MY Tunisie

بيـــــــــان الرابطــة التونسيــة للدفــاع عن حقــوق الإنســان

تجددت اللقاءات بين السيدين المنصر الرويسي رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات العامة والمختار الطريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بعد انقطاع دام عدّة أشهر، فبعد السماح للرابطة بالاحتفال بالذكرى التاسعة والخمسين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتنظيم ندوة حول مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يوم السبت 15 ديسمبر 2007 دون عراقيل، تمّ لقاء أوّل يوم الثلاثاء 18 ديسمبر 2007 بطلب من السيد الرويسي الذي استفسر رئيس الرابطة عمّا إذا كانت هذه المنظمة متمسّكة بما أعلنته سابقا من عزم على إيجاد حلّ وفاقي للأزمة التي تعيق نشاطها وتعطّل عقد مؤتمرها، وقد أكّد رئيس الرابطة الاستعداد التام لذلك على قاعدة ما تمّ تداوله في لقاءات سابقة مع السيد الروسي وما تمّ بسطه على أعمدة الصحف منذ مدّة، مشددا على أنّ رفع الحصار عن مقرات الرابطة سواء بتونس العاصمة أو بالجهات يعدّ مدخلا مهمّا يؤكد حسن الاستعداد لدى جميع الأطراف للوصول إلى حلّ، ويمكن جميع هياكل الرابطة من التداول في المقترحات المعروضة للوصول إلى عقد المؤتمر الوطني السادس بأسرع وقت ممكن وفي أحسن الظروف، وقد أكد رئيس الهيئة العليا تفهمه لذلك ناقلا استعداد السلطة للمساعدة على إيجاد الحل المناسب لمختلف الإشكاليات بما في ذلك مسألة المقرات على أن يعاود الاتصال برئيس الرابطة مباشرة بعد عطلة عيد الأضحى بشأن هذا الموضوع.

وقد تمّ اللقاء الثاني يوم الاثنين 24 ديسمبر 2007 وأعلم خلاله رئيس الهيئة العليا رئيس الرابطة بأنه يمكن استغلال المقر المركزي دون قيود للقيام بالأنشطة الضرورية لإعداد المؤتمر والتشاور مع هيئات الفروع من أجل ذلك، مع التأكيد على ضرورة الخروج من الإشكال المطروح من جراء القضايا العدلية التي صدرت فيها أحكام وذلك من خلال إيجاد توافق مع القائمين بتلك الدعاوى.

والهيئة المديرة التي أكدت دائما استعدادها لإيجاد حل توافقي للأزمة على أساس الحفاظ على استقلالية الرابطة وقيامها بدورها كاملا في الدفاع عن حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، تسجّل بارتياح إيجابية رفع الحصار الذي كان مفروضا على مقرّها المركزي وتأكيد السيد الرويسي على استغلاله لأنشطة الرابطة وخاصة تلك المتعلقة بالإعداد للمؤتمر الوطني، غير أنّها تجدد التأكيد على أنّ رفع الحصار عن كلّ مقرات الرابطة وخاصة مقرات الفروع يبقى مطلبا مركزيا، إذ أنه من الضروري الاجتماع بهيئات الفروع والمنخرطين و التداول معهم في الحلول الممكنة ولا يمكن أن يتم ذلك في الجهات إلا داخل مقرات تلك الفروع خاصة مع تواصل حرمان الرابطة من استغلال الفضاءات العمومية.

وفي انتظار ذلك قررت الهيئة المديرة دعوة فروع تونس لعقد اجتماعاتها الدورية بالمقر المركزي والاجتماع بالهيئة المديرة للتداول في مختلف القضايا التي تهمّ الرابطة و بخاصة مسالة إعداد المؤتمر، والقيام بالأنشطة التي يتطلبها العمل الرابطي، كما قرّرت تنظيم لقاءات في الجهات بمختلف فروع الرابطة حسب رزنامة سيتمّ ضبطها للغرض على أمل أن يتمّ في الأثناء رفع الحصار عن المقرات حتى تعقد بها تلك اللقاءات. كما تقرر عقد المجلس الوطني للرابطة في أجل قريب بعد الإعداد الجيد له مع هيئات الفروع كما سبق بيانه.

والهيئة المديرة تدعو السلطة مجددا إلى رفع الحصار المضروب على مقرات الفروع وعدم إعاقة نشاطاتها والاستجابة لرغبة الرابطيين في إيجاد حلّ يحفظ استقلالية الرابطة ويمكنها من عقد مؤتمرها الوطني السادس في أقرب الآجال.

تونس في 28 ديسمبر2007

عـن الهيئـة المديـرة المختـار الطريفــي رئيـــس الرابطــة

تونس (رويترز) - تجمع مئات المدرسين يوم الخميس بوسط العاصمة تونس للاحتجاج على ما وصفوه بالفصل التعسفي لثلاثة زملاء لهم يضربون عن الطعام منذ 37 يوما.

وبدأ ثلاثة من معلمي المرحلة الثانوية وهم علي الجلولي ومعز الزغلامي ومحمد المومني اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 20 نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على ما قالوا انه طرد تعسفي وتعهدوا بعدم وقف الاضراب الا باعادتهم للعمل.

وقالت وزارة التربية والتكوين التونسية ان الامر يتعلق بعدم تجديد عقود العمل على غرار ما اتخذ في شأن عدد اخر من المتعاقدين.

ورفع المحتجون الذين فاق عددهم 600 في ساحة محمد علي امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل شعارات تنادي بحق العمل من بينها "صامدين صامدين حتى رجوع المطرودين"

ويتهم نقابيون وزارة التربية بفصل المدرسين بسبب انشطتهم النقابية بينما نفت الوزارة ذلك وقالت انه لا دخل للانتماءات السياسية والنقابية في المعايير المعتمدة من قبلها.

ورفعت خلال التجمع الاحتجاجي الذي دام نحو ساعة لافتات كتب عليها "معا يا عمال ضد الطرد والاستغلال" و"حق الشغل واجب.. حق الاضراب واجب".

وهدد فرج شباح المسؤول بنقابة التعليم الثانوي باضراب عن العمل في منتصف شهر يناير كنون الثاني تصعيدا للاحتجاجات اذا لم يعد المعلمون الى عملهم.

وحاول المحتجون الخروج في مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لكنهم منعوا من ذلك.

وينتظر ان تتواصل احتجاجات المدرسين بعد ان اتسع نطاق التعاطف معهم ليشمل حقوقيين وناشطين سياسيين.

وتحرج مثل هذه الاحتجاجات الحكومة التونسية التي تتباهى بأنها من بين افضل الدول العربية والافريقية على مستوى الالتحاق بالمدارس الذي يتجاوز معدله 90 بالمئة وفقا للارقام الرسمية.

(رويترز - 27 كانون الأول/ديسمبر)

ماتزال الاختلافات والتباينات متواترة بخصوص المؤتمر الأخير لحركة التجديد، هذا المؤتمر الّذي وإن حقّق تداولا على المنصب الأوّل للحركة فإنّه بدا إلى حدّ الآن عاجزا عن تحقيق أحد أهمّ أهدافه وهو توحيد صفوف التيارات اليساريّة التقدميّة، فبعد الاستقالة من عضويّة المجلس الوطني الّتي قدّمها النائب في البرلمان السيّد محمّد ثامر إدريس عشيّة المؤتمر المثير للجدل والرسالة الشهيرة لمحمّد علي الحلواني مرشّح المبادرة الديمقراطيّة لرئاسيّة 2004 وعرائض الوجوه المستقلّة الّتي شاركت في الإعداد للمؤتمر المذكور وتمّ إقصاؤها لاحقا من المسار التوحيدي، حصلت الشروق على نسخة من رسالة جديدة من المنتظر أن تثير المزيد من النقاش حول تقييم المنجز «التجديدي».

الرسالة أمضاها السيّد محمّد قدوار العضو السابق في المجلس الوطني لحركة التجديد تستمدّ أهميتها بالأساس بالظرفيّة الّتي ظهرت فيها وهي يوم وحيد (الشروق حصلت على الرسالة يوم السبت الفارط) قبل انعقاد المجلس الوطني للحركة الّذي التأم أوّل أمس الأحد، وبحسب مصادر لـ»الشروق» فإنّ مضمون الرسالة يتقاطع مع رؤى العديدين من الّذين شكّكوا في مصداقيّة وسلامة التركيبات القياديّة الحالية للحركة إعتمادا على الأخطاء والتجاوزات الّتي وقعت في المؤتمر وتجسيدا لمقولة ما بُني على الخطإ فهو خطأ وعلى العجز المتواصل للهياكل القياديّة الجديدة على استيعاب حالة التناقض وعدم الاتفاق الّتي استتبعت المؤتمر الأخير.

  وقال قدوار في رسالته أنّ المؤتمر الأخير لم يكن وفيا لطموح المساهمين فيه ولا لشعاره المركزي ممّا لم يترك أمام «القيادة» المنتجـــة لهذا المأزق إلا انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولة اللعب على عامل الوقت، مدعومة بلجنة الضماتات الديمقراطية التي حولت مهامها إلى لجنة تشخيص مصلحة القيادة.

 وأضاف المتحدّث أنّه وبعد مرور خمسة أشهر على انتهاء أشغال المؤتمر، لم تقدم المجموعة التي استولت على القيادة على أي إجراء لمعالجة مخلفات هذا المؤتمر من خلال تقييم هادئ ومسؤول. كما أنها لم تكلف نفسها حتى الرد على تهمة تحويل وجهة المؤتمر من مؤتمر توحيدي تنظيميا وسياسيا إلى مؤتمر تفتيتي أنتج وضعا غريبا على المشهد التقدمي واليساري التونسي..

* «قشرة الفجل الحمراء»

وانتهى السيّد محمّد قدوار إلى القول بأنّ المشهد الذي أفرزه المؤتمر فيه من التناقضات الموروثة والمستحدثة الشيء الكثير منها على وجه الخصوص أنّ نحلة ضيقة جاءت من ماضي الحزب الشيوعي التونسي، كانت رأت في تأسيس حركة التجديد افتكاكا لأصلها التجاري، اندمجت في شركة مساهمة متعددة الألوان حد التناقض، لتمارس أساليب هي أقرب إلى الأساليب العشائرية منها إلى العمل السياسي، متخفية تحت قشرة الفجل الحمراء التي سرعان ما انكشفت عن أرضية سياسية وفكرية باهتة لا لون ولا طعم ولا رائحة لها. فالمتأمل في نص الأرضية الصادر بالطريق الجديد باللغة العربية غير موجه للرافضين القراءة بهذه اللغة- يجدها نسخة من أرضية أحزاب الوسط متراجعة في ذلك عن الأرضية التأسيسية لحركة التجديد ذات التوجه التقدمي واليساري ذي الأفق الاشتراكي.

نصف الحالات في العراق؛ وعدد قياسي في الصومال

نيويورك، 18 كانون الأول (ديسمبر) 2007—تعرض صحفيون للقتل بأعداد غير معهودة من قبل خلال عام 2007، مما يجعله العام الذي يشهد أكثر عدد من حالات قتل الصحفيين منذ ما يزيد عن عقد، وذلك وفقا للتحليل الذي أجرته لجنة حماية الصحفيين لحصيلة هذا العام. وجدت لجنة حماية الصحفيين أن عدد الصحفيين الذي قتلوا خلال عام 2007 لأسباب مرتبطة مباشرة بعملهم وصل إلى 64 صحفيا—بزيادة ملحوظة عن حصيلة العام الماضي التي بلغت 56 صحفيا قتيلا—وما زالت لجنة حماية الصحفيين تحقق في 22 حالة أخرى قتل فيها صحفيون لتحديد ما إذا كانت مرتبطة بعملهم. وحسب سجلات لجنة حماية الصحفيين، هناك عام واحد شهد عددا أكبر من حالات قتل الصحفيين: وهو عام 1994 حيث قتل خلال ذلك العام 66 صحفيا، وكان عددا كبيرا منهم قد قتلوا في نزاعات في الجزائر والبوسنة ورواندا.

ظل العراق للسنة الخامسة على التوالي البلد الأشد فتكا في العالم على الصحافة. فقد بلغ عدد الصحفيين القتلى في العراق 31 صحفيا، أي ما يقارب نصف الخسائر البشرية بين الصحفين خلال عام 2007. وكان معظم الضحايا قد استهدفوا بالقتل، مثل مراسل صحيفة "واشنطن بوست" صالح سيف الدين، الذي قتل في بغداد برصاصة واحدة في الرأس. وإجمالا، كانت 24 من حالات القتل في العراق ناجمة عن قتل متعمد، وسبعة حدثت بسبب النيران المتقاطعة خلال مواجهات مسلحة.

المسلحون المجهولون، والمهاجمون الانتحاريون، والنشاطات العسكرية للجيش الأمريكي، جميعها شكلت مخاطر فتاكة للصحفيين العراقيين. وكان جميع الصحفيين الـ 31 الذين قتلوا من العراقيين ما عدا صحفي واحد. كما كان معظمهم يعملوا مع وسائل الإعلام المحلية، بينما كان تسعة منهم يعملوا مع مؤسسات إخبارية دولية، مثل صحيفة "نيويورك تايمز"، ومحطة أخبار "أي.بي. سي"، ووكالة أنباء "رويترز"، ووكالة أنباء "أسوشيتد برس". وكان عدد الخسائر البشرية بين الصحفيين في العراق خلال عام 2007 مشابها لعدد الصحفيين القتلى في عام 2006 الذي بلغ 32 قتيلا.

وقال جويل سايمون، المدير التنفيذي للجنة حماية الصحفيين، "العمل كصحفي في العراق يظل من أخطر الأعمال في العالم. ويتعرض العاملون في الصحافة للملاحقة والقتل على نحو منتظم يثير القلق. كما يتعرضون للاختطاف تحت تهديد السلاح ثم يظهرون لاحقا وقد قتلوا بالرصاص في مكان الاختطاف. هؤلاء الذين يتعرضون للقتل هم دائما تقريبا من العراقيين، ويعمل العديد منهم مع وكالات الأنباء العالمية. ويضحي هؤلاء الصحفيين بحياتهم كي نتمكن نحن من معرفة ما يحدث في العراق".

قتل أيضا اثنا عشر شخصا من العمال المساعدين للصحفيين، كالحراس والسائقين. ومنذ بدء الحرب في آذار (مارس) 2003، قتل 124 صحفيا و 49 من العمال المساعدين، مما يجعل هذا النزاع الأشد فتكا للصحافة في التاريخ القريب. وكان معظم القتلى من العاملين مع المنظمات الإخبارية الدولية.

ان مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس المنعقد في جلسة طارئة برئاسة العميد الاستاذ البشير الصيد مساء يوم 15 ديسمبر 2007 بالحمامات وبعد أن إطلع على ماجد بمناسبة إنعقاد جلسة الدائرة الجنائية الرابعة لدى المحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي السيد محرز الهمامي للنظر في القضية الجنائية عـ 14502ـدد المعروفة لدى الرأي العام بـ"قضية الجماعة المسلحة بسليمان " والمتمثلة في : أن المحامين النائبين في القضية طلبوا تأجيلها لأجل مناسب حتى يتسنى للدفاع الإطلاع وتصوير أوراق الملف كاملة وخاصة المحامين الذين تقدموا بإعلامات نيابة يوم الجلسة ولكون أغلب المحامين لم يمكنوا من زيارة منوبيهم ومن ثمة حتى يتمكن المحامون النائبون من القيام بمهام الدفاع على الوجه المطلوب.

وقد أكد كل من السيدين عميد المحامين الاستاذ البشير الصيد ورئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني ـ الحاضرين بالجلسة ـ على صحة موقف الدفاع وشرعية مطلبه في التأخير ، إلا أن رئيس الجلسة  لم يلتفت لطلبات الدفاع وأعرض عنها تماما وشرع في تلاوة قرار الاتهام ، وهو ما أثار إستياء المحامين وساد التوتر بينهم ورئيس الجلسة ، عند ذلك تدخل السيد عميد المحامين طالما من رئيس الجلسة إعطائه الكلمة قصد تمكين الدفاع من مطالبة وتسوية الخلاف إلا أنه لم يكترث وتجاهل الطلب مستمرا في تلاوة قرار الاتهام ، وازاء هذا التصرف الذي يمثل نيلا خطيرا من حقوق الدفاع وخرقا للقانون وتحقيرا لرمز المحامين اضطر العميد إلى إعلان إنسحاب الدفاع طالبا من المحامين مغادرة قاعة الجلسة ، وعند ذلك قام رجال الامن بالاعتداء على المتهمين بالضرب في رحاب الجلسة وعلى مرأى ومسمع رئيسها الذي لم توقف عن تلاوة قرار الاتهام

وبناء على ذلك وبعد تدالوه ، ان مجلس الهيئة الوطنية :

أولا ـ يدين تصرفات القاضي رئيس الجلسة المتمثلة في خرق القانون والنيل من حقوق الدفاع وعرقلة دوره وسوء معاملة المحامين وإهانة العميد رمز المحامين والاعتداء على المتهمين في حرمة القضاء مما يؤدي إلى عدم توفر شروط المحاكمة العادلة .

ثانيا ـ يطالب الجهات المسؤولة بفرض إحترام لسان الدفاع ورفع كافة العراقيل ووضع حد للتجاوزات وتمكينه من أداء دوره الاساس في إقامة العدل ، كتوفير ضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين في القضية .

العمـيد

 من تحصيل الحاصل أن فاقد الشيء لا يعطيه. كما انه من نافلة القول إلصاق التهمة بالغير للتعبير عن العجز في القيام بمهمة النضال في سبيل تحقيق الهدف المنشود هي أسهل السبل واقصرها تعبا. بل قل هي طريق الخلاص لمن هم مرغمون عن النضال ومجرورون في حركة الفعل النضالي من اجل تغير الواقع المريض إلى واقع صحيح يعبر عن طموحات الشعب والوطن والأمة. لقد صدق أبو السقاء الرندي قديما حين قال:

نعيب زماننا والعيب فينا             وما لزماننا عيب سوانا

نمر إلى الموضوع الرئيس بعد هذه المقدمة الغير بريئة فنقول إن

قضية الإخوة المضربين عن الطعام علي الجلولي ومعز الزغلامي ومحمد المومني هي قضية القطاع بالفعل ويجب أن يجند لها كل الإمكانيات المتاحة في سبيل تحقيق المطلب الشرعي والذي لا تنازل عنه وهو رجوع الإخوة إلى سالف عملهم. فبعد التجمع الأخير ليوم السبت 15 ديسمبر 2007 والذي كان دون المأمول نقول إن الواجب النقابي يدعو كل من يؤمن بعدالة قضية هؤلاء الثالوث الغاضب جوعا والمعبر عن ضمير الحركة النقابية في التمسك بالحق في الشغل والحق النقابي إلى الحضور المكثف في التجمع وفي كل الفعاليات والمواقف الداعمة لهذه القضية. فنحن نتساءل بدورنا كيف تتسابق كل الأطراف على النقابات وقت الانتخابات عبر بيانات انتخابية وحملات كشف ونقد لبعضها البعض محرضة على المضي قدما في التمسك بمبادئ الاتحاد والحال أنها تظهر على حقيقتها في أول خطوة نضالية ؟

فلو قمنا بتعداد الأعضاء الموجودين في النقابات الأساسية للتعليم الثانوي في تونس الكبرى فقط لوجدنا المئات.

فما بالك لو أضفنا الهياكل الأساسية والجهوية لقطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والبريد مثلا ؟ فهل يكون الحضور باهتا على تلك الشاكلة؟ فالحال لا يخلو من أمرين أحلاهما مر . إما أن المتسابقين للهياكل يبحثون عن موقع مريح لمصلحة شخصية مرتبطة بالبيروقراطية المتهمة من طرف هؤلاء مزايدة لا غير أومن اجل حسابات ضيقة وفئوية للتأبيد في موقع المسؤولية النقابية والتمتع بما يدر عليه هذا المنصب من مصالح. وفي كلا الحالتين الحركة النقابية هي الخاسر الوحيد باعتبار تخلي هؤلاء عن الموقف النقابي التقدمي المناضل والصامد في وجه اختيارات الأعراف والسلطة. من اجل ذلك بدا الموقف النقابي في حالة زجر وانحصار. فإذا كنا نريد الحقيقة فالواجب يدعونا إلى نقد الأداء النقابي اليومي نقدا موضوعيا لان العقلية التي سادت خلال سنوات هي كسب الموقع على حساب الموقف. وهذا يؤدي بالضرورة إلى ما نحن عليه من وهن وضعف. أليس من الشجاعة أن نعترف بعيوبنا حتى نعالجها؟فإذا كان موقف السلطة عبر وزارة التربية والتكوين غير مستغرب فكيف يكون موقف المكتب التنفيذي محتشما جدا والحال انه الذي يمثل الشغالين بالفكر والساعد؟ .

وبما أننا اليوم نحن في أمس الحاجة إلى الموقف وليس الموقع لاسيما وان الإخوة المضربين مهددين بالموت نرجئ الحديث في النقد إلى وقت آخر.فنتجه إلى قطاع التعليم الثانوي أولا لنقول:

المطلوب من القطاع الآن وليس غدا الإعداد إلى تجمع حاشد يكون ناجحا جماهيريا وتعبويا خاصة وان المضربين اشرفوا عن الشهر وصحتهم مهددة بالخطر بالموت في كل لحظة والإقدام على خطوات أكثر فاعلية. وفي هذا الإطار يتنزل إلزام أدبي لكل عضو نقابة أساسية أو جهوية من الحضور والاعتصام والتحرك الجدي.

ثانيا: بات من الأكيد ولا جدال في ذلك إقحام الهيئة الإدارية الوطنية والمكتب التنفيذي في صلب المعركة. فالي متى وهم واقفون على الربوة. فالحديث على حل الإضراب وان السلطة لا تتفاوض تحت التهديد هو موقف غير مقنع لأن سياسة السلطة ببساطة هي المسئولة عن ذلك بغلقها لباب التفاوض في موضوع الحال حيث وصلت إلى حد لا يطاق  من الانغلاق  والتحجر والاستبداد بالرأي الشيء الذي كان سببا في إعلان إضراب الجوع.

إن معركة الإخوة المضربين هي في جوهرها معركة من اجل التمسك بالحق النقابي والحق في الشغل بكل عزة وشرف. فلنقف جميعا صفا واحدا في النضال من اجل إرجاع المطرودين. ولنتحمل مسؤوليتنا جميعا دون استثناء. 

النفطي حولة

قرّرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس مساء أمس السبت تأخير النظر في ما عرف بقضيّة «سليمان» إلى جلسة يوم السبت المقبل 22 ديسمبر لتمكين المحامين من الترافع، بعد أن شهدت الجلسة انسحابا للدفاع ولعدد من المتهمين، فيما استنطقت المحكمة البعض الآخر بعد تلاوتها لقرار دائرة الإتهام.وقد شهدت الجلسة التي انعقدت في القاعة السادسة بقصر العدالة بتونس أحداث فوضى بعد أن اختلفت المحكمة مع لسان الدفاع، فرفع بعض المتهمين شعارات ممّا تقرّر معه إخراجهم من القاعة.

المحاكمة انطلقت في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا، إذ تمّ إحضار الثلاثين متهما، وانطلقت المحكمة في القيام بإجراءات تسجيل حضور المتهمين وتسجيل المحامين النائبين عنهم، وقدّم رئيس فرع تونس للمحامين قائمة تضمّنت ثمانية من زملائه تقرّر تسخيرهم للدفاع، وطلب المحامون أثناء ذلك على لسان عميدهم من الهيئة القضائية تأخير النظر في القضيّة إلى جلسة لاحقة مع تمكينهم من الوقت الكافي للإطلاع وإعداد وسائل الدفاع خاصة أمام تقديم بعض المحامين لإعلامات بالنيابة جديدة، كما طالب لسان الدفاع هيئة المحكمة بتمكينهم من نسخة أصلية من ملفات القضيّة.

المحكمة رأت بعد الاستماع إلى ملاحظات عميد المحامين ورئيس فرع تونس، تلاوة قرار دائرة الاتهام حينا مع تأجيل استنطاق المتهمين والاستماع إلى مرافعات الدفاع إلى جلسة لاحقة، الأمر الذي رفضه المحامون.

شرعت المحكمة في قراءة قرار دائرة الاتهام المكوّن من 34 صفحة، فيما قرّر المحامون النائبون عن المتهمين الانسحاب باستثناء محامية واحدة فضلت البقاء داخل الجلسة، وتمسّك المحامون النائبون عن القائمين بالحق الشخصي، من أهالي الضحايا والمتضررين بالحضور.

في حدود الساعة العاشرة و50 دقيقة، وأثناء انسحاب المحامين شهدت القاعة حالة من الفوضى عندما رفع المتهمون بعض الشعارات، وبدأوا بدورهم بالانسحاب أمام حالة من التوتّر والتداخل مما استوجب تدخل أعوان الأمن للسيطرة على الوضعية، وتمّ اخراج المتهمين من قاعة الجلسة.

المحكمة رأت أن الانسحاب لا يؤثر على السير القانوني للمحاكمة، فواصلت تلاوة قرار دائرة الاتهام قبل أن يتمّ إعلامها برغبة بعض المتهمين وعددهم خمسة الحضور لأنه تمّ جرّهم من قبل بعض زملائهم، وبالتالي غادروا القاعة دون رغبة منهم وهو ما سجلته المحكمة التي أذنت لهم بالحضور.

بعد تلاوة قرار دائرة الاتهام وسط قاعة مكتظة جدا بالمحامين وأهالي المتهمين وأعوان الأمن والصحافيين والمراقبين، بدأ رئيس الدائرة باستنطاق المتهمين إذ أنكروا بعض التهم المنسوبة إليهم ونفوا ما ورد على لسانهم أمام باحث البداية، ورأى أحدهم أنه فعلا تبنّى الفكر السلفي الجهادي والتحق بما يعرف باسم «جند أسد ابن الفرات» بجبل في قرمبالية من ولاية نابل وأنه التقى ما يعرف باسم «مجموعة سوسة»، إلا أنه لم ير سلاحا ولم يحمله ولم تكن له نية الإطاحة بنظام الحكم أو التآمر على أمن البلاد ونفى القتل واستعمال المتفجّرات وقال انه رفض مبايعة «أمير الجماعة» لرفضه قتل المسلمين، وأضاف بأنهم كانوا مختفين في كهف بجبل في قرمبالية، كما تراوحت تصريحات باقي المتهمين بين الإنكار لبعض التهم والاعتراف ببعض التهم الأخرى إلا أنهم نفوا تخطيطهم للتآمر على أمن البلاد، واختار أحد المتهمين الصمت فيما طلب ا لمتهم الخامس من هيئة المحكمة تسجيل تصريحه بأنه ندم على كل ما صدر عنه من جرائم.

من جهتهم طلب المحامون القائمون بالحق الشخصي من المحكمة التأخير،  وفوّض ممثل النيابة العمومية النظر، فرأت الهيئة القضائية اعتبار جلسة أمس السبت جلسة لتلاوة قرار دائرة الاتهام وجلسة استنطاق وقامت بالتنبيه مرّتين على المتهمين الذين رفضوا المثول أمامها وإبلاغهم أن موقفهم ذلك يعتبر موقف من اختار الصمت، مع الاشارة إلى أنه بإمكان المتهم أن يختار عدم الكلام وهو مضمون قانونا، كما سجلت المحكمة عدم حضور المحامين الذين اختاروا الانسحاب، وبعد أن استمعت إلى كافة الأطراف وقامت بالإجراءات القانونية قرّرت تأخير النظر في القضية لجلسة يوم السبت المقبل 22 ديسمبر 2007 لتمكين المحامين من الحضور والترافع.

يذكر أن هذه القضية انطلقت على اثر المواجهات المسلحة بين عناصر مجموعة مسلحة وقوات الأمن والتي شهدتها الضاحية الجنوبية للعاصمة وخاصة في مدينة سليمان وأسفرت عن مقتل 12 من عناصر المجموعة وضابط وعون أمن، وتقرّر مقاضاة من ألقي عليهم القبض وعددهم ثلاثون متهما من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي ومحاولة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم بعضا وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي والمشاركة في عصيان مسلح من أكثر من عشرة أفراد الواقع أثناءه اعتداء على موظف نتج عنه موت ومحاولة قتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الإضمار والانضمام داخل تراب الجمهورية إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه وتلقي تدريبات عسكرية بقصد ارتكاب جرائم إرهابية وهي الجرائم التي نجمت عنها وفاة وعجز بدني تجاوزت نسبته 20 بالمائة ومسك وحمل ونقل واستعمال مواد متفجرة وأسلحة نارية واستعمال تردّدات راديوية دون ترخيص، واتهام أحدهم من أجل جرائم مسك وحمل ونقل أسلحة نارية ومواد متفجرة وعدم إشعار السلط بما اطلع عليه من معلومات وإرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية.

المنجي الخضراوي – الشروق – الأحد 16 ديسمبر 2007

وافتنا نقابة التعليم الثانوي برد حول تصريحات السيد مدير المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية، ننشره كما هو ضمانا لحق الرد واثراء للحوار. وقد جاء فيه:

ورد بجريدتكم «الشروق» الصادرة يوم الاحد 9 ديسمبر 2007 تصريح للسيد محسن القروي مدير مدرّسي المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية بوزارة التربية والتكوين تحت عنوان «الوزارة لم تطرد أحدا... وانما عملت بشروط تجديد عقود المتعاونين» واعتبارا لما تضمنه هذا التصريح من مجانبة للحقيقة في عدة مسائل ترى النقابة العامة للتعليم الثانوي لزاما عليها إنارة الرأي العام بالتوضيحات التالية ونرجو منكم التفضل بنشرها:

1 ـ إن مشكلة الزملاء محمد المومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي تندرج في اطار مشكلة ملف اسمه «المعاونون» ومنهم الزملاء الثلاثة المطرودين والمضربون عن الطعام منذ 20 نوفمبر 2007 وهم ينهون الاسبوع الثالث في اضرابهم وكذلك 97 أستاذا معاونا أبعدوا عن مراكز عملهم الاصلية وعن عائلاتهم وشتتوا بطريقة عشوائية انتقامية وليس بناء على قاعدة بيداغوجية او تربوية ونحن في هذا المقال حريصون على التخصيص على زملائنا المطرودين ردا على تصريح السيد مدير مدرّسي المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوي وسنعود لاحقا الى الحديث عن مأساة زملائنا المبعدين التي سبّبتها مصالح وزارة التربية.

2 ـ تؤكد النقابة العامة ان حديث السيد مدير المدارس الاعدادية والتقنية والمعاهد الثانوية عن وجود عقد بين الوزارة والأستاذ المنتدب بصفة معاون صنف «أ» يتضمن أحكاما وشروطا مضبوطة للتخلي هو حديث لا أساس له من الصحة وان المدرس المنتدب بهذه الصفة لا يمضي على أي وثيقة تمثل عقدا أو ما يشبه العقد، وكل ما في الامر ان الوزارة تمدّ الأستاذ المعاون بقرار انتداب يتضمن تاريخ بداية العمل بالقرار ولا يتضمن تاريخ انتهاء العمل به كما لا يتضمن أية إشارة إلى شروط التخلي عن الاستاذ المعاون كما ورد في تصريح السيد المدير، أي الشروط المستندة ـ وهذا كلامه ـ الى «تقييم أداء المتعاقد تقييما شاملا يأخذ في الاعتبار الجوانب البيداغوجية والادارية وكل ما يتعلق بالعملية التربوية». ونحن نتحدى السيد المدير أن يستظهر بأي عقد أمضاه أستاذ منتدب بصفة معاون صنف «أ».

3 ـ أما عن الجوانب البيداغوجية أفلم تتلق مصالح وزارة التربية والتكوين العدد البيداغوجي (12 من 20) والعدد الاداري (100/65) المسندين للأستاذ المطرود علي الجلولي؟ أليست مصالح الوزارة هي التي مدت المطرودين معز الزغلامي ومحمد المومني بتقارير تفقد (دون عدد) تتضمن ملاحظات بيداغوجية تؤكد نجاح الاستاذين في القيام بمهمة التدريس طيلة السنة المنقضية؟ أليس ذلك كافيا لإعادة تجديد الانتداب؟ أما بخصوص ماأسماه السيد المدير «كل ما تعلق بالعملية التربوية» فإن النقابة العامة تؤكد للرأي العام عدم وجود عنصر كهذا لا قانونا ولا عرفا على حد علمها ـ يعتمد في تجديد انتداب الاساتذة المعاونين ولا حتى في ترسيم المتربصين إلا وهو يستند الى الناحية البيداغوجية والناحية الادارية، أما ان ينضاف اليهما مقياس «كل مايتعلق بالعملية التربوية» فهذه عبارة تحتمل التأويلات التي نحن في غنى عن ذكر تفاصيلها فليست النقابة على علم بأي شيء منها في جميع الملفات التي عالجتها مع الوزارة منذ عقود. ألا يحق بعد هذا تسمية ما أسماه السيد المدير بتخلّ وفق شروط بيداغوجية وإدارية بطرد تعسفي ما دامت أعداد الزملاء الثلاثة لا تبرر هذا الطرد؟ ونضيف كيف يفسر السيد المدير قيام الوزارة بالتخلي عن أستاذ معاون في شهر جوان الماضي لأنه تحصل على عدد بيداغوجي لم يتجاوز 20/05 ثم تقوم الوزارة بتجديد انتدابه في بداية هذه السنة الدراسية 2008/2007؟ أم أن هذا المتحصل على 20/05 يتجاوب مع مقولة «كل ما يتعلق بالعملية التربوية»؟

أهذا هو التقييم البيداغوجي والاداري؟ أم هذا هو الحرص على مصلحة التلميذ وعلى المردود الجيد للمنظومة التربوية؟ الا اذا كان المقصود بكل العملية التربوية أمورا أخرى تبقى فعلا لا علاقة لها بالعملية التربوية.

4 ـ إذا كانت نسبة الذين يقع التخلي عنهم من المعاونين في ضوء نتائج التقييم قلة لا تتجاوز 0.95 وإذا كان الاساتذة الثلاثة موضوع الحديث يمتلكون كفاءة بيداغوجية وإدارية أقرت بها الوزارة كما أشرنا سابقا ولم يجدد انتدابهم على غرار 99.05 من زملائهم فان هذا لن يؤدي إلا إلى إحدى النتيجتين: إما أن عملية إعادة تجديد الانتداب لا تخضع إلى شرط الكفاءة البيداغوجية والإدارية وهذا خطير، أو أن المتفقد وعدده البيداغوجي والمدير وعدده الإداري لا قيمة لهما في تقييم المردود المهني للأستاذ المعاون وهنا يطرح السؤال الأخطر نفسه: من المسؤول إذن على تقييم المدرّس بيداغوجيا وإداريا ـ معاونا كان أم مترسما ـ؟ وكيف يقع ذلك؟ وبالتالي ما هي الآليات التي ستضمن للأستاذ مهما كانت صيغة انتدابه، حقه في الشغل القار وفي عدم تجاوز القانون.

5 ـ صرّح السيد محسن القروي بأن «خارطة» الشغورات تتقيد كل سنة وتتقلّص؟ ولم يفسر لماذا تواصل الوزارة اذن الانتداب بهذه الصيغة بنفس العدد تقريبا، بل بشكل تصاعدي. أحيانا تظهر مصالح الوزارة وكأنها تستغل الفرصة لتحشو المراكز الشاغرة بالمتعاونين حشوا! ثم خلص الى أن الوزارة تبقي، بعد التقييم، «على المتميزين منهم وتدمجهم وترسّمهم كلما توفرت الشروط، ولم يذكرنا بأن الوزارة أهدرت سنتين في التفاوض مع النقابة العامة حول إدماج المعاونين وإنهاء الانتداب بهذه الصيغة وظلت ترفض هذا الطلب وتصرّ على موقفها واحتاج الأمر الى سلسلة من الاضرابات لتستجيب الوزارة لهذا المطلب، أما عن مدى الالتزام بما أمضت عليه الوزارة بهذا الصدد فحدّث ولا حرج، فالوزارة رغم تصريحات السيد المدير لم تدمج أيا منهم.

6 ـ عبّر السيد المدير عن أسفه لدخول «هؤلاء» (وهو يعني الاساتذة المطرودين (الثلاثة) في الاضراب عن الطعام واعتبره اضرابا غير مبرّر، فهل يحتاج ثلاثة شبان الى أكثر من قطع الارزاق حتى يقتنع السيد المدير باضرابهم عن الطعام؟ وما هو مبرّر امتناع مصالح الوزارة بالذات عن استقبالهم حين حاولوا مرات الاتصال بها؟ ألم يكن من الاجدر على السيد المدير ان يجيب على مبرّر طردهم قبل ان يتساءل عن مبرّر حركتهم الاحتجاجية؟

7 ـ ولم يكتف السيد المدير بأسفه الأول بل أردفه «بالأسف عن احتواء بعض الاطراف لهذه القضية وهو بهذا الاسلوب يكرّس مقولة «وعادت حليمة الى عادتها القديمة» لأنه ما من مرّة ارتكبت الوزارة مخالفات قانونية وبيداغوجية وما من مرة تحرّك الطرف المقابل دفاعا عن الحق الا وبدأت الوزارة تتحدث عن احتواء بعض الاطراف لهذه القضية... «وتوظيفها»... وهلّم جرّا من هذه التعابير التي يراد بها تحويل وجهة الموضوع، فالموضوع ان هناك ثلاثة أساتذة يشهد المتفقدون بكفاءتهم وأعدادهم الصناعية مقبولة ولكن الوزارة أطردتهم تعسّفا. نحن نريد ان يعالج ملفهم وفقا لرأي اصحاب البيداغوجيا ووفقا للاعداد المسندة من المديرين، بينما يتهرب السيد المدير من الجواب عن أصل الموضوع ليبرّر الظلم الذي يبدو أنه كان ضالعا فيه ضد هؤلاء الزملاء وضد كل المعاونين الذين عوقبوا بالطرد او النقلة التعسفية بسبب مساهمتهم في التحركات النضالية لقطاعنا في السنة الفارطة والنقابة العامة تهيب بوزير التربية أن يستجلب الملف من إدارة التعليم الثانوي ليطّلع على صدق ما تقول النقابة العامة وبطلان ما يقوله مدير الادارة المركزية أعلاه.

جريدة الشروق – 12 ديسمبر2007

تونس ـ الصباح: شهد المكتب السياسي الذي عقده الحزب الديمقراطي التقدمي في الايام القليلة الماضية، نقاشا واسعا حول الاستحقاقات الانتخابية القادمة المقررة في العام 2009، وهي النقطة الوحيدة التي كانت على جدول أعمال المكتب السياسي، الذي تغيب عنه بعض الاعضاء لاسباب شخصية مختلفة.. 

وكان من المقرر، طرح هذا الملف للنقاش صلب قيادة الحزب قبل فترة، غير أن التطورات التي شهدها الحزب خلال الشهرين الماضيين، فرضت عملية تأجيل النظر هذه.. وعلمت "الصباح" من مصادر صلب الحزب، أن المكتب السياسي ناقش ثلاث ورقات سياسية مختلفة خلال اجتماعه: ورقة كانت أعدتها لجنة تفكير تم تشكيلها منذ شهر سبتمبر الماضي، وثانية أعدها عضوا المكتب السياسي، محمد القوماني وفتحي التوزري، وورقة ثالثة قدمها الاستاذ هشام بوعتور.. 

الورقة المركزية 

الورقة الاولى، التي أعدتها لجنة التفكير المتألفة من السادة نجيب الشابي والمنجي اللوز وعبد المجيد المسلمي وماهر حنين، مثلت محور المناقشات التي دارت في المكتب السياسي.. وتتضمن هذه الورقة رؤية تعتبر الانتخابات القادمة، "رهان سياسي" بالنسبة للحزب، المطالب بالتعاطي إيجابيا معها، والمشاركة بالتالي في هذه الاستحقاقات.. 

وفي سياق الاجابة على هذا التساؤل، اعتبرت هذه الورقة أن الرهان الاساسي في هذا الموعد الانتخابي، ليس انتخابيا بقدر ما هو رهان سياسي، وهو ما يجعل من هذه الاستحقاقات فرصة لابراز البديل السياسي للمعارضة الديمقراطية، ومن الضروري للحزب ـ تأسيسا على ذلك ـ خوض هذه المعركة الانتخابية.. 

وأقر عدد من أعضاء المكتب السياسي في هذا السياق، بضرورة عدم دخول هذه الانتخابات بعقلية احتجاجية، مثلما حصل في مشاركة الحزب خلال انتخابات العام 2004، وهو ما يستوجب توفير الوسائل الدعائية اللازمة لمنافسة الحزب الحاكم (التجمع ا�