MY Tunisie

كثير من الأمثال العربية التي اختفت ولم تعد تتداولها الألسن رغم أن الأمثال هي الصيغة اللغوية الأكثر اختزالا للتجربة الفردية والجماعية. وأعتبرها تحقق في ذاتها ورؤيتها للعالم إعجازية بشرية. تبرهن على قدرة البشر على القول المخترق للزمان والمكان. كما أن المثل يتجاوز آنية الحدث المنتج له نحو أزلية المعنى المستحضر في كل حين مماثل لذلك الحدث وفق وسائط بلاغية هي من بلاغة الواقع لا من بلاغة اللغة فقط

هذا المثل الذي عنونت به مقالي من الأمثال التي لا نسمعها كثيرا رغم أن اللحظة التي نعيشها اليوم تفيض بمعنى هذا المثل. أما الحدث الهزلي الخارق الذي أنتج هذا المثل وأصبغه بصبغة المهزلة التاريخية هو أن بعض الأمراء خرج في جيش يدافع عن إمارته طبعا وليس عن شعبه. وخرج معه شعبه ليدافع عن إمارته أقصد إمارة الأمير وليس إمارة الشعب. .. المهم أنه أثناء الحرب وصليل السيوف عنّت للأمير بولة .. والأمير عربي.. يستحي.. وخاصة من التبول أمام شعبه.. ولكنه لا يستحي من البول على شعبه.. المفيد أن الأمير استحى.. فانتحى.. مكانا قصيا ليبول فأصابه سهم فمات.. ولأن الإمارة ملك الأمير.. تفرق الجيش وهزم الجند وسقطت الإمارة والدولة.. فذهبت مثلا "ذهبت الدولة من أجل بولة".. وخصوص السبب لا يمنع من تطبيق عموم المعنى على كثير مما يصطلح على تسميتها بدول عربية.

دعونا من هذا التجريح وإلا طالتنا لعنة الميثاق الأخير لوزراء الإعلام العرب. الذي يقول: إياكم واللعب بالرموز بالطبع رموز الدولة.. ثم إياكم وسب جلالة.. ليس المقصود بالجلالة الله. فالله يُسب منذ أن خلق إبليس.. وإنما سب جلالة الملك.. فالدولة لا تلعب وتعلم ما تسرون.. ولأنها تعلم ما تسرون وما تعلنون فإنها تعد لكم ما استطاعت من قوة وربما تبول عليكم.. وبولها ليس نجاسة ولا ينقض وضوء الحزب الحاكم حينما يصلي.

ربما تقولون عني إنني أهذي لذلك سأحدثكم عن قصتين: الأولى عني .. والثانية .. أيضا عني.. رغم أن شخصياتها ليست أنا.. المهم أن هاتين القصتين لهما علاقة باللعب مع الدولة..

ذات يوم أخذت كلمة دولة بحروفها المتثاقلة ورميت بها في محرك بحث شهير وسحري.. لم يأل المحرك جهدا... فجاءت الدولة بكلكلها وصفحاتها الإلكترونية .. وتبرجت كل دولة على صفحات الواب تعرض مفاتنها للبيع الإلكتروني.. تصوروا 3.730.000 نتيجة باللغة العربية فقط.. طبعا وبين طيات تلك النتائج رائحة مخبرين وصحافيين مأجورين وصور لزعماء مقهورين قاهرين...ووو .. ولكن أيضا هناك تسللات لمعارضين وضالين عن الطريق.

في زاوية ما ..وقعت عيني على سليم دولة. فيلسوف تونسي يطلق عليه من يعرفونه اسم سقراط مدينة تونس. يقول الفلسفة ويعيشها بين أزقة تونس وحاناتها ومخافر شرطتها.. لعنة سليم أن لقبه دولة فزج بنفسه في لعبة لغوية رمت به عليّ في صفحات النت.. ولكن اللعبة الأخطر أن سليم أراد أن يلعب مع الدولة فقال.. وأنا لا أتحمل مسؤوليته وأشفق عليه مما سيقع له.. فلنتابع الحكاية..

قال سليم دولة أو كتب سليم دولة قصيدة جديدة حيّة، منها هذه الأسطر:

                                                                   وملاك القول

وشيطان الحكاية : أن الشعب التونسي

"رقّاد في الخط"

"دوّار في الحلّة"

مع الذين "يرقدون له كما الحلفاء" أيضا.

بيّاع للقردة ضحّاك من شاريها.

الشعب التونسي يغري أقصر قرد وأسخف قرد بتسلّق

أعلى شجرة :

شجرة "الحب"

و"العدل"

و"الحرية"

و"حقوق الإنسان" ليضحك هو قليلا، قليلا..

"كلما أمعن القرد في التسلّق

بانت مؤخرته أكثر.."

انتهى كلامه .. وأشهدكم وأشهد وزراء الإعلام العرب أنني بريء منه.. فأنا رقاد في الخط ...دوار في الحلة.. ضحكتم أليس كذلك ..؟؟ فما رأيكم لو أبكيكم الآن... في صفحة أخرى من الركام الإلكتروني الذي يتحدث عن الدولة تقرأ الخبر الآتي (بتاريخ 12 فيفري 2008).. "يرقد الفيلسوف التونسي سليم دولة في أحد مستشفيات العاصمة .. ويعاني من كسر في رجله اليمنى وبعض الرضوض في جسده (طبعا جسد دولة نحيل جدا لمن لا يعرفه جسدا.. ولكنه أوسع من جسم الدولة) وذلك نتيجة تعرضه لاعتداء من عصابة مجهولة "...انتهى الخبر إلى المجهول..

يستاهل...!!

"رقدوا له كما الحلفاء.." أرادوا البول عليه.. فذهبت الدولة من أجل بولة .. لأن سليم دولة لم يمت وبقي شاربه الكث الذي عهدته يربيه .. بقي كثا.. أما لسانه فازداد طولا.. وأما جسده فقد كثرت ندوبه.. ولكنه في النهاية رأى مؤخرة القرد وهو يتسلق شجرة.. الحرية.. قرب شارع الحرية في تونس العاصمة.. أرأيتم يوما الحرية في الشارع..!! أنا لم أر.. وسمعت أن سليم دولة في المستشفى يضحك ويقول ملاك القول.. ويضحك من مؤخرة القرد..

هذه الحكاية ليست حكايتي وإنما هي حكاية سليم دولة.. يستاهل..!!

الحكاية الثانية.. أيضا حكايتي.. وحقا حكايتي..

هل تعرفون أين تقع مدينة الرديف..؟؟ لمن لا يعرفها.. إليه صورتها.. فأنا أعرفها وأعشقها تلك المرأة العجوز.. فقد تمرغت في ترابها الأسود كالوجوه .. يسمى فسفاط.. وشممت رائحة النفة. سمعت فيها حكايات الأقوياء والأغبياء والأشقياء.. مدينة سردية كلها.. أهلها يعيشون في الحكاية من أجل الحكاية.. يترجمون صراعهم اليومي إلى سرد وصراعهم الطبقي والجهوي والسياسي والقبلي إلى حكاية.. تحيا الحكاية ويحيا السرد.. قالوا إنها كانت تسمى الخنفوس (الخنفساء).. لأن هذه الحشرة كانت سببا في ظهورها فيقال إن خنفساء تحفر مغارتها فأخرجت معها حبات سوداء عرفت فيما بعد بأنها الفسفاط. فجاءت فرنسا (تلاحظون يؤنثون فرنسا كامرأة وشخصية روائية لأنهم يرون الاستعمار حكاية تتكرر من فرنسا أو من أهل البلد)..وبنت الرديف..لا فضل للدولة الحديثة على الرديف.. أو هكذا يشعر أهلها.. بناها الرومان قديما .. وفرنسا حديثا..هذه المدينة اللقيطة بقيت لقيطة.. ولكنها بقيت في مساحة السرد والحكاية.. وشعب من دون نص سردي يجمعه شعب لا مستقبل له.

تقع الرديف يا سادتي الطيبين في الجنوب الغربي التونسي.. ولمن يرى خريطة تونس كامرأة أدلّه على مكان الرديف إنها في المؤخرة... أي في الردف الأيسر.. فإذا كانت حواء قد خرجت من الضلع الأيسر فإن الرديف تلبّدت غمامة سوداء في الردف الأيسر...إذن جغرافيا تقع الرديف في الجنوب من كل شيء..وفقهيّا تقع الرديف في عورة الوطن.. وأنصحكم أيها التوانسة استروا عورتكم وإلا... فكثيرون شبقيّون في هذا العالم ولا يتحملون رؤية ردف عار..

هذه القرية لا تطلب إلا لذاتها لأنها في مؤخرة البلاد.. طريق تونس ينتهي على أبوابها وكذلك سكة الحديد.. لا شيء بعدها سوى اليباب.. والصحراء.. لا تلد إلا الأنبياء والمجانين والمنخرطين في حزب التجمع الديمقراطي الحاكم.. (وأكرر الديمقراطي).. سكانها خليط تقيأته البلاد وانتهى خليطا من البشر بلا ملامح.. الشيء المنير فيها أن هذه المدينة تضحك دائما وفي كل يوم نكتة عن الدولة لا سمح الله.. وآخر نكتة قيلت أو حدثت قبل ما يقارب الشهرين وما زالت متواصلة..

في يوم شتائي ثقيل اعتصم شبان مطالبين بالعمل إثر مناظرة قاهرة للنفوس.. ملأت جيوب نقابة المنجم.. هل تصدقون؟؟ في تونس نقابي منجمي يأخذ الرشوة ؟؟ .. مستحيل لا أصدق..!! هل يمكن لنقابي منخرط في التجمع أن يأكل الرشوة..؟؟ نكتة أليست كذلك..!!؟؟ ولكن من سيضحك في النهاية.. طبعا استشرى الاعتصام وتحول إلى خيام في الرديف وأم العرائس والمتلوي والمضيلة.. رابط الشباب والنساء والأطفال والشيوخ في خيام من بلاستيك.. ولأن البرد قارص فمنهم من اعتصم في دار الحزب.. لمن لم يسمع فإن للحزب دار في بلادنا ودور الحزب بعدد مراكز الشرطة وأقل عددا من المساجد بقليل. ؟؟

اعتصموا واعتصموا... وفي كل أحد .. يوم السوق.. تجوب مسيرة أزقة الرديف التي تؤدي ولا تؤدي..يسب الشباب الدولة ويضحكون ويتداولون النكات.. "الرديف.. شيء يعيف" أليس كذلك.. شرذمة تسب الدولة.. لعنة الله عليهم وعلى آبائهم الذين تعلموا الرفض أيام الاستعمار.. لقد ورثوا منهم الفقر والسب وكره المناطق الساحلية... رغم الرخاء الذي تعيشه قرية الرديف من فنادق شاهقة وبنوك استثمارية وطرقات معبدة .. وو..بقايا بشر تحت غبار فسفاط.. ومصانع قلوم .. إنهم شرذمة لا يحمدون النعمة السابغة التي يعيشون فيها.. فالسمك يصلهم إلى قريتهم وكذلك الحليب.. والماء الصالح للشراب.. ويتزوجون ويغنون عندما يتزوجون.. وعندما يغضبون يسبون الدولة ويبولون في شوارعها..

سكان الرديف انتفضوا بطرا على النعمة.. وبدأت العملية نكتة وضحكا ثم أصبحت خطبا وفكرا وانتفاضة.. مع من يلعبون.. ؟؟ هؤلاء الأشقياء..!! مع الدولة.. أسرعت العاصمة باتخاذ قرارها واستئصال هذه الجراثيم.. التي تنغص علينا اتفاقياتنا الاقتصادية وبيع البلاد إلى الإمارات أو لمن يدفع أكثر.. جراثيم لا يفهمون أن لدينا انتخابات في 2009..!! يلعبون ويسبون التجمع الديمقراطي (جدًّا).. بعث لهم السيد وزير الداخلية، مشكورا، بجيش أوله عنده وآخره عندهم.. وها هي الرديف محاصرة بحسب ما علمت بحوالي 4000 من جيش وشرطة وخراطيم مياه وكلاب وأسود تونس البررة.. جاء هؤلاء الشرطة والجنود مدججين بالسلاح والعتاد والقصائد الوطنية ونشيد حماة الحمى..

الغريب أن هؤلاء الجيش والشرطة يحيون العلم كل صباح على البيت التالي :

إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر (النشيد الوطني التونسي).

المهم أن الشعب في الرديف يريد الحياة بالمعنى الحرفي للكلمة.. يريدون شغلا.. اعتصموا في كل مكان لتسمعهم الدولة.. وطبعا الدولة تسمع وترى.. اعتصموا رغم أن برهان بسيس مازال كعادته حلاقا في قرطاج.. برهان بسيس بالمناسبة لا يعرف الرديف.. ولكنه يفترض أن أهلها ضالون.. لأن برهان تعلم أيام دراسته في قسم علم الاجتماع أن الحقل لمن يعرف لعبة الحقل .. وهو يعتقد أنه أتقن لعبة الحقل السياسي حينما اختار أن يدافع على الدولة رغم أنه كان يقول لنا حينما كان طالبا : إن الدولة تكذب على شعبها.. لقد كان يلعب وخشي أن تذهب الدولة من أجل بولة فطفق يسوّق بول الدولة على أنه خمر مسكر.. سكر هو وثمل سكان الرديف.

لم تنته حكاية الرديف لأن البوليس لم يغادر المكان وسكان الرديف لهم حساسية ضد البوليس ككل الشعب التونسي. لقد كانت قصة أناس يلعبون مع الدولة.. اللعبة قاسية ومضنية لأن الناس هناك منهكون.. والدولة لا تحب اللعب إلا إذا كانت خيوط اللعبة بين يديها وطبعا الخيوط ستظل بين يديها والرقاب بين يديها والمال بين يديها..

ربما سيقتحمون الرديف وربما لا.. ولكن الأكيد أنهم سينتقمون ممن كان ضالا جدا مثل عدنان حاجي كاتب عام نقابة التعليم الأساسي في المدينة.. وسيلحق بسليم دولة.. وسيقطع لسانه إلى الأبد.. الفرق بينهما أن سليم دولة قال شعرا.. وعدنان حرك شعبا. في قرية تحاك فيها المؤامرات على الله والخمر والنساء والدولة..

بوعلي عبيدي - بتاريخ 27 فبراير 2008

انتهت مؤخرا محاكمة المتهمين عن الأحداث الغامضة التي شهدتها أحواز العاصمة خلال الأيام الأخيرة من السنة الماضية و الأولى من السنة الحالية أو ما يعرف ب "مجموعة سليمان". وكما لم تجب هذه المحاكمة عن الأسئلة الحقيقية التي تطرحها هذه القضية لم تقدم الجواب الكافي لكشف الغموض حول حقيقة ما حصل. و من جانب آخر جاء التعاطي مع هذه القضية متناقضا تماما بين الطابع المتسرع و المتشنج في مرحلتها الإبتدائية و الأريحية النسبية التي شهدتها المرحلة الإستئنافية دون أن ينعكس ذلك بصفة ملموسة على حصيلة الأحكام النهائية بما يضيف تناقضا إضافيا و يزيد من إبهام الوضعية.

و للتذكير فقد كانت العاصمة و أحوازها شهدت في الأيام الأخيرة لسنة 2007 و بداية 2008 إنتشارا أمنيا غير معهود و تركيز لنقاط تفتيش على مختلف مداخل و مخارج العاصمة و المدن المحيطة بها و قد صاحبت هذه الحالة مع ما رافقها من تعتيم إعلامي سريان لإشاعات متضافرة عن تسرب عناصر مسلحة و إكتشاف مخططات لإستهداف مقرات دبلوماسية و لتفجير منشئات سياحية بمناسبة إحتفالات نهاية السنة الميلادية و حدوث مواجهات في أماكن مختلفة مما أدى إلى حصول بلبلة لدى الرأي العام وحالة خانقة من التوجس و الخوف. و قد إنتهت تلك الأحداث بعد تدخل الجيش الوطني واستعمال الطائرات المروحية بإعلان وزير الداخلية خلال ندوة صحفية على القضاء على "مجموعة إرهابية" بسقوط 12 فردا من عناصرها و أسر البقية ووفاة عنصرين من الأمن و الجيش أثناء مواجهتهم لها. و قدمت منذ ذلك الوقت عدة قراءات صحفية و حقوقية للأحداث بعضها صادر عن أوساط معارضة لم تخرج عن الرواية الرسمية أو ما ورد في محاضر البحث التي سمح للمحامين بالإطلاع عليها مؤخرا تمهيدا للمحاكمة المتولدة عن هذه القضية.

و الأسئلة الأساسية التي تطرحها هذه القضية و تعطيها أهميتها تتعلق بمعرفة ما إذا كان قد حصل فعلا بناء تنظيم مسلح في الداخل لمواجهة السلطة القائمة؟ و هل أن هذه المجموعة إرتقت في بناء تنظيمها إلى حد استشعار القدرة على مواجهة السلطة بالسلاح؟ و هل تمت مواجهات مسلحة تجاوزت طاقة المؤسسة الأمنية بحيث تطلبت تدخل الجيش؟ و هل أن هذا التنظيم كان يخطط فعلا لقلب نظام الحكم و له من الطاقات ما يمكنه من تولي السلطة؟ و هل لهذا التنظيم خلفية الدينية و إديولوجية ناضجة ولها من الإنسجام و العمق ما يؤهلها للحكم؟

في الحقيقة هذه هي الأسئلة التي تطرحها نصوص الإتهام التي بنيت عليها هذه المحاكمة. و بعبارة أخرى هل أننا بعد خمسين سنة من دولة الإستقلال مع كل التضحيات التي بذلت في سبيلها مازلنا في مستوى نظام يمكن أن يسقط لقمة سائغة لحفنة من المغامرين لا هوية سياسية لهم و لا صلة تجمعهم بكل مكونات الدولة و المجتمع المدني القائمين؟ و هذا لسوء الحظ ما أوحت به طريقة التعامل مع هذه الأحداث و مع المحاكمة الناجمة عنها.

إن ما نعرفه اليوم بوجه التأكيد لا يتعدى تسرب ستة عناصر مسلحة أحدهم أجنبي كانوا على صلة بالمجموعات المسلحة في الجزائر منذ شهور قبل الأحداث إلى تونس ذكر وزير الداخلية أن مصالحه على علم بهم. كما تبين أن الأسلحة المتوفرة لديهم لم تتجاوز 6 رشاشات و بعض القنابل البدائية المصنعة محليا لم يقع عرضها طبق ما يقتضيه القانون. كما أن جميع المتهمين الرئيسيين بمن فيهم المتسللين قد قتلوا و لم يقدم للمحاكمة إلا من إتصلوا بهم بحكم القرابة أو علاقات الدراسة و التوجه العقائدي و جميعهم لا يملكون إي خبرة في استعمال الأسلحة أو هيكلة سياسية و قد تم إلقاء القبض عليهم إثر فرارهم و مطاردتهم أو بعد التفتيش عنهم ولم يؤسروا إثر مواجهات مسلحة مع مطارديهم كما بينت محاضر بحثهم.

لا شك أن حجم القضية كان سيتغير بشكل كبير لو أنها قدمت منذ البداية على هذا النحو. كما أن القضية نفسها ستصبح مختلفة نوعيا لو جرى تقديمها طبق حقيقة وقائعها و الوسائل المتوفرة لفاعليها. و يتجلى اليوم بشكل لا يدع مجال للشك حصول مغالطة من الخطاب السياسي المعتمد حول هذه الموضوع وأنه وقع توظيف متعمد للإعلام حول هذه القضية بهدف إثارة الرأي العام الداخلي و الدولي للإيحاء بأن البلاد التونسية مستهدفة بصفة جدية من قبل شبكات الإرهاب الدولية و أن نظامها قابل للسقوط بمثل هذه العملية. كما يتبين أن حالة التعبئة التي حصلت لم تكن متناسبة مع طبيعة التهديد و أن إقحام الجيش الوطني بالشكل الذي حصل لمطاردة هؤلاء البؤساء المذعورين لا يجد تفسيرا منطقيا له سوى كونه يندرج في إطار التهويل المتعمد لحقيقة ما حصل.

لذلك نجد أنفسنا منذ البداية أمام قضية سياسية بامتياز لم يتعدى دور القضاء فيها دور الأداة المسيرة لخدمة أهداف لا علاقة له بها شأنه شأن بقية المؤسسات من مؤسسات إعلامية و مؤسسة عسكرية و إدارة عمومية و أمن وطني و غيرها من الوسائل العمومية التي وقعت تعبئتها لحبك السيناريو و تنفيذ الخطة المقصودة منها. وهكذا بقدر ما تتضح بساطة الوقائع الحقيقية للعملية تبرز و تتضخم التسائلات حول وجود مؤامرة خفية على الدولة و المجتمع لم تكن القضية سوى ستارا لها. لذلك فإن أي قراءة تغفل خلفية الأوضاع السياسية التي تمر بها بلادنا في تناول هذه القضية لا يمكن أن تكون عديمة الموضوعية (1) كما أن النتائج المترتبة عنها لم تزد المأزق السياسي و الحقوقي إلا خطورة و تعميقا. (2)

*          *          *

لو حاولنا اليوم على ضوء المعطيات النهائية المتوفرة لدينا إيجاد تفسير لطريقة لتعامل النظام مع هذه القضية لما وجدنا أكثر من إحتمالين لا ثالث لهما:

الاحتمال الأول: أن النظام يكذب و لم تكن لديه أدنى معلومات عن تسرب عناصر مسلحة من الحدود الجزائرية و دخولها العاصمة و نجاحها في جمع مجموعات لتدريبها بمنطقة عين طبرنق. لذلك تصرف بحالة ذعر و تعامل مع القضية بما تتطلبه أقصى الحلول من تعبئة لجميع الطاقات المتوفرة لديه للدفاع عن نفسه. و نكون بذلك أمام حالة قصور أمني وإستخباراتي خطيرة شبيهة لما حصل في حوادث قفصة في عهد بورقيبة. و لو أن ذلك ما حصل لكان من المحتم أن يتجلى لا حقا في إعادة هيكلة وتغيير جذري في القيادات الأمنية. وهو ما لم يحصل مما يجعلنا نسقط فرضية هذا الإحتمال.

الاحتمال الثاني: أن النظام يكذب و أنه كان على علم تام بتسرب المجموعة و محدودية الوسائل المتوفرة لها و حقيقة التهديد الذي يمكن أن تشكله و كان بإمكان الأجهزة الأمنية إلقاء القبض عليهم و محاكمتهم دون ضجة مثل ما يقع يوميا في كثير من المحاكم بموجب قانون الإرهاب و لكنه تغافل إن لم نقل سهل مأموريتها في انتظار الظرف الزمني و الإطار الذي يلائمه لإعطاء القضية الوقع و الضجة التي يبحث عنها. و هو الإحتمال الأقوى و المنسجم مع حقيقة ما حصل.

ذلك أنه لبلادنا تقاليد عريقة مع هذا النوع من المحاكمات السياسية و المناورات و المؤامرات التي تختفي خلفها. و لو عدنا إلى تاريخ دولة الإستقلال منذ نشأتها لوجدنا أنه كلما إشتد الضغط الداخلى على السلطة ووجدت نقسها في مأزق يفرض عليها مراجعة منظومتها الشمولية و فتح مجال المشاركة تحت ضغط مكونات المجتمع المدني الصاعدة التجأت إلى الإدعاء بالمؤامرة لحسم الصراع السياسي و تغليب ميزان القوى لصلحها أمنيا باستعمال القوة العامة ضد المجتمع على حساب القانون و السير العادي للمؤسسات الدستورية. و نكتفي لذلك بالحالتين الأخيرتين:

فقد وقع الإلتجاء إلى هذا السيناريو عندما إندلعت الأزمة بين النظام و الإتحاد العام التونسي للشغل منذ ثلاثين سنة ووصلت إلى حد القطيعة بانسلاخ النقابيين عن الحزب الحاكم و قرار الإتحاد العام إعلان الإضراب العام في البلاد لفرض تحقيق مطالبه و برز كقوة معادلة للحزب. وكان جليا أن النظام لم يعد بإمكانه البقاء دون القبول بتنازلات من شأنها أن تغير من طبيعة السلطته المطلقة و منطق الحزب الواحد الذي حكم به البلاد منذ الإستقلال و انحصر الخيار أمام النظام بين القبول بأن يقع مشاركته في السلطة أو الحد منها أو القضاء نهائيا على التهديد الذي تشكله المركزية النقابية.[1] و اختار النظام إتهام قيادة الإتحاد بالمؤامرة و تقديمهم للمحاكمة.

و بعد خمسة عشر سنة من ذلك بعد الإطاحة بالرئيس السابق الحبيب بورقيبة و صدور بيان 7 نوفمبر و العفو على الإسلاميين المعتقلين وقبولهم بتغيير اسم حزبهم و الإمضاء على الميثاق الوطني و بمساندة الرئيس بن على في الإنتخابات الرئاسية و الرضا بالمشاركة بقوائم مستقلة في الإنتخابات التشريعية و تحت الضغط الذي أصبحت تمارسه حركة النهضة على النظام للقبول بها و انتقالها إلى تنظيم المظاهرات و المسيرات الجماهيرية في عملية لي للذراع بينهما و جد النظام نفسه مرة أخرى في مأزق بين القبول بتنازلات تغير طبيعته و تجسد الوعود التي بنى عليها شرعيته أو القضاء على الإسلاميين و خلق حالة رعب توجس من مخاطر محدقة بالبلاد تطلق يديه. و هذا ما حصل بتنظيم المحاكمة الشهيرة أمام المحكمة العسكرية و إطلاق حملة المطاردات على مدى 15 سنة كما حصل بالنسبة للنقابيين على مدي الخمسة عشر سنة التي سبقتها.

و ما يحصل اليوم ليس سوى محاولة تكرار لنفس السيناريو رغم تغير المعطيات بحيث إعتقد بعض النافذين داخل النظام أن التلويح بوجود مخاطر كبيرة و تنظيم محاكمة ضخمة و حملات مطاردة ومحاكمات يومية بدعوى مكافحة الإرهاب تعيد النظام إلى شرعية المدافع عن الأمن و الأستقرار و تسهل شق صفوف مناوئيه من المعارضة و الإسلاميين و تضييق الحصار و زيادة التنكيل و التشويه لكل من يتصدى للمخطط التقليدي في البحث عن عهدة جديدة قائمة على شرعية المنقذ للوطن و حامى الحمى بعد أن اشتد الضجر و الضيق في جميع الأوساط من هذا النموذج المتخلف للسلطة.

و عندما تتحول المحاكمات على هذا المنوال إلى قاعدة متواترة أحرى بنا أن ننتبه لحقيقة ما يحصل حولنا. لأننا نعرف اليوم كم هو مدمر أن نعيش تحت كابوس سلطة لا تحمل أي إعتبار لقيم العدالة و لا تقيم وزنا لأي مؤسسات كلما تعلق الأمر بها. كما إنكشف بكل وضوح الدور الخطير الذي يضطلع به جهاز القضاء في وضعه الحالي في تكريس نظام الإستبداد و الدفاع عن الطابع الشمولي للسلطة منذ الإستقلال.

*          *          *

يمكن القول من الآن أن هذه المحاكمة فشلت سياسيا و أظهرت أن الشعب التونسي لم يعد من السذاجة لينخدع بمجرد إيهامه بوجود مؤامرات و أن الفعاليات الحية رغم نيل الإضطهاد من كل ما حاولت جاهدة لبنائه من تنظيمات لازالت قادرة على تحمل المسؤولية في أقسى الوضعيات. لذلك لم تجلب هذه المحاكمة لمن خططوا لها سوى الإستهجان من الداخل و الخارج و زادت من تعميق عزلتهم و توسيع الشكوك حول حقيقة طريقة ممارستهم للسلطة و مسؤوليتهم عن الأوضاع التي أدت إلى مثل هذه القضية إظافة إلى الخطر الذي أصبحو يشكلونه على كيان الدولة نفسها. و هي ليست تعبير عن شماتة معارض و لكنها تلخص الشعور الذي يحمله كل تونسي لا يريد غير الخير لبلده و مجتمعه مهما كان موقفه و موقعه من السلطة نفسها.

لذلك لاحظنا كيف وجد نفسه النظام نفسه في وضعية وأمام الضغوط مجبرا على تغيير تعامله كليا في تسيير هذه القضية في الطور الإستنئنافي و لكنه تحول تحول شكلي لم يعي تماما حقيقة ما حصل لذلك لم تتغير نتيجة المحاكمة و هو مازاد الأمور تعقيدا. فلئن سمح هذا التغيير في التعامل مع القضية بكشف الخروقات و بطلان الإجراءات و الممارسة المنهجية للتعذيب و فضح حضر رموز من السلطة لممارسته فقد أقام الدليل أيضا على عدم حياد القضاة الذين تعول عليهم السلطة و تغاضيهم عن إستخلاص النتائج المنطقية التي يقتضيها القانون عن مداولات المحاكمات التي تتم أمامهم. و هذا ما كان نبه إليه التقرير الأخير لمنظمة هيومن واتش بقوله " يفتقر القضاء إلى الاستقلالية، وكثيراً ما يتغاضى النواب العموميون والقضاة عن مزاعم التعرض إلى التعذيب حتى عندما يقدم المحامون شكاوى رسمية بهذا الشأن. ويصدر قضاة الحكم أحكامهم على المتهمين استناداً، فقط أو بشكل أساسي، إلى اعترافاتٍ منتزعةٍ قسراً أو إلى أقول شهود لا يحظى المتهمون بفرصة مواجهتهم في المحكمة." و عكسته حدة البيان الأخير لمنظمة العفو الدولية الصادر إثر هذه المحاكمة الذي تضمن تصريح مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة بأن "هذه القضية تشكل انحرافاً عن مجرى العدالة ولا يجوز السماح بتمرير الإدانات والأحكام"، و أنه "ينبغي على السلطات التونسية الآن تصحيح سوء تطبيق العدالة هذا وإصدار أمر بإحالة القضية إلى إعادة المحاكمة، حتى تتسنى إقامة العدل". و لا شك أن تصريحات كهذه تنسف أحد الركائز الأساسية للنظام لأنه لا يمكن لأي نظام في الوقت الحاضر المحافظة على شرعيته الدولية إلى ما لا نهاية له بواسطة مؤسسات شكلية منحرفه على النحو الذي أصبح عليه قضائنا و مؤسساتنا.

كما زاد الوضعية المترتبة عن هذه المحاكمة تعقيدا تنزلها ضمن سلسلة من المحاكمات أعطت الإنطباع بأنها لم تكن سوى تصفية لحسابات أوعزت بها السلطة للقضاء لتصفية بعض خصومها.

فقد جاءت محاكمة الصحفي المعارض سليم بوخذير تحمل جميع مواصفات الكمين المرتب لاستفزازه بقصد خلق المبررات اللازمة لاعتقاله. و هو ما تم صبيحة يوم توجهه من صفاقس إلى تونس بقصد إستخراج جواز سفر بناءا على إتصال جرى معه في اليوم السابق يدعوه للقدوم لحل الإشكال بشأنه بعد أن كان قد أنهى إضرابا عن الطعام للمطالبة بحقه في جواز سفر منذ مدة قصيرة.

ثم جاءت قضية المنشط الفكاهي الهادي أولاد باب الله الذي ألقي عليه القبض بعد أن قام بتقليد الرئيس بن على بصورة فيها الكثير من الجرأة خلال حفل سبق ذلك ببضعة أيام و حوكم بتهمة عثور أعوان المرور على مواد مخدرة و عملة مزيفة في السيارة التي كان يتسوغها. و هو ما لم يصدقه أحد عدى القاضي الذي حكم بسجنه.

كما أن القضية التي يتواصل إعتقال الصديق السابق للرئيس بن على و منافسه في الإنتخابات الرئاسية عبد الرحمان التليلي المضرب على الطعام حاليا منذ أكثر من شهر لا يرى فيها الرأي العام سوى عملية تصفية حسابات على خلفية خلافات سياسية بقطع النظر عن ثبوت وقائعها خاصة وأن ظاهرة الإثراء من السلطة متفشية وليست مقتصرة عليه لو اتجهت الإرادة لوضع حد لها.

لذلك نجد الشعور السائد اليوم يتلخص في وجود حالة تعفن تضافرت القرائن على تأكيد خطورتها. و لا نشك في أن الكثيرين في السلطة نفسها شعروا بمستوى التردي الذي بلغته حالة نظام أصبح لا يجد غير محرز الهمامي شهر "محرز بوقة" يتستر ورائه و يتركه يصول و يجول في قصر العدالة و يعبث بالقضاء و يدوس القوانين و يهين العميد و المحامين غير مكترث بمصير أبناء عشرات العائلات من التونسيين. و لعل في الإستجابة السريعة لرئيس الدولة لكل المطالب المزمنة للمحامين و استقباله السيد البشير الصيد و منح نادي المحامين للهيئة علامة على الوعي بخطورة ما حصل و محاولة لجبر بعض الضرر.

*          *          *

إننا لا نرمي إلى الإستهانة بخطورة الأفعال التي تعلقت بها هذه القضية و لا إلى التهوين من مسؤولية المتهمين عما إقترفوه بل إلى الدعوة إلى الإرتفاع إلى مستوى الدولة التي تحترم مواطنيها و تلتزم قوانينها  تعلي شأن مؤسساتها و هو ما تضمنته بيانات كل المنضمات الحقوقية الوطنية و الدولية التي تابعت هذه القضية و ليس لنا ما نضيف عليه.

و لكننا نهدف من هذه القراءة إلى تجاوز الموقف الحقوقي و محاولة ملامسة التبعات السياسية المحتملة لهذه الوضعية في مجرد ومضات حتى لا نستبق الوعي العام لنخبنا و مجتمعنا الذي هو بصدد التفاعل و التشكل حاليا.

الملاحظة الأولى تتعلق ببروز شكوك جدية حول صلابة الدولة الوطنية و مستوى الثقة فيها و هنا لا نتحدث عن النظام القائم لكن عن الدولة نفسها التي أصبحت تتحمل نفس المطاعن التي توجه للنظام و تكاد تندمج فيه و هي وضعية لا تشرع سوى للمواجهة المسلحة و التي أصبحت مستساغة بما كشفته هذه القضية من السهولة التي تمكن بها المسلحون من إستدراج كل هؤلاء المتهمين.

الملاحظة الثانية تتعلق بالتحول العميق الذي تشهده الساحة السياسية الداخلية بين توجهين رئيسيين يكادان يقلبان كل الموازين المعهودة رأسا على عقب و لا فرق بين وضع السلطة و وضع المعارضة بهذا الشأن.

 تيار يبحث عن تجاوز الإحتقان وعيا بالتحديات و يحاول بناء جسور لحوار وطني شامل بقدر الإمكان بحثا عن الحلول اللازمة لتجاوز مأزق مرحلة النظام الشمولي المتسلط نحو مستقبل لا يقوم على الإقصاء ولا على الإضطهاد و تتحقق فيه قيم العدالة المساوات و الحرية التي يحلم بها مجتمعنا و القضية هنا لا تتعلق بتخفيض سقف المطالب و إنما بالبحث المشترك عن تقييم موضوعي مشترك لما يمكن أن يبدأ تحقيقه منها أعتقد شخصيا أن هذا التيار يحمل من الوعود ما يجعله قادرا على تقويض منظومة الإستبداد كليا.

و تيار في السلطة كما في المعارضة يستشعر أيضا مؤشرات التحول ولكنه يراهن من كل جهة على ضعف و مأزق الجهة المقابلة للإجهاز عليها بكل طاقاته ممنيا نفسه الإنفراد بالساحة و انتهاز الفرصة التاريخية بما توفرت له من طاقات ذاتية. و لاشك أن هذا التوجه لو تغلب فسيقودنا مباشرة إلى المواجهة و سيدخل البلاد في دوامة لا يمكن لأحد التنبئ بنهايتها و هو في كل الحالات سواء تغلب شق الإستبداد في السلطة أو شق الإنتهازية في المعارضة لن تكون غلبته إلا بدعم قوى أجنبية.

و تبدو المرحلة رغم تشابك معطياتها سائرة نحو توضح الرؤيا و تحقيق شفافية سياسية غير معهودة قد تؤسس لوعي سياسي جديد و سليم يعيد للقيم مركزيتها بما سيساعد على تعزيز جانب النزاهة و المكاشفة و النقد الذاتي و يفتح مرحلة المشاركة السياسية و الوعي بقيمة عامل القوى البشرية في بنائنا الحضاري و هي مقومات لا بد منها في بناء أي ديموقراطية.

المختار اليحياوي – 27 فيفري 2008

بقلم جورج عدة

كما في بداية كل سنة، نشر المعهد الوطني للاحصاء خلال شهر جانفي النسبة الرسمية للتضخم لسنة 2007 التي بلغت 3,1 . ورغم أن بعض الاقتصاديين والمناضلين النقابيين يقدمون، وهم محقين في ذلك ملاحظات واحترازات وانتقادات حول الطريقة المعتمدة في تصور واحتساب هذه النسبة فانني أقبلها للقيام بالمقارنات مع السنوات السابقة مستعملا أيضا جدول الضوارب لسنة 2008 الذي نشره السيد وزير الشؤون الاجتماعية في العدد 11 من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 5 فيفري 2008.

وهكذا أمكنني وضع جدول يبرز تطور الدخل الشهري للسميقار :

ملاحظات أساسية

أستنتج مما سبق الملاحظات آساسية :

(1 ) خسر المدخول الشهري للسميقار (بالدينار القار) 89;194 دينار أي 24;55 بين 31 ديسمبر 1983 و31 ديسمبر 2007.

(2) خسر السميق لوحده (بالدينار القار) بين 31 ديسمبر 1983 و 31 ديسيمبر 2007 مبلغ 51،170 دينار أي 19.25

(3 ) كانت الملاحق الآربعة للسميق تمثل في 31 ديسمبر 1983 نسبة 14,35  من السميق وآصبحت في 31 ديسمبر 2007 لا تمثل سوى 14.35 منه مسجلة بذلك خسارة كبيرة جدا.

(4 ) بين 31 ديسمبر 1983 و 31 ديسمبر 2007 سجل مجموع الملاحق الآربعة للسميق (بالدينار القار) خسارة بـ 32.377 دينارا أي بنسبة 48,57  .

عندما آعلن عن الزيادة الآخيرة للسميق ،السماق (الأجر الأدنى الفلاحي المضمون ) في 12 أوت 2007 كتبت صحيفة لوطون (le Temps ) تعليقا عن ذلك ... «ان نسق تحسين المقدرة الشرائية سوف يتواصل ...»

لقد بحثت طيلة سنوات دون جدوى عن أي شيء يشبه أو يقارب تحسين المقدرة الشرائية كما يقولون رغم أن السميق سجل 27 زيادة بين 31 ديسمبر 1983 و31 ديسمبر 2007 ذلك أن السميقار خسر في حقيقة الأمر قرابة ربع مقدرته الشرائية.

هذه هي الحقيقة التي يعرفها ويعيشها العمال والناس البسطاء والفئات الوسطى ، كل الناس يشتكون لأنهم يرزحون تحت وطأة حقيقة انخفاض مدخولهم الشهري بالدينار القار  أي بعبارة آخرى انخفاض مقدرتهم الشرائية نتيجة التضخم ،انزلاق الدينار أي فقدانه لقيمته الشرائية وهما مرضان مزمنان يصاحبان المقدرة الشرائية للأجراء.

أربعةأمثلة عن انخفاض المقدرة الشرائية

لنأخذ بالصدفة 4 أمثلة عن هذا الآمر :

(1)  لقد تمت المحافظة في أوت 2007 عن سعر الخبزة الكبيرة (240 مليم ) لكن وزنها انخفض من 450 غرام الى 400 غرام وهكذا نجد أن سعرها زاد في حقيقة الأمر وفي نفس التاريخ ليمر من 533 مليم الى 600 مليم، فقد زاد سعر الكيلو غرام للخبزة الكبيرة 12,57  في حين أن السميق زاد في نفس اليوم بـ 3,68 هذا هو الانخفاض في المقدرة الشرائية !

(2 ) لقد كانت منح المرض تحتسب الى حد صدور قانون 2 نوفمبر 1998 على أساس الأجور المصرّح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسبقة بما يفوق بقليل ثمانية أجور دنيا (سميق) وهكذا كان كل العمال المختصين والاطارات يتمتعون بتغطية محترمة ضد المرض لكن بداية من صدور القانون الشهير في 2 نوفمبر 1998 أصبح الأجر الشهري الجملي المعتمد في حساب منح المرض محددا ومسبقا بضعف الأجر الأدنى (سميق) وبهذه الصفة فقد سجلت المقدرة الشرائية لمختلف أصناف العمال (التنفيذ والتسيير والاطارات) في حالة المرض انخفاضا رهيبا.

 لنأخذ معا مثال اطار متوسط يتقاضى 1200 دينار في الشهر فقد كان من قبل يحصل على منحة مرض بـ 800 دينار لكنه أصبح بعد قانون 1998 لا يتقاضى سوى 319,765 دينار أي بخسارة تقدر بـ 480,235 دينار أو بـ 60,03  . هذا هو الانخفاض في المقدرة الشرائية !

(3 ) لقد كان العلاج (فحوصات، أدوية، ايواء استشفائي الخ..) مجانا في الهياكل الصحية العمومية (الفصول 91 الى 96 من القانون الشهير 60 / 30.) لكن منذ سنوات عديدة ورغم أن هذه الفصول لم تنقح أو تلغى آو تعوض أبدا فقد تم إقرار معاليم تعديلية يدفعها المضمون الاجتماعي عن كل عمل طبي أو أدوية مع الملاحظة وأن الأدوية أصبحت الآن مفقودة أكثر من صيدليات المستشفىات، هذا هو الانخفاض في المقدرة الشرائية !

(4 ) بالنسبة لكل الأجراء يمثل الراتب الذي يتقاضونه مجموع عناصر عديدة لنأخذ بطاقات خلاص الآساتذة والمهندسين الأول وأعوان شركة الكهرباء والغاز والسكك الحديدية فسوف نجد أنها تحتوي على عشرة عناصر فأكثر والتي إذا جمعناها تشكل الراتب الجملي، وهذا النظام موجود ويستعمل كقاعدة في النقاشات والمفاوضات، لهذا يجب تطبيقه أيضا على السميقار. وهكذا سوف نلاحظ أن السميق في حد ذاته قد فقد 19,25  بين 1983 و2007.وأن العناصر الأربعة الملحقة به قد فقدت 48,57 خلال نفس الفترة . وإذا جمعنا كامل مدخول السميقار فسوف نجد كما قلنا في بداية هذا المقال أن الخسارة الشهرية بالدينار القار تصل الى 24,55  أي ربع المدخول إنه لأمر مهول ! فوق التصور ! غير مقبول ! ولا يحتمل !

 ماذا عن نسبة النمو ؟

إن العامل ومعه العرف يطرحان السؤال : كيف وصلنا الى هذه الحالة، الى هذا التجميد؟ ذلك أن تونس الأعماق تونس أسفل السلم، تونس المستهلكين أصبحوا غير قادرين على الشراء، لأنه لم يعد لديهم مال يمكنهم من الاستهلاك، ذلك أن التجار ( الذين لا علاقة لهم بالمغازات الكبرى والفضاءات العملاقة) على حافة الإفلاس، ذلك أن 10,000 صناعي صغير ومتوسط ممن ينتجون للسوق الداخلية أصبحوا في حيرة واضطراب كبيرين. ورغم ذلك فبلادنا تتحصل على عدد محترم من طرف منتدى دافوس الذي يضم أقوياء وأثرياء العالم ومن ناحيتهم يمجد اقتصاديون مهتمون بالاقتصاد الكلي والاقتصاد الوطني عن حق الانجازات الاقتصادية لتونس والتي بلغت نسب نمو أكثر من مرضية.

لكن كيف نفسر أننا نسجل كل عام نسب نمو جيدة من جهة وفي نفس الوقت نسجل هذه الخسارة المزمنة في المقدرة الشرائية للرواتب الجملية للأجراء من جهة ثانية.

لنأخذ أرقام نسب النمو للسنوات الأربع الأخيرة:

2004 ـ 6,1 %

 2005 ـ 4,0 %

 2006 ـ 5,5 %

 2007 ـ 6,3 %

إنه يحق لنا أن نفتخر بهذه الأرقام فكبار الدول الأوروبية مثل ألمانيا وايطاليا وأسبانيا تغار منا والولايات المتحدة الآمريكية لم تعد تسجل نسب نمو أكثر من مرضية لكنّ كيف نفسر أننا نسجل كل عام نسب نموّ كهذه. اما فرنسا الغنية فهو تجهد نفسها وترهق ولا تصل الى نسبة نموّ بـ %2. وقد يخامرنا التفكير في تقديم النصح الى الرئيس الفرنسي ساركوزي بأن يجمد الأجور الدنيا والرواتب وملحقاتها حتى يضمن تحقيق قفزة عملاقة في نسب النموّ لم يسبق لها مثيل.

كيف أمكننا ان نسجل خسارة في المقدرة الشرائية للسميقار بـ %25 في 24 سنة وان نشاهد في شوارعنا هذا العدد المرتفع باستمرار للسيارات الضخمة التي تدعى 4x4 وغيرها من الانواع الفاخرة؟ كيف نبني هذا العدد الكبير من الفيلات الفسيحة جدا بمسابحها وجنانها في المنطقة الجديدة على ضفاف البحيرة وفي النصر وغيرها؟ كيف امكن للتجمعات الاخطبوطية ان تتطور وتتوسع في كل الاتجاهات وان تضع يدها على الفرص والمشاريع السانحة و»الجميلة» ؟ كيف يتدفق المال بغزارة عند البعض ولفائدة البعض؟ هل يتأثر ذلك بصورة عادية من ميراث اباء وأجداد اقتصدوا وتحسبوا للمستقبل؟

انّ الاجابة بسيطة: كل ذلك متأتي من نسبة النموّ !

ان غالبية الاثرياء الجدد والاثرياء جدا الجدد دخلوا الى عالم المشاريع دون ارصدة ذاتية او بارصدة ذاتية ضعيفة، في حين ان جزء من نسبة النموّ وجّه بطريقة سيئة ليذهب الى الاثرياء ليصبحوا اثكر ثراء في الوقت الذي يشهد فيه العمّال والموظفون والفئات الوسطى مقدرتهم الشرائية في اناقص وبنسب كبيرة (يجب ان لا ننسى ابدا ان السميقار قد خسر خلال 24 سنة قرابة ربع مقدرته الشرائية).

إن الحل هو أن نرى رؤساء مؤسساتنا دون أي استثناء أو أي محاباة في وضع مزدهر (في حين أن البعض فقط الآن يستطيعون البقاء) من جهة رمز جهة ثانية ان يكون العمال دون استثناء في وضع يمكنهم من تحسين مستوى عيشهم وان يتداركوا التأخير الشراكة خلال الـ 24 سنة الماضية.

انّ طموح العامل ليس فقط في ملء بطنه وبطون أطفاله، لكنه يريد أن تتحسن ظروف حياته وحياة عائلته يوما بعد يوم يريد أن يعيش مطمئنا وان يطرد عنه الخوف والحيرة، يريد أن يتنزه مع أطفاله وان يدلّلهم يريد أن يشتري لهم كتبا وأقراص مضغوطة cd وحاسوبا. إن هذه الطموحات مشروعة جدا ويجب ان تكون من الحقوق الاساسية للعمال.

 لماذا يأتون إلى بلادنا ؟

 ولتحقيق هذه الطموحات المشروعة يجب أن تتمّ مراجعة جدية في رواتب وأجور العمال انّ مبتهج ان تأتي المؤسسة الكبرى لسيارات BMW إلى بلادنا لتطوير قطاعها الإنتاجي وان يأتي صانع الطائرات الصغرى الفرنسي للانتصاب في تونس وان يفكر ارباص في نقل ورشة الصيانة إلى بلادنا إلخ ـ إلخ لكنّ السؤال الذي يفرض نفسه هو لماذا يأتي «كلّ هؤلاء» إلى تونس؟ ذلك ان «هؤلاء» لا يتصرفون أبدا بالعاطفة فيما يتعلق بأعمالهم إنهم يتصرفون فيها بطريقة دقيقة وبحساب المليم والفرنك إنّ مستوى الأجور وتطورها بعتبر لديهم من الأمور الهامة التي يخزنونها في حواسيبهم وملفاتهم إنهم يعرفون أن السميق الشهري نظام 98 ساعة يبلغ الآن 239,824 دينار (اي 140 اورو) في الشهر وانه قد خسر (بالدينار القارّ) 19,25 خلال 24 سنة وهكذا بسميق فرنسي واحد  يمكن ان يُشغل 7 سميقار تونسيين «كل  هؤلاء» يعرفوه جيدا أن المهندس الرئيسي كان يتقاضى منذ سنة  أجرا قدره 1389 دينار في الشهر (أي817 أورو) وانه قد خسر (بالدينار القارّ) 21,02 خلال 23 سنة ولكن أيضا بأجر مهندس رئيسي أوروبي يمكن ان يشغل 5 مهندسين تونسيين.

لأجل هذا يأتون وينتصبون عندنا، ففي عهد الاستعمار، كانوا يأتون من اجل المواد الأولية،  الآن ونحن مستقلين يأتون بسبب تكلفة اليد العاملة المتدنية وبوضع شروط معينة. وهذا من ناحيتي غير مقبول تماما إن الموظفين المسؤلين، وأصحاب النزل والبنكاجية، والصحافيين يؤكدون أن منتوجنا السياحي مباع بأقل من قيمته بكثير، ويمكننا القول الآن أن كفاءة وتكوين ومهارة اليد العاملة في بلادنا (عمال وتسيير وإطارات) مقدرة بأقل من قيمتها بكثير، إنّ هذا الأمر خطير وخطير جدا ويجب أن لا يتواصل.

 ثلاث أمنيات

(1) أتمنى أن أرى في يوم من الأيام الأعراف والعمّال يقومون معا (نعم أؤكد معا) بحملة كبرى من أجل زيادة حقيقية في الأجور وملاحقها، زيادة تنشط الاستهلاك والسوق الداخلية، والإنتاج في معاملنا وورشاتنا وتقلص من البطالة،  وتعطي نفسا جديدة لنسبة النمو.  إنّ هذه القطاعات الخمسة  سوف  تتلقى بذلك جرعة هامة من الاوكسيجين الضروري.

إنّ الأعراف لا يخسرون ايّ شيء بالزيادة في الأجور ذلك أن المال الذي يذهب إلى هذه الزيادات سوف يعود إليهم من خلال الاستهلاك والإنتاج والأرباح.

وهكذا فإنّ المصلحة الوطنية ثقتضي أن يقوم الأجراء والأعراف معا بحركة وطنية هذا الاتجاه من اجل مصلحة كل الفئات الاجتماعية وكلّ الأصناف.

( 2 ) أمنيتي الثانية يتعلق بالعدالة الاجتماعية إذ يجب أن ينتفع في المستقبل كل الشعب بثمار النموّ ونسب النموّ التي يجب أن توزع بطريقة عادلة. وفي كلمة يجب أن لا يصبح الفقراء أكثر فقرا والأغنياء أكثر غنى، انّ الامر يتعلق بالإرادة السياسية فعلى الدولة أن تضمن التوازن العادل وان تعطي المثل.

( 3 ) وأخيرا أتمنى ان يجلس مسؤولونا وقادتنا (حكومة، أحزاب، أطراف اجتماعية ومجتمع مدني) حول مائدة لتحديد ميثاق العدالة الاجتماعية بقواعده (التزامات يجب احترامها، وما يجب تفاديه، شفافية على كلّ المستويات،  مطاردة الممتلكات والأموال غير المشروعة إلخ....)

 المفروض، من هنا نبدأ لفض كل المشاكل المتعلقة بالمقدرة الشرائية يجب قبل كل شيء تقديم أجوبة نزيهة ومحايدة عن ثلاثة أسئلة جوهرية:

هل يعيش «السميقار « اليوم أفضل من قبل ؟ أم آن حياته أصبحت أصعب  من ذي قبل ؟ أم أن «السميقار» وعائلته يجب أن يحرموا أنفسهم أكثر فأكثر؟

جورج عدة – جريدة الشعب - السبت 23 فيفري 2008

إن الهيئة الشرعية لجمعية القضاة التونسيين الممضية على هذا البيان بعد وقوفها على المستجدات الأخيرة المرتبطة بنشاطها و بالأوضاع المهنية لأعضائها والتداول بشأنها وخصوصا:

  أ) عدم استجابة السيد وزير العدل وحقوق الإنسان لطلبات الترخيص بالسفر الصادرة عن أعضاء المكتب التنفيذي الشرعي لحضور جلسة خاصة معينة ليوم 16 فيفري 2008 بروما تحت إشراف الاتحاد العالمي للقضاة و عدد من أعضاء مجلس الرئاسة ومن بينهم رئيسة الاتحاد ونائبها ورئيسة المجموعة الإفريقية.

ب) استجواب السيد وزير العدل وحقوق الإنسان بواسطة التفقدية العامة لعدد من القضاة من الهيئة الشرعية و المساندين لها وهم السيدتان وسيلة الكعبي وليلى عبيد والسادة أحمد الرحموني وحمادي الرحماني وتوفيق سويدي .

 ج) إنذار السيد وزير العدل خارج إطار العقوبات التأديبية لعدد من القضاة المنتمين للهياكل الشرعية بناء على مقتضيات الفصل 51 من القانون الأساسي للقضاة ويتعلق الأمر بالسيدة وسيلة الكعبي وبالسيدين حمادي الرحماني وتوفيق سويدي.