MY Tunisie

تونس في 1 ديسمبر 2007

تعلم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي قررت تأخير النظر في القضية عدد 14502 أو ما يسمى بقضية " أحداث سليمان "  إلى جلسة يوم 15 /12/2007.

 وقد اشتكى المحامون النائبون في القضية من المساس بعلانية المحاكمة وذلك  بمحاصرة مداخل المحكمة من طرف أعداد كبيرة من قوات الامن ومنع عائلات الموقوفين وأقاربهم و المواطنين من الحضور وكذلك من التواجد المكثف لأعوان البوليس السياسي بقاعة الجلسة كالتعدي على حقوق بعض المتهمين بحرمانهم من حقهم في اتنداب محامين يدافعون عنهم بل وصل الامر حد تعمد هيئة المحكمة تسخير بعض المحامين التجمعيين دون الرجوع إلى هيئة الفرع التي يعود لها قانونا وحدها تسخير المحامين وتعيينهم .

كما اشتكى عدد من  المحامين النائبين من مبالغة رئيس المحكمة في مقاطعة المتدخلين ورفض تسجيل بعض ملحوظاتهم وترهيبهم وتخويف المتهمين وإصدار الاوامر بإقصائهم من قاعة الجلسة دون مبرر قانوني و السعي إلى فصل القضية بسرعة ملفتة للنظر دون تمكين المتهمين من رد التهم الموجهة ضدهم ودون تمكين المحامين من الاطلاع على أوراق الملف  وذلك في خرق فاضح لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية .

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:

1 – تجدد تأكيدها ان علانية الجلسة وحضور المتهمين وضمان حقهم في اختيار من ينوبهم واحترام حق الدفاع وتمكين المحامين من القيام بواجبهم في حيز زمني معقول يتماشى وحجم الملف وخطورة التهم وعدد المتهمين دون ضغوط من الشروط الاساسية للمحاكمة العادلة.

2 – تنبه لخطورة اصرار هيئة المحكمة على رفض الاستجابة لمطالب المحامين في وضع حد لما اعتبروه  مساسا بحقوق المتهمين والدفاع كخطورة الاصرار على الاسراع في فصل القضية على خلاف ما استقر عليه عمل المحاكم وما يتطلبه حجم الملف .

3 – تطالب بوضع حد لكل تجاوز من شأنه المساس بحقوق المتهمين في محاكمة عادلة وحرمة الدفاع وحريته طبق احكام الدستور والقانون والاتفافيات الدولية .

عن الجمعية

الرئيس: الاستاذة سعيدة العكرمي