MY Tunisie

لائـــــــــــــــحــــــة

      إنّ النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين المجتمعة بمقر الكلية اليوم 09 جويلية 2008 ، لتدارس ما استجدّ من قرار وزارة التعليم العالي بإحالة الأخ نورالدين الورتتاني الكاتب العام لنقابة مدرسي الكلية على مجلس التأديب بتاريخ يوم الأربعاء 23 جويلية 2008 ، و على أساس ملفّات كيديّة ملفّقة تحتوي " تهم  بإخلالات مهنيّة " مزعومة و ذلك بعد هرسلة عن طريق استجوابات متحاملة دامت بضعة أشهر ، يهمّها أن :

1) تسجّل الطّابع الذي أصبح شبه دوري لمثل هذه الممارسات التي تستهدف الحقّ النقابي و ترمي إلى إرباك و ترهيب الناشطين النقابيين داخل القطاع ،

2) تلفت نظر الرأي العام النقابي و الحقوقي إلى عدم جدّية " التّهم " الموجّهة للأخ الكاتب العام و التي تراوحت بين " تهمة الاختلاف مع عضو داخل المجلس العلمي و الانسحاب احتجاجا !!" (و هو العضو الذي عرف باعتداءاته اللفظيّة المتكرّرة على ممثلي الأساتذة داخل المجلس العلمي من النقابيين ...و " التغيّب بتاريخ يوم 08 مارس 2008 لحضور اجتماع المجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي بدون ترخيص مسبّق !! " (علما و أنّ الأخ الكاتب العام للجامعة قد أعلم إدارة الكلية عن طريق الفاكس و أنّ الأخ الكاتب العام للنقابة الأساسية قد تخلّى عن حقّه في التمتّع برخصة نقابية خالصة الأجر و قام بتعويض تلك الحصص) و " التهديد بتسريح الطلبة مستقبلا و مراسلة سلط الإشراف لتحميلها المسؤولية مع البقاء بالكلية على ذمّة العمل إذا ما تكرّر عدم تمكين طلبته من وسيلة العمل المادية الأساسية المتمثّلة في كراس الأشغال المسيّرة !! " (و هو ما لم يقع أصلا بحكم تمكين الإدارة للطلبة من كراس الأشغال المسيّرة في حصص الأسبوع الموالي )...إلخ ،

3) تذكّر الرأي العام النقابي بالمحاولات السابقة لإحالة الأخ الكاتب العام على مجلس التأديب " بتهم " من مثل " عقد اجتماع نقابي غير مرخّص فيه !!" و الصيغ التحاملية التي وردت في استجواب السيد مدير عام التعليم العالي و التي وصلت حدّ الثّلب و القذف العلني ، و تلفت نظرهم إلى أنّ العديد من أعضاء النقابة المنتخبين لتمثيل الأساتذة بالمجلس العلمي في دورته المنتهية حديثا مستهدفين منذ أن شهّروا بسكوت سلط الإشراف عن مطالبهم المتكرّرة بفتح تحقيق إداري و آخر عدلي لمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن حادثة تغيير جداول أعداد الطلبة مع تدليس إمضاءات الأساتذة والاستبدال الجذري لعشرات أوراق الامتحان لبعض الطلبة مع وضع أعداد جديدة و تدليس إمضاءات الأساتذة و مع ما لجأ له بعض هؤلاء الطلبة المتنفّذين عند استدعائهم من التهديد بالتعرّض للأساتذة الذين أعلموا إدارة الكلية بالتدليس في مراسلات فردية و في مراسلة جماعية للجنة الامتحان و قد اكتفت الكلية بطرد بعض الطلبة من كليتنا و حمّلت المسؤولية لعامل بسيط ، هذا فضلا عن استهداف أعضاء النقابة المذكورين منذ أن رفعوا قضيّة بالمحكمة الإدارية ، لا زالت جارية ، ضدّ العميد السابق على أساس مصادرته لصلاحيات المجلس العلمي و على أساس ما عمد له من رفع جلسة المجلس العلمي بمجرّد أن اتّخذ الأساتذة قرارات لم تعجبه و تجميده طيلة أشهر ثمّ عقد جلسة جديدة مع محاولة اعتبار قرارات الجلسة السابقة بحكم الملغاة ممّا دفع جميع ممثّلي الأساتذة من الصنف " ب " للانسحاب احتجاجا...، و فضلا عن عدم استجابة سلط الإشراف لمطلب فتح تحقيق إداري إثر الاعتداء بالعنف الذي تعرّض له الأخ الكاتب العام من طرف العميد السابق...إلخ ،

4) تندّد بالمنحى المؤامراتي و الأمني الذي بدأت تأخذه الأمور و المتمثّل في إقحام البوليس السياسي ، بعد فشل سلطات الإشراف في إيجاد تهم جديّة توجّهها للأخ الكاتب العام و بالتزامن مع هرسلته بالاستجوابات ، لكي يساهم في مجهود و حملة تلفيق الملفّات و ذلك ما ابتدأ باختطاف الطالب عبد الله بلحسن يوم الخميس 10 أفريل 2008   وهو الكاتب العام لفيدرالية كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل المنتخبة حديثا  و المنضوية تحت الاتحاد العام لطلبة تونس (UGET) و الاحتفاظ به داخل مقرات منطقة الأمن للتحقيق معه و ترويعه (راجعوا نشرة تونس نيوز ليوم 14 أفريل 2008 ) ثمّ محاصرة و مضايقة العديد من طلبة الأخ الكاتب العام يوميا و لمدة أسابيع و مواجهتهم بأسئلة مشبوهة و الزجّ بالجميع في محاولة خلق " تهمة تحريض الطلبة و بثّ البلبلة بينهم !!" التي وردت بتقرير السيد رئيس الجامعة بدون أن يفلح في إيجاد الإثباتات التي تسندها ،

5) تؤكّد على الطابع التحاملي لممارسات وزارة التعليم العالي و على توظيف السلطة التأديبية المخوّلة لسلطات الإشراف (تحت مراقبة المحكمة الإدارية ) لتصفية الحسابات مع النقابيين داخل القطاع و تذّكر بالسابقة الخطيرة التي تمّ على أساسها توجيه توبيخ لكافّة أعضاء المجلس العلمي بالمعهد الأعلى للعلوم و التكنولوجيا المطبّقة بسوسة على أساس " خروجهم عن جدول أعمال جلسة المجلس العلمي !!" و تسجّل بامتعاض الهجمة الشرسة و " حملة الاستجوابات في إطار تتبّعات تأديبيّة " التي يتعرّض لها بالجملة المناضلين النقابيين بالقطاع و نذكر منهم ، على سبيل الذكر لا الحصر ، الأخ رشيد الشملي النقابي من كلية الصيدلة بالمنستير و الأخ محسن الحجلاوي المسؤول النقابي الأول بالنيابة النقابية بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس ،

6) تلفت نظر الرأي العام النقابي و الحقوقي إلى أنّ الوزارة قد اختارت موفّى جويلية ، أي التوقيت الذي يستكمل فيه الأساتذة من نقابيين و أعضاء لجان متناصفة مداولات الامتحانات و يخلدوا للراحة و الذي يدخل فيه أغلبية المحامين في عطلة ، بغية الإنفراد بهؤلاء النقابيين و حرمانهم من المؤازرة و من حقّهم القانوني في الدفاع عن طريق إحضار أعضاء اللجان المتناصفة و من يدافع عنهم من النقابيين و المحامين ،    

7) تدعو الإتحاد الجهوي للشغل بنابل  و نواب مؤتمره المنعقد قريبا و الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و المركزية النقابية إلى تحمّل مسؤولياتهم في التصدّي لمثل هذه الممارسات المستهدفة للحقّ النقابي و الرامية عرض الحائط بالإتزامات الدولية للحكومة  عبر الاتفاقية 135 في خصوص حماية المسؤولين النقابيين و تؤكّد على أنّ محاولة إيهام الرأي العام بأنّ هؤلاء النقابيين يحالون على مجالس التأديب  "لأسباب مهنية !! " لا تنطلي على أحد رغم كلّ المجهود المبذول للتمويه ، و تطالب جميع هياكل الإتحاد المذكورة و جميع المنظمات الحقوقية و خاصّة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  بالتدخّل لحماية هؤلاء النقابيين و للحصول على غلق جميع الملفّات التأديبيّة المثارة ضدّهم ،

عن النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين لكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل

الكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام و النشر: مصطفى الجويلي

نابل في 09 جويلية 2008

ملحق إعلامي

مواطنون – الأربعاء 16 جويلية 2008 : نقابيان جامعيان أمام مجلس التأديب

    قررت وزارة التعليم العالي بعد استجوابات استغرقت أشهرا إحالة أستاذينجامعيين نقابيين على مجلس التأديب و هما الأستاذ نورالدين الورتتاني الكاتب العام لكلية الاقتصاد و التصرف بنابل و رشيد الشملي الخبير الصيدلاني و الكاتب العام للنيابة النقابية بكلية الصيدلة بالمنستير و وجهت إلى الأستاذين المذكورين تهم تتعلق بإخلالات مهنية و تهم أخرى ذات صبغة جنائية (للثاني) تخرج في صورة وقوعها عن أنظار مجالس التأديب، مما حدى بالمتابعين لهذين الملفين إلى الاعتقاد الجازم بأنّ وراء هذا الإجراء التأديبي تصفية حسابات نقابية و سياسية في غير ميدان النقابة و لا السياسة. فمتى ننأى بمجالس التأديب عن مثل هذه الأغراض ؟   

الموقف – الجمعة 18 جويلية 2008 : استجواب

      إثر مجموعة من الاستجوابات دامت أشهرا قررت وزارة التعليم العالي هذه الصائفة و بعد أن أغلقت الجامعة أبوابها إحالة الأستاذ نورالدين الورتتاني الكاتب العام لكلية الاقتصاد و التصرف بنابل على مجلس التأديب يوم 23 من الشهر الجاري موجهة له تهما تتعلق باخلالات مهنية. و يرى كثير من المهتمين بالشأن النقابي الجامعي أن هذا الإجراء التأديبي جاء على خلفية النشاط النقابي للأستاذ المذكور.

الوحدة – السبت 19 جويلية 2008 : مجلس تأديب

    تم في المدة الأخيرة إحالة كل من الأستاذ نورالدين الورتتاني كاتب عام الأساتذة الباحثين في كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل و رشيد الشملي كاتب عام النيابة النقابية بالمنستير ، بعد هرسلة دامت عدة أشهر و استجوابات على أساس اخلالات مهنية مصطنعة قررت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إحالتهما على مجلس التأديب بتهم تبدو غريبة و غير مقبولة كالاختلاف مع عضو مجلس علمي و الانسحاب احتجاجا ، التغيب لحضور مجلس قطاعي بدون إذن مسبق ، التشهير بالوزارة...تصرف غريب نتمنى أن لا يتكرر لأنها تسيء إلى سمعة التعليم العالي في بلادنا.

الشعب – السبت 19 جويلية 2008 : وزارة التعليم العالي تواصل ملاحقتها للنقابيين

    يمثل خلال الأيام القليلة القادمة أمام مجلس التأديب بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا الأخ محسن الحجلاوي المسؤول الأول بالنيابة النقابية بالمعهد العالي للتكنولوجيا الطبية و الأخ نورالدين الورتتاني الكاتب العام للنقابة الأساسية بكلية الاقتصاد و التصرف بنابل و الأخ رشيد الشملي الناشط النقابي بكلية الصيدلة بالمنستير و ذلك على إثر استجوابهم حول مسائل فيها ادعاء باخلالات بالواجب المهني يعود البعض منها إلى عدة سنوات خلت. و لقد سبق لثلاثتهم التقدم بشكاوي كل في مؤسسته ضد التصرفات غير المقبولة للمسؤولين الأوائل بها سواء تعلق الأمر بالحق النقابي أو بالنشاط العلمي و البيداغوجي و بالحق في البحث. و الكل يذكر اضراب الجوع لمدة شهر الذي قام به الأخ رشيد الشملي  خلال السنة الماضية دفاعا عن حقه الطبيعي و نشاطه العادي في البحث بفضاء المؤسسة و وقوف عميد كلية الصيدلة ضده لمنعه من ذلك.

    إنّ إمعان الوزارة في ملاحقة النقابيين و تشويه ملفاتهم أقل ما يقال فيها أنّها مضخّمة يأتي في غير توافق مع مصادقة الحكومة التونسية مؤخرا على الاتفاقية 135 لمنظمة العمل الدولية و التي تنصّ على حماية المسؤول النقابي كما أنّ من شأن مثل هذا السلوك الضارب للحق النقابي أن يزيد في تعقيد علاقة الوزارة بالجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي لا سيما أنّ الوزارة غضت الطرف عن عديد التشكيات حول سلوك بعض المسؤولين  بل إنّ البعض منهم الذي رفعت ضده قضية عدلية في استعمال العنف الجسدي ضد أستاذ وقعت ترقيته بتسميته على رأس مؤسسة لا يؤمها إلا نخبة الطلبة.

   إنّ الحكمة تقتضي حفظ مثل هذه الملفات حتى يتسنى إيجاد و تدعيم مناخ من الثقة بين الطرفين يحتاج إليه إنجاح المسار التفاوضي الناشئ بينهما و الذي يعلق الجامعيون عليه آمالا كبيرة.

* مظلمة ضد لسعد الجموسي

   لم يتمكن الأخ لسعد الجموسي ، الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة كلية الآداب بصفاقس ، للسنة الثانية على التوالي من الترشح لمناظرة انتداب الأساتذة المحاضرين في مادة الفرنسية بسبب عدم انعقاد لجنة مناقشة ملف التأهيل و للعلم فإنّ عميد الكلية عمد في فترة أولى إلى تعطيل تكوين لجنة المناقشة بتعلة واهية . ثم تكونت اللجنة بتعليمات من السيد رئيس جامعة سوسة مشكورا و ذلك إثر تدخل الجامعة العامة لديه و لدى ديوان السيد الوزير ، و تنكيلا بالأخ لسعد لم يقع تحديد تاريخ مناقشته رغم إلحاحه و تنبيهه إلى أنه ستفوته فرصة الترشح لمناظرة انتداب الأساتذة المحاضرين حيث ضبطت آجال الترشح في 12 جويلية ، إنّ هذا السلوك غريب عن الأعراف و الأخلاق الجامعية و هذه ليست أول فاتورة يدفعها الأخ لسعد الجموسي و لكننا لن نسمح بأن تطول القائمة أكثر من ذلك و لنا عودة و متابعة للموضوع في أروقة الجامعة و المحكمة الإدارية.

* الانتداب و التمييز

    هذا ما أصبح يشعر به الجامعيون و لا سيما النقابيون منهم عند مطالعتهم لقائمة أعضاء لجان الانتداب لا سيما في مادتي الاقتصاد و التصرف حيث أنّ بعض الأسماء المعروفة فقط بعلاقاتها المتميزة مع الوزارة تتكرر من سنة إلى أخرى و تتداول على مختلف اللجان خاصة تلك المعنية بانتداب المساعدين حيث تفوق المنحة المرصودة لكل عضو عدة آلاف الدنانير. و هي قيمة مهمة كان الجامعيون يأملون – خاصة الذين أمّنوا  هذه المهام سابقا حين كانت دون مقابل – أن يقع التداول على الانتفاع بها من طرف عدد أكبر من الزملاء و الغريب أنّ شائعات غير مشرفة للمسؤولين أصبحت رائجة حول طريقة تعيين أعضاء هذه اللجان و حول أشياء أخرى...و المعروف أنّ العدد الأكبر من هذه اللجان غير منتخبة لأنّ الوزارة سعت عبر طريقة و تواريخ الانتخابات إلى أن يكون الأمر كذلك...

* ضد الأساتذة

   شهدت كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بتونس لجوء بعض الطلبة إلى الشغب داخل قاعات الامتحانات بتعلة صعوبة الامتحان أو خروجه عن البرنامج إلى غير ذلك من التعلات (أنظر نص اللائحة) و لقد اضطر عميد الكلية في أكثر من مرة إلى التدخل شخصيا داخل قاعات الامتحانات فتعرض إلى سوء معاملة من طرف بعض الطلبة. و لقد تلا ذلك محاولة لاحتجاز العميد و مظاهر شغب و عنف اختص بها واحد من التيارات الطلابية الذي يبدو أنه تعود على مثل هذه الممارسات على مرأى و مسمع من البوليس الجامعي. و يبدو أنّ البوليس لم تأته التعليمات للتدخل إلا بعد أن انسحب أصحاب هذا التيار الطلابي. و في ذلك أكثر من علامة استفهام.

    و لقد وقعت أحداث عنف و شغب في مؤسسات استهدفت بعض مسؤولي هذه المؤسسات مثل حادثة تفجير لباب أحد مسؤولي لجان الامتحانات بكلية العلوم بتونس أو محاولة طالب حرق نفسه أمام عميد كلية العلوم ببنزرت.

   ظاهرة خطيرة كنا نعتقد أنّ الجامعة التونسية في مأمن منها. هي ظاهرة لجوء بعض الطلبة إلى استعمال العنف ضد الأساتذة التي تستدعي الانتباه و الدراسة ة الإمعان في الأساليب و الحلول.