MY Tunisie

تونس في 06 ديسمبر2007

* شهدت المحكمة الإبتدائية بتونس اليوم  اعتداء جديدا على القانون وعلى حقوق الدفاع أكد  ما كان يخشاه الجميع من توجه لإصدار أحكام قاسية في قضايا ما يسمى مكافحة الإرهاب دون احترام لدستور البلاد و لا قوانينها ، و برغبة واضحة في إقصاء المحامين حتى لا يكونوا شهودا على ..الإنتهاكات ..

فبمناسبة النظر  في  القضية عدد 14238 التي أحيل كل من : مهدي بالرايس بتهمة عدم إشعار السلط ذات النظر بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، و أشرف التونسي بتهمة الإنضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه .. ،  وفق قانون 10 ديسمبر2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي  لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال ، رفض  القاضي عبد الرزاق بن منا الإستجابة لطلب الأستاذين سمير بن عمر و سمير ديلو بتأخير القضية لتقديم مؤيدات هامة و رغم سحبهما لنيابتهما في القضية أصر على استنطاق المتهمين في اعتداء صارخ على نصوص القانون التي تجعل نيابة المحامي وجوبية في المادة الجنائية و قد غفل القاضي حتى عن تلقي طلبات النيابة العمومية و صرف القضية للمفاوضة ليصدر حكما ، في ساعة متأخرة من مساء اليوم قاضيا بسجن مهجي بالرايس مدة عام واحد ،  و أشرف التونسي مدة 10 سنوات ، علما بأن هذا الأخير يبلغ من العمر 20 سنة ..و أن ملفه خال تماما من أي دليل يدينه سوى اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب الشديد ..

* كما  نظرت  الدائرة ذاتها في  القضية عدد 13648 التي أحيل فيها  كل من : عادل المحمودي و محمد السميري و محمود الهنتاتي  ،  بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي  و التعريف به  و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ،  وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية  و تجنيد عناصر لتلك الغاية  ، و قد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 10 جانفي 2008  استجابة لطلب الأساتذة الطرابلسي و الزاوي و الجبنوني و العقربي .

و في  القضية عدد 13887 التي أحيل فيها : مكرم مادي و محمد أمين التليلي و الشاذلي نوار وأيمن الجبالي و سليم الرايسي ،  بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي  و التعريف به  و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ،  و قد تم تأجيل القضية إلى جلسة يوم 10 جانفي 2008 بطلب من الأساتذة سعيدة العكرمي و سامي الطريقي و كمال المشاط  و عبد الكريم راجح .

و الجمعية إذ تجدد الدعوة لإلغاء هذا القانون اللادستوري و الكف عن تجريم التفكير وتوظيف القضاء في حرب استباقية ضد ما يسمى بالإرهاب ، فإنها تلفت انتباه جميع المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة  و الرأي العام الوطني و الدولي إلى  الإنتهاكات الصارخة التي تشوب هذه المحاكمات و الرغبة الواضحة  في إجرائها بعيدا عن الملاحظين و ..دون محامين ..بما ينزع عنها كل مصداقية ..و كل شرعية ...

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

عن لجنة متابعة المحاكمات

رئيس الجمعية : الأستاذة سعيدة العكرمي