MY Tunisie

  السلطة تواصل حصارها الأمني للجمعية

تعلم الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن السلطات الأمنية أقدمت اليوم الأحد 30 سبتمبر 2007 على منع اجتماع تحضيري للجلسة العامة للجمعية ، اذ قامت بفرض طوق أمني على منازل و مكاتب كل من الأساتذة محمد عبو و سمير بن عمر و سعيدة العكرمي و المختار اليحياوي و منعت كل أصدقاءهم من الدخول و قد تواصل هذا الحصار إلى غاية ساعة متأخرة من مساء اليوم  ، كما عمدت إلى فرض محاصرة أمنية لكل أعضاء الجمعية و التعرض إليهم بالاعتداء المادي و اللفظي ، و من ذلك تعرضها الى عضو الهيئة المديرة الأستاذ سمير ديلو بمنطقة الوردية و أجبرته على الرجوع كما تعرضت له عندما كان في طريقه إلى مسقط رأسه و قامت بتعطيله بدعوى التثبت في أوراق السيارة كما تعرضت إلى عضو الجمعية الأستاذ عبد الوهاب معطر بجهة الوردية و أجبرته على الرجوع إلى تونس العاصمة تحت وابل من السب و الشتم و التهديد  و تكفل بعض الأعوان بمرافقته في كل تنقلاته حتى في طريق العودة الى صفاقس على متن القطار و قد وصل الأمر إلى حد فرض طوق أمني على منزل عضو الجمعية السيد الهادي التريكي بجهة صفاقس و منعه من الخروج  ، كما تعرض عدد من أعوان الأمن بالزي المدني إلى عضو الجمعية السيد الاسعد الجوهري بجهة الدندان و تهجموا عليه في سيارته و قاموا بتحطيم المرآة العاكسة و أشبعوه سبا و شتما و تهديدا  كما تعرض المئات من أعوان الأمن بالزي المدني الذين كانوا بحالة استنفار قصوى الى أعضاء الجمعية السادة لطفي العمدوني و فوزي الصدقاوي و عثمان الجميلي و طارق السوسي و خالد المؤدب و عبد المجيد بوحجيلة و السيدة الحراثي و أحمد السميعي و فوزية السنوسي و فوزي قار علي و محمد بوثلجة. 

و الجمعية إذ تعبر عن اعتزازها بالحضور المكثف لأعضاء الجمعية بما يعكس التفافهم حول الجمعية و تضامنهم و حماسهم لتجاوز مخلفات الأزمة التي تعرضت لها الجمعية ، فإنها تندد بالحصار الأمني و المضايقات المسلطة على الجمعية و بالاعتداء الهمجي الذي طال كل أعضاءها ، كما تعبر عن تمسكها بحقها في النشاط القانوني و تطالب كل مكونات المجتمع المدني بالعمل المشترك من أجل المطالبة بحرية النشاط الجمعياتي و فك الحصار المفروض عليها و على أنشطتها.

تونس في 30/09/2007

عن الجمعية : الاستاذ سمير بن عمر

 سجلت مصاريف نظام حوادث الشغل تطورا بنسبة 4.9% خلال السنة الماضية مقارنة بسنة 2005. وبلغ العدد الجملي لحوادث الشغل والأمراض المهنية المسجلة خلال 2006، قرابة 45400 حادث شغل مسجلا بذلك تراجعا طفيفا ب0.2%. 

   وحسب ما جاء في التقرير السنوي لنشاط الصندوق الوطني للتأمين على المرض خلال 2006، تراجع مؤشر تواتر حوادث الشغل من 34 إلى 32.5 حادثا لكل 100 عامل مقارنة بتطور عدد العمال المصرح بهم سنة 2006، مسجلا بذلك تراجعا بـ4.4% وهي النسبة الحقيقية لانخفاض عدد حوادث الشغل خلال السنة المنقضية. ومثلت حوادث الشغل المسجلة بأماكن العمل 94% من مجموع الحوادث، في حين سجلت حوادث السير ذات الصبغة الشغلية نسبة 6% من مجموع حوادث الشغل. 

 وأظهرت الإحصائيات تواصل استقرار نسب توزيع حوادث الشغل حسب الولايات خلال نفس الفترة إذ تم التصريح بـ85% من الحوادث في التسع ولايات الأكثر تشغيلا لليد العاملة وهي على التوالي ولايات صفاقس، وتونس، وبن عروس، وسوسة وبنزرت، والمنستير، ونابل، وقابس، وأريانة.

بقلم الأستاذ: شفيق الأخضر المحامي لدى محكمة التعقيب 

شرع احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق عدد من المورطين في القضية التي اطلقت عليها جريدة «الصباح» تسمية «احداث السبت الاسود ببنزرت» وقد استصدر بطاقات ايداع ضد البعض وافراج عن البعض الاخر. 

وقد اثار تخصيص قاضي المحكمة المذكورة بالنظر في قضية احداث «السبت الاسود» استغرابا شديدا لدى اهالي المورطين وبعض المتابعين لاطوار التتبع الحالي الجاري ضد المظنون فيهم خاصة ان الاحداث تمت داخل ملعب 15 اكتوبر ببنزرت وخارجه وبالتالي تكون محاكم بنزرت هي المختصة ترابيا بالنظر في تلك الاحداث وهو ما تنطبق عليه احكام الفصل 129 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي ارتكبت فيها او محكمة المكان الذي به مقر المظنون فيه او المكان الذي به محل اقامته الاخيرة او محكمة المكان الذي وجد فيه، وعلى المحكمة التي تعهدت اولا بالقضية ان تبت فيها».

وانطلاقا من هذا النص يتبين وان معايير تحديد مرجع النظر الترابي للمحاكم الجزائية تتعلق اساسا بمكان ارتكاب الجريمة او بمقر المظنون فيه او بمحل اقامته او بالمكان الذي القي فيه القبض عليه ويكفي ان يتوفر احد هذه المعايير لمعرفة المحكمة المختصة ترابيا.

والواضح ان هذه المعايير متوفرة كاملة في قضية الحال اذ ان الاحداث تمت في مدينة بنزرت وكافة المظنون فيهم لهم مقرات معلومة بمدينة بنزرت كما ان القبض عليهم تم بنفس المدينة وعليه فان الاختصاص الترابي يكون من حيث المبدإ راجعا بالنظر الى المحكمة الابتدائية ببزرت او احد قضاة التحقيق بهذه المحكمة الامر الذي يجعل من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من حيث المبدأ غير مختص ترابيا.. الا ان هذا المبدأ كبقية المبادئ الاخرى يقبل الاستثناء. 

اذن ما هو السند القانوني لانتزاع قضية المورطين في احداث «السبت الاسود» ببنزرت من قاضي التحقيق ببنزرت الى المحكمة الابتدائية بتونس وقاضي التحقيق بها؟ 

للجواب على هذا السؤال لابد من استقراء احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «لمحكمة التعقيب بناءا على طلب وكيل الدولة العام ان تأذن في الجنايات والجنح والمخالفات بسحب القضية من اية محكمة تحقيق او قضاء وباحالتها على محكمة اخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الامن العام ولدفع شبهة جائزة». 

 ويتبين من احكام الفصل المتقدم ذكره وانه يمكن للسيد الوكيل العام لدى محكمة التعقيب ان يطلب من هذه المحكمة سحب او استجلاء قضية المورطين في احداث بنزرت من محاكم بنزرت الى محاكم تونس وهو اجراء استثنائي يلتجئ اليه عند الضرورة الثابتة ولمصلحة القضاء العليا مع توفر واحد من السببين اللذين فرضهما النص وهما الحفاظ على الامن العام ودفع الشبهات عن القضاة. والاكيد وان السبب الجوهري والاساسي الذي ادى الى سحب واستجلاب القضية من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس هو الحفاظ على الامن العام وهو سبب تفرضه وقائع وملابسات احداث بنزرت وما انجر عنها من نتائج وخيمة مازالت آثارها قائمة الى الان ولا تمحى الا بمرور الزمن وكان على السلط القضائية اتخاذ اجراء الاستجلاب طبق احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية للحفاظ على النظام العام والامن وتوفير الضمانات القانونية للمورطين وهو ما دأب عليه فقه قضاء محكمة التعقيب في قرارها المبدئي عدد 181 المؤرخ في 26 سبتمبر 1995 (نشرية محكمة التعقيب، قسم جزائي، سنة 1995، صفحة 17) الذي يصرح بأنه «لابد في كل محاكمة من العمل على ايجاد الظروف والضمانات الكفيلة التي تجعل المتقاضين يشعرون بالاطمئنان وراحة البال مع الثقة الكاملة في القضاة الذين سيمثلون امامهم للمحاكمة بعيدين عن كل شعور بالخوف». 

والاكيد ان هذه العناصر متوفرة وشعر بها لا محالة المتورطون عند مثولهم امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. 

 هكذا اردنا بطلب من السادة قراء جريدة «الصباح» الغراء توضيح اسباب استجلاب القضية من محكمة الى اخرى قبل الرجوع الى الظروف والملابسات الحافة باحداث «السبت الاسود» ببنزرت وكامل الاطراف المتسببة فيها من هيئة مديرة ومعارضين لها، وسنتطرق الى مناقشة نصوص الاحالة واركان الجرائم المنسوبة للمظنون فيهم ومدى توفرها من عدمه كما نتساءل عن عدم تطبيق احكام القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/8/3 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية المدنية والانشطة الرياضية. 

الصباح – 25 سبتمبر 2007

يوم السبت 15 من الشهر الجاري ، في ملعب كرة القدم ببنزرت ، وقبل انتهاء المقابلة بين النادي الإفريقي والنادي البنزرتي بفوز الافريقي (2-1) انـدلع الشغب من بعض الشبان بالمدارج مما جعل رجال البوليس يصعدون للمدارج ويستعملون (الهراوات) بعنف شديد ضد كل من كان جالسا في مكانه دون تمييز بين مذنب وبرئ . تضخمت المواجهة واشتدت، بعد انتهاء المباراة ، خارج الملعب بين الشبان المذكورين باستعمال الحجارة ضد التعزيزات البوليسية التي استعملت بدورها وابل من القنابل المسيلة للدموع في كل الاتجاهات ، وإضافة ألى التعنيف والضرب ضد كل المارة ، ولو لم تكن ضلعا في هذا الحدث مما جعلهم ينضمون إلى رماة الحجارة  فأصبحت مشادة عنيفة وكل مصر على الانتقام من الطرف الأخر ،وفي الحال وصلت تعزيزات أخره من البوليس، وفي نفس الظرف تعززت صفوف الشبان بعدد من المارة الذين تم الاعتداء عليهم  من طرف البوليس دون ذنب سوى مرورهم بعين المكان إلى مقرات سكناهم قبل آذان المغرب.

تجمع الصنفان من الجمهور – المنتصر والمهزوم – أمام مصحة الروابي و وقعت مواجهة بينهم من جهة و بينهم و بين البوليس من جهة مستعملين الحجارة و قد أكد شهود عيان أن البوليس قذف بدوره الجمهور بالحجارة في اتجاه ساحة المصحة التي احتلها بعد فرار الشباب منها . ثم تولت عناصر من الجمهور إلقاء حجارتهم ضد البوليس في اتجاه المصحة التي تضررت واجهتها و عدد من المنازل و السيارات الرابضة بالمكان و التي لا ذنب لأصحابها بعد ذلك تفرق الجمهور هروبا من القنابل المسيلة للدموع بعد آذان المغرب .

بعدها بدأت الإيقافات العشوائية من الشارع والمقاهي ليومنا هذا – لا تفرق بين مذنب وبرئ – يذكر من بينهم بعض الأسماء التالية : مصطفى التركي تلميذ سنه 14 سنة . مروان الدمني تلميذ سنه 16 سنة . وشخص أخر معروف برصانته واستقامته وأداء الصلاة في أوقاتها، يعمل صانع طباخ وله طفلين ، أوقف في مقر عمله، تأكد عائلته بأنه لم يعرف ملعب كرة القدم في حياته و قد علم فرع الرابطة قبل توزيع البيان انه تم الإفراج عنهم ضمن العشرين شخصا المفرج عنهم من بين المعتقلين.  

إن فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :

- يدين الاعتداء على أملاك الأبرياء و العنف الخطير ويطالب بالبحث والتقصي النزيه للعثور على مرتكبيه الحقيقيين .

- يحمل البوليس المسؤولية بالدرجة الأولى بسوء تصرفه في البداية مما زاد في إشعال نيران الغضب عبر اعتداءاته  بضرب الأبرياء حتى في المقاهي والشوارع ثم  يواصل  تعذيبهم  بمراكزه حتى يجبرهم على القول والتصريح بما لم  يقوموا  به ولا علم لهم به .

- يؤكد  لصاحب السلطة أن (الهراوة) لن تنمي الأخلاق الرياضية والحميدة في صفوف الشباب والمجتمع وإنما يتم تنمية ذلك عندما يكونوا أصحاب السلطة ، بدورهم،  قدوة في الأخلاق الرفيعة .

- يشدد على أن تنمية أخلاق الشباب وتهذيبها يتم عبر المؤسسات التربوية و الجمعيات الوطنية المستقلة بمعنى الكلمة و التي تكون في خدمة صاحب السيادة وهو الشعب التونسي.

• - يطالب بإطلاق سراح الأبرياء والتلاميذ ومعاملة المذنبين وفقا للأخلاق التربوية.  

بنزرت في  18 سبتمبر 2007

عن هيئة الفرع

الرئيس : علي بن سـالـم

تعبيرا عن التصدّي لمحاولة إجلاء الحزب الديمقراطي التقدّمي عن مقره الرئيسي بالعاصمة دخلت السيدة ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب والسيّد أحمد نجيب الشابي مدير صحيفة " الموقف " التي يصدرها الحزب في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم الخميس 20سبتمبر الجاري. وتأتي محاولة إجلاء هذا الحزب الشقيق عن مقره في حلقة من التصعيد باتت واضحة المعالم وتهدف بكلّ وضوح إلى خنق نشاط هذا الحزب وتعطيل تحركاته من خلال إخراجه من مقرّاته في العديد من ولايات الجمهورية، وذلك في إطار سلسلة من الضغوط والقضايا العدليّة التي يدفع مالكو هذه المقرات إلى شنّها وافتعالها.

وإنّ التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إذ يعبّر عن تضامنه التام مع مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي ووقوفه إلى جانب الأخت ميّة الجريبي والأخ أحمد نجيب الشابي في هذه المحنة الجديدة التي يتعرض إليها حزبهما ويدعو سائر القوى الحيّة بالبلاد إلى الشدّ على أيدهما ومؤازرة الحزب الديمقراطي التقدّمي، فإنه يؤكد أنّ خلفيات هذه المضايقات وهذه القضايا العدلية المفتعلة لم تعد خافية على أحد وأنّ اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية بات مفضوح المصدر والنوايا والمرامي، خاصّة وأنّ هذه الممارسات على مختلف أشكالها تتنزّل في دائرة تصاعدية ممنهجة الحلقات والسيناريوهات العنيف منها والمتستر بالإجراءات القانونية والقضايا العدليّة على غرار ما تتعرض له الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من منع لعقد مؤتمرها ومن شلّ مستمر لكلّ نشاطاتها وتعطيل لدورها في المجتمع، وعلى غرار الاعتداء الآثم والمشبوه الذي تعرّض له مكتب الأستاذ العياشي الهمّامي  يوم الجمعة 31 أوت 2007 والمتمثل في إضرام النار فيه وإتلاف محتوياته وخاصة منها التجهيزات الإلكترونية والملفات المهنية .

إنّ هذه الممارسات وما يواكبها من اعتداءات متلاحقة على عديد الشخصيات المناضلة في صفوف المعارضة وفي مجالي حقوق الإنسان والإعلام الحرّ ومع تواصل التضييقات على أحزاب المعارضة المستقلة عن السلطة- بل وتصاعدها في الآونة الأخيرة- ... إنّ كلّ ذلك ليعكس إرادة سياسية واضحة في إخماد الأصوات الحرّة وشلّ كلّ تحرك ونشاط مستقلّ أو معارض.

وإنّ التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات الذي يواجه مع غيره من المكونات المستقلة هذه المكيّلات وهذه المحاصرة ليعتبر أن هذا الوضع يمثل صورة لتعدّدية مغشوشة ويعكس تخلفا سياسيا هما أبعد ما يكون عن الحياة السياسية المتطوّرة التي وعد بها خطاب 7 نوفمبر 1987، وإنّ حزبنا ليؤكدّ مرّة أخرى أن هذا التعنّت في الكبت والقمع بمختلف مظاهره وتلوّناته ليقود حتما إلى اليأس ويؤسس للتطرّف ويفتح على المجهول. 

تونس في 22 سبتمبر 2007

الأمـيـن العـام : مصطفى بن جعفر

تضامنا مع الحزب الديمقراطي التقدمي: 

إن حزب العمال الشيوعي التونسي:

1- يعبّر عن تضامنه التامّ مع السيدة ميّة الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، والسيد أحمد نجيب الشابي، مدير جريدة "الموقف"، الذين دخلا يوم الخميس 20 سبتمبر 2007 في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سعي السلطة المحموم إلى إغلاق المقر المركزي للحزب بالعاصمة، لعرقلة نشاطه وإخماد صوته. 

2- يؤكد أنّ ما يحصل للحزب الديمقراطي التقدمي يمثل جزءا لا يتجزأ من حملة نظام الحكم على النشاط السياسي والجمعياتي المستقل، والتي اتخذت في الآونة الأخيرة أشكالا خطيرة مثل حرق مكتب الأستاذ عياشي الهمامي، عضو "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات"، والاعتداء الفظيع على أيمن الرزقي، الصحافي بقناة "الحوار" التونسية، وعلى الأستاذ المحامي علي منصور، علاوة على غلق مقرات جهوية تابعة لـ"حركة التجديد" والحزب الديمقراطي التقدمي نفسه عن طريق الضغط على أصحاب تلك المحلات، وتشديد المراقبة على الناطق الرسمي باسم حزب العمال الرفيق حمّه الهمامي. 

3- يعتبر أنّ هذا التصعيد الفاشستي، لئن كان يندرج ضمن الطبيعة العامة للدكتاتورية لنظام بن علي، فإنه يهدف في هذه المرحلة بالذات إلى إخماد صوت المعارضة المستقلة تمهيدا للمهزلة الانتخابية لعام 2009 التي تريدها السلطة مناسبة جديدة للإمعان في تكريس الرئاسة مدى الحياة وهيمنة الحزب الحاكم على الحياة العامة. 

4- يهيب بكل القوى السياسية والجمعياتية الاعتبار بما يحصل للحزب الديمقراطي للتخلص من كل الأوهام حول نظام بن علي وتجاوز الخلافات وتكتيل الصفوف حول أرضية دنيا لوضع حدّ للتعسف والاستبداد الذي يمثل إطارا لتكثيف وتائر استغلال الشعب التونسي والاعتداء على لقمة عيشه واستشراء الفساد وإغراق البلاد في التبعية. 

حزب العمال الشيوعي التونسي

تزايد الاعتداءات على المحامين من طرف جهاز الأمن 

يعبّر المجلس الوطني للحريات عن انشغاله العميق أمام ظاهرة الاعتداءات على المحامين. فقد قام أحد أعوان شرطة المرور بطريق فوشانة يوم 21 سبتمبر 2007 على الساعة الثانية صباحا بالاعتداء بالضرب المبرح على المحامي علي بن منصور واستخدام الغاز المشل للحركة ضده وركله. وقد تم ذلك على إثر احتجاج الأستاذ على إهانته لفظيا من قبل ذلك العون.

وقد استنجد الأستاذ علي بن منصور بفرقة شرطة النجدة التي اصطحبته إلى مركز أمن الكبارية أين تم تحرير محضر بحث، ثم أعلم بعد ذلك بأن المحضر قد أتلف بسبب إراقة زيت عليه. ونظرا لعدم جدية الرواية التي قدمتها الشرطة بتلف المحضر واستماعه إلى رئيس مركز الشرطة متحدثا عن تبادل عنف. تقدم الأستاذ بن منصور بشكوى إلى وكالة الجمهورية. 

ويأتي هذا الاعتداء بعد سلسلة من الاعتداءات على المحامين كحرق مكتب الأستاذ العياشي الهمامي يوم 30 أوت 2007، وتعنيف الأستاذ محمد الطاهر التايب يوم 2 سبتمبر 2007 في الطريق العام وداخل مركز شرطة المنار. وتهديد الأستاذ طارق العبيدي بالقتل من قبل أعوان حرس وطني يوم 6 أفريل 2007 والاعتداء على الأستاذ عبد الرؤوف العيادي داخل قاعة المحكمة يوم 14 أفريل 2007 من قبل شرطة المحكمة. 

والمجلس الوطني للحريات:

-       يدين هذه الاعتداءات المتكررة على المحامين والتي تهدف إلى المس من هيبتهم وترويعهم وثنيهم عن الدفاع عن شرف مهنتهم والترافع في القضايا العادلة.

-       يسجّل تلاعب موظفي وزارة الداخلية بالحقوق وتحويل مجرى الأبحاث وعدم قيامهم بواجباتهم بتسليم محضر تسخير لعرض المحامي المعتدى عليه على الفحص الطبّي.

-       يعبّر عن انزعاجه لحالة الطوارئ غير المعلنة التي تقوم في البلاد خلال الليل عبر الحواجز الأمنية والتفتيش العشوائي.

-       يطالب بفتح تحقيق جدّي في جميع هذه الحالات.  

المجلس الوطني للحريات بـتونس - 22 سبتمبر 2007

الناطقة الرسمية : سهام بن سدرين

حركة النهضة تدين ممارسات السلطة التعسفية ضد الحزب الديمقراطي التقدمي والهيئات والشخصيات الوطنية 

بينما أقطار عربية وإسلامية من تركيا إلى موريتانيا مرورا بالمغرب الأقصى تمضي قدما في طريق استكمال مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة، تواصل السلطة نهجها القمعي البوليسي في تعاملها مع كل ملفات البلاد ضاربة عرض الحائط بكل مطالب الإصلاح ودعوات الحوار والمصالحة التي طالبت بها كل الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات الوطنية معرضة البلاد إلى مزيد من الاحتقان والتأزم غير مكترثة بما قد ينجر عن سياسيتها من خطر يهدد مستقبل البلاد. وقد توالت حالات الانتهاكات والاعتداءات المتعددة على حرية وحرمة الأشخاص والممتلكات فقد تعرض مكتب المحامي الأستاذ العياشي الهمامي، الذي كان مأوى إضراب 18أكتوبر الشهير، إلى الحرق وقد توجهت الشكوك إلى دوائر السلطة للدور الفاعل والنشط الذي يقوم به الأستاذ الهمامي في هيئة 18 أكتوبر، كما تعرض الحزب الديمقراطي التقدمي إلى محاصرة جريدة "الموقف"التي تكاد تمثل أحد مربعات الحرية القليلة المتبقية من حرية التعبير في البلاد، ومن خلال التستر بحيل قانونية لمصادرة مقراته الواحد بعد الآخر حتى بلغ الأمر محاولة مصادرة مقره الرئيسي ، إلى جانب إغلاق كل الفضاءات العامة في وجهه لعقد لقاءاته ، وذلك بعد أن تحولت جريدة الحزب ومقراته  فضاء مفتوحا أمام مختلف فعاليات المجتمع التونسي المناضلة من أجل التغيير الديمقراطي، فلم يجد الحزب أمامه غير إطلاق صيحة فزع للفت نظر الرأي العام المحلي والدولي إلى ما هو مستهدف به من قتل بطيء فكان إعلان مدير الجريدة الأستاذ نجيب الشابي وأمينة الحزب السيدة مي الجريبي عن إضراب مفتوح عن الطعام للضغط على السلطة وحملها على التراجع عن سياسة الخنق والقتل البطيء .

        إزاء ما يتعرض له الحزب الديمقراطي التقدمي من تهديد بإخراجه من مقر جريدته الذي هو في الآن نفسه مقره المركزي بالعاصمة منذ سنوات عديدة وذلك باستعمال طرق ملتوية لا يخفى على أحد طابعها السياسي التعسفي رغم محاولات التستر وراء تعلات قانونية وعدلية واهية، تعبر حركة التجديد عن تضامنها الكامل مع قيادة هذا الحزب الشقيق ومناضليه ومساندتها التامة للمطالب المشروعة التي دفع  تمادي السلط في عدم الاكتراث بها إلى دخول كل من السيدة مية الجريبي الأمينة العامة للحزب والأستاذ أحمد نجيب الشابي مدير جريدة " الموقف" في إضراب احتجاجي عن الطعام ابتداء من يوم 20 سبتمبرالجاري

        إن حركة التجديد ، إذ تشد على أيدي الإخوة في الحزب الديمقراطي التقدمي، فإنها تعتبر ما يتعرض له هذا الحزب الشقيق حلقة من مسلسل التضييق المتواصل على نشاط أحزاب المعارضة الحريصة على استقلاليتها وممارسة حقها المشروع في النشاط السياسي الحر الذي يضمنه لها القانون وذلك مثلا بمنعها في الواقع من عقد اجتماعاتها بالقاعات العمومية ووضع العراقيل التعجيزية أمام استعمالها للنزل والقاعات الخاصة وتسليط شتى أنواع الضغوط المباشرة وغير المباشرة على أصحاب المحلات لثنيهم عن التسويغ لأحزاب المعارضة أو إجبارهم على إلغاء عقود الكراء الموجودة كما حدث مؤخرا لفرعي حركة التجديد بالقيروان وقليبية وفروع  أحزاب أخرى من ضمنها الحزب الديمقراطي التقدمي.

         وتؤكد حركة التجديد مرة أخرى على ضرورة الإقلاع عن نهج الانغلاق ونمط تسيير شؤون البلاد بعقلية الحزب الواحد واحترام التعددية السياسية فعلا لا قولا بما يعنيه ذلك من وضع حد لهيمنة الحزب الحاكم على دواليب الدولة والإدارة وامتيازاته اللا محدودة  واحتكاره لكافة فضاءات التعبيروالتحرك على حساب الأحزاب والجمعيات والمنظمات الرافضة للدوران في فلك السلطة، كما تطالب بأن تضمن لكل الأطراف دون استثناء ظروف النشاط  السياسي الطبيعي من مقرات، وقاعات اجتماع، وإمكانات تعبير في وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية، وتمويل عمومي لجميع الأحزاب المعترف بها قانونا دونما حيف أو إقصاء.

عن حركة التجديد - الأمين الأول : أحمد إبراهيم

اجتمعت الهيئة المديرة الموسعة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وقررت ما يلي:

* التأكيد على احترام ما وقع الاتفاق عليه بالجلسة السابقة للهيئة بتاريخ 18/9/2007 و خاصة:  

1- الامتناع عن إصدار البيانات والمقالات والتصريحات باسم الجمعية وذلك حتى موعد الجلسة العامة.

2- عقد الجلسة العامة الانتخابية في الموعد والمكان المتفق عليهما بالجلسة المذكورة .

3- تكليف لجنة تتولى الإشراف على الانتخابات متكونة من الأعضاء المؤسسين الأساتذة محمد بوثلجة، سعيدة العكرمي و محمد عبو.

4- تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات (دون سواها) قبول الترشحات لعضوية الهيئة المديرة في أجل أقصاه يوم 26/9/2007 وتشرف على أعمال الاقتراع والفرز والتصريح بالنتائج على أن يكون التصويت شخصيا ( ودون توكيل). 

* كما نظرت الهيئة في استقالة العضو المؤسس والمنسق القاضي الفاضل المختار اليحياوي، ورغم تفهمها للظروف التي دفعته إليها وتعبيرها عن تضامنها المطلق معه في الحملة الاعلامية المغرضة التي تعرض لها فإنها تقرر عدم قبول هذه الاستقالة وتدعوه إلى استئناف مهامه صلب الجمعية.

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين-  تونس في 20/9/2007