MY Tunisie

ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد في جلسة طارئة برئاسة العميد الاستاذ البشير الصيد مساء يوم 15 ديسمبر 2007 بالحمامات وبعد أن إطلع على ماجد بمناسبة إنعقاد جلسة الدائرة الجنائية الرابعة لدى المحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي السيد محرز الهمامي للنظر في القضية الجنائية عـ 14502ـدد المعروفة لدى الرأي العام بـ"قضية الجماعة المسلحة بسليمان " والمتمثلة في : أن المحامين النائبين في القضية طلبوا تأجيلها لأجل مناسب حتى يتسنى للدفاع الإطلاع وتصوير أوراق الملف كاملة وخاصة المحامين الذين تقدموا بإعلامات نيابة يوم الجلسة ولكون أغلب المحامين لم يمكنوا من زيارة منوبيهم ومن ثمة حتى يتمكن المحامون النائبون من القيام بمهام الدفاع على الوجه المطلوب.

وقد أكد كل من السيدين عميد المحامين الاستاذ البشير الصيد ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني ـ الحاضرين بالجلسة ـ على صحة موقف الدفاع وشرعية مطلبه في التأخير ، إلا أن رئيس الجلسة  لم يلتفت لطلبات الدفاع وأعرض عنها تماما وشرع في تلاوة قرار الاتهام ، وهو ما أثار إستياء المحامين وساد التوتر بينهم ورئيس الجلسة ، عند ذلك تدخل السيد عميد المحامين طالما من رئيس الجلسة إعطائه الكلمة قصد تمكين الدفاع من مطالبة وتسوية الخلاف إلا أنه لم يكترث وتجاهل الطلب مستمرا في تلاوة قرار الاتهام ، وازاء هذا التصرف الذي يمثل نيلا خطيرا من حقوق الدفاع وخرقا للقانون وتحقيرا لرمز المحامين اضطر العميد إلى إعلان إنسحاب الدفاع طالبا من المحامين مغادرة قاعة الجلسة ، وعند ذلك قام رجال الامن بالاعتداء على المتهمين بالضرب في رحاب الجلسة وعلى مرأى ومسمع رئيسها الذي لم توقف عن تلاوة قرار الاتهام

وبناء على ذلك وبعد تدالوه ، ان مجلس الهيئة الوطنية :

أولا ـ يدين تصرفات القاضي رئيس الجلسة المتمثلة في خرق القانون والنيل من حقوق الدفاع وعرقلة دوره وسوء معاملة المحامين وإهانة العميد رمز المحامين والاعتداء على المتهمين في حرمة القضاء مما يؤدي إلى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة .

ثانيا ـ يطالب الجهات المسؤولة بفرض إحترام لسان الدفاع ورفع كافة العراقيل ووضع حد للتجاوزات وتمكينه من أداء دوره الاساس في إقامة العدل ، كتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين في القضية .

العمـيد