب من أصحاب النفوذ.
• رفع الضغوط عن حرية التدين وممارسة الشعائر والكف عن أخذ الشباب بالظنة إلى غياهب السجون والتعذيب بدل المبادرة إلى إشاعة حرية الفكر ورفع وصاية الدولة على مساحات الثقافة والفكر والدين. 

المؤشرات البارزة من تشكيلة الهيئة القيادية الجديدة التي أفرزها المؤتمر الأخير لحركة التجديد تبدو ذات دلالة واضحة أن حركة التجديد قد دخلت فعلا مرحلة تجديد و أن انسحاب الأمين العام السابق محمد حرمل بعد سبعة وعشرين عاما من احتكار قيادة هذا الحزب قد ترافقت بتغيير حقيقي و تداول فعلي على القيادة قد تسمح لهذا الحزب العريق الذي يعد ثاني أقدم حزب تونسي حاليا بعد الحزب الحاكم الطموح لتولي دوره كاملا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا. و أعتقد أن الفضل الأول يعود إلى المستقلين الذين راهنو بمصداقيتهم و تاريخهم النضالي على إحياء هذا الحزب في السنوات الأخيرة و أنهم بصدد كسب رهانهم و إدخال هذه الحركة و معها المشهد السياسي العام في البلاد مرحلة جديدة.

مع التهنئة للسيد للأمين العام الجديد و تمنياتنا له و لرفاقه بالتوفيق في تجديد التجديد. 

المقال الموالي للصحفي صالح عطية المنشور على جريدة الصباح لهذا اليوم يقدم مزيدا من الأضواء على خلفية هذه التحولات و أبعادها على هامش المؤتمر الأخير لحركة التجديد: 

• مكتب سياسي جديد يهيمن عليه المستقلون
• محمد علي الحلواني.. رئيس المجلس الوطني المتخلي يعلن انسلاخه من الحركة

تونس - الصباح:

تمخض المجلس المركزي لحركة التجديد الذي التأم أول أمس (الأحد) بأحد الفنادق في العاصمة، عن انتخاب السيد أحمد إبراهيم «أمينا أول» للحركة، خلفا للسيد محمد حرمل، الأمين العام المتخلي الذي كانت أسندت له الرئاسة الشرفية للحركة، بعد أكثر من 26 عاما قضاها على رأس الحزب.

ويأتي انتخاب السيد أحمد إبراهيم، إثر مفاوضات ماراطونية شاقة بين المجموعة المحسوبة على السيد محمد حرمل، والمستقلين الذين انضموا للحزب قبل فترة، في سياق جهد توحيدي لتيارات اليسار ضمن أفق تشكيل قطب ديموقراطي تقدمي في البلاد.

واستغرقت هذه المفاوضات حوالي الأسبوع، أي منذ اختتام المؤتمر التوحيدي في نهاية شهر جويلية المنقضي، حيث استوجب الأمر بعض الوساطات من داخل الحزب ومن الشخصيات الفاعلة صلب اليسار، داخل حركة التجديد وخارجها، من أجل التوصل إلى صيغة وفاقية أثمرت «الأمين الأول»، وتشكيلة جديدة للهيئة السياسية (مكتب سياسي)، بالإضافة إلى انتخاب أربعة أمناء مساعدين، ورئيسين لكل من لجنة «الضمانات الديموقراطية» و«لجنة المراقبة المالية»، وهما هيكلان من إفرازات المؤتمر وحصيلته التنظيمية والسياسية...

بيان المجلس المركزي

        انعقد يوم الأحد 05 أوت 2007 بنزل "أريحا" بالعاصمة أول اجتماع رسمي للمجلس المركزي لحركة التجديد المنبثق عن مؤتمرها الثاني الذي كان التأم أيام 27 و28 و30 جويلية 2007 بنزل "المشتل" بتونس. وترأست هذا الاجتماع السيدة سناء بن عاشور، رئيسة المؤتمر، التي عبر لها المجلس بالإجماع عن فائق تقديره للجهود التي بذلتها والدور الذي لعبته في تسيير أشغال المؤتمر وإيصاله إلى نهايته الإيجابية.

       أ). وقد سجل المجلس في بداية أشغاله بفخر وابتهاج النجاح الكبير للمؤتمر على كافة الأصعدة، بدءا بالمستوى الرفيع للنقاشات ونوعية النصوص المصادق عليها، وانتهاء بانتخاب الهياكل المسيرة للحركة وهي : "لجنة الضمانات الديمقراطية" و"لجنة المراقبة المالية" و"المجلس المركزي" الذي جسم إجمالا مبدأ الشراكة والتنوع بوصفه أحد أسس المؤتمر التوحيدي.

          وفي نفس الوقت الذي يؤكد فيه المجلس على المنعرج الإيجابي الذي مثله بحق هذا المؤتمر وعلى الأفق الواعد الذي سمح بفتحه على طريق بناء حركة ديمقراطية وتقدمية قوية وموحدة، فإنه واع تمام الوعي ببعض النواقص السياسية التي صاحبت مداولات هذا المؤتمر ونتائجه، خاصة فيما يتعلق بتمثيل مختلف الحساسيات والطاقات التي ساهمت في مسار البناء والتوحيد. وهو مقر العزم على السعي بجد وانفتاح وروح بناءة إلى إيجاد الأشكال واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتدارك تلك النواقص في اتجاه تشريك كافة المناضلين الديمقراطيين والتقدميين، مؤتمرين وملاحظين ومتعاطفين، في مواصلة وتعزيز وتوسيع مشروعنا المشترك الذي يجب أن يبقى فوق كل اعتبار.

        وبناء على كل ذلك فإن المجلس يدعو الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية وإلى التمسك بالوحدة والالتفاف حول المجلس المركزي للحركة وهيئتها السياسية وأمينها الأول كي يعمقوا ويطوروا معا، في كنف التكامل والتشاور، النجاح التاريخي الذي مثله مؤتمرنا التوحيدي.

       ب). هذا وقد انتخب المجلس بالإجماع السيد أحمد إبراهيم أمينا أولا للحركة،

 وكذلك السادة أعضاء الهيئة السياسية الآتية أسماؤهم :

        1. أنور بن نوة- 2. محمود بن رمضان- 3. سليم بن عرفة- 4. المكي الجز يري- 5. توفيق حويج- 6. عادل الشاوش- 7. حاتم الشعبوني- 8. طارق الشعبوني- 9.  سمير الطيب- 10. جنيدي عبد الجواد- 11. محمد لخضر اللالة- 12. عبد العزيز المسعودي.

         وانتخب المجلس أيضا بالإجماع من بين هؤلاء أمناء الحركة وهم السادة:

حاتم الشعبوني– محمود بن رمضان – جنيدي عبد الجواد – سمير الطيب.  

       ج). ومن ناحية أخرى فقد تم قبل ذلك على التوالي اجتماع كل من لجنة الضمانات الديمقراطية ولجنة المراقبة المالية برئاسة السيدة سناء بن عاشور، رئيسة المؤتمر، وتم انتخاب كل من :

       1. السيد هشام سكيك رئيسا للجنة الضمانات الديمقراطية، والسيدة بلقيس المشري نائبة رئيس.

       2. السيد العربي بالعربي رئيسا للجنة المراقبة المالية، والسيد محمد الهادي الأخزوري نائب رئيس.

عن المجلس المركز المؤتمر

رئيسة المؤتمر : سناء بن عاشور

• اليوم انتخاب أمين عام لحركة التجديد ومكتبها السياسي
• ورقات ومبادرات نقد ذاتي لمسيرة المعارضة

تونس - الصباح : يجتمع اليوم أعضاء المجلس المركزي لحزب حركة التجديد لانتخاب الامين العام الجديد والمكتب السياسي (من 12عضوا) وأعضاء أمانة الحزب أي القيادة التنفيذية المضيقة (من 5 أعضاء).. بعد أن صادق المؤتمر الذي عقد الأسبوع الماضي على عدة تعديلات منها إحداث منصب رئيس شرفي للحزب أسند الى السيد محمد حرمل عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي منذ 1957 ثم أمينه العام منذ 1980 .. خلفا للسيد محمد نافع.. وتتزامن هذه التغييرات مع حالة انتظار وحركية تشهدها عدة أحزاب وحركات سياسية منها حركة الديمقراطيين الاشتراكيين والحزب الديمقراطي التقدمي..  

وتتجه الأنظار منذ اشهر إلى فرص تفعيل دور حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وغيرها من الأحزاب السياسية بعد سنوات استفحلت فيها الخلافات الداخلية.. بين تيارات.. تداولت على تبادل الانتقادات.. حول "الخط السياسي".. هل يكون أساسا "الرهان على منهج الوفاق" والمكاسب التي يمكن أن يحققها.. مثل دخول البرلمان والمجالس البلدية وبقية الهيئات.. فضلا عن تعيين عناصر من الحزب في مواقع مهمة في الإدارة وفي أجهزة الدولة بما في ذلك رئاسة مؤسسات اقتصادية و ديبلوماسية؟

وبعد تقييمات متباينة لتجربة بدأت في انتخابات 1994 تعتمد على تخصيص حوالي 20 بالمائة من مقاعد المعارضة في البرلمان إلى جانب تشريك شخصيات منها في مواقع مختلفة.. برزت خلافات سياسية حقيقية..تجاوزت الصراعات التقليدية على بعض المناصب والمسؤوليات..

وقد فتح الملف مجددا داخل حركة الديمقراطيين الاشتراكيين بعد توعك الحالة الصحية للامين العام السيد إسماعيل بولحية (شفاه الله).. وبروز تنافس جديد حول زعامة الحركة.. فيما عاد رموز سابقون للحركة مثل الجامعي وعضو البرلمان سابقا السيد أحمد الخصخوصي إلى الدعوة للعودة إلى مرجعيات الحركة وثوابتها.. خلال تزعمها المعارضة القانونية وغير القانونية.. من 1978 إلى مطلع التسعينات..

• تغيير التوجه السياسي لحزب التجديد

وقد كشف المؤتمر الوطني لحزب التجديد الأسبوع الماضي وجود تيار قوي داخله يطالب بـ" تعديل التوجه السياسي للحزب "في اتجاه ضمان مصالحة الحزب مع ثوابته وصبغته المعارضة.. كما وجه تيار قوي داخل المؤتمر نقدا ذاتيا لمسيرة الحزب منذ 1994.. وكانت النتيجة فوز غالبية من أعضاء المجلس المركزي من بين أنصار "التغيير"  للمسار السياسي الذي تزعمه الأمين العام المتخلي السيد محمد حرمل.. خاصة في مرحلة 1994 و2001.. باعتبار الحزب عدل توجهاته جزئيا منذ مؤتمر ماي 2001.. وان اختلف مع الحزب الديمقراطي التقدمي وأنصاره في انتخابات 2004 عندما رشح السيد محمد علي الحلواني للرئاسة.. ورفض مسايرة مقترح ترشيح السيد أحمد نجيب الشابي باسم المستقلين وكل فصائل المعارضة..

ويتنافس السيدان أحمد إبراهيم ـ الأقرب إلى الخط "الجديد" وحاتم الشعبوني ـ الأقرب إلى خط السيد محمد حرمل ـ على الأمانة العامة للحزب فيما تكثفت مساعي عدد من مناضلي الحزب وأصدقائه للتوصل الى صيغة وفاقية تعوض الانتخابات.. تسند الأمانة العامة الى السيد احمد إبراهيم وخطة النائب الأول للسيد حاتم الشعبوني.. ضمانا لصيغة توفيقية.. تجنب الحزب بوادر التوتر التي برزت في الليلة الختامية للمؤتمر..عندما لوحت بعض الشخصيات بالانسحاب..  

• في الحزب الديمقراطي التقدمي

بعض الاختلافات المماثلة برزت مؤخرا كذلك في الحزب الديمقراطي التقدمي ـ الذي تتولى السيدة مية الجريبي أمانته العامة منذ أشهر.. ولئن نفى الدكتور فتحي التوزري ما تردد عن استقالته من المكتب السياسي للحزب (مقابل تأكيد استقالته من الهيئة التنفيذية) فقد تأكدت استقالة السيد محمد القوماني من إدارة جريدة الموقف (مع الاحتفاظ بعضوية المكتب السياسي) واستقالة الدكتور مالك كفيف القيادي سابقا في حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وأمين مال الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من هيئة 18 أكتوبر.. التي يعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي وحزب التكتل بزعامة الدكتور مصطفى بن جعفر من ابرز من يدعمها بين الأحزاب القانونية.

• الاهتمام بالمكاسب أيضا

وجاءت هذه التطورات بعد إصدار الثلاثي التوزري والقوماني وكفيف وثيقة تقييمية لحصيلة خمسين عاما من تاريخ تونس السياسي منذ إعلان الغاء الملكية وتأسيس النظام الجمهوري.. وهي وثيقة اختلفت مع التقييم الذي قدم في ندوة نظمتها شخصيات منتمية لتجمع 18 أكتوبر.. وقد اعتبر الثلاثي التوزري وكفيف والقوماني أن ذلك التقييم اهتم بالنقائص فقط وتجاهل المكاسب الكثيرة التي حققها النظام الجمهوري خلال نصف قرن.. لا سيما لفائدة المرأة والأسرة والتعليم وعديد الإصلاحات الاقتصادية والسياسية.. وطالبت وثيقة الثلاثي بتعميق مسار الإصلاح السياسي واقترحت إصلاحات عملية عديدة للحياة العامة.. منها ما يهم قطاعات الإعلام والحريات العامة والفردية..

وقد سبق للثنائي فتحي التوزري ومحمد القوماني أن أصدرا وثيقة داخلية طويلة قبل المؤتمر الوطني للحزب أعربت بوضوح عن معارضة وجهة النظر التي تدعو إلى "القطيعة".. وطالبت الوثيقة قيادة الحزب وقادة المعارضة بالرهان على خيار"المشاركة" عوض خيار"القطيعة".. "الذي اثبت عقمه"..

• نقد ذاتي

وكان السيد محمد القوماني أعد ورقة نقدية مطولة لتجربة هيئة 18 أكتوبر المعارضة قدمها خلال ندوة فكرية في القاهرة وفتح حولها حوار داخل الحزب وفي صفوف المعارضة.. وتضمنت تلك الورقة بالخصوص دعوة المعارضة لتعديل بعض مواقفها في اتجاه "التوازن" بين نقد النقائص والمطالبة بإصلاحها من جهة والإقرار بالمكاسب والإنجازات.. مع رفض خيار "الكرسي الفارغ" و"المقاطعة".. لان "المعارضة السلبية" لا تفيد في نظره.. ولا تخدم مسار الإصلاح ونوايا تحسين أوضاع الحريات العامة والفردية ولا كل سيناريوهات التداول السلمي والانتخابات الديمقراطية.

ومن بين النقد الذي وجهته وثيقة القوماني لتجربة جبهة 18 أكتوبر نقص نجاعتها والتركيز على النقد دون تقديم تصورات بديلة ومقترحات عملية للتجاوز.. وهو نفس النقد الذي وجهه الثلاثي في وثيقة عيد الجمهورية.. لذلك خصصت وثيقتهم قسما كبيرا لتقديم مقترحات للبناء والإصلاح.. ولم تكتف بالنقد..

• ديناميكية جديدة؟

هذا الحوار الفكري والسياسي قد يحدث ديناميكية جديدة داخل الاحزاب.. وان كان يسير في اتجاهات مختلفة..

ويبدو انه بدأ يشمل قواعد تلك الاحزاب وطنيا وجهويا.. في محاولة للخروج من دوامة الاتهامات والاتهامات المتبادلة.. بـ"الخيانة" و"التواطؤ".. حينا وبـ" الثورية" و"اللاواقعية" حينا آخر..

فهل تنجح سيناريوهات الاصلاح الداخلي للاحزاب أم تجهضها العراقيل التنظيمية والحزبية كالعادة؟ في كل الحالات فان صدى مثل هذه الحوارات الحزبية الداخلية قد يبقى نخبويا اذا لم ينجح اصحابه في تفكيك ادواته وتبسيطه وتشريك النخب المستقلة والتجمعية فيه.. حتى يجد صدى لدى مختلف صناع القرار في البلاد.

كمال بن يونس - الصباح 05 07 2007

هل يمكن القول بأن تونس تتهيأ للانتقال إلى حالة سياسية تتميز بالانفراج والانفتاح ؟ فالذكرى الخمسون لعيد الجمهورية تميزت بالعفو الذي أصدره الرئيس بن علي وشمل المحامي محمد عبو، المعتقل منذ أكثر من سنتين، إلى جانب 22 من سجناء حركة النهضة. وقد أضفى هذا القرار على المناخ العام مسحة من التفاؤل الممزوج بالحذر. وهو ما جعل البعض يفترضون أن الحالة السياسية مرشحة لمزيد من التبلور والوضوح في هذا الاتجاه مع اقتراب الذكرى العشرين لاستلام الرئيس بن علي السلطة في شهر نوفمبر المقبل. بناء عليه، فإن السؤال المطروح حاليا في تونس هو: ماذا بعد هذا العفو الرئاسي ؟.

لقد صمدت السلطة طيلة السنتين في وجه الضغوط التي مارستها منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية من أجل إطلاق سراح سجين الرأي محمد عبو. لقد كان الحكم الذي صدر في شأنه قاسيا (ثلاث سنوات ونصف)، كما كانت ظروف إقامته في السجن محل انتقاد الأوساط الحقوقية بعد سلسلة من الإضرابات عن الطعام التي شنها، وساندته في بعضها زوجته التي تغير نمط حياتها ونظرتها لدورها في المجتمع بعد التجربة المريرة التي مرت بها مع أسرتها الصغيرة. وهي تجربة عاشتها ولا تزال نساء بعض المساجين السياسيين.

قضية عبدو التي اتخذت منها المنظمات الحقوقية "نموذجا" في مجال انتهاك حرية الرأي والتعبير عبر الأنترنات، جعلت ساركوزي يتطرق إليها بشكل دبلوماسي خلال محادثاته مع الرئيس بن علي، وقد تلقى الأليزي وعدا جديا بإطلاق سراحه، وهو ما تم فعلا. وبذلك أغلق ملف ألحق ضررا فادحا بصورة تونس، حسب اعتقاد الكثيرين.

     عقدت حركة التجديد مؤتمرها الثاني أيام  27، 28 و29 جويلية 2007 بنزل " المشتل" بالعاصمة تحت شعار "مؤتمر المسار التوحيدي" وهو مؤتمر تم إنجازه في إطار الشراكة بين أعضاء الحركة والمستقلين حيث أشرفت على إعداده هيئة وطنية متناصفة وأدار أشغاله مكتب برئاسة كل من السيدة سناء بن عاشور والسيد محمد علي الحلواني.

     وقد صادق المؤتمر على الأرضية التأسيسية للحركة وقانونها الأساسي المنقح ووثائق البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما أصدر لائحة بإسناد الرئاسة الشرفية للحركة إلى السيد محمد حرمل الأمين العام المتخلي تقديرا لمساره النضالي ودوره المتميز في إقرار وإنجاح اتتمشي الذي كان هذا المؤتمر تتويجا له.

    وأنهى المؤتمر أشغاله بانتخاب كل من أعضاء  "المجلس المركزي" (باعتماد مبدأ الشراكة) و  "لجنة الضمانات الديمقراطية" و"لجنة المراقبة المالية".

1) أعضاء المجلس المركزي ( مرتبين بحسب الترتيب الألفبائي):

         أحمد إبراهيم – نبيل الأحمدي -  محمد ثامر إدريس – محمد بشير البجاوي – عبد الوهاب بلحاج -  المهدي بن جمعة – خديجة بن حسين - محمود بن رمضان – سليم بن عرفة – أنور بن نوة –– فريد جراد – نايلة جراد –  المكي الجزيري -  الأسعد الجموسي  - خالد حميدة – بوفيق حويج – خالد الشاهد – عبد الستار السحباني -  الهادي سنان - عادل الشاوش – حاتم الشعبوني – طارق الشعبوني – رشيد الشملي – خميس صقر - عبد الحق صيود – نور الدين الطرهوني – سمير الطيب -   جنيدي عبد الجواد – سكينة عبد الصمد -  الناصر العجيلي -  محمد الحبيب العوني – حمادي غيلاني – محمد القلال – حسين الكريمي – محمد لخضر اللالة – محمد رؤوف محجوب – عبد العزيز المسعودي – رشيد مشارك – فتحي الهمامي – محمد بن عثمان الوصيفي.

 2) أعضاء  لجنة الضمانات الديمقراطية :

هشام سكيك – بلقيس المشري – محمد مهدي المسعودي – بكار غريب – نوفل جوادة – المولدي حمزة – عبد الحميد لرقش – زهير الشرفي –رفيق عمار.

3) أعضاء لجنة المراقبة المالية:

 العربي بالعربي – محمد الهادي الخزوري – فاروق العمراني – المهدي مرابط – عبد الرزاق السحيمي.  

عن المؤتمر الرئيسة:  سناء بن عاشور