« محمد مزالي رئيس حكومة بورقيبة يجلد عهد رئيسه | Page d'accueil | الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: تأخير النظر في القضية عدد 14502 أو ما يسمى بقضية أحداث سليمان »

02.12.2007

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين: اختطاف الأستاذ نورالدين البحيري

تونس في 1 ديسمبر 2007

على إثر تعمد عدد من أعوان الامن يوم 30/11/2007 اختطاف الأستاذ نورالدين البحيري المحامي وعضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية صائفة 1992 واعتقاله دون توجيه أية تهمة ضده.

فإن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:

- تعلن تنديدها بهذا الاعتداء الصارخ على حرية احد النشطاء الحقوقيين والذي يعد انتهاكا خطيرا لاحكام القانون وتهديدا جديا لحرية المواطين وأمنهم.

- خشيتها أن تكون عملية اختطاف الاستاذ نورالدين البحيري جزءا من خطة تهدف إلى تخويف المحامين وصدهم عن القيام بواجبهم فيما بسمى بقضية " مجموعة سليمان ".

- تدعو السلطة إلى وضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة كوضع حد للهرسلة التي تستهدف الاستاذ نورالدين البحيري وعائلته وحرفائه وللمحاصرة الدائمة لمنزله ومكتبه واحترام حرمة مكاتب المحامين واستقلاليتهم.

عن الجمعية

نائب الرئيس : الاستاذ عبدالوهاب معطر

الأستاذ نورالدين البحيري المحامي: بيان للرأي العام

تونس في 1 ديسمبر 2007

فوجئت على الساعة الواحدة تقريبا من بعد ظهر يوم 30 /11/2007 وحال دخولي بهو العمارة الكائنة بعدد 4 نهج شارل ديغول بتونس أين محل سكناي بمجموعة مجهولة تداهمني وتقيد حركتي وتحشرني عنوة وباستعمال القوة في سيارة نوع رينو 19 بيضاء اللون لا تحمل أية علامة مميزة في اتجاه تبين لي لاحقا انه منطقة الأمن الوطني بباب البحر الملاصقة لبناية وزارة الداخلية أين تم إعلامي بأنه تم جلبي لإبلاغي تنبيها بضرورة وضع حد لملاقاة بعض أصدقائي ( ذكروا السادة علي لعريض والفاضل البلدي والصحبي عتيق وزياد الدولاتلي ولطفي العمدوني ) في منزلي ليتم اطلاق سراحي لاحقا دون توجيه أية تهمة ضدي.

وإنني إذ يشرفني أن أتقدم في هذه المناسبة بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل من ساندني ووقف إلى جانبي من الزملاء والأصدقاء وهيأت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية داخل البلاد وخارجها وفي مقدمتهم السيد عميد المحامين وأعضاء الهيئة الوطنية ورئيس وأعضاء هيئة فرع تونس يهمني التأكيد على ان اختطافي في وقت يتواصل فيه محاصرة مكتبي ومنزلي وهرسلة حرفائي ومضايقتهم واستصدار قرارات التوظيف الإجباري الباطلة ضدي في خرق مفضوح لأحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا يعد اعتداءا غير مبرر على حريتي ومساسا غير مشروع بحقوقي الأساسية لن يزيدني إلا تمسكا بممارسة حقوقي كمواطن في إطار أحكام الدستور والقانون وإصرارا على المطالبة المسؤولة بوجوب إحترام إستقلالية المحاماة والقضاء وحياد القضاة وعلوية القانون باعتباره الطريق الأوحد لحماية بلادنا من ردود الأفعال والهزات.

الأستاذ نورالدين البحيري المحامي

 وعضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة

Les commentaires sont fermés.