MY Tunisie

عقدت الهيئة السياسية لحركة التجديد يوم السبت 12 جانفي 2008 برئاسة الأمين الأول اجتماعها الدوري لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الأخير للمجلس المركزي للحركة والنظر في المستجدات على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.

     على الصعيد الاجتماعي تركزت مداولات الهيئة السياسية بالخصوص على التحركات الاحتجاجية الشعبية من   إضرابات عن الطعام واعتصامات ومسيرات التي تشهدها منطقة المناجم بولاية قفصة منذ أسبوع على إثر الإعلان عن نتائج "مناظرات " الانتداب بشركة الفسفاط وما اتسمت به الانتدابات من حيف صارخ بسبب غياب الشفافية وانعدام تكافؤ الفرص وطغيان ظاهرة   " الأكتاف" والمحاصصة القائمة على المحسوبية والولاءات.

    والهيئة السياسية إذ تقف إلى جانب أهالي الرديف وأم العرايس والمظيلة وكافة المنطقة وتساند مطالبتهم المشروعة بإقرار مقاييس انتداب عادلة وشفافة وضمان استقرار الشغل للجميع، فإنها تؤكد أن استفحال البطالة استفحالا خاصا في جهة قفصة والجهات الداخلية - حيث تصل نسبتها إلى أكثر من 25 في المائة – في حاجة إلى معالجة خاصة تتطلب من الحكومة تدخلا جديا لإيجاد الحلول العاجلة لهذه الأزمة. وترى الهيئة السياسية أن معضلة البطالة تتطلب حلا جديا يستجيب إلى طموحات أبناء هذه الجهة وكافة الجهات المحرومة ومجموع الشعب في الشغل والعيش الكريم وذلك في إطار سياسة وطنية واضحة تضع في مقدمة أولوياتها وضع حد لانعدام التوازن بين الجهات وتمكين الجهات الداخلية – ومن ضمنها جهة قفصة - من المقومات الفعلية للتطور الاقتصادي والنهضة الشاملة.

      وعلى الصعيد السياسي تناولت الهيئة السياسية بالنقاش اجتماع المجالس العليا ذات الصبغة الاستشارية في مجالات السكان والبحث العلمي والتنمية المستديمة وسجلت إيجابية مشاركة حركة التجديد والدور الذي لعبه ممثلوها في النقد وتقديم المقترحات البناءة انطلاقا من موقعها كحركة وطنية معارضة ومسؤولة، كما أكدت الهيئة السياسية من جديد موقف الحركة الداعي إلى إعطاء أشغال هذه المجالس مزيدا من المصداقية بإعادة النظر في تركيبتها بحيث تمثل فيها جميع الأحزاب القانونية دون استثناء، وتشريك كل الأطراف المعنية في ضبط الأولويات للسنة القادمة وفي أشغال اللجان التحضيرية وجعل هذه المجالس فضاءات حوار حقيقي مفتوحة لوسائل الإعلام والصحافة لتمكين الرأي العام الوطني من الاطلاع على أراء ومواقف جميع الأطراف دون تمييز.

      ومن جهة أخرى تداولت الهيئة السياسية في علاقة الحركة بمكونات الحركة الديمقراطية ونظرت بالخصوص في سبل إعطاء دفع جديد للعمل المشترك والتحالف بين القوى السياسية - أحزابا ومناضلين مستقلين – المعنية بمسار بناء القطب الديمقراطي التقدمي والحداثي القادر على التأثير على موازين القوى في المعارك والاستحقاقات القادمة.

تونس في 13 جانفي 2008

عن الهيئة السياسية

الأمين الأول : أحمد إبراهيم

تلقى الصحفيون التونسيون بارتياح كبير نتائج  أول انتخابات للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي حلت محل الجمعية التونسية للصحافيين التونسيين. وقد حققت القائمة المستقلة " البديل النقابي" فوزا ساحقا فيها، بنجاح 5 من أعضاءها في الفوز بأغلبية مقاعد هيأة النقابة البالغ عددها 9. والقائزون من قلئمة البديل النقابي هم : ناجي البغوري ، سكينة عبد الصمد ،منجي الخضراوي ، نجيبة الحمروني، عادل السمعلي . و يضاف إليهم زياد الهاني من القائمة المهنية المستقلة، و الحبيب الشابي و سفيان رجب و سميرة الغوشي من قائمة أخرى.

تونس اليوم – 14 جانفي 2007

علمنا من مصادر مقرّبة من المكتب الشرعي لجمعية القضاة التونسيين أنه في نطاق اهتمام الاتحاد العالمي للقضاة البالغ بوضعية الجمعية وتنفيذا للقرار الذي اتخذه ا في الاجتماع السنوي الأخير الذي انعقد بالنرويج في سبتمبر 2007 اتصل الكاتب العام للاتحاد السيد أنطونيو مورا بالسيد أحمد الرحموني الرئيس الشرعي للجمعية وأعلمه باسم رئيسته السيدة ماجا تراتنيك انه متابعة للشكاية المرفوعة من المكتب ضد الهيئة المنصبة قرر الاتحاد رسميا توجيه دعوة خاصة لأعضاء المكتب الشرعي للالتقاء بالسيدة تراتنيك في مدينة روما وذلك يوم 16فيفري2008 مع العلم أنه سيدعى إلى هذه الجلسة الخاصة أيضا كل من السيدة فاطوماتا دياكيتي رئيسة مجموعة القضاة الأفارقة صلب الاتحاد والسيد بجورن سولباكن نائب رئيس الاتحاد. وسيشارك في هذا اللقاء من المكتب الشرعي السيد أحمد الرحموني الرئيس والسيدة كلثوم كنو الكاتب العام والسيدتان وسيلة الكعبي وروضة القرافي عضوتا المكتب. .ويؤكد هذا التطور الأخير أن مشكلة جمعية القضاة التونسيين قد جاوزت طابعها المحلي لتأخذ صبغة دولية كما يؤكد على أن هذا اللقاء ما كان ليعقد لولا شعور قضاة العالم بأن شيئا خطيرا حصل بالجمعية ولذلك فقد أكد الكاتب العام للاتحاد العالمي في رسالته حسب ما أعلمنا به نفس المصدر أن هذا اللقاء سيحدد في المستقبل تمثيليتها بهذا الهيكل الدولي.

في الانقلاب المركّب

كسر الأبواب وإبدال الأقفال *

وللتذكير واستنادا إلى بعض الوثائق المنشورة وأخرى غير المنشورة ( 1)، فان هذه الأزمة التي ربما ستكون مرشحة للتطور في الأيام القادمة تمثل واحدا من أخطر الانقلابات التي تعرضت لها جمعية مستقلة في تونس فلقد بدأ مسلسل مناوئة الجمعية الذي أسفر لاحقا عن تخريب هياكلها والاستيلاء عليها تماما منذ انتخاب المكتب المنبثق عن المؤتمر العاشر يوم 12 -12- 2005 فلقد رفضت الوزارة التعامل مع المكتب الجديد المنتخب لأن الاقتراع جرى في أجواء ديمقراطية وأسفر عن صعود مكتب مستقل، غير موال وخاصة غير قابل للعمل وفق امتلاءاتها. و ربما تكون الذريعة التي وجدتها وزارة العدل للانقضاض على الجمعية وإخماد صوت التيار المستقل الذي تشكل داخلها في السنوات الأخيرة والذي أصبح يطرح بجدية مسألة استقلال القضاء هي وقائع 2 مارس 2005                                                                                     

 فلقد أصدر القضاة حينها وإبان مثول الأستاذ محمد عبو أمام التحقيق واثر أحداث العنف التي جدت بقصر العدالة بتونس بيانا قويا يتهمون فيه السلطة بالاعتداء المباشر على الحرمة المعنوية للمحكمة والمساس باعتبار السلطة القضائية.

وعلى اثر هذا البيان انتشرت عرائض يرى القضاة أن وزارة العدل تقف وراءها تشكّك في تمثيلية الجمعية كما نظمت اجتماعات موازية لعملها بداية من يوم 3 -3-2005 أي صبيحة صدور البيان المذكور. ثم بدأ منذ 23 من نفس الشهر في بعض الصحف اليومية والأسبوعية الرسمية الترويج لوجود خلافات بين القضاة وهي التعلة المستعملة من قبل السلطة التونسية عادة للانقضاض على الجمعيات غير الموالية. وراج الحديث منذ الاجتماعات الأولى التي من غير المحتمل ألا تكون موضبة عن امكانية سحب الثقة من المكتب المنتخب وعقد مؤتمر قبل انتهاء المدة الانتخابية وهي الخطة التي بدأ فعلا تنفيذها منذ شهر جويلية 2005 إذ وبمناسبة انعقاد جلسة عامة خارقة للعادة دعا إليها المكتب التنفيذي تحت ضغط الأحداث وقع تنفيذ جملة من الأعمال السرية تمثلت في دعوة القضاة خارج إطار الجلسة العامة وحتى قبل الانتهاء من أعمالها إلى الإمضاء على أوراق بيضاء وإلحاق جملة الإمضاءات التي وقع جمعها بطريق التحّيل(اعتقد القضاة الموقّعون أنهم يمضون على الحضور) بنص تمت صياغته باسم القضاة التونسيين تضمن تغييرا لوقائع الجلسة وتهجما على هياكلها الشرعية واختلاقا لمقررات تمت نسبتها لمجموعة من القضاة تتعلق بسحب الثقة من المكتب التنفيذي وتعيين مؤتمر استثنائي يوم 4- 12- 2005 وهو ذات النص الذي اعتمد لتكوين لجنة سميت بالمؤقتة وضع على رأسها الرئيس الأسبق للجمعية القاضي خالد عباس. ولتمكين هذا الأخير من الحلول محل القضاة المنتخبين تم الاستيلاء على مقر الجمعية بكسر الأبواب وإبدال الأقفال في واقعة قلما تحدث في مثل هذه الأوساط. ثم فتح باب المقر للّجنة المحدثة من قبل السلطة ووقع الإعلان عن مؤتمر استثنائي يوم 04-12-2005

وكان المجلس الأعلى للقضاء وهو المجلس المسؤول دستوريا في تونس عن نقلة القضاة قد قرر في وقت سابق نقلة عضوين من المكتب التنفيذي من العاصمة إلى مناطق بعيدة عنها قصد تشتيت أعضائه كما وقع نقلة 15 عضوا من الهيئة الإدارية وهو الهيكل الأوسط الذي يضم ممثلي المحاكم. مع العلم أن نقلتهم تعني فقدانهم لعضويتهم بمجلس إدارة الجمعية

وأخيرا انتهى المسلسل المثير بعقد المؤتمر الاستثنائي فعلا في اليوم المعين أي 04 -12-2005 وقد حضره أغلب القضاة كتب البعض منهم على أوراق الانتخاب شعارات تندد " بالانقلاب ".و قد استغل حضورهم المكثف في ما بعد من قبل وزير العدل للتأكيد على أن أزمة الجمعية مشكل داخلي وقع حسمه من قبل القضاة أنفسهم عبر المؤتمر الاستثنائي                                   

الاعتداء على القانون بواسطة القانون *

ولكن الانقلاب لم يقف عند هذا الحد إذ عمد المكتب المنصب إلى تحوير القانون الأساسي للجمعية بشكل مثير للانتباه إذ شابته اخلالات خطيرة حسب ما ورد في تقارير محامي الجمعية والتي نشرت بالصحافة الالكترونية  (2)  ويتمثل هذا التحويرفي التقليص من عدد أعضاء المكتب التنفيذي وجعله سبعة عوض تسعة ثم حصر الترشح في دوائر استئناف تونس ونابل وبنزرت بعد أن نقل كل أعضاء المكتب الشرعي خارج هذه الدوائر. وقد جاء هذا التحوير في مخالفة صريحة لقانون الجمعيات بل لقانون جمعية القضاة نفسها. إذ تنص أحكام الفصل 6 من القانون المنظم للجمعيات عدد  154 لسنة 1959 المؤرخ في 7/11/1959 كما نقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2/8/1988 انه "يخضع كل تنقيح للنظام الأساسي للجمعية خلال مدة نشاطها إلى نفس الشروط و للصيغ المقررة لتكوينها و الواردة بالفصول 3و4و5 من هذا القانون"

سلطة الاشراف قالت ان تلفزة خاصة تتطلب ميزانية تصرّفبـ 15 مليون دينار  سنوي والاذاعة مليون دينار  وسوق الاشهار محدود

تونس ـ الاسبوعي: على خلاف ما كان منتظرا لدى مختصي علوم الاعلام والاتصال وخاصة ممن كانوا ينتظرون بين اللحظة والاخرى عن اعلان ادخال تعديلات تشريعية وترتيبية على المنظومة القانونية للاعلام السمعي البصري التونسي تم مؤخرا ادخال تنقيحات عدة على مجلة الاتصالات شملت اساسا مقيمي مشغلي شبكات الاتصالات ودعم المهام الموكولة الى الهيئة الوطنية للاتصالات. فيما تم استثناء خدمات البث الاذاعي والتلفزي من اي تعديل قد يشملها عدا السماح الى الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي  بتأجير فائض السعة لديه من الترددات الراديوية لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.. والحال ان الجميع ووفق ما ورد في التقرير العام لجمعية الصحفيين التونسيين لسنة 2007 وفي طلبات عديد الراغبين في بعث محطات اذاعية وتلفزية خاصة وتقدموا بمطالب في الغرض الى هياكل الاشراف المعنية كان يترقب بين الحين والاخر ان يتم اصدار تشريع قائم الذات وواضح المعالم يبين بدقة كيفية بعث محطة اذاعية او تلفزية خاصة فضلا عن استبدال الاتفاقية التي توقع بين الباعث الخاص ووزارة الاشراف بكراس شروط نموذجي يخضع له كل من يرغب في الاستثمار في القطاع السمعي البصري. الا ان التشريع الاخير المصادق عليه والمنقح لمجلة الاتصالات تجاهل مرة اخرى القطاع السمعي البصري الخاص بينما تبرز كل المؤشرات ان الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي ما يزال يحتكم على فائض من الاطياف والترددات الراديوية التي تسمح ببعث عدد  اخر من القنوات الاذاعية والتلفزية الاخرى تنضاف الى قنوات «تونس 7» و«تونس 21» و«حنبعل» والاذاعات الوطنية والجهوية و«موازييك» و«الجوهرة» و«الزيتونة للقرآن الكريم».

«75 مليار» بين الجميع

هذا ولم تخف وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين انها ومنذ اعلان رئيس الجمهورية فتح القطاع السمعي البصري امام الخواص اتصلت بعديد المطالب لبعث اذاعات خاصة جامعة او متخصصة وكذلك مطالب لاحداث تلفزات خاصة وانها تدرس هذه المطالب بكل دقة وفي اطار من الالتزام ببعض المعطيات والضوابط على غرار:

ـ الملف التقني التقليدي كالمعطيات المالية والاقتصادية بهدف معرفة جدوى المشروع المقدم وقدرته على مجابهة الصعوبات المالية المحتملة خلال السنوات الاولى من انطلاقه.

ـ حرفية المشروع وباعثية ومدى قدرتهم على اثراء المشهد الاعلامي.

ـ تشغيلية المشروع ومدى قدرته على بعث مواطن شغل جديدة وخاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا..

ـ تأثير بعث المشروع على سوق الاشهار وتوازنها بما ان فتح المشهد السمعي البصري للمبادرة الخاصة ينظر اليه من خلال تطور سوق الاشهار الضيقة حاليا وتأثير الاذاعات والتلفزات الخاصة والقنوات العمومية التي تبعث على توازن هذه السوق وقد بينت معطيات وزارة الاشراف ان سوق الاشهار في تونس تناهز طاقتها الحالية 75 مليون دينار تتقاسمها التلفزات والاذاعات عمومية وخاصة والصحف والمعلقات ومواقع الواب وان القطاع السمعي البصري يحظى بنسبة 40%  للتلفزات و9% للاذاعات.. وقد اعتبرت وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين ان هذه النسبة تمثل رقما متواضعا للاشهار خاصة ان 12 اذاعة و3 تلفزات عمومية وخاصة الى جانب المنافسة الاجنبية من القنوات التي تتزاحم على هذه السوق الاشهارية.

بين الاشهار والحق في الاعلام!!

وانطلاقا من كل ذلك اكدت وزارة الاشراف حرصها على توازن سوق الاشهار لضمان ديمومة ما يبعث من تلفزات واذاعات خاصة باعتبارها تتطلب استثمارات ثقيلة ومصاريف تسيير ضخمة قدرها فريق من الخبراء انها تناهز 15 مليون دينار كميزانية تصرف لبعث تلفزة خاصة ومليون دينار كمصاريف سنوية لتسيير اذاعة خاصة.

لكن ما تجدر الاشارة اليه ان عديد البحوث الاكاديمية التي اهتمت بتحرير القطاع السمعي البصري في تونس واعدت من قبل باحثين منتمين الى معهد الصحافة وعلوم الاخبار اكدت ان انطلاقة مختلف القنوات الخاصة بتونس ـ اذاعات كانت او تلفزات ـ كانت برأسمال يناهز العشر ملايين دينار بالنسبة الى قناة «حنبعل» التلفزية وحوالي خمسمائة الف دينار بالنسبة الى كل من اذاعتي «موزاييك» و«الجوهرة» وهو ذات الامر الذي اكده السيد صالح الفورتي (كاتب عام النقابة التونسية للاذاعات الحرة) مبينا ان مسألة التمويل ورأس المال للاذاعة او التلفزة الخاصة هي مسألة ثانوية ولا تحتاج الى هذه الدقة والصرامة من قبل سلطة الاشراف لان الاهم هو ضمان سلامة البث وتعزيز حق المواطن في الاعلام الذي يعتبر في ارتباط وثيق مع اتاحة الفرصة امام الجميع للاستثمار في القطاع السمعي البصري.. واضاف السيد الفورتي ان عشرات القنوات تم بعثها في عديد البلدان الافريقية وكذلك العربية بامكانيات مالية محدودة جدا وهي تواصل اليوم البث وتفيد مستمعيها ومشاهديها.

رد فعل

اما بخصوص المسألة الاخرى والتي تطرح بدورها بعض الجدل حول ايهما انفع؟ مراعاة حق المواطن في الاعلام والاخبار والتثقيف والتسلية ام تأمين توازن السوق الاشهارية وتجاهل ما يمكن ان يحققه تعدد المحطات الاذاعية والتلفزية من اطلاق لحرية الفكر والتعبير وانسياب لتدفق المعلومات وخدمة للثقافة والفن وتوفير لليد العاملة؟

فقد اوضح السيد الفورتي ان المعادلة لا تستقيم لان الاولوية المطلقة هي لحرية الفكر والتعبير ولحق المواطن في الاعلام والاتصال بينما تبقى موارد الاشهار محل تنافس بين مختلف الباعثين لان الهدف الربحي يجب ان لا يكون هو المرجعي والاساسي في مثل هذه المؤسسات.. وخلص محدثنا الى ان المجلس الاعلى للاتصال مطالب بتفعيل دوره في تعزيز مقومات تحرير القطاع السمعي البصري التونسي سيما في ظل توسيع صلاحياته ودعم مكانته في المنظومة خاصة اذا ما قارنا عملية فك احتكار القطاع الاعلامي السمعي والمرئي ببعض البلدان الاخرى وما شهدته من تفوق وسبق ووضوح على غرار التجربة المغربية.

واجمالا يمكن التأكيد على ضرورة تفعيل الهياكل المعنية بعملية التحرير والزام الجميع باحترام اخلاقيات المهنة وميثاق شرفها.. فما ضر لو تغمرنا قنوات تلفزية واذاعية تونسية تهتم بالتربية والتعليم وقيم التسامح والتضامن على غرار ما نشهده في بعض البلدان فتعم الفائدة وينتشر التعليم وتنتفي مواطن الجهل والامية..

سفيان السهيلي – الصباح الأسبوعي – 7 جانفي 2008

ما يزال الوضع الإعلامي في بلادنا، وهامش الرأي والرأي الآخر في صحفنا وقنواتنا الإذاعية والتلفزيونية، يسيل الكثير من الحبر بين الفينة والأخرى، وهو حبر يطال في الحقيقة، مسألة توسيع ذلك الهامش، بين مطالب بـ«فتح الحنفية» بشكل كلّي، ومناد بالاكتفاء بطريقة «القطرة-قطرة» تجنّبا لمخاطر «الانحرافات» و«الانفلاتات» التي حصلت في تجارب كثيرة مماثلة، سواء في محيطنا العربي أو في سياقات جغرافية أخرى، إفريقية وآسيوية وغيرها...

بين عقليتين...

لكن اللافت للنظر، والمثير للنقاش فعلا، أن يطلب البعض من الاعلام، القيام بـ«خطوة إلى الخلف»، مسجلا بذلك قفزة إلى الوراء، ليس فقط عما هو متوفر حاليا، بل عن مطالب الاعلاميين والصحفيين والنخب والمسؤولين أيضا.

ففي الوقت الذي يتطلع فيه المتحركون في المشهد الاعلامي إلى توسيع هامش الرأي والرأي الآخر، والتعامل مع المعلومة بعقلية «تحررية»، في فضاء إعلامي دولي يتميّز بانسياب المعلومة، نجد في بلادنا من يطالب بإخفاء بعض الحقائق عن الرأي العام التونسي، بذريعة قديمة ممجوجة، وهي «الخوف» على المواطن ووعيه وردود فعله، بل الأنكى من ذلك والأمرّ، التعلّل بوجود متابعين للاعلام التونسي، وبخاصة للفضائيات التونسية، ليس من «اللائق» أن نكشف لهم عما يجري في ساحتنا الاعلامية، وكأن ما يجري في محيطنا المحلي، جزء من «عوراتنا» التي تستوجب الستر الدائم إلى ما لا نهاية..

ما حملني على كتابة هذه الأسطر، هو النقاش «البيزنطي» الذي أثير حول أداء برنامج «بالمكشوف» الرياضي في قناة حنبعل.. فقد اعتبر بعض المدربين والمسؤولين على الأندية، أن الكيفية التي يتعامل بها هذا البرنامج مع الأحداث الكروية في بلادنا، إنما يدخل في سياق «الإثارة» المجانية لمشكلات لا تحتاج إلى ضجة من هذا القبيل... فهو - في نظرهم - برنامج «يفتعل» في قضايا من لا شيء، و«يعمل من الحبّة قبّة»، على رأي المثل الشعبي التونسي، بل هو برنامج يلعب على «وتر الجهويات»، ويقوم بتغذية بعض النعرات.

الكاميرا.. واستحقاقاتها..

فلا معنى لفتح حوار بين المدرب الوطني وأحد اللاعبين الذين لم تتم دعوتهم للمنتخب، ولا أهمية لتلك اللقطات التي تلتقطها كاميرا البرنامج من الملاعب، رغم أنّها لقطات من الملاعب التونسية وليست من بايرن أو ميلانو أو غيرهما... ولا وجود لمبرر لنقل بعض الأحداث والحوارات الجانبية، رغم أنها تخفي حقيقة العلاقات بين الرياضيين والمسؤولين على الأندية والحكام... بل ليس مجديا - أصلا - أن تطرح هذه الموضوعات للنقاش لأنها هوامش و«ترهات»، و«خزعبلات» وما إلى هنالك من هذه النعوت والأوصاف التي قالها البعض علانية على قناة حنبعل بالذات، ويقولها آخرون في الملاعب وفي كواليس الكرة بشكل عام...

بالطبع، ليس حديثنا عن الكرة وتداعياتها ومشكلاتها المتراكمة منذ عقود طويلة، وليس للتنويه أيضا بقناة (حنبعل) أو اللاعبين الأساسيين في برنامج «بالمكشوف»، إنما الهدف من هذه الأسطر هو الإشارة إلى ملاحظات أساسية أهمّها:

* وجود عقلية «تخشى» الكاميرا، وترتاب من نقل الأحداث و«الهوامش» - إذا صحت تسميتها هوامش فعلا - عقلية لم تتجاوز أفق الثمانينات من القرن المنقضي عندما كان هنالك تلفزيون واحد وكاميرا واحدة، وبالتالي رأي واحد، مثل تلك الشجرة التي تخفي غابة من المشكلات والقضايا والملفات المتراكمة...

* أنّ البعض، بل العديد من الأوساط المسؤولة على الأندية (والأمر ينسحب على عديد النخب والمسيسين والمثقفين والإعلاميين)، ما يزال يتعامل مع الاعلام وكأنه «عجلة خامسة» - كما يقال، فليس دوره إثارة القضايا وفتح الحوار والنقاش بشأنها، إنما دوره ينحصر في مجرد نقل «بعض الأحداث والوقائع»، تلك التي لا تغضب ولا تكشف المستور، ولا تطول «التابوهات».. أحداث عادية، يشاهدها المرء ثم يخلد لنعاس طويل إلى حين برنامج جديد وأحداث جديدة، لا يشكل المرور عليها أية إضافة لا للأحياء ولا للأموات...

ثقافة الرأي الواحد.. تتحرك..

* لقد كشف برنامج «بالمكشوف» فعلا، عن وجود «تابوهات»، لكنها من صنع البعض من الفاعلين في الحقل الرياضي، ممن يقتات من ثقافة «المنع» ومن عقلية الخوف والخشية من الاعلام، وما يطرحه من سجالات أو ما يكشفه من عورات، ظلت تتدثّر ردحا طويلا من الزمن بأخطائها وممارساتها وثقافتها التقليدية، وأسلوبها في إدارة الأندية، فلم تجد من «يعرّي» هذا الوضع ويقدمه على حقيقته، بلا رتوش أو مساحيق مهما كان شكلهـــا ولونها ومصدرهـــــا..

* لا شك أنّ البعض من هؤلاء وغيرهم لم يتعوّدوا قراءة المشهد من زاويتين، ولم يتدرّبوا بالشكل الكافي على ثقافة «الرأي والرأي الاخر»، لذلك يُفاجئهم الاختلاف في التقييم، وتعدّد وجهات النظر لنفس المشهد، وهو ما يستوجب الصبر على هؤلاء، حتى ينخرطوا في الأفق الإعلامي الجديد، ويستوعبوا جيّدا بأن المشهد الاعلامي الحديث هو في تعدّد زواياه ومقارباته وليس في تلك الصورة النمطية للمجتمع والرياضة والسياسة والحوار والنقاش..

* لقد حان الوقت لكي يكفّ البعض عن التعامل مع الرأي العام التونسي، بوصفه «ناقص عقل»، أو من باب الخشية عليه من المعلومات والسجالات، سواء كانت فكرية أو سياسية أو اقتصادية، فهذا الرأي العام مثقف وواع وليس بحاجة إلى وصاية أي كان...

تبقى الإشارة إلى نقطة مهمة في هذا السياق، وهو حياد السلطة إزاء ما يجري من حـــــوار، حيـــــاد سيستفيد منــــه الاعلام والرأي العام والملفات المطروحة في البلاد، طالما أنها في الاطار الذي لا يتجاوز منطق المصلحة العامة...

صالح عطية – الصباح – 3 جانفي 2007

تونس (CNN) -- بالتزامن مع دخول السوق الخليجية المشتركة حيز التنفيذ منتصف ليل الاثنين، تشهد منطقة شمال أفريقيا حدثاً لا يقل أهمية، يتمثل في دخول تونس منطقة التبادل الحر الكامل مع أوروبا بعد فترة انتقالية استمرت طوال 12 عاماً. 

ولم تخل قراءة الخطوة من تباين بين الخبراء والمتابعين وخاصة لجهة تأثيرات الخطوة على الأسواق المحلية في تونس وانعكاسها على المواطنين وقدرة الاقتصاد التونسي وقطاعاته المنتجة على مزاحمة البضائع الأوروبية.

ورأت المصادر المؤيدة للخطوة في تحليلها للحدث أنه يأتي تتويجاً لمرحلة "وفقت خلالها تونس إلى إنجاح الفترة الانتقالية على مدى 12 سنة من التفكيك الجمركي الذي تم بصفة حذرة ومتدرجة وبسلاسة." 

وأشارت فاطمة وسلاتي المديرة المكلفة بالتعاون مع أوروبا بوزارة التجارة والصناعات التقليدية إلى أن الفترة التي أعقبت توقيع اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1995 تبعها وضع سياسة اقتصادية شاملة، ومنظومة من الإصلاحات متعددة القطاعات لضمان تحكم البلاد في التأثيرات المحتملة للخطوة. وأضافت أن تونس عملت على أن تمر مرحلة التفكيك الجمركي مع أوروبا بأمان مع تفادى صدمة الانفتاح الاقتصادي. 

وذكرت وسلاتي بأن تونس تحتل المرتبة الأولى في محيطها الإقليمي، كما صنفها التقرير العالمي لمنتدى دافوس حول التنافسية لفترة 2007 و 2008 الأولى مغاربيا وأفريقيا والثالثة عربيا وفي المرتبة 32 على المستوى العالمي من مجمل 131 بلداً. وبالنسبة لمجمل وكالات التصنيف الدولية مثل "ستندار اند بورز" و" موديز" و "فيتش رايتينغس" و "انفستمنت انفورمايشن انك" فان مخاطر عدم قدرة تونس على الإيفاء بتعهداتها في سداد ديونها الخارجية ضعيفة. كما لفتت إلى نجاح تونس في تنويع هيكلة صادراتها باتجاه السوق الأوروبية، إذ ارتفعت حصة الصناعات الميكانيكية والكهربائية من 12.7 في المائة سنة 1996 إلى 24.1 في المائة سنة . 2006إلى جانب تطور الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي أصبحت تمثل 10 بالمائة من الاستثمارات المنتجة وتساهم بثلث حجم الصادرات وبنسبة السدس من مجموع مواطن العمل، على ورد في وكالة تونس أفريقيا الرسمية

وبينت وسلاتي أنه قد تم ضبط قائمة سلبية تشمل المواد التي لا يطبق عليها التفكيك، وتضم الحليب والعجين والملابس المستعملة، وتابعت بأن بلادها ستنخرط في المرحلة القادمة في مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من اجل تحرير المبادلات في ميداني الزراعة والخدمات. 

بالمقابل قال محمد مسيليني، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي، وهو أحد أهم أحزاب المعارضة التونسية في مقال له إن بعض بنود الاتفاقية "تسمح بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية وخاصة تلك المتعلقة بالجانب السياسي وحقوق الإنسان." وذكّر مقال مسيليني بما قال إنه "فرق شاسع" بين الاقتصاد التونسي ونسيج البلاد الصناعي وبين دول أوروبا مجتمعة ومنفردة" واعتبر أن ذلك "لا يخدم على الإطلاق المنتوج التونسي،" بل وبفعل عناصر الكم والنوعية والكلفة في غياب الحماية ، تتحول تونس والدول الشبيهة إلى مجرد سوق استهلاك لما تنتجه أوروبا. 

وقال مسيليني إنه كان من الأفضل لو أن اتفاق الشراكة مع الأوروبيين "كان مسبوقا باتفاق تبادل حر في مستوى دول المغرب العربي والمنطقة العربية وبذلك تكون منطقة التبادل الحر مع أوروبا تعني كل دول المنطقة مجتمعة حتى توفر ظروف تفاوض أفضل بكثير." وخلص مسيليني إلى خلاصة سياسية، مفادهها أن "هزيمة مدوية للقوة الأمريكية في العراق أو فشلا ذريعا في مواجهة قادرة على قلب السحر على الساحر وفسخ الهيمنة الأمريكية وما تروج له من سياسات وفي مقدمتها العولمة والحلول الاقتصادية المعدة للهيمنة والتبعية.و يومها ستعمل كل القوى الاجتماعية في العالم على تعديل الكفة ومحاربة الليبرالية واقتصاد السوق." 

وكانت الحكومة التونسية قد تقدمت في يوليو/تموز الماضي بخطة تطويرية جديدة، ترمي إلى رفع معدل النمو من 4.5 إلى 6.1 بحلول العام 2016، من خلال التركيز على قطاعات اقتصادية حديثة، مثل الاقتصاد المعرفي، وخفض معدلات البطالة من 140.3 إلى 13.4، ورفع الدخل الفردي إلى 4750 دولار. 

الوزير الأول محمد الغنوشي أكد أن المشروع، اعتمد على استنتاجات مستخلصة من تقييم الفترة السابقة، وتحليل للتحولات العالمية، وعلى سلسة دراسات ومسوح ميدانية شملت السكان وظروف العيش والتشغيل، ومختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وقال الغنوشي إن تونس تحقق معدل نمو سنوي ثابت يبلغ 4.5 في المائة، وقد ارتفعت حصة استثمارات القطاع الخاص في الاقتصاد إلى 56.5 في المائة، بينها 72 في المائة من الإنتاج، و85 في المائة من صادرات السلع والخدمات.

كما ترافق ذلك مع ارتفاع الدخل الفردي من 2500 دولار تقريباً سنة 2001 إلى أكثر من 3300 دولار عام 2006، وشملت التغطية الاجتماعية 90.4 في المائة من السكان، إلى جانب تحسن الخدمات، مثل الكهرباء ومياه الشرب والهاتف والانترنت. وتراجعت البطالة من 15.1 في المائة عام 2001 إلى 14.3 عام 2006، إلى جانب النجاح في خلق 372 ألف فرصة عمل جديدة.

العربية  CNN 31 12 2007

نحن أعضاء الهيئة الإدارية القطاعيّة المجتمعين اليوم 28/12/2007 تحت إشراف الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية،

بعد تدارسنا للوضع النقابي القطاعي في ضوء ما مارسته وزارة التربية والتكوين من عسف تمثّل في:

·   طرد ثلاثة أساتذة معاونين " صنف أ " ونقلة 97 زميلا لأسباب نقابية.

·  إمعان وزارة التربية والتكوين في تكريس سياسة مرونة التشغيل وخرق ما تمّ الاتـّفاق عليه حول الأساتذة المعاونين في 17 أكتوبر 2006 وذلك بـ:

- إصدار قرارين حول تراتيب الإدماج دون تفاوض مسبق مع النقابة العامة.

- تأخير الإدماج بسنة كاملة.

- إقرار لجنة للإدماج غير معمول بها سابقا ولا موجب لبعثها.

- استمرار الانتداب بصيغة التّعاون بشكل تصاعدي.

·  المماطلة في التفاوض في ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعيّة المنعقدة يوم 19/11/2007 .

نثمّن عاليا صمود الأخوة محمد المومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي لمدة 39 يوما من الإضراب عن الطّعام في وجه عسف وزارة التربية والتكوين. كما نحيّي التفاف جميع المدرسين حولهم دفاعا عن حقّهم المقدّس في الشّغل القار وعن الحق النقابي.

 نحمّل وزارة التربية والتكوين مسؤوليّة عدم الاستجابة لمطلب عودة الزملاء المطرودين إلى سالف عملهم. كما نحمّلها مسؤولية تدهور الحالة الصحية للزملاء الثلاثة وندين أسلوب التشويه والتسويف والمغالطة الإعلامية في التّعامل مع ملفّهم.

نطالب وزارة التربية والتكوين بـ:

أ‌-   إرجاع المطرودين الثلاثة فورا إلى عملهم والمنقولين السبعة و التسعين تعسّفا إلى مراكز عملهم الأصلية.

ب‌- الإسراع بإدماج الأساتذة المعاونين "صنف أ " وفقا لتراتيب يتمّ الاتفاق في شانها مع نقابتنا العامة.

ت‌- مراجعة طرق انتداب المدرّسين وترسيمهم بما يضفي عليهما الشفافية والعدالة وبما يضع حدّا لمرونة التشغيل وهشاشته.

 نعبر من جديد عن تجنّدنا للدّفاع عن حقّ المطرودين الثلاثة في الشغل وعن حق المنقولين تعسّفا في العودة لمراكز عملهم الأصلية. كما نعبّر عن تجنّدنا للدفاع عن حقّنا في النشاط النقابي داخل المؤسسات التربوية..

 نقرّر الدخول في إضراب قطاعي كامل يومي الأربعاء 16 والخميس 17 جانفي 2008 بجميع المعاهد والمدارس الإعدادية   والمدارس التقنية ومدارس المهن.

كما نعبّر عن استعدادنا لمواصلة نضالنا بكل الأشكال النضالية المشروعة الأخرى.

تونس في 28/12/2007

عن النقابة العامة للتعليم الثانوي

الكاتب : العام  الشاذلي قاري

رئيس الهيئة الإدارية

الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية: محمد المنصف الزاهي