MY Tunisie

بعد مرور خمسة أعوام على بداية الحرب في العراق في آذار/مارس 2003، تنشر مراسلون بلا حدود للمرة الأولى تقريراً كاملاً حول وضع الصحافيين العراقيين المجبرين على الاغتراب. فقد لجأ معظمهم إلى الأردن أو سوريا إثر نجاتهم من محاولات اغتيال أو تعرّضهم للتهديد. وبهذا، حاول المئات استعادة حياتهم الطبيعية في عمان أو دمشق أو المدن الكبرى في أوروبا أو أمريكا الشمالية.

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة : "يعيش هؤلاء الصحافيون في مأمن إثر نجاتهم من الجحيم العراقي لا سيما أن هذه الدولة تعدّ الأكثر دموية في العالم بالنسبة إلى المحترفين في القطاع الإعلامي. ولكن الابتعاد عن الوطن لا يعني نهاية مشاكلهم. فمعظم هؤلاء عاطلون عن العمل. فقد اضطر عدد كبير منهم للتخلّي عن وظائفهم مع الإشارة إلى أن جميعهم تقريباً يعيشون في أوضاع سيئة لوحدهم أو مع أسرتهم".

وأضافت المنظمة : "باتت الأردن وسوريا تستضيفان مئات الآلاف من اللاجئين العراقيين، ما يحتّم على الدول الأوروبية كما دول أمريكا الشمالية والعالم العربي وضع سياسة جدية لاستضافتهم. ولا بدّ لفرنسا من بذل الجهود في هذا الصدد. ففي خلال الفصل الأول من العام 2007، تمكن 9300 عراقي من التقدّم بطلبات اللجوء إلى السويد بعد حصولهم على التأشيرات مقابل 63 في فرنسا في الفترة نفسها. وبالرغم من الرسائل التي وجهتها مراسلون بلا حدود إلى الوزارة المختصة، إلا أن طلبات أربعة صحافيين للجوء إلى فرنسا قوبلت بالرفض في تشرين الأول/أكتوبر الماضي".

وقع الصحافيون العراقيون ضحية الميليشيات السنية والشيعية وتنظيم القاعدة، ولكن أيضاً السلطات، ولا سيما الشرطة، وقوات التحالف بقيادة الأمريكيين. صحيح أن وزارة الداخلية فتحت تحقيقات في عمليات اغتيال الصحافيين نظراً إلى مقتل 210 منهم منذ آذار/مارس 2003، إلا أن عدداً ضئيلاً من هذه التحقيقات أدى إلى اعتقال القاتلين الذين لا يزال معظمهم يستفيد من إفلات تام من العقاب.

ولا يقتصر الوضع على الاغتيال: فيتعرّض المحترفون في القطاع الإعلامي للاختطاف أيضاً على يد جماعات تسيّرها الأسباب السياسية أو جني الأرباح بكل بساطة. وقد أحصت مراسلون بلا حدود 87 عملية اختطاف لصحافيين منذ بداية النزاع في العراق. وفي هذا السياق، لا يزال 15 معاوناً إعلامياً، من بينهم بريطاني، محتجزين كرهائن في العراق فيما لا يزال الصحافي الفرنسي من المحطة البريطانية آي تي أن ITN فريد نيراك في عداد المفقودين إثر وقوعه ضحية النيران المتبادلة بين الأمريكيين والعراقيين في اليوم التالي من الحرب.

لإعداد هذا التقرير، التقت مراسلون بلا حدود بعدة صحافيين عراقيين متغرّبين عن بلادهم شأن المراسل السابق لوكالة الأنباء الإسبانية EFE الذي فر من بلاده إثر قراءة اسمه على إعلان في فرن الحي الذي يقطنه في بداية العام 2007. وبما أن هذا الحي يخضع لسيطرة تنظيم القاعدة، قرر الرحيل على الفور مع زوجته وولديه باتجاه العاصمة السورية دمشق؛ أو هذا المصور الذي رفض الكشف عن هويته خوفاً من تعرّضه لأعمال انتقامية : "في أيار/مايو 2007، علمت بأن جيش المهدي (تنظيم مسلّح شيعي أسسه مقتدى الصدر ومتورّط في التطهير الإثني في أحياء بغداد المختلطة) يطرح أسئلة حولي في الحي الذي أقطن فيه. أنا صحافي وأعمل في قناة أمريكية وأنا سني، صفات كافية لأكون هدفاً. لذا، قررت مغادرة المدينة وتوجهت إلى سوريا".

أما حسين المعاضيدي فقد أثار غضب السلطات العراقية والقوات الأمريكية على حد سواء إثر كشفه النقاب عن مجزرة حديثة في الصحافة (وفي التفاصيل أن فرقة من البحرية الأمريكية خسرت أحد رجالها إثر تفجير وقع في منجم. فما كان من الجنود إلا أن قرروا إطلاق حملة عسكرية تأديبية ضد السكان قاتلين النساء والأطفال في تشرين الثاني/نوفمبر 2005). وفي هذا الصدد، يقول الصحافي : "أقدمت الشرطة على تفتيش منزلي 23 مرة. لم أعد إلى المنزل في العامين الأخيرين. حتى أنني عملت باسم آخر لتفادي انتقام الشرطة. فأنا أزعجهم بمقالاتي التي تدور حول ما يجري فعلاً من أحداث في غرب البلاد". وفي تشرين الأول/أكتوبر 2007، قرر مغادرة العراق.

وقد ورد في تقرير مراسلون بلا حدود ما يلي : "لا يختلف الصحافيون العراقيون عن المواطنين باختيارهم طريق الاغتراب. فقد تعرّضوا للاستهداف والتهديد والاختطاف، وسئموا وضعاً أمنياً هشاً أبداً. وتبقى الأردن وجهتهم المفضّلة لأنها أكثر الدول التي يستطيعون تدبّر أمرهم فيها. أما الحياة في سوريا فأصعب على اللاجئين. إلا أن السلطات في عمان كما دمشق تسمح للصحافيين العراقيين بالعمل بحرية طالما أن عملهم يقتصر على الشؤون العراقية ولا ينتقد الدولة التي تستضيفهم".

في أوروبا، تواصل الأقلية من الصحافيين المبعدين عملها في هذا القطاع. فيأمل أحمد العلاف الذي يعمل كدليل لعدة مؤسسات إعلامية أجنبية من بينها صحيفة لو موند Le Monde معاودة دراسته في الصحافة ليتمكن من الانضمام إلى أسرة تحرير فرنسية على المدى الطويل. ولكنه يدرك كل الصعوبات التي تنتظره : "فقدت منزلي وسيارتي ومدخراتي. تشتتت أسرتي في أرجاء العالم كافة. وبالرغم من هذا، أريد البدء من جديد وأسعى جاهداً بتعلمي اللغة الفرنسية". والواقع أن هذا المعاون الذي يستفيد من دعم وسائل إعلام مرموقة في أوروبا قد حصل على وضع اللاجئ في غضون سبعة أشهر.

وصلة التقرير حول وضع الصحافيين العراقيين:  

http//:www.rsf.org/IMG/pdf/RapportRefugies_Ar.pdf

تلقى الصحفيون التونسيون بارتياح كبير نتائج  أول انتخابات للنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين التي حلت محل الجمعية التونسية للصحافيين التونسيين. وقد حققت القائمة المستقلة " البديل النقابي" فوزا ساحقا فيها، بنجاح 5 من أعضاءها في الفوز بأغلبية مقاعد هيأة النقابة البالغ عددها 9. والقائزون من قلئمة البديل النقابي هم : ناجي البغوري ، سكينة عبد الصمد ،منجي الخضراوي ، نجيبة الحمروني، عادل السمعلي . و يضاف إليهم زياد الهاني من القائمة المهنية المستقلة، و الحبيب الشابي و سفيان رجب و سميرة الغوشي من قائمة أخرى.

تونس اليوم – 14 جانفي 2007

سلطة الاشراف قالت ان تلفزة خاصة تتطلب ميزانية تصرّفبـ 15 مليون دينار  سنوي والاذاعة مليون دينار  وسوق الاشهار محدود

تونس ـ الاسبوعي: على خلاف ما كان منتظرا لدى مختصي علوم الاعلام والاتصال وخاصة ممن كانوا ينتظرون بين اللحظة والاخرى عن اعلان ادخال تعديلات تشريعية وترتيبية على المنظومة القانونية للاعلام السمعي البصري التونسي تم مؤخرا ادخال تنقيحات عدة على مجلة الاتصالات شملت اساسا مقيمي مشغلي شبكات الاتصالات ودعم المهام الموكولة الى الهيئة الوطنية للاتصالات. فيما تم استثناء خدمات البث الاذاعي والتلفزي من اي تعديل قد يشملها عدا السماح الى الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي  بتأجير فائض السعة لديه من الترددات الراديوية لفائدة مشغلي الشبكات العمومية للاتصالات.. والحال ان الجميع ووفق ما ورد في التقرير العام لجمعية الصحفيين التونسيين لسنة 2007 وفي طلبات عديد الراغبين في بعث محطات اذاعية وتلفزية خاصة وتقدموا بمطالب في الغرض الى هياكل الاشراف المعنية كان يترقب بين الحين والاخر ان يتم اصدار تشريع قائم الذات وواضح المعالم يبين بدقة كيفية بعث محطة اذاعية او تلفزية خاصة فضلا عن استبدال الاتفاقية التي توقع بين الباعث الخاص ووزارة الاشراف بكراس شروط نموذجي يخضع له كل من يرغب في الاستثمار في القطاع السمعي البصري. الا ان التشريع الاخير المصادق عليه والمنقح لمجلة الاتصالات تجاهل مرة اخرى القطاع السمعي البصري الخاص بينما تبرز كل المؤشرات ان الديوان الوطني للارسال الاذاعي والتلفزي ما يزال يحتكم على فائض من الاطياف والترددات الراديوية التي تسمح ببعث عدد  اخر من القنوات الاذاعية والتلفزية الاخرى تنضاف الى قنوات «تونس 7» و«تونس 21» و«حنبعل» والاذاعات الوطنية والجهوية و«موازييك» و«الجوهرة» و«الزيتونة للقرآن الكريم».

«75 مليار» بين الجميع

هذا ولم تخف وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين انها ومنذ اعلان رئيس الجمهورية فتح القطاع السمعي البصري امام الخواص اتصلت بعديد المطالب لبعث اذاعات خاصة جامعة او متخصصة وكذلك مطالب لاحداث تلفزات خاصة وانها تدرس هذه المطالب بكل دقة وفي اطار من الالتزام ببعض المعطيات والضوابط على غرار:

ـ الملف التقني التقليدي كالمعطيات المالية والاقتصادية بهدف معرفة جدوى المشروع المقدم وقدرته على مجابهة الصعوبات المالية المحتملة خلال السنوات الاولى من انطلاقه.

ـ حرفية المشروع وباعثية ومدى قدرتهم على اثراء المشهد الاعلامي.

ـ تشغيلية المشروع ومدى قدرته على بعث مواطن شغل جديدة وخاصة لفائدة حاملي الشهادات العليا..

ـ تأثير بعث المشروع على سوق الاشهار وتوازنها بما ان فتح المشهد السمعي البصري للمبادرة الخاصة ينظر اليه من خلال تطور سوق الاشهار الضيقة حاليا وتأثير الاذاعات والتلفزات الخاصة والقنوات العمومية التي تبعث على توازن هذه السوق وقد بينت معطيات وزارة الاشراف ان سوق الاشهار في تونس تناهز طاقتها الحالية 75 مليون دينار تتقاسمها التلفزات والاذاعات عمومية وخاصة والصحف والمعلقات ومواقع الواب وان القطاع السمعي البصري يحظى بنسبة 40%  للتلفزات و9% للاذاعات.. وقد اعتبرت وزارة الاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين ان هذه النسبة تمثل رقما متواضعا للاشهار خاصة ان 12 اذاعة و3 تلفزات عمومية وخاصة الى جانب المنافسة الاجنبية من القنوات التي تتزاحم على هذه السوق الاشهارية.

بين الاشهار والحق في الاعلام!!

وانطلاقا من كل ذلك اكدت وزارة الاشراف حرصها على توازن سوق الاشهار لضمان ديمومة ما يبعث من تلفزات واذاعات خاصة باعتبارها تتطلب استثمارات ثقيلة ومصاريف تسيير ضخمة قدرها فريق من الخبراء انها تناهز 15 مليون دينار كميزانية تصرف لبعث تلفزة خاصة ومليون دينار كمصاريف سنوية لتسيير اذاعة خاصة.

لكن ما تجدر الاشارة اليه ان عديد البحوث الاكاديمية التي اهتمت بتحرير القطاع السمعي البصري في تونس واعدت من قبل باحثين منتمين الى معهد الصحافة وعلوم الاخبار اكدت ان انطلاقة مختلف القنوات الخاصة بتونس ـ اذاعات كانت او تلفزات ـ كانت برأسمال يناهز العشر ملايين دينار بالنسبة الى قناة «حنبعل» التلفزية وحوالي خمسمائة الف دينار بالنسبة الى كل من اذاعتي «موزاييك» و«الجوهرة» وهو ذات الامر الذي اكده السيد صالح الفورتي (كاتب عام النقابة التونسية للاذاعات الحرة) مبينا ان مسألة التمويل ورأس المال للاذاعة او التلفزة الخاصة هي مسألة ثانوية ولا تحتاج الى هذه الدقة والصرامة من قبل سلطة الاشراف لان الاهم هو ضمان سلامة البث وتعزيز حق المواطن في الاعلام الذي يعتبر في ارتباط وثيق مع اتاحة الفرصة امام الجميع للاستثمار في القطاع السمعي البصري.. واضاف السيد الفورتي ان عشرات القنوات تم بعثها في عديد البلدان الافريقية وكذلك العربية بامكانيات مالية محدودة جدا وهي تواصل اليوم البث وتفيد مستمعيها ومشاهديها.

رد فعل

اما بخصوص المسألة الاخرى والتي تطرح بدورها بعض الجدل حول ايهما انفع؟ مراعاة حق المواطن في الاعلام والاخبار والتثقيف والتسلية ام تأمين توازن السوق الاشهارية وتجاهل ما يمكن ان يحققه تعدد المحطات الاذاعية والتلفزية من اطلاق لحرية الفكر والتعبير وانسياب لتدفق المعلومات وخدمة للثقافة والفن وتوفير لليد العاملة؟

فقد اوضح السيد الفورتي ان المعادلة لا تستقيم لان الاولوية المطلقة هي لحرية الفكر والتعبير ولحق المواطن في الاعلام والاتصال بينما تبقى موارد الاشهار محل تنافس بين مختلف الباعثين لان الهدف الربحي يجب ان لا يكون هو المرجعي والاساسي في مثل هذه المؤسسات.. وخلص محدثنا الى ان المجلس الاعلى للاتصال مطالب بتفعيل دوره في تعزيز مقومات تحرير القطاع السمعي البصري التونسي سيما في ظل توسيع صلاحياته ودعم مكانته في المنظومة خاصة اذا ما قارنا عملية فك احتكار القطاع الاعلامي السمعي والمرئي ببعض البلدان الاخرى وما شهدته من تفوق وسبق ووضوح على غرار التجربة المغربية.

واجمالا يمكن التأكيد على ضرورة تفعيل الهياكل المعنية بعملية التحرير والزام الجميع باحترام اخلاقيات المهنة وميثاق شرفها.. فما ضر لو تغمرنا قنوات تلفزية واذاعية تونسية تهتم بالتربية والتعليم وقيم التسامح والتضامن على غرار ما نشهده في بعض البلدان فتعم الفائدة وينتشر التعليم وتنتفي مواطن الجهل والامية..

سفيان السهيلي – الصباح الأسبوعي – 7 جانفي 2008

انتقد الكاتب العام لنقابة الصحفيين التونسيين الصحفي محمود الذوادي سيطرة أجهزة المخابرات في تونس على الأجهزة الإعلامية. وأرجع الذوادي تدهور العمل الصحفي في تونس إلى القيود التي وضعتها السلطات على الصحفيين. وأشار الذوادي إلى العراقيل والضغوطات التي تضعها السلطات لمنع تكوين نقابة مستقلة للصحفيين.

وتحدث الذوادي في حوار مطول أجراه مراسل "آفاق" في تونس عن الأسباب التي دفعت لإنشاء نقابة لعموم الصحفيين في تونس وقال "هناك عدة دوافع كانت وراء ذلك، أولها هو عدم وجود هيكل نقابي يدافع عن حقوق الصحفيين المهنية والمادية. والثاني هو أن مكانة الصحفي في المجتمع التونسي تدهورت بشكل غريب في العقود الأخيرة التي اسميها بـ"السنوات العجاف". أما بالنسبة للسبب الثالث فهو أن السلطة تقمع بشكل دائم الصحفيين وحولتهم إلى مجرد كتبة عموميين".

وعن العراقيل التي تضعها السلطات أمام تكوين نقابة مستقلة للصحفيين قال الذوادي "مارست السلطة سياسة الترهيب والترغيب على الصحفيين عن طريق شراء بعض الذمم واستغلال الأوضاع المادية الهشة لحثهم على الانسحاب من النقابة".

وأضاف "الى جانب الضغوط المهنية، حُرمت النقابة من مقر يجتمع فيه أعضائها، ومنعت السلطة من عقد مؤتمرها سنة 2005 بالرغم من تواجد أكثر من عشرة منظمات دولية كانت تعتزم حضوره إضافة إلى الملاحقات الأمنية".

وفيما يلي نص الحوار:

.. على هامش لعب منتخب تونس لمواليد 1992 مباراة ودية الجمعة الماضي أمام ضيفه الألماني عثرنا على المدرب السابق والمحلل الحالي سي عبد المجيد الشتالي بملعب بو علي الحوار بحمام سوسة وقد سعينا لإستغلال تواجده هناك لنسأله في بعض التفاصيل ـ لذلك استعنّا بموظف رابطة الوسط بسوسة علي جغام ليربط لنا معه لقاء صلة ـ فإذا بسي مجيد يقول له أنّه قاطع الصحافة التونسية وأنّه سيتعامل مع الصحافة الاسرائيلية(؟) أمّا التونسية فـ ـ لا..

استغربت هذا الرد الغريب وبمجرّد انتهاء المباراة ـ اقتربت منه أي سي مجيد وصافحته بحرارة كبيرة لأنّه هامة كبيرة في الكرة التونسية والعالمية وقلت لسي مجيد ماذا بينك وبين الصحافة التونسية؟.. مر دون أن ينبس ولو بكلمة واحدة وذهبت أنا بدوري في حال سبيلي ولسان حالي يردّد

ـ هل هذا سي مجيد الذي نعرفه ونحبّه ونحترمه وهل أنّه يريد أن يكون الكل في الكل أم أنّه لا يقبل الرأي الآخر.؟

رمزي الجباري  -  جريدة الشعب -  السبت 1 ديسمبر 2007

الصحفي المنجي الخضراوي هو ممّن لا يفوّتون الفرصة البتّة لتسجيل موقف وإبداء الرأي وربّما اتّخاذ تحرّك تمليه الظروف. يجمع الكلّ على قدرته الخطابيّة وأيضًا الإجماع قائم بخصوص ثقافته القانونيّة المتميّزة، حين مثّل ولا يزال أحد القلائل القادرين على التدقيق في أشدّ التفاصيل خصوصيّة ليثبت اعتمادًا على المراجع ما يريد قوله... من ثمّة تأتي أهميّة هذا اللقاء، سواء لتقديم ما يمكن أن نرى فيه استشارة قانونيّة بالمعنى الحقيقي للكلمة، أو كذلك موقفه ممّا جدّ...

بعد الذي جدّ بمقرّ الجمعيّة يوم 24 أكتوبر وبأحد النزل يوم 26 أكتوبر، وما تقرّر آنذاك من حلّ للجمعيّة وتكوين للنقابة، ما هي قراءتك للمستجدات وأيضًا الرأي الذي تحمله عن النتائج الحاصلة؟

عودًا إلى التاريخ، وجب القول أنّنا فوجئنا ككلّ الزملاء، بالاجتماع الذي تداعى إليه بعض الزملاء من الصحفيين يوم 24 أكتوبر الفارط، وبعضهم لم يحبّر مقالا منذ أكثر من عشر سنوات وآخرون لم يتخطّوا باب الجمعيّة منذ سنين، وقد قرّرنا حضور هذا الاجتماع بمعيّة العديد من الزملاء ممّن نشهد لهم بالصدق والنزاهة، بغية التصدّي والوقوف في وجه بعث مشروع نقابة داخل جمعيّة الصحفيين التونسيين، ممّا يعني بكلّ وضوح إحداث شرخ في صلب المهنة ووضعها في حالة تعدّد هياكل. أخبرنا يومها الزميل الهاشمي نويرة أنّ لديه مشروع تأسيس نقّابة، وقد جاء رفضنا مبدئيّا وقطعيّا على اعتبار أنّ هذا المشروع يأتي على خلفيّة ما كان مقرّرًا ليوم 28 أكتوبر بتأسيس نقّابة الصحفيين التونسيين في صلب الإتّحاد العامّ التونسي للشغل، التي وجب القول أنّنا شاركنا في جهود تأسيسها، وسعينا لبعثها على أسس ديمقراطيّة وأن تكون نضاليّة وممثّلة للعاملين في القطاع. تعرضنا أثناء مسيرة التأسيس لعديد الضغوطات الخارجيّة والداخليّة وقد كان آخرها موقف القيادة النقّابيّة الذي فاجأنا بكلّ معاني الكلمة، حين تمّ حرمان الزملاء العاملين في وكالات الأنباء وفي القنوات الأجنبيّة من حقّ الترشّح.

رفضنا هذا الإقصاء من باب التضامن وقد كان همّنا هو الهمّ الذي حملته أجيال من الصحفيين وهو التوجّه بخطى ثابتة نحو تكوين إتّحاد الصحفيين التونسيين، أساسًا من خلال تكوين نقّابة، خاصّة وأنّ جمعيّة الصحفيين التونسيين قد استوفت شروط تطوّرها التاريخي. كنّا ولا نزال مع مبدأ تكوين نقّابة، لكنّ السؤال كان قائمًا بخصوص السبل الكفيلة بقيام هذا المشروع.

رجوعًا إلى يوم 24 أكتوبر، أقول أنّنا قمنا بالدفاع عن موقفنا بعدم جواز تكوين نقّابة يومها في غياب الصحفيين أو هو بالأحرى تغييبهم من الفعل المشبوه في ركن مظلم، وقد كان الإصرار من قبل المجموعة المناهضة لصيغة هذا المشروع بالرفض أوّلا وبوجوب اعتماد شرعيّة القاعدة حصرًا عند اتّخاذ مثل هذه القرارات التاريخيّة، وتمّ تحت الضغط والإصرار دفع الموقف إلى المناداة باجتماع عام ليوم 26 أكتوبر، وجب القول أنّ الحضور فيه كان تاريخيّا من حيث عدد الزملاء.

بداية الاجتماع حملت لنا رغبة البعض في تقسيم هذه المهنة، التي لا يتجاوز عدد ممارسيها 600 صحفي، وبالتالي فهي لا تحتمل التقسيم أو وجود أكثر من هيكل واحد، والحال أنّنا كنّا حينها أمام احتمال أو بالأحرى خطر وجود 3 هياكل، نقّابة في صلب الجمعيّة ونقّابة الصحفيين التونسيين، دون الحديث عن الانقلاب الذي حصل في صلب مشروع صندوق التآزر الذي نرجو أن تتوفّر الفرصة للحديث عنه بالتفصيل والإسهاب.

الاجتماع جدّ في قاعة باردو بنزل الهناء الدولي، التي من الغريب أو هي الصدفة، أنها شهدت في السابق محاولة في صفّ مهنة المحاماة، وشهدت يومها رغبة أقليّة صحفيّة حاولت الهدف ذاته. العمق الصحفي عبّر في وضوح وجلاء ودون أدنى غموض عن تمسكّه وإصراره على تكوين النقّابة شريطة حلّ الجمعيّة أوّلا، وأن تكون هذه النقّابة ممثّلة لكافّة الزملاء بمن فيهم بطبيعة الحال من تمّ إقصاؤهم من قبل المركزيّة النقّابيّة. بعد شدّ وجذب وإصرار العمق الصحفي من خلال التصويت، تمّ التوصّل إلى نقاط ثلاث هي، الإعلان عن تأسيس النقّابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين، واعتبارها وريثًا لرصيد جمعيّة الصحفيين التونسيين والتزاماتها على المستويين الدّاخلي والخارجي، وثالثًا تكليف الهيئة المديرة للجمعيّة بمتابعة إجراءات التأسيس وحلّ الجمعيّة.

معروف عنك ثقافة عميقة بالأمور القانونيّة وكذلك دراية واسعة وإلمام عميق، كيف تنظر إلى ما نتج عن يوم 26 من تصرّفات، وأيضًا ما هي الثغرات ومواطن الضعف وحالات الإخلال التي لاحظتها بعد هذا اليوم؟

تمّ الاتّفاق يوم 26 أكتوبر 2007 كما أعلنت وكما هو معلوم على النقاط الثلاث المذكورة وعلى تكوين لجنتين، أولى تتابع تأسيس النقّابة وثانية تنسّق مع المكتب بغية القيام بإجراءات حلّ الجمعيّة وفق ما ينصّ عليه قانونها الأساسي. المفاجأة الأولى جاءت من خلال رغبة المجموعة المتنفّذة في التملّص من هذا المشروع بتأجيل أوّل اجتماع، وثانيا القفز فوق الصحفيين ومحاولة الفعل في تفرّد داخل السياق التأسيسي، وأيضًا الانقلاب على مبدأ تكوين اللّجان. أعلنوا عن هيئة تأسيسيّة للقيام بالإجراءات القانونيّة في علاقة بتقديم ملفّ هذه النقّابة إلى ولاية تونس، وقد أعربنا بمعيّة مجموعة من الزملاء عن رغبة المشاركة في هذه الهيئة التأسيسيّة وأيضًا نادينا بضرورة فتح الباب أمام كلّ من أراد من الصحفيين أن يكون ضمنها. في خلاف لكلّ الأعراف ومبادئ المشاركة، شاهدنا تنصيب هيئة تأسيسيّة، وقاموا إثر ذلك بإجراء بعض التعديلات الجزئيّة على قانون جمعيّة الصحفيين التونسيين واعتبروه قانونا أساسيّا للنقابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين.

هذه العمليّة تمّت في تسرّع وارتجال، ومن دلائل ذلك أنّنا نجد في الفصل الثالث ذكر لتعبير الهيئة المديرة التي تدير هذه النقّابة، في حين أنّ الفصل الخامس يشير إلى المكتب التنفيذي. الوقوف عند كلّ حالات التناقض تستلزم وقتًا يطول، نذكر أشدّها خطورة الفصل 45 الذي ورد في باب الأحكام الانتقاليّة، الذي يرى أنّ نوّاب المؤتمر التأسيسي للنقّابة الوطنيّة للصحفيين التونسيين هم أعضاء الجمعيّة الحاملين لانخراط 2007 بالجمعيّة، ثمّ نرى في الفقرة الموالية «يمكن خلال المؤتمر التأسيسي للنقّابة الوطنيّة وبصفة استثنائيّة أن يترشّح لعضويّة المكتب التنفيذي الأعضاء العاملون بجمعيّة الصحفيين التونسيين الحاملون لانخراط 2007، والذين لهم 10 سنوات أقدميّة على الأقلّ في المهنة». كنّا نتحدث عن معيار التوريث، ليصبح المعيار ليس الانخراط داخل الجمعيّة ـ الذي من الممكن طرحه للنقاش ـ بل أقدميّة 10 سنوات مهنة. ممّا يعني أنّ شروط الترشّح ليست بيد الهيكل بل بيد المؤجّر.

عفوًا، هذه النقطة تأتي على قدر كبير من الغموض وبالتالي الخطورة، ما معنى الأقدميّة ضمن موضوع الحال؟ هل بمعنى عقد العمل أم من خلال توفير دليل مادي قد يتوفّر لدى العاملين في الصحافة المكتوبة، ولا يتوفّر للعاملين في المجال السمعي البصري؟

من الواجب طرح السؤال على من يدّعون أنّهم هيئة تأسيسيّة. كيف لي أن أناضل ضمن هيكل وأثبت شروط ترشّحي من خارج هذا الهيكل. المنطق يقول بأنّ الترشّح يتمّ في هذه الحالة على أساس الانخراط. كذلك تمّ إقصاء ما يزيد عن 70 في المائة من الصحفيين من خلال عقدة العشر سنوات. إضافة إلى أنّ بعض من وضعوا هذا الشرط الإقصائي هم من حملة البطاقات حصرًا ولم نشاهد لهم أعمالا منذ عشرة سنوات، وفوق ذلك هم من أصحاب الوضعيات المريحة دون عناء أو تعب.

هناك تناقض آخر في الفصل 35 من القانون الأساسي، الذي ينصّ على وجوب أن يكون المترشّح لعضويّة المكتب التنفيذي حاملا لخمس بطاقات انخراط متتالية كعضو عامل آخرها في سنة المؤتمر. عند حلول مؤتمر سنة 2011 لن تزيد عدد الانخراطات لدى كلّ الصحفيين بدون استثناء عن ثلاثة على اعتبار أنّ فترة النيابة مقدّرة بثلاث سنوات، ممّا يعني أنّ لا أحد يملك الأهليّة القانونيّة للترشّح... ممّا يعني لدينا أنّ هذه الجماعة جاءت لضرب تكوين نقابي آخر ولضرب مراكمات نضاليّة.

نحن نريد نقّابة ديمقراطيّة ومناضلة، لا إقصاء فيها، ونعتقد أنّ فرض مثل هذه الشروط يأتي دليلا على  انقلابيّة هذه الأقليّة التي تريد التأسيس لمشروع شرفاء جدد، نحن نريد أن ننزههم وعليهم فتح باب المشاركة الواسعة أمام كلّ الزملاء من مختلف الطيف العمري، وكافة الطاقات وكافة الخبرات، دون إقصاء، لأنّ لا أحد يعتقد أنّ هذه الجماعة تمثّل خلاصة ذكاء الصحفيين. هناك من الزملاء من يملكون الأقدميّة لكنهم كانوا السبب في حصول مآس، هؤلاء الذين تفاوضوا باسم الصحفيين وفرّطوا ـ أثناء الإمضاء على الاتّفاقيات المشتركة ـ في  مكاسب ضحّى من أجلها القطاع بأكمله.

هل يحقّ لهذه الجماعة إصدار الفتاوى، وما هو مصير هذه الفتاوى؟

أوّلا هذه الهيئة التأسيسيّة هي منصبّة، ولا يحقّ لأعضائها من باب العرف والأخلاق وما جرت به العادة الترشّح، خاصّة وقد كان الإجماع يوم 26 على عدم ترشّح الهيئة التأسيسيّة. هم قاموا بتهيئة الأرضيّة والسياق وشروط اللعبة وقواعدها ومن بعدها يدّعون أهليّة دخول المنافسة. وما أخطر أنّهم يحدّثوننا ويتصرّفون عن هذا القانون الأساسي في صيغة المطلق والمقدّس، والحال أنّه لا يعدو أن يكون سوى مشروعًا يتطلّب موافقة عموم الصحفيين من خلال مؤتمر عام... يمكن نظريّا أن نرى بمعيّة هذا المشروع عشرات المشاريع الأخرى. 

كلمة الختام؟

لهم شتاؤهم ولنا الربيع!!!!

حاوره نصر الدّين بن حديد - المصدر " جريدة مواطنون" 28 نوفمبر 2007

قد لا يختلف اثنان حول حقيقتين: الأولي تدني مستوي المضمون والأداء الصحفي في مصر، مع اختلافات جزئية من صحيفة لأخري، أو من كاتب لآخر، الحقيقة الثانية تدني مستوي مشاركة الرأي العام في الشأن العام، وانعدام مشاركته الحقيقية في صنع القرار، فهو الشريك المنسي الذي قلما يستشار أو ينتدب لحوار، ولذلك ينكمش في داخله، بينما تتضخم الأشياء من حوله، الكل يتحدث باسمه، ونيابة عنه، ولكنه لا يفصح عن ذاته مباشرة إلا فيما ندر، وبعد أن يصل إلي حالة الانفجار..... إضراب، أو اعتصام أو مظاهرة أو ما شابه، وكلها وسائل مشروعة ما دامت سلمية تنفس عن مخزون الطاقة المكبوت لديه. 

 الحل ببساطة في حرية الحصول علي المعلومات، وحرية تداولها، حيث يكمن فيها الدواء الشافي لأمراض الصحافة والوطن، وكما أشارت المحكمة العليا بالولايات المتحدة وهي بصدد قانون تداول المعلومات «إن نور الشمس هو أفضل مبيد للحشرات، ونور الكهرباء هو أكفأ رجل بوليس»، 

والمعني واضح فمقاومة الفساد كمرض اجتماعي وسياسي مزمن يستحيل علاجه في الظلام، ومن خلال سياسات التكتم والسرية، كما أن المواطن غير المضطلع بقضايا الساعة وأسرارها، وانعكاس القرارات الإستراتيجية علي حياته الشخصية، لا يمكن أن يتحمس للعطاء العام، ولا يمثل قيمة مضافة في عالم اليوم، بل يمكن حسابه في عالم الأموات، ولذلك انخفض مستوي المشاركة في الانتخابات إلي اقل من ٢٥% من جملة المؤهلين للانتخابات في مصر.