MY Tunisie

عمدة يعتدي بالعنف على سجين سياسي سابق لرفضه التبرع التلقائي ..!  لفائدة صندوق 26-26 ..

قبل يوم السبت 09 ديسمبر 2007 لم يكن السجين السياسي السابق الطاهر حمادي يعلم عن26- 26 سوى أنها تسمية مختصرة لصندوق التضامن الوطني الذي يفترض فيه أن يجسد أن التونسي للتونسي رحمة..! ، إلى أن تلقى زيارة من عمدة حي 3 أوت بالدندان ( السيد الحبيب العياري ) الذي كان مرفوقا بسائق سيارة إدارية على ملك وزارة التجهيز و شخص قدم نفسه بصفة متفقد بوزارة الداخلية..و أمام عدم اقتناع السجين السياسي السابق بضرورة الرضوخ لإرادة السيد العمدة في التبرع الفوري، و بصورة تلقائية لفائدة صندوق..الرحمة، و عدم اقتناع العمدة بأن رفض التبرع لا يمس في شيء من هيبة السلطة التي يمثلها انهال هذا الأخير بالسب و الشتم و الكلام البذيء على السيد الطاهر حمادي، على مرأى ومسمع من والدته،

  وقد اشتكى ضحية الإعتداء ممثل السلطة إلى السلطات المعنية آملا أن تتم محاسبة المعتدي و التبرع بإفهامه معنى التبرع التلقائي...!

* ( هذه المعطيات وافانا بها السجين السياسي السابق السيد الطاهر بن التارزي بن يوسف حمادي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 05220728 و الذي انقطع عن متابعة دراسة الحقوق بسبب السجن و يعمل حاليا..بائعا للفواكه الجافة..! )

 كشف الحساب..لقضاء .."يكافح الإرهاب ": محاكمات يومية ، يحضرها قاض، ومحامون .. و بوليس سياسي..ويغيب عنها القانون..!

تونس في 10 ديسمبر2007

  نظرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي الهادي العياري اليوم الإثنين 10 ديسمبر2007 في:

* القضية عدد 13551 التي يحال فيها كل من: رياض الوسلاتي، و جمال عرايسية، و زياد الطريفي، و لطفي موسى، و صالح المحضي، و الهادي القديري، و لطفي كردي، و نبيل اللافي بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص لارتكاب عمل إرهابي و توفير معدات لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه و إيواء و إخفاء أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية و تجنيد عناصر لتلك الغاية، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة: عبد الفتاح مورو وعبادة الكافي و طارق الرزقي و محسن السحباني و علي عبد الكبير و بوبكر بن علي و كلثوم الزاوي،  وقد تم تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 28/12/2007 بطلب من المحامين. 

 السجين السياسي الصادق شورو في حالة خطيرة..!

 تونس في 10 ديسمبر2007

علمت الجمعية أن الحالة الصحية للسجين السياسي الصادق شورو، الرئيس الأسبق لحركة النهضة، و المضرب عن الطعام منذ يوم 03 ديسمبر2007، قد تدهورت بشكل كبير حيث لم يكن قادرا على الوقوف على قدميه بمناسبة زيارة أهله له اليوم 10 ديسمبر 2007، علما بأنه يشن إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بإنهاء السجن الظالم المسلط عليه و وقف العقوبات الجماعية المسلطة على أقاربه كحرمان زوجته من جواز السفر و منع شقيقه من التدريس بالجامعة،

و الجمعية إذ تطلق نداء عاجلا لإنقاذ حياة سجين الرأي الصادق شورو و إنهاء مظلمة متواصلة منذ قرابة العقدين فإنها تلفت النظر إلى بقية مساجين الرأي المضربين عن الطعام و منهم رضا البوكادي و الشاذلي النقاش المضربين منذ يوم 08/12/2007 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان و للمطالبة بإطلاق سراحهما .

 السجن..على النفقة الخاصة..!

وصلت لجنة متابعة أوضاع المساجين السياسيين المسرحين رسالة من السجين السياسي السابق منصور الشّاوي و نحن إذ ننشرها كما هي، فلا يسعنا إلا التساؤل مجددا: إلى متى السكوت عن هذه الجرائم اليومية المرتكبة بحق رجال من خيرة من أنجبت البلاد ؟ و إلى متى القبول بسياسة العقوبة الجماعية..الأبدية..!

‏       صفـاقس في: 06‏-12 2007‏

نـــداء

إلـى: الجمعية الدّولية للدّفاع عن المساجين السّياسيين ولجان متابعة أوضاع المساجين المسرّحين المنبثقة عنها ثمّ إلى كافّة المؤسسات الحقوقية والإعلامية والسياسية والقضائية.

بعد الاحترام،

    إنّي الممضي أسفله منصور الشّاوي تونسي الجنسيّة، صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 01289334، مسلمة بتونس في: 21 فيفري 2000، سجين سياسي سابق، قضيت 6 سنوات في سجن مغلق داخل أسوار السجون التونسيّة و9 سنوات في سجن مفتوح "ما يسمّى بالرقابة الإدارية" وذلك من أجل نشاط سياسي يكفله لي الشّرع والقانون وكافّة الأعراف الدولية.

   أبلّغكم أنّني أتممت مدّة العقاب المسلّط عليّ بتاريخ 26 ديسمبر 2006 وخُتِم هذا الملف بمكتوب وزاري تمّ بموجبه إعلامي يوم 08 مارس 2007 برفع الرّقابة المسلّطة عليّ.

   وأبلّغكم أنّ هذا الملف خُتِم، ولم يُغلق وتواصلت حلقاته وفصوله بل امتدت لتشمل كافّة محيطي العائلي وذلك بترويع أبي وأمّي المسنّين وأخواتي عبر الهاتف المنزلي بدعوى أنّني مطلوب لدى جهاز البوليس، وترويع ابني وابنتي الذيْن لم يتجاوزا بعدُ مرحلة الطّفولة بزيارات أعوان البوليس السياسي المتكرّرة إلى منزلي أثناء غيابي ومساءلتهما وأمّهما بل وتهديدهم باقتحام المنزل وإعادتي إلى السّجن إذا لم أخضع لأوامرهم، وآخر هذه الزيارات المروّعة تمّت ليلة البارحة حين تمّ انتهاك حرمة بيتي من قبل فرقة من جهاز البوليس متمثّلة في رئيس مركز الشرطة بحي بورقيبة – المدعو فتحي- وعونين أحدهما يدعى "حمّادي الزّريف" كلّهم باللّباس المدني وقاموا بحملة تفتيش طالت حتى الحاسوب الشّخصي لأبنائي كما فتّشوا سطح المنزل ولمّا سألتهم عمّا يفتّشون أجابني رئيس المركز– المدعو فتحي- أنّ هذه يدخل في إطار المراقبة العادية.

   وأبلّغكم أنّ رقعة هذا العقاب اتّسعت لتشمل محيطي المهني وحتّى الجوار الذين يخضعون للمساءلة المستمرّة والتهديد والتّحريض على شهادة الزّور ومقاطعتي والعبث بمورد رزقي ورزق أبنائي.

   كما أبلّغكم أنّني أكتب إليكم هذه النّداء وأنا منهار عصبيا وتتملّكني حالة من الحيرة واليأس تجعلني أفضّل العودة إلى السّجن أو حتّى الموت على القبول بالتّعايش مع هذه الإجراءات المُهينة والمُذلّة والمعيقة لحياتي وحياة أبنائي و التي تفرض علينا بطالة وفقرا وجهلا وحرمانا من كافة مقوّمات الحياة.

لـــــذا  ، فأنا أناشد كافّة مكوّنات المجتمع المدني لمساندتي ومساعدتي على إغلاق هذا الملف بكافّة فصوله ورفع هذه الرّقابة التّعسّفية وإيقاف هذه الإجراءات القمعية واسترجاع كافّة حقوقي المدنيّة والسياسية والاجتماعية وعودة ابنتي إلى صفوف الدراسة التي حُرمت منها خلال السّنة الدراسية الماضية بسبب تمسكها بحقها في اختيار لباسها .

والســــــلام

الإمضــــاء    منصور الشّاوي"

و يتواصل سيل المحاكمات..!

نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم في القضية عدد 14233 التي أحيل فيها كل من بلال جابر و سيف الدين اللموشي و نبراس الجبالي و حسن بن سعدة بتهم الإنضمام إلى تنظيم إرهابي و التعريف به و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه،  وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية و تجنيد عناصر لتلك الغاية، و قد ترافع الأساتذة نور الدين البحيري و حسن الغضباني و صباح الزواغي و علي عبد الكريم و قد قرر القاضي محرز الهمامي بعد إعذار المتهمين حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة.

و الجمعية إذ تجدد الدعوة لإلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 سيئ الذكر فإنها تناشد الجميع للتجند ضد الإنتهاكات و الإعتداءات التي تجاوزت المتهمين لتشمل المحامين في سعي واضح لترهيبهم و عقد هذه المحاكمات بعيدا عن شهود حق يفضحون جرائم التعذيب و تزوير المحاضر و خرق القانون...