MY Tunisie

عقدت الهيئة السياسية لحركة التجديد يوم السبت 12 جانفي 2008 برئاسة الأمين الأول اجتماعها الدوري لمتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الاجتماع الأخير للمجلس المركزي للحركة والنظر في المستجدات على الصعيدين الاجتماعي والسياسي.

     على الصعيد الاجتماعي تركزت مداولات الهيئة السياسية بالخصوص على التحركات الاحتجاجية الشعبية من   إضرابات عن الطعام واعتصامات ومسيرات التي تشهدها منطقة المناجم بولاية قفصة منذ أسبوع على إثر الإعلان عن نتائج "مناظرات " الانتداب بشركة الفسفاط وما اتسمت به الانتدابات من حيف صارخ بسبب غياب الشفافية وانعدام تكافؤ الفرص وطغيان ظاهرة   " الأكتاف" والمحاصصة القائمة على المحسوبية والولاءات.

    والهيئة السياسية إذ تقف إلى جانب أهالي الرديف وأم العرايس والمظيلة وكافة المنطقة وتساند مطالبتهم المشروعة بإقرار مقاييس انتداب عادلة وشفافة وضمان استقرار الشغل للجميع، فإنها تؤكد أن استفحال البطالة استفحالا خاصا في جهة قفصة والجهات الداخلية - حيث تصل نسبتها إلى أكثر من 25 في المائة – في حاجة إلى معالجة خاصة تتطلب من الحكومة تدخلا جديا لإيجاد الحلول العاجلة لهذه الأزمة. وترى الهيئة السياسية أن معضلة البطالة تتطلب حلا جديا يستجيب إلى طموحات أبناء هذه الجهة وكافة الجهات المحرومة ومجموع الشعب في الشغل والعيش الكريم وذلك في إطار سياسة وطنية واضحة تضع في مقدمة أولوياتها وضع حد لانعدام التوازن بين الجهات وتمكين الجهات الداخلية – ومن ضمنها جهة قفصة - من المقومات الفعلية للتطور الاقتصادي والنهضة الشاملة.

      وعلى الصعيد السياسي تناولت الهيئة السياسية بالنقاش اجتماع المجالس العليا ذات الصبغة الاستشارية في مجالات السكان والبحث العلمي والتنمية المستديمة وسجلت إيجابية مشاركة حركة التجديد والدور الذي لعبه ممثلوها في النقد وتقديم المقترحات البناءة انطلاقا من موقعها كحركة وطنية معارضة ومسؤولة، كما أكدت الهيئة السياسية من جديد موقف الحركة الداعي إلى إعطاء أشغال هذه المجالس مزيدا من المصداقية بإعادة النظر في تركيبتها بحيث تمثل فيها جميع الأحزاب القانونية دون استثناء، وتشريك كل الأطراف المعنية في ضبط الأولويات للسنة القادمة وفي أشغال اللجان التحضيرية وجعل هذه المجالس فضاءات حوار حقيقي مفتوحة لوسائل الإعلام والصحافة لتمكين الرأي العام الوطني من الاطلاع على أراء ومواقف جميع الأطراف دون تمييز.

      ومن جهة أخرى تداولت الهيئة السياسية في علاقة الحركة بمكونات الحركة الديمقراطية ونظرت بالخصوص في سبل إعطاء دفع جديد للعمل المشترك والتحالف بين القوى السياسية - أحزابا ومناضلين مستقلين – المعنية بمسار بناء القطب الديمقراطي التقدمي والحداثي القادر على التأثير على موازين القوى في المعارك والاستحقاقات القادمة.

تونس في 13 جانفي 2008

عن الهيئة السياسية

الأمين الأول : أحمد إبراهيم

تونس في 09 ديسمبر 2007

تحتفل بلادنا مع سائر بلدان العالم يوم 10 ديسمبر 2007 بالذكرى التاسعة والخمسين لصدور الإعلان العالمي لحقوق ألإنسان، وبداية من هذا التاريخ يبدأ الاستعداد في محافل كثيرة للاحتفال العام القادم بالذكرى الستين لهذا الميثاق ومن المتوقع عقد ندوات ولقاءات هامة بهذه المناسبة.

وعلى الصعيد الوطني يتمّ الاحتفال رسميّا ككل سنة بهذه الذكرى وتسند جائزة لحقوق الإنسان، غير أنّ واقع هذه الحقوق يبقى دون المأمول بكثير، وبعيدا عمّا كانت تطمح له البشريّة حين وضعت هذا الميثاق وأردفته بعديد المواثيق والعهود والمعاهدات الأخرى المتعلقة بالحقوق والحريات، ومازالت بلادنا مطالبة بالاستجابة إلى متطلّبات احترام هذه الحقوق والحريات وفق ما نصّت عليه تلك النصوص وما ضبطته الآليات المعدّة لمراقبة تطبيقها.

فعلى الصعيد الوطني وبدءا بقضية الرابطة يستمرّ الحصار المضروب على هذه المنظمة الأعرق على المستويين العربي والإفريقي، فمقرات فروعها محاصرة منذ سبتمبر 2005 ويمنع كلّ شخص من دخولها دون أيّ سند قانوني، إذ يحاصرها البوليسي ليلا نهارا، فيما يحاصر المقرّ المركزي ولا يدخله إلا أعضاء الهيئة المديرة، وتستمرّ السلطة في عدم الاستجابة إلى النداءات المتكررة والمبادرات المتعدّدة لحلّ هذه الأزمة ورفع يدها عن الرابطة وعدم تعطيل أنشطتها ومنعها من عقد مؤتمرها السادس.

وتستمرّ السلطة من جهة أخرى وفي سياق متصل في عدم الاعتراف بعديد الجمعيات والمنظمات المستقلة التي تريد العمل في ظلّ القانون، وتخرق السلطة قوانين البلاد بعدم السماح لهذه المنظمات حتى من تقديم ملفاتها للجهات الإدارية المعنية بهدف الاعتراف القانوني، ومن تمكن من هذه الجمعيات من تقديم ملفه ورفض طلبه مازال ينتظر البتّ قضائيّا في الطعن المرفوع ضدّ قرار الرفض.

ورغم إطلاق سراح عدد كبير منهم المساجين السياسيين ومساجين الرأي، وهو ما استبشرت به الرابطة وثمنته في حينه، فإنّ عددا من هؤلاء المساجين مازالوا رهن الاعتقال لأكثر من ستّة عشر عاما، فيما تشنّ حملات اعتقال كثيرة تطال مجموعات من الشبّان ممّن يتّهمون بالانتماء إلى تيّار السلفيّة الجهاديّة، دون احترام الحدّ الأدنى من الضمانات القانونية التي من الواجب توفرها مهما كانت التهم والأشخاص والقوانين المنطبقة، ويتواصل استعمال التعذيب للحصول على "اعترافات" ويستمرّ القضاء في إصدار أحكام قاسية جدّا دون توفير الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة.

وعلى صعيد الإعلام ورغم الوعود المتكررة تستمرّ سيطرة الحزب الحاكم شبه المطلقة على وسائل الإعلام التي يحرم من التعبير بواسطتها كلّ من يخشى أن يكون خطابه نقديّا. وتحاصر بعض الصحف المستقلّة والمعارضة التي بقيت تصدر حتى لا تبلغ إلى عموم المواطنين وتحرم من الحقّ في التمويل العمومي والإشهار.

وتواصل السلطة فرض سيطرتها على القضاء وتسخيره وتوظيفه ضدّ النشطاء والحقوقيين والسياسيين. وما القضايا التي علقت بالرابطة وكيفية معالجتها إلاّ أحد الأدلة الساطعة على ذلك، ولمواصلة تحقيق هذه الغاية عمدت السلطة إلى وضع اليد على جمعية القضاة التونسيين مبعدة المكتب التنفيذي الشرعي منكلة بعضواته وأعضائه.

وفي هذه الذكرى نستحضر ما قطعته الدولة التونسية من عهود بشأن التزاماتها في مجال التعاطي مع هياكل وآليات الأمم المتحدة ذات العلاقة بحقوق الإنسان فهي لم تستجب إلى الطلبات المتكررة التي يتقدّم بها المقرّرون الخاصون لزيارة تونس في إطار المهام الموكولة إليهم، وقد كانت تلك الوعود صريحة عند ترشح تونس سنة 2006 لعضوية مجلس حقوق الإنسان وانقضت ولاية تونس في هذا المجلس دون أن تتحقق الوعود.

إنّ الهيئة المديرة عند استعراضها لما سبق وغيره من القضايا الهامة في مجال حقوق الإنسان تؤكّد على الآتي :

- أنّ الاحتفال بهذه الذكرى يفرض اتخاذ إجراءات عملية لوضع الالتزامات موضع التطبيق الفعلي من ذلك احترام استقلالية منظمات المجتمع المدني ورفع الحصار المفروض على الرابطة وفروعها والاعتراف بالجمعيات المدنية الراغبة في ذلك، وإطلاق حرية الإعلام ورفع القيود المفروضة على الصحافة، واحترام تعدّد الآراء والمواقف واحترام استقلال القضاء وعدم توظيفه.

- إنّ إطلاق سراح المساجين السياسييين وسنّ قانون العفو التشريعي العام وإيقاف حملات الاعتقال والمحاكمات لكلّ من لم تثبت مشاركته الفعلية في أعمال إجرامية بعد أن تكفل له الضمانات القانونية وأولها اعتبار كل متهم برئ إلى أن تثبت إدانته في محاكمة عادلة. كلّ هذا يبقى من أوكد الواجبات المحمولة على السلطة حتى يمكن الحديث عن دولة الحق والقانون.

- إنّ دخول العالم بداية من 10 ديسمبر 2007 في السنة الستين لهذا الإعلان يطرح على الحكومات احترام تعهّداتها الوطنية والدولية وتطوير منظومة حقوق الإنسان واحترام آليّاتها.

عـن الهيئـة المديـرة

رئيـــس الرابطــة المختـار الطريفــي

تحيي الحركة النقابية في بلادنا الذكرى 55 لاغتيال الزعيم الراحل فرحات حشاد بعد أن تحول يوم 05 ديسمبر إلى ذكرى سنوية دأب الشغالون على الاحتفال بها تعبيرا منهم على وفائهم لشهداء الحركة النقابية وتضحيات رموزها وعن التزامهم بخط المبادئ الذي ساروا عليه طيلة مسيرتهم الزاخرة بنكران الذات وتقديم عظيم التضحيات في بناء مشروع نقابي كبير منخرط في مجرى النضال الوطني ومقاومة المحتل. فبأي وجه تحيي القيادة النقابية هذه الذكرى؟ وبأي مشروعية وأحقية للمركزية التي تنكرت لكل المبادئ والقيم التي خطّها شهدائنا بدمائهم وسطروها بعرقهم وتضحياتهم أن تكرم رموزنا وتحتفل بذكراهم؟

إن حشاد ومن سار على دربه لئن اغتالته يد الغدر الاستعماري مرة واحدة فان اغتياله من طرف القيادة الحالية والمرتبطين بها يتكرر كل يوم ويراق دم الشهداء والرموز وفي كل مناسبة واني واثق لو خيروا حشاد بين الموت وبين أن يحيا ليرى مصير الشغالين وأموالهم ومنظمتهم وتاريخها وأمجادها ومكاسبها تتبخر يوما بعد يوم لاختار الموت عن طيب خاطر خير له من الموت حسرة وكمدا من ممارسات من يتفننون في إحياء ذكرى استشهاده وهم بصدد اغتياله يوميا بحرق تراث بكامله وإراقة موروث نضالي عبّر فيه الشغالون في أحلك الفترات وفي أبشع الظروف عن التزامهم ووفائهم لقضايا شعبهم وأمتهم وشرّعوا صدورهم فداء للحرية والاستقلال في مواجهة المحتل والمطالبة بالتحرير متحمّلين الرصاص والمنافي والسجون والتشريد. فالشهيد حشاد الذي اغتالته اليد الحمراء في 05 ديسمبر تغتاله اليوم الأيادي السوداء بدل المرة ألف مرة وهي تمتد لتعبث بأموال المنظمة أو هي تمتد لتوقّع على قرارات الطرد والتجميد والردع لإقصاء الرأي المخالف وتدجين الرأي المعارض لسياسة مركزية لا همّ لها إلا البقاء على رأس المنظمة التي أهانوها وشوهوها ولا هم لهم إلا الانتصاب بالقوة متكلّمين باسم الشغالين لا قاسم مشترك بينها وبينهم ولا رابط يوحدهم ولا مشاعر ولا عطف أو تعاطف أو إحساس. يجري هذا كل يوم وفي كل جهة وفي كل قطاع وسط بهتة الشغالين المفجوعين في تراثهم ومكاسبهم والمهددين في قوتهم وخبزهم والمصدومين من امتهان إنسانيتهم وكرامتهم عن طريق مجموعة تتكلم باسمهم وتتحرك ضدهم بعد أن استولت على منظمتهم بفعل سياسة التزوير ووسائل التنصيب والمؤتمرات الباهتة بالتعاون مع جهات وأجهزة محمولة على الحياد شرعت هراواتها وسخرت إمكاناتها لتقمع النقابيين وتنكل بالمعارضين وتحمي مديري الانقلابات النقابية ومنظمي المؤتمرات الصورية لتنهار الديمقراطية والاستقلالية وسط أجواء احتفالية حشدت فيها الإمكانات المالية والبشرية ورصدت لها آلة إعلامية لتزين المشهد وتستر العيوب وسط تصفيق حاد من محترفي التصفيق. 

أيها الشغالون بالفكر والساعد، الإخوة النقابيون، ما كان هذا ليحدث اليوم لولا انخراط البعض من المتململين الآن في اللعبة بالكامل وقبلوا قوانينها واختاروا السير فيها وتوهموا أنهم سيغنمون من نتائجها فتخلوا على الديمقراطية وانساقوا في تيار التصفيات وساهموا في إفقاد المنظمة مناعتها ونزعوا على القوانين حصانتها وقبلوا منطق الإقصاء طالما لم يشملهم ومكنوا المجموعة المتنفذة من إمكانات الجهاز وباركوا خطواتها في كل المراحل التي سبقت مؤتمر المنستير وأثناءه ليجدوا أنفسهم بعد ذلك على رأس قائمة الضحايا بعد أن فتحت شهية الواقفين على الماكينة وشراهتهم للمزيد من التصفيات لينقلب السحر على الساحر وتدخل المنظمة في دوامة جديدة من التآكل الداخلي قد تهددها بمزيد تصدعها وضرب وحدتها وشل هياكلها والحد من أداءها لدرجة أفردت هيئة إدارية خاصة بالنظام الداخلي استغلها القائمون عليها للتهديد والوعيد وإرهاب كل من تسول له نفسه الاحتجاج أو المعارضة دفاعا على وحدة ملغومة على قياس المستفيدين منها والمروجين لها متناسين أن الوحدة الحقيقية لا يمكن أن تقوم أو تدوم إلا على أساس احترام حق الاختلاف وقبول التعدد والتنوع والتعامل إيجابا مع الرأي الآخر دون أن يلاحق صاحبه أو يعامل معاملة العدو ولا أساس لوحدة نقابية إلا على قاعدة احترام مبادئ الديمقراطية والاستقلالية وتحكيم صندوق الاقتراع أين تقول القواعد كلمتها الأولى والأخيرة دون وصاية أو إقصاء أو تهميش وبعيدا عن تقنيات التدليس والتزوير والتلاعب بالنتائج أو اعتماد قهر الجهاز لغة في الحوار فيما بين المتنافسين.

الإخوة النقابيون، لن اعدد المشاكل ولن استعرض واقع المنظمة وما آلت إليه الأوضاع في الفترة الأخيرة فتلك وسائل باتت الآن مكشوفة يعلمها القاصي والداني فالخيانة والغدر والجرائم بمختلف أشكالها ما عادت في أيامنا هذه تمارس في الخفاء وما عاد يحرج أصحابها أن تكون محل امتعاض أو حديث الساحة النقابية وما يمكن أن أقوله أن إرث الرداءة لن يعدم الأوفياء وفي أوقات الردة لن نفتقد المخلصين ممن امنوا بالقيم وبالمبادئ ورفعوا شعارات الرموز والشهداء من زاوية قناعة راسخة بمصداقيتها وليست مجرد شعارات كاذبة للمزايدة والاستهلاك وليست منفذا أو ملاذا لمن تلفظه ماكينة المؤامرات أو آلة التصفيات فيحتمي بالمعارضة النقابية بعد أن يفقد موقعه أو ينتابه الخوف من فقدانه. فإكرام الشهداء يفترض احترام سيرتهم ويقتضي الالتزام بخطهم لا المتاجرة باسمهم أو المزايدة بمسيرتهم من قيادة اختارت الوقوف على نقيض سياستهم فكرست الانتهازية وأبدعت في تكوين وإعداد تركيبة وذهنية نقابية جديدة/قديمة أساسها التمعش على حساب نكران الذات والوصولية على حساب القيمة والمبدأ والغدر على أنقاذ قيم الشهامة والمبدئية والوفاء فتشابكت المصالح واختلطت الأوراق لدرجة لم يعد أحد يفهم من مع من؟ ومن ضد من؟ ليكون بداية فرز بين الخنادق المتقابلة بعيدا عن ثرثرة الشعارات وخطاب المزايدة والتمويه أو المتاجرة بدماء الشهداء أو بقوت وخبز الأبرياء من أبناء شعبنا الكادح المهدد يوميا في قوته وقوت أبنائه برحى سياسات اقتصادية أملتها العولمة وسطرتها تحت يافطة نظام عالمي جديد لا مكان فيه ولا مستقبل للضعفاء إلا على قاعدة توحيد صفوفهم وتنظيم طاقاتهم لمواجهة غول البطالة والجوع المخيم على سكان المعمورة بكاملها والدفاع على مكاسب و حقوق فرضتها الشغيلة في العالم بدماء شهدائها وتضحيات رموزها. 

في الختام، الشهداء أكرمنا جميعا، ومن يكرم الشهيد يتبع خطاه لذلك لن أفوت المناسبة لأتوجه بكل عبارات التقدير والاحترام للإخوة من أبناء منظمتنا ممن رفضوا الإغراءات ولم يرضخوا للمساومات واختاروا السير في طريق المبادئ والتضحيات وأعلنوا عاليا التزامهم بالانخراط في المعارضة النقابية والمجاهرة برفض ما يحدث داخل المنظمة وفي كواليسها من جرائم ومؤامرات والتصدي لذعر الجهاز والماسكين به والسائرين في مزيد تكريس نهج التصفيات ومزيد إفراغ النقابة من النقابيين بلجان النظام والقرارات الزجرية تحت عنوان المحافظة على وحدة المنظمة بشل هياكلها وإلغاء التنوع والتعدد داخلها وتحريم التفكير أو النقد فيها. 

دمتم للنضال

إلى الأمام والنصر حتما حليف الصامدين

الحبيب بسباس

لم تمض غير أيام قليلة حتى كشفت السلطة زيف الوعود والدعاوى التي أطلقها رئيسها،  في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين من " 7 نوفمبر" حيث وعد" بالارتقاء بمنظومة الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية، ومزيد تطوير آلياتها، وحماية حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها واحترام حرمة الأفراد وكرامتهم"، بينما شهد نفس الاسبوع وما تلاه مزيدا من الانتهاكات الخطيرة لحقوق المواطنين وكرامتهم.ومن ذلك:

* تدهور أوضاع المساحيين وإضرابات عن الطعام مفتوحة:

ـ فقد اضطر السجين السياسي السيد بوراوي مخلوف بعد 17عشرسنة من سجنه المضيق إلى المغامرة بما تبقى من جسده المنهك للانخراط في إضراب عن الطعام مفتوح، بداية من يوم الخميس 15 نوفمبر 2007 للمطالبة بإطلاق سراحه، بعد أن تم إطلاق سراح بعض من حوكموا معه في نفس القضية و صدرت ضدهم نفس الأحكام، ولقد أخبرت زوجته بعد آخر زيارة له أنه لم يعد يقوى حتى على الوقوف ولا على الكلام

 - انخرط مساجين الرأي المحالين بمقتضى قانون الارهاب بمختلف السجون التونسية في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم الاثنين 19 نوفمبر 2007 احتجاجا على الوضعية السيئة التي يعيشونها و الانتهاكات الخطيرة و المتكررة التي تعرضوا ويتعرضون لها وبالخصوص ما تعلق منها بالاضطهاد الديني المسلط عليهم مثل منعهم من صلاة الجماعة ومن المصحف، على غرار ما مورس على مساجين حركة النهضة خلال عشرية التسعين.

ـ كما انخرط السجين خالد العيوني بسجن الهوارب منذ يوم 20نوفمبر في اضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه

تدهورت الحالة الصحية للسيد حسين الغضبان المعتقل بسجن الناظور منذ أكثر من عقد ونصف، وقاد التضييق والاهمال الى أن اشتد عليه الربو حتى هدد حياته دون أن يطلق سراحه أو يمكن من العلاج

* خطف، اعتقال، وتعذيب طلبة ومناضلين:

- لا تزال موجة اعتقالات شباب الصحوة المتدين متواصلة فقد تم يوم الأحد 25/11/2007 على الساعة السادة:

 حبيب بن محمد أصيل زغوان مجاز في الاقتصاد و التصرف

 سمير فضلوني أصيل منطقة بنزرت مجاز في الاقتصاد و التصرف

 إلياس شيخ روحه أصيل منطقة صفاقس ماجستير في المحاسبة

 محمد أمين نصيبي أصيل منطقة سيدي بوزيد طالب سنة ثانية تعليم عالي

و عصام طالب

-وتم يوم الاثنين 27/11/2007 اعتقال المناضلين رمزي بوقرة ونافع راشد عضوي مكتب الشباب بسوسة للحزب الديمقراطي التقدمي وتعرض رياض الحوار عضو اللجنة المركزية للحزب لاعتداء بالعنف الشديد اثناء مساندتهم لاعتصام وقع بوسط سوسة احتجاجا على مقتل الشاب محمد عبد العزيز صايا على يد عون شرطة النجدة.كما تعرض ليلا نافع راشد لاعتداء بالعنف امام منزل الفقيد من طرف مجهولين

 - تعرض السيد مراد النوري نجل الاستاذ محمد النوري  لاعتداء بالعنف الشديد على ملإ من الناس أمام مكتب والده

- تم خطف طالب الدراسات العليا عبد الحميد الصغير وتعريضه للتعذيب الشديد باستعمال وسيلة الصدمة الكهربائية

- كما خطف الطالب ياسين الكواش من طرف أعوان أمن

ـ خطف الأستاذ الأستاذ نورالدين البحيري المحامي وعضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة يوم 30 /11/2007 من أمام محل سكناه الكائن بعدد 4 نهج شارل ديغول بتونس وتقيد حركته وحشره عنوة باستعمال القوة في سيارة مدنية

* الطرد التعسفي من العمل

من مثل ما تعرض له ثلاثة أساتذة هم الأستاذ محمد المؤمني والأستاذ علي الجلول والأستاذ معز الزغلامي بسبب نشاطهم النقابي،من طرد تعسفي .  وبعد أن باءت بالفشل كل مطالباتهم وزملائهم الادارة بمراجعة هذا القرار التعسفي لم يجدوا غير المخاطرة بالانخراط في إضراب مفتوح عن الطعام، ذودا على حقهم

  * محاكمات ظالمة:

- لا تزال أفواج من شباب الصحوة تعرض على المحكمة الجنائية في حالة إنهاك شديد جراء ما سلط عليهم من تعذيب يصرّ القضاء المدجن على رفض فتح أي تحقيق في شأنه مكتفيا بإصدار أحكام قاسية ثقيلة بلغت حتى الآن الاثنتي عشرة سنة سجنا مع سنوات من المراقبة.

- إيقاف الصحفي المناضل من اجل الحرية السيد سليم بوخذير وإحالته على المحكمة بتهم باطلة

- افتعال قضية للمناضل النهضوي الأخ الأسعد الجوهري وإحالته على القضاء المدجن

* استمر مطاردة المتحجبات :

وذلك في تحد سافر لا لأحكام الدين المعلومة بالضرورة، وحسب، ولما يزعمونه من حرية المرأة واحترام حقوقها!! وإنما أيضا لحكم قضائي صريح باعتبار قرار حظر الحجاب قرارا غير دستوري، كما قضت بذلك المحكمة الإدارية.

إن حركة النهضة وهي تتابع بانشغال نهج السلطة الثابت والمتفاقم في التعويل المطلق على الاسلوب القمع والترهيب في التعامل مع كل المطالب المشروعة للمواطنين على اختلاف اتجاهاتهم تعبر عن مساندتها الكاملة لكل ضحايا القمع وخصوصا الشباب المتدين الذي يتعرض لمخطط تصفية جسدية، وللمساجين السياسيين المضربين عن الطعام في مطالبهم العادلة في إطلاق سراحهم،  ولأنصار الحرية عامة والصحفيين و لنشطاء حقوق الإنسان

ـ تطالب بإطلاق سراح الصحفي السيد سليم بوخذير والطالبين ياسين الكواش وعبد الحميد الصغير

ـ تساند الاساتذة المضربين وحقهم في العودة إلى أداء رسالتهم، كما تساند التحركات النقابية المختلفة التي انطلقت في العديد من القطاعات.

تنادي كل أنصار الحرية وضحايا القمع الى وضع كل خلافاتهم وراءهم جامعين صفهم حول مطلب الحرية للجميع، ومقاومة الاستبداد المسلط على رقاب الشعب.

وما ضاع حق وراءه طالبون جادون. قال تعالى " إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"

لندن 03 ديسمبر 2007

رئيس الحركة: الشيخ راشد الغنوشي