MY Tunisie - politique

التحدي

noreply@blogspirit.com (Mokhtar YAHYAOUI) — Sat, 19 Jul 2008 23:15:00 +0100

"التحدي" هو الشعار الذي اعتمده "حزب الرئيس زين العابدين بن علي" لمؤتمره القادم الذي بدأت الإستعدادت له بالإجتماع الأخير للجنته المركزية و سيل الهذيان الذي بدأت تطفح به مختلف وسائل الإعلام الوطنية من خطاب مركز من المغالطات وخارج على السياق و منفصل عن كل الحقائق الدامغة و المشاغل الحية التي يعرفها و ينتظر حلولها كل التونسيون.

و"التحدي" الذي يرفعه اليوم "حزب الله ينصر من صبح"، عدى ما تحمله العبارة من استفزاز، ليس سوى تحدي لإحياء هذا الخطاب العائد إلينا من عقود سحيقة من تراث السياسات السلطانية بكل ما تحمله في ذاكرتنا من تأليه للطغاة المتجبرين و توسل لتشريع الظلم و تملق و انحطاط أمام الغاصبين. و لعل الكلمات هنا على قسوتها لا تفي بالمعاني اللازمة للتعبير عن شعور الازدراء الذي تضيق به صدور الأغلبية الساحقة من التونسيين.

و ما نراه اليوم من هذا الحزب، سواء في خطابه أو في طرق عمله وشعاراته، ليس جديدا و لا غريبا بل منسجم تماما مع تاريخه و سابق مواقفه. و بقدر ما يذكرنا مؤتمره الحالي بنفس الخطاب الذي كان يرفعه في أواخر عهد رئيسه السابق و مؤسسه ليصحوا ذات يوم على بيان يعلمهم أن معبودهم وزعيمهم و مجاهدهم الأكبر الذي يحكمهم إلى حد ذلك اليوم لم يكن سوى مختل المدارك العقلية بشهادة أطبائه و أقرب أعوانه. ورغم أن هذه المفارقة في حد ذاتها تكفي للوقوف على حقيقة حزب فرط في مصير بلاده لمختل عقليا رئيسا مدى الحياة فإنها لا يمكن أن تنسينا ما حصل منه سواء في ذلك العهد أو خلال العقدين الأخيرين من عهد خليفته، فقد كان دائما وكرا للطمع و الخسة و المناورات الدنيئة ضد كل الشرفاء و النزهاء و الوطنيين. و لم تصدر منه يوما كلمة حق في نصرة مضطهد أو للتنديد بمظلمة منذ قيام حكمه. و كان مع القمع دوما أينما كان و أي كان المستهدف بمحرقته و لو كانوا من بين أعضائه و في صفوف حزبه. و عندما انتفض الشباب وقفوا موقف العداء من أبنائهم فسيجوا الجامعات و ركزوا مراكز الشرطة في مختلف الكليات و بثوا أعوانهم من المخبرين و الجواسيس بين الطلبة و في مختلف إدارات المعاهد و الكليات كما هم بصدد مطاردته اليوم تحت مختلف اللافتات وفي كل الفضاءات. و هم يعرفون كما يعرف اليوم كل التونسيون كيف كان تعاملهم و ما هي مواقفهم ولا تزال من العمال و النقابيين و الضعفاء و المحرومين و المهمشين و ما حل و يحل بالديموقراطيين من عسف و جور و اضطهاد عندما حاولوا التصدي لهم و من من اليسار أو القوميين أو الإسلاميين أو الوطنين الأحرار على اختلاف مللهم ونحلهم لم يكن هدفا في يوم من الأيام لآلة قمعهم ولم يتعرض للمحاكمات و المطاردة و التجويع بسبب معارضته لهم؟

لذلك عندما أتحدث بهذا الكلام فأنا لا أتحدث عن تجربة ذاتية و لا عن مشكلة خاصة قائمة بيني و بينهم بل عن المشكلة القائمة بينهم و بين مجتمعهم و عن مشكلتهم مع تاريخهم من وحي الشعار الذي يرفعونه لمؤتمرهم و عن مشكلتهم مع واقعهم كما يدل عليها خطابهم. فمن هم التجمعيون حقيقة اليوم في يقين ووجدان كل التونسيين عدى كونهم بطانة السلطة مهما تغير الحاكمين و عملاء المتسلطين مهما بلغ مدى ظلمهم و دوسهم للدستور و القوانين و الإنتهازيين المتمعشين من إقصاء غيرهم عن مختلف حقوقهم المشروعة في وطنهم. فإن كانوا لا يستحون كيف لنا أن نستحي من مواجهتهم بحقيقتهم..

و يكفينا اليوم شاهدا على "ديمقراطيتهم" احتقارهم لكل من كان معارضا لهم فردا كان أو تنظيما مهما بلغت درجة ضآلته. لذلك تجدهم لا ينضرون بنضرة الإختلاف و لكن بنضرة العداء لكل من خرج عن خط الإذعان و المنافقة لهم حتى أنهم لا يدركون وهم ينفخون في صور بعض الرموز البائسة لتعدديتهم ممن نصبوهم على أحزاب بطشوا بمناضليها و سجنوا قيادتها الفعلية أن مهزلتهم الغبية لم تعد تنطلي على أحد سواهم. لذلك نجدهم من خلال سعيهم المحموم لابتزاز شواهد الولاء و التأييد لحكمهم لا يكشفون سوى حقيقة اغتصابهم للسلطة و طبيعة استبدادهم بالحكم إلى درجة العجز عن تصور طريقة أخرى لممارسته لا تكون قائمة على احتكارهم المطلق و تفردهم دون حسيب أو رقيب. و هذا ما يجعلنا نلمس ما نراه اليوم في خطابهم من أقوال لا مضامين لها تصدم العقل من فرط تخلفها و تبعث على النفور لتعارضها مع حقيقة ممارساتهم.

و هكذا تتضح حقيقة "التحدي" الذي يرفعه اليوم "حزب الرئيس زين العابدين بن علي" من خلال مؤتمره. و هذا التحدي ليس قائما على منطق سياسي من خلال جدلية اجتماعية و اقتصادية و إنما أساسا على حد أخلاقي بين نظرة تملك بالبلاد و تحكم في الرعية تسخر الخطاب لإحكام الجهل و التخلف و التسليم لمنطق القوة بالتجويع و السلب و الإقصاء و التشجيع على الخضوع بالتوسل و الإستجداء و التطميع كما يحصل هذه الأيام مع القصرين و قفصة و بين نظرة كفاحية تضع الحرية في أسمى مراتب تجلي الذات الإنسانية قولا و ممارسة و تعبر من خلالها على رؤيا تستجمع كل الأحلام و الأهداف و الطموحات التي يمكن أن تخالج أي فرد من أفراد مجتمعها خارج أي رؤية سياسية مرتهنة لممارسة السلطة باعتبار السلطة ليست سوى أداة يجب تسخيرها لخدمة كل هذه الأحلام و الأهداف و الطموحات.

و هذه الرؤيا لا تحتاج إلى خطاب جميل منمق بالمعاني السامية و الوعود الخاوية بينما يعجز عن المواجهة المباشرة القائمة على طرح المشاكل الحقيقية و الإنتظارات الفعلية لأنه خطاب قائم على مغالطة شعبه لا يسعى لتأليف مجتمعه و جمعه للمشاركة في رفع مختلف التحديات التي تواجهه بل إلى إقصائه و تجميده و كتم صوته لمصلحة أقلية تنتهب مقدرات وطنه و تستخف بمصيره. و هو علاوة على ذلك نظام يستمد موقعه بين قادة الأمم من تحقير شعبه و شرعيته من دوره في إضطهاده وفرض وصايته عنه لحماية الغير مما يهوله لهم من الأفكار التي تسكنه. و إذا كان الرئيس بن على في غياب بديل حقيقي عن إفلاس سياسة نظامه يسعى إلى النفخ في هالة حزبه من خلال تقديم أرقام واهية لعدد منخرطيه أغلبهم من المتكسبين و الإنتهازيين و المنافقين حفاظا على مواقعهم ممن لم يعد يخفى على أحد حقيقة عددهم في كل شعبة من شعبه فإنه يبقى مع ذلك عاجزا عن التعبير عن حقيقة ما يطمح إليه منخرطيه أنفسهم حتى أصبح انخراطهم لا يعبر سوى عن بؤس الأوضاع التي حكمت على الأغلبة الساحقة من بينهم على اليأس من قيمهم و التظاهر بالولاء في مواجهة شظف العيش الذي قادهم إليه حكمه. و هؤلاء سيصفقون لمن بعده كما كانوا يصفقون لمن قبله فطوبى لكم الحضيض الذي ترفعون بهم تحديكم. لكم صفكم و لنا صف كل التونسيات و التونسيين و هيهات للظلم أن يدوم...

المختار اليحياوي – 19 جويلية 2008

تونس: حقيقة الصورة و بؤس السيناريو

noreply@blogspirit.com (Mokhtar YAHYAOUI) — Mon, 07 Jul 2008 21:40:07 +0100

يبدو أنه وقع التخلي في النهاية عن الزيارة التي كانت مبرمجة للجنوب الغربي من طرف الرئيس بن علي لهذه المنطقة التي تشهد منذ فترة توترا إجتماعيا تجلى بشكل مشهود في المظاهرات الإحتجاجية التي شهدتها مدن منطقة الحوض المنجمي بقفصة و معتمدية فريانة من ولاية القصرين. و كان من المفروض أن يشكل تحول رئيس الدولة على عين المكان علامة واضحة على إهتمام الدولة بأوضاع المنطقة و تأكيد للثقة في سعيها إلى حل مشاكلها و هو السلوك السليم الذي يفترض أن يسلكه الرمز الأول للسلطة في مثل هذه الحالات. كما كان من المفروض أن يقع الترفع عن الإعتبارات السياسية الضيقة في مواجهة المشاكل الحقيقية ترسيخا لعلوية الدولة و رفعا لشأنها فوق كل الإعتبارات خاصة عندما تكون أسباب التوتر ناتجة عن الشعور بالظلم بسبب عدم التوازن في معاملة الدولة لمختلف الجهات.

و لكن كل المؤشرات الصادرة منذ نهاية الأسبوع الأول لشهر جوان الماضي تشير إلى أن نظام الرئيس بن علي إختار مرة أخرى سياسة العصا و الجزرة في التعامل مع هذه القضية. فبعد إرسال الجيش لمساندة قوات الأمن في تضييق الحصار و تشديد المطاردة على أهالي الرديف و مدن الحوض المنجمي أطلق مسلسل المحاكمات لتطهير المنطقة من كل "المناوئين" لسياسة نظامه و الإعداد في نفس الوقت لمحاكمة سياسية كبرى جديدة ضد رموز الحركة الإجتماعية.

وعملا بمكيافيلية سياسة "فرق تسد" و بينما تشهر العصا في وجه أبناء ولاية قفصة يقع التلويح بالجزرة لأبناء ولاية القصرين باستدعاء أعوان النظام غير المغضوب عنهم في مختلف مناطق الولاية للإجتماع بالرئيس في قصره بقرطاج في هيئة "مجلس جهوي للولاية" للإستماع لحصيلة الإجراءات الرئاسية المقررة لفائدة الولاية و التي أطلقت عليها الصحافة عنوان "الإجراءات الرئاسية الشاملة لدفع برنامج التنمية و تحسين جودة الحياة في كامل مناطق الجهة" و التي تذكرنا في عدة فصول منها ببسكويت "ماري أنطوانات" مثلما تعلق بتهيئة المنتزهات العمومية و توسيع الملاعب الرياضية و تعبيد المسالك المؤدية للأولياء الصالحين. و ملخص القول أن أعيان القصرين خرجوا طراطير من لقاءهم بحضرة الرئيس ليعودوا إلى ولايتهم و ينضموا مسيرة "عرفان و إكبار" تناشد الرئيس بن على الترشح لانتخابات 2009.

لا أضن هذا التقديم لحقيقة ما يحصل في بلادنا سوف ينظر له المسئولون خارج ما يصنفونه بالكتابات المغرضة في خانة الحاقدين على النظام و "إنجازاته الرائدة" و لكن الموضوع الذي أردت لفت الانتباه إليه في الحقيقة يتعلق بارتداد الممارسة السياسية للسلطة في مختلف مظاهرها و انحباسها داخل توظيف مختلف مقومات الدولة لمحاولة الإيهام بوجود شرعية شعبية لهذا النظام من خلال توظيف كل ممارسة سلطة أو معالجة سياسية لأية قضية إلى بحث محموم عن الزبونية السياسية و لتمرير تواصل إحتكار السلطة من طرف الماسكين بها حاليا لفترة إضافية من خلال موعد إنتخابات 2009 دون تقديم أي تنازل حول مختلف الإستحقاقات الحقوقية و السياسية و الإجتماعية و الإقتصادية التي باتت تحاصره من كل الجهات.

لذلك لم يبقى الدعاية الرسمية سوى البحث عن إخفاء كل المطالب الحقيقية بالسهر على تقديم الشعب التونسي في صورة الشعب الواله برئيسه و المتمسك بحكمه و المتوسل له بمواصلة رئاسته. فلا يكاد يحصل حدث أو تمر مناسبة سياسية أو ثقافية أو إجتماعية أو حتى رياضية دون أن تنتهي بمناشدة الرئيس بن على للترشح لانتخابات 2009. و يتواصل هذا المشهد السخيف بشكل أكثر إمعانا في الإسفاف عما حصل في الدورة السابقة سنة 2004 عندما كان النظام بحاجة لإيجاد مسوغ لتجاوز الحاجز الدستوري الذي يمنع الرئيس بن علي من الترشح بعد أستيفاء عدد الدورات التي يسمح له بها الدستور و التي حددها بنفسه سنة 1987 عندما رفع شعار "لا رئاسة مدى الحياة". و بينما تحاول هذه المناورة إبراز الرئيس بن على في مظهر المتعالي المنشغل تماما عن الحملة الطاحنة التي تسوق له بمسؤولياته الرفيعة حتى الموعد المحدد لإعلانه التنازل استجابة لتوسلات شعبه يتم الإعداد للنهاية الطبيعية المنسجمة مع السيناريو القائمة عليه الحملة الرئاسية و التي تقتضي الإعلان ليلة ختم الإقتراع عن فوزه بنسبة تقارب الإجماع و التي لا تبقي أي مجال لمعارضته أو للتصدي لاستبداده و استبداد بطانته.

هذا السيناريو البائس لم يعد يصلح إلا كشاهد عن تخلف هذا النظام و مدى الضرر الذي هو بصدد إلحاقه بهيبة الدولة في سياقه. و قد غدى مهزلة مكشوفة الأدوار و الأطوار لم تعد تنطلي حتى على أشد الأغبياء حمقا و المتخلفين ذهنيا إختلالا في المدارك العقلية في تونس اليوم. و لكنه مع ذلك يبقى الشاغل الأهم لنظام إنفصمت علاقته عن المشاغل الحقيقية لمجتمعه و القضايا المصيرية لبلده. لذلك نجده يجند دولة كاملة بكل طاقاتها على مدى سنوات قبل أوانه لتنفيذه و يجعل منه الشاغل الأول لإدارتها و حكومتها و قضائها و أمنها و جيشها و نوابها و أحزابها و صحافتها و إعلامها كل يدلي بدلوه و يقوم راضيا أو مكرها بدوره في نحت الصنم الشاهد على غياب حريته و انفراط سيادته في وطنه.

كثيرون سينعقون و يزعقون عند قراءة هذا الخطاب و سيرددون على مسامعكم شرعية المكاسب القائمة على ما وقع تحقيقه من إنجازات. و لو كانت إنجازاتهم حقيقية ما لذي يخيفهم و يمنعهم من التقدم بها أمام الشعب التونسي في انتخابات حقيقية. و لكن و قبل كل هذا ما لذي يمكن أن ينتظره مجتمع من نظام يحكم عليه بالقصور السياسي و الوصاية الأبدية.

الحالة الحقيقية للوضع في بلادنا تجسمها هذه الصورة التي نشرتها و كالة تونس إفريقيا للأنباء عن مسيرة "الولاء و التأييد" في القصرين حيث يفرش العلم في الأسفل و ترفع صورة بن علي في الأعلى و هو وضع لا يمكن أن يرتضيه حتى التجمعيون لذلك نعتذر عن قلب الصورة في هذا المقال حتى نعيد علمنا إلى وضعه الصحيح.

المختار اليحياوي – تونس في 7 جويلية 2009

المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي يقرر إحالة القوماني على لجنة النظام

noreply@blogspirit.com (Mokhtar YAHYAOUI) — Wed, 04 Jun 2008 10:46:44 +0100

تونس الصباح: في خطوة مفاجئة، قرر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، إحالة السيد محمد القوماني، عضو قيادة الحزب، على لجنة النظام، "بناء على إساءاته المتكررة للحزب، وبعد استيفاء كل المحاولات الرامية لإقناعه بالتراجع عمّا صدر عنه ودعوته إلى الانضباط للمؤسسات الحزبية".. جاء ذلك في بيان أصدره الحزب بتاريخ غرة جوان الجاري، وحمل توقيع الأمينة العامة للحزب، السيدة ميّة الجريبي..

ويأتي قرار الإحالة على لجنة النظام، على خلفية تباين بين قيادة الحزب ومحمد القوماني، حول حضور هذا الأخير في منتدى الدوحة للتنمية والديمقراطية في أفريل المنقضي، وهو المؤتمر الذي حضرته وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، حيث اعتبر ذلك "شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وفق نص بيان للحزب صدر بالمناسبة، وأعلن تبرؤه من حضور القوماني الجلسة التي خطبت فيها الوزيرة الإسرائيلية..

لكن القوماني، رفض هذا التبرؤ وأصدر بدوره بيانا شدد فيه على رفضه التطبيع وتمسكه بالقضايا القومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لكنه اتهم قيادة الحزب "بالجلوس إلى السفير الأمريكي والاختلاء به"، (الى جانب التذكير بأن عددا من قيادة الحزب حضرت مؤتمرات مماثلة في الدوحة كان فيها مسؤولون اسرائيليون، بينهم الأمين العام السابق، السيد نجيب الشابي) وهو ما أثار حفيظة قيادة الحزب التي طرحت الموضوع على المكتب السياسي..

وعلى الرغم من المناقشات المكثفة التي حصلت صلب المكتب السياسي للحزب في مرات عديدة، والجلسات الثنائية والثلاثية بين القوماني والسيد أحمد نجيب الشابي، للبحث عن صيغة لتسوية الموضوع، بعيدا عن "الأسلوب العقابي والتأديبي"، ورغم بعض الوساطات التي حصلت بغاية تطويق هذا الخلاف، فقد أصرت قيادة الحزب، على الذهاب بعيدا نحو لجنة النظام التابعة للحزب..

وأعرب محمد القوماني، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، في تصريح لـ "الصباح" عن عميق أسفه "للجوء فريق من الحزب إلى هذا الشكل من أشكال إدارة الخلاف داخله".. واعتبر انه لم يسىء إلى الحزب، وأنه يحترم هياكل الحزب ولديه ما يقول أمام لجنة النظام..

ويرى مراقبون، أن دخول الحزب هذا الشكل من أشكال المعالجة لخلافاته الداخلية، ذات الطابع السياسي بالأساس، قد يلحق الحزب الديمقراطي التقدمي بقائمة الأحزاب التي تتخذ من "الآلة التنظيمية"، وسيلة لحسم خلافاتها، فيما يرى آخرون أن إدارة الخلاف الداخلي بهذه الطريقة، قد يهدد تجربة الحزب التي تقوم على توليفة سياسية وإيديولوجية نادرة في تونس والوطن العربي..

فهل يمضي الحزب باتجاه هذا الخيار، أم أنه يستخدم أسلوب "التهديد التنظيمي" ـ إن صح القول ـ بهدف عدم تكرار ما حصل لاحقا؟

صالح عطية – الصباح – 4 جوان 2008

تونس 2009 : استحقاق أم فرجة أم فرصة ؟

noreply@blogspirit.com (Mokhtar YAHYAOUI) — Fri, 16 May 2008 10:17:52 +0100

أمّ زياد

لا يمكن لأي أحد له قدر يسير من الثقافة القانونية أن يصدّق أنّ موعد 2009 استحقاق انتخابي دستوري ولا أن ينسى أنّ تونس لم يكن لها يوما الدستور والبرلمان اللذان استشهد من أجلهما أبناؤها. فدستورنا ولد ميتا، فكان نصا كثير الرقع والثقب عبث به غرور بورقيبة وجنون عظمته قبل أن يصير خرقة يطويها بن علي ويمدّها كلّما احتاج ذلك لتأكيد حكمه البوليسي وإعطائه صورة دولة القانون. أمّا برلماننا فمحفل للدمى المتحركة التي تصنع القوانين حسب طلب الحاكم وحاشيته وحتى عائلته.

ولا يحتاج المرء إلى الدراسة في أحد المعاهد العليا للعلوم السياسية لكي يدرك أنّ موعد 2009 ليس موعدا أساسيا لأنّ هذا المرء يرى ويسمع ويدرك أنّ تونس لا تدار بالسياسة ولا بالسياسيين بل بعصا البوليس وحكم مناطق النفوذ ومجموعات المصالح... وبإدارة تصريف أعمال تؤمّن استمرار الدولة أو ما يبقى منها. ولا يمكن لمن يعرف أنّ الانتخابات ماهي إلاّ تتويج لممارسة ديمقراطية يومية فيها الحريات وحقوق الإنسان وفيها أحزاب تستطيع العمل بحرية والاتصال بالناس لاطلاعهم على برامجها... وفيها إدارة محايدة تضمن حسن سير العملية الانتخابية وشفافية الاقتراع والنتائج أن يصدّق لحظة أنّ 2009 موعد انتخابي لأنّه يرى أنّ الموجود في بلادنا هو أحزاب كرتونية تابعة أو مستقلة مقيّدة وأنّ الحريات مفقودة في تونس فلا التعبير حرّ ولا الاتصال بالناس ممكن وما الاقتراع عندنا إلاّ لعبة تقليد قرديّة لتقنية الانتخاب.

إذن موعد 2009 ليس استحقاقا انتخابيا ولا سياسيا ولا دستوريا بل هو التاريخ الذي قرر فيه بن علي ومن معه أن يعرضوا الجزء الخامس من مسرحيتهم المعروفة نهايتها قبل بدايتها وأن يحاولوا تغطية دمامة الحكم البوليسي وبشاعته بمساحيق الديمقراطية التي لا تفلح في تغطيتها بل تزيدها ظهورا وانفضاحا.

هذه خامس مرة يلعب فيها النظام لعبته الانتخابية التي لم تعد تجد من الجمهور اهتماما بل ازدراء أخرس ولا مبالاة.

ولكن ماذا عن النخب المهتمة بالشأن العام والتي لا يمكنها بحال أن تتجاهل اللعبة مهما كانت تفاهتها ؟

هناك نخبة من المهتمين بالشأن العام غير المنخرطين فيها بجدية ترى في هذه اللعبة مجرد مادة للفرجة فتنتظر موعدها لترى كيف يلاعب النظام القوي الأقلية الضعيفة التي تقاومه ولتعرف كيف سيحوّر بن علي دستوره حتى إذا جاء الجواب الفاجع رأيت هذه النخبة تتندّر "بشيطنة" النظام البارعة وتضحك حتى الدموع على خيبتها وقلة حيلتها.

وهناك نخبة لا تحبّ أن تبقى متفرجة ولا أن تضحك على خيبتها بل تحاول أن تكشف اللعبة وتتجاوز الخيبة وأن تخرج بالوضع من الحلقة الفارغة والتي تزداد ضيقا بازدياد ممارسات النظام خرقا وانحطاطا.

ولكن هذه النخب- ولسوء الحظ- لم تتوصّل إلى التأثير في الواقع وإن توصّلت إلى فضح انحرافات النظام بعض الشيء. لا أريد هنا محاسبة أحد من المعارضة ولا التعريض بسوء اختياراته في المواعيد "الانتخابية" كما لا أريد التنويه بأحد والقول إنّه كان على صواب في مواقفه، بل ما أريد قوله هو أنّ عشرين سنة من الكذب على أنفسنا وعلى الناس ومن انتظار ما لا يأتي تكفي !

اليوم علينا أن ندرك أنّ هذه المواعيد الانتخابية التي يختلقها النظام ليست استحقاقات حقيقية ويمكن أن نشارك فيها ولو مشاركة احتجاجية لأنّ المشاركة فيها تعطيها جدية لا تستحقها. وأنّ من العار علينا أن نقف حيالها متفرجين لأنّ الفرجة عليها استقالة تلامس الخيانة وتأييد غير مباشر لممارسات النظام وأفاعيله. ولكن هذا لا يعني يجب أن نتجاهل هذه المواعيد وأن نتركها تمر على النظام بسلام يرسي مكانته ويمدّه في غيّه.

موعد 2009 بالذات وما يكتنفه من تأزم اجتماعي يؤذن بالانفجار يجب أن يكون فرصة لبداية مرحلة جديدة في مقاومة الاستبداد مقاومة صريحة وشجاعة وكذلك مسؤولة وأعني بالمسؤولية مسؤولية المعارضة الوطنية حيال الشعب ومستقبل البلاد.

لست آتية بحل سحري بل أنا مذكّرة بأفكار يعبّر عنها الناس هنا وهناك: إنّ الخروج بالبلاد من دوّامة المواعيد الكاذبة مرتهن بأربعة أشياء من السهل الذي ظلّ ممتنعا وهي:

- هدف واضح ومتناسب مع الوضع الذي صرنا فيه بعد عشرين سنة من المماطلات وانتظار انصلاح ما لا ينصلح. وهذا الهدف هو التغيير الجذري والقطع نهائيا مع حكم البوليس والعصابات... إنّه شيء شبيه بحركة "كفاية" المصرية التي استصغر كثيرون شأنها وقلل من قيمتها إلى أن فوجئوا بفعلها المتدرج في المجتمع المصري الخارج كل يوم من سلبيته استجابة لنداءات كفاية.

_ إطار جامع يؤلف بين الأطراف المعنيّة بالتغيير ويضمّ جهود بعضها إلى جهود بعض. ويجب أن يكون هذا الإطار إطارا للجميع بلا إقصاء ولا توظيف لصالح فئة دون أخرى وأن يكون إطارا سياسيا يخدم الهدف المذكور وليس حقوقيا يحاول أن يحلّ محلّ الجمعيات ولا فكريا يهدر الوقت والجهد في مناقشة قضايا غير ملحّة ولا ذات صلة مباشرة بالتغيير المنشود.

- خطط مرحلية محكمة تتدرّج من موعد 2009 وتمتدّ إلى ما بعده حتى تصل إلى المؤتمر الوطني الديمقراطي الذي طالما وقع ترحيله من موعد إلى آخر.

- وسائل عمل مستحدثة تقطع مع الوسائل القديمة التي لم يعد لها مفعول يذكر على النظام.

على المعارضة أن تغيّر ما بها قبل أن تتطلّع إلى تغيير النظام... وبكلّ نزاهة، علينا أن نعترف بأنّ النظام يطوّر وسائل قمعه أكثر ممّا تطوّر المعارضة وسائل مقاومتها.

السيدة نزيهة رجيبة (أم زياد) –كلمة تونس – 15 ماي 2008

الحزب الديمقراطي التقدمــــــي: 6 أعضاء من المكتب السياسي يؤكدون أزمة الحزب وينبّهـون إلى مخاطــر التصـدّع

noreply@blogspirit.com (Mokhtar YAHYAOUI) — Thu, 15 May 2008 12:29:33 +0100

في تطوّر مثير ولافت للأنظار، أصدر ستة من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدّمي بيانا ألمحوا فيه الى أن أرضية الوفاق والتنوّع والاختلاف التي تأسس عليها الحزب اعتراها التداخل وأصبحت مهددة بمخاطر التصدّع على حد عبارة البيان.

الممضون على البيان الذي حصلت عليه «الشروق» هم السادة فتحي التوزري وجيلاني العبدلي ومحمد الحامدي وعبد العزيز التميمي وهشام بوعتور والحبيب بوعجيلة، أبرزوا خطورة المرحلة التي يمرّ بها الحزب وأكدوا أن الإدانة المتكررة لعضو المكتب السياسي السيد محمد القوماني تؤشر إلى حالة تأزم قصوى في العلاقات الحزبية وتعدّ منعرجا خطيرا في إدارة الاختلافات الداخلية.

وأضاف الموقعون على البيان أنهم يعبّرون عن تباينهم مع آخر بيانين صادرين عن المكتب السياسي منبهين إلى التداعيات السلبية لهذه المعالجة الخاطئة لخلاف لم يعد خافيا حول التمشّي السياسي للحزب والتي برزت حدتها في التفاعل مع مشاركة القوماني في منتدى الدوحة الثامن للتنمية والديمقراطية والتجارة الحرّة.

ودعا أصحاب «البيان» كافة أعضاء المكتب السياسي وسائر مناضلي الحزب إلى التعقل ومراعاة أرضية الوفاق والتنوّع والاختلاف التي تأسس عليها الحزب الديمقراطي التقدّمي وذلك لتجنيب هذه التجربة المتميّزة ـ على حدّ عبارة البيان ـ التي ساهم الموقّعون على البيان في بنائها وعلّق عليها كثيرون آمالا عريضة خشية مخاطر التصدّع.

يذكر أن عددا من الموقّعين على بيان «الدعوة إلى التعقّل» كانوا أصدروا عددا من الوثائق بمناسبة الاحتفال بخمسينية عيد الاستقلال وعيد الجمهورية وبمناسبة عشرينية التحوّل وثائق اعتبرت انتهاجا لمسلك سياسي جديد لا فقط داخل الحزب الديمقراطي التقدّمي بل كذلك داخل المشهد السياسي الوطني المعارض، مسلك وصفه بعض المتابعين والمحللين السياسيين بالخط الثالث، خط وسطي يتنحّى عن المطلبية المجحفة ولا يقع في الموالاة العمياء والديكورية.

البيان بما فيه من لهجة جادة يُنبئ بتطوّرات أخرى ويعكس حالة الاختلاف التي أصبحت تحكم الحزب، حالة اختلاف لم تعد تتناغم مع ما تردده قيادة الحزب من أنه اختلاف بنّاء، اختلاف يؤشر إلى تأزّم حقيقي ويوجد مخاطر تصدّع حقيقية كما جاء في البيان... لننتظر.

خالد الحدّاد - جريدة "الشروق" الصادرة يوم 14 ماي 2008

ليس بصياح الغراب يجيء المطر

noreply@blogspirit.com (Mokhtar YAHYAOUI) — Tue, 13 May 2008 23:57:18 +0100

من الاشياء الغريبة التي تسيطر على التدخلات في الملتقيات والمنتديات والندوات والتجمعّات الوطنية أو الاقليمية أو الجهوية والتي عادة ما يحضرها ممثلون عن الحكومة أو عن الحزب الحاكم هي ظاهرة الشكر فما إن يضع أحدهم المصدح في يده او يصعد على المنبر إلاّ وينسى ما من أجله حصل على الكلمة وينطلق في المدح والشكر والدعاء والثّناء ولو كان حاله في أسفل سافلين.

وإذا ما أطلق أحدهم العنان للشكر فإن فيروس المدح والثناء سرعان ما يتفشى بين الحاضرين ويعيش الاجتماع حالة من المزايدات المحمومة التي قلّما تتوفّر حتى بأكبر الدور العالمية للبيع بالمزاد العلني.. مزايدات محمومة خالية من كل العواطف الصادقة.. مزايدات لا تختلف في شيء عمّا اعتدنا سماعه منذ عقود مع تغيير بسيط لبعض الكلمات المفاتيح التي يستوجبها الظرف.

وكم من مرّة يبادر عضو حكومة يتحلّى بالشجاعة اللاّزمة بايقاف هذه المزايدات المحمومة والدعوة للعودة الى جوهر الموضوع الذي من أجله نُظّم الاجتماع لكن قلّما تجد دعوته صدى.. وأذكر مرّة أن أحد كبار المسؤولين قال في اجتماع ضمّ مهنيين حول مشاكل تتعلّق بقطاعهم بأنه جاء للاستماع لمشاغلهم لا للشكر فإذا بأحدهم يعقب على تدخلّه متحمّسا فهل تعرفون ماذا قال؟ لقد شكر هذا المسؤول على اهتمامه بمشاغل نظرائهم ودعاه لابلاغ تحيّاته ومدح وناشد ثم نزل من أعلى المنبر فرحا مسرورا ولم تمض أسابيع الاّ ودخل القطاع أزمة كبرى.

ظاهرة الشكر هذه تستفحل داخل قبّة البرلمان فإذا ما حصل نائب على الكلمة ـ وعادة ما تكون مدتها محددة بثلاث دقائق ـ في مداولات ميزانية الدولة الا وقضّى في سرد ديباجة الشكر الجزء الأكبر من الوقت المخصّص له وعندما يصل جوهر الموضوع تُقطع كلمته فهل يتأثر لذلك وهل يأسف لأنه لم يبلّغ صوت من انتخبه؟ طبعا لا فهو يظنّ أنه عندما ينطق بالشكر لم يشذ عن القاعدة.. قام بالواجب من جهة ولم يحرج الحكومة من جهة أخرى وضمن لنفسه رضاء كل الفاعلين وأوفر حظوظ البقاء لدورة جديدة.

إن الاجتماعات والملتقيات والحوارات البرلمانية التي تخصّص لها ميزانيات هامّة من المال العام ان لم تؤد ما بعثت من أجله فإن البرامج الحكومية والمخطّطات الوطنية ستظلّ دون تقييم موضوعي جدّي لسبب بسيط وهو ان كلّ ما يقوم به الانسان ليس بمعصوم من الخطأ وان بالنقد البناء وحده يمكن للحكومة الحصول على رجع الصدى وتعديل المسار إن استوجب الأمر ذلك.. أما الشكر فإنه لا يضيف شيئا وقديما قالوا: «ليس بصياح الغراب يجيء المطر».

حافظ الغريبي - الصباح - 13 ماي 2008

تونس - فرنسا: ما جديد ملفات التأشيرة والهجرة والتنمية؟

noreply@blogspirit.com (Mokhtar YAHYAOUI) — Thu, 08 May 2008 23:30:51 +0100

تونس - الصباح : حوالي 7 مليار أورو من المبادلات التجارية.. مع ميزان تجاري لصالح تونس بما قيمته حوالي 500 مليون أورو.. والمرتبة الاولى من حيث عدد المؤسسات الاجنبية والمؤسسات المختصة في التصدير والتشغيل.. وصفقات جديدة لتفعيل العلاقات الاقتصادية بينها نحو 19 طائرة ايرباص ومولد للطاقة النووية في غنوش..

تلك بعض مؤشرات العلاقات الاقتصادية بين تونس وفرنسا التي تعززت بمناسبة زيارة الدولة التي اداها الرئيس الفرنسي ساركوزي الى تونس تلبية لدعوة من الرئيس زين العابدين بن علي.

فماذا عن بقية جوانب العلاقات الثنائية لا سميا فيما يتعلق بملفات الهجرة والتاشيرة وتنمية المناطق التي تصدر المهاجرين القانونيين وغير القانونين الى فرنسا وفضاء شينغن مثل ولاية مدنين التي تبين أن ثلث المهاجرين في فرنسا من ابنائها؟

للاجابة عن هذه التساؤلات وغيرها انتظم أمس بمقر سفارة فرنسا بتونس لقاء صحفي أداره السفير الفرنسي سارج دوغالي بحضور ثلة من أعضاده بينهم القنصل العام الفرنسي بتونس.

تسهيلات في مجال اسناد التاشيرة

السفير الفرنسي قدم عرضا مطولا لمضمون الاتفاق الثنائي التونسي الفرنسي الذي وقع على هامش زيارة ساركوزي والذي قدم تسهيلات جديدة للتونسيين والتونسيات في مجال الهجرة واسناد تاشيرات الدخول الى فرنسا وفضاء شينغن وفرص الحصول على عقد شغل دائم أو وقتي لفائدة التونسيين في فرنسا.

واعتبر السفير دوغالي أن القانون الاطاري الثنائي منح تونس والتونسيين امتيازات لا يسمح بها قانون الهجرة الفرنسي الذي يطبق على عموم المهاجرين والمسافرين.. بمن فيهم التونسيون سابقا.

وقد تقرر في هذا السياق التساهل اكثر في اسناد تاشيرات دخول طويلة المدى لفائدة المعنييين بتاشيرات "الاعمال".. والتي سيصبح من الوارد أن تمتد صلاحيتها 5 أعوام كاملة بالنسبة لغالبية طالبيها الذين تتوفر فيهم الشروط.

وسجل السفير أن 30 بالمائة من تاشيرات الدخول التي تسندها المصالح القنصلية الفرنسية حاليا تهم تاشيرات اعمال طويلة المدى وسيفتح الباب اكثر.

حق تمديد الاقامة في فرنسا

ومن بين اضافات القانون الاطاري الجديد السماح للطلبة التونسين الذي يدروسون في فرنسا بتاشيرة طلابية بتمديد اقامتهم في فرنسا عاما كاملا (عوض 6 أشهر حاليا) بحثا عن شغل. واذا كان النظام الحالي يشترط موافقة الادراة الفرنسية على اسنادهم اية وظيفة في القطاعين العام او الخاص وتسليمهم حجة "عدم وجود فرنسيين مؤهلين لممارسة تلك الوظيفة" فقد وقع التخلي عن هذا الشرط بالنسبة للتونسين بعد الاتفاق الاطاري الجديد عن الهجرة.

واعتبر السفير الفرنسي أن الاتفاق الاطاري الجديد سوى بين التونسيين والفرنسيين من حيث حق ابرام عقود تشغيل مباشرة.. دون الحاجة الى شهادات ادارية تكميلية.

9 الاف موطن شغل في فرنسا سنويا

وقدم السفير الفرنسي عرضا لفرص التشغيل الجديدة في فرنسا والتي تهم التونسيين والتي تشمل 80 مهنة ووظيفة.. وهي مفتوحة على الشباب في سياق نظام تشغيل الشباب بين 18 و35 عاما بعد الحصول على عقد شغل في فرنسا.. وستهم فرص التشغيل الجديدة حوالي 9 آلاف شاب سنويا مقابل بعض المئات سابقا. وقد تم ترفيع مدة صلاحية تاشيرة العمل بالنسبة للشباب دون 35 عاما من 18 شهرا الى عامين..

وبالنسبة للهجرة وفق نظام بطاقة الخبرة والذي سيهم حوالي 1500 حالة سنويا من تونس فيتمتع اصحابها بتاشيرة تدوم 3 اعوام قابلة للتجديد مرة واحدة..

يضاف الى كل هذا نحو 2500 عامل موسمي يمكنون حاليا من تاشيرة وبطاقة اقامة لا تتعدى 6 اشهر ستعوض ببطاقة صلاحيتها 3 أعوام قابلة للتجديد.

اشتراط موافقة البرلمان

لكن بنود هذا الاتفاق الاطاري تستوجب مصادقة البرلمانيين في تونس وفرنسا على كل بنوده.. لكن السلطات التنفيذية مؤهلة للبدء في تنفيذ بعض فقراته حسب تاكيدات السفير الفرنسي.

والاهم في نظر السيد سارج دوغالي نجاح الحوار السياسي بين قيادتي البلدين في ابرام اتفاق يهم تسهيل حركة المسافرين في الاتجاهين بما في ذلك من حيث تبسيط اجراءات الحصول على التاشيرة العادية وتاشيرة الاعمال. علما أن نسبة الموافقة على مطالب التاشيرة في قنصلية فرنسا بتونس ارتفعت الى 90 بالمائة.

مواطن شغل.. ورسكلة

ومن بين العناصر الجديدة التي افرزتها قمة بن علي ساركوزي الاسبوع الماضي الاتفاق المبرم حول التنمية المتضامنة.. ومساهمة فرنسا في تنمية المناطق الداخلية في البلاد وخاصة الولايات التي كشفت الدراسات أنها موطن غالبية المهاجرين القانونيين وغيرالقانونيين في فرنسا واوروبا لا سميا ولاية مدنين.

وفي هذا السياق تقررت مساهمة فرنسا بحوالي 55 مليون دينار تونسي في برامج التكوين المهني والرسكلة والتكوين المستمر للشبان والعمال.. الى جانب حوالي 20 مليون دينار لتنمية المناطق الاقل حظا حاليا ومنها حسب السفير الفرنسي ولاية مدنين التي ينتمي اليها حوالي ثلث المهاجرين التونسيين في فرنسا.

وتهم هذه المساعدات مشاريع استثمارية تنموية خاصة بالجنوب التونسي أو بمشاريع تهم إحداث فرص تشغيل تراعي فرص الاندماج والتكامل بين تونس وليبيا والجزائر..

كمال بن يونس – الصباح – الخميس 8 ماي 2008

هل هو التخلف أم مغالطات

noreply@blogspirit.com (Mokhtar YAHYAOUI) — Wed, 09 Apr 2008 18:44:54 +0100

يورد المؤرخ التونسي أحمد بن أبي الضياف عند تعرضه لظروف إصدار قانون عهد الأمان ملاحظة بليغة لتفسير عدم تقيد الباي بأحكامه منذ إصداره بالقول أن هذا الباي كان بعتقد أن الغرض من هذا القانون قد تحقق بإصداره له بمعنى أنه ضن أنه ضن باستجابته للضغوط التي دفعته لإصداره قد قام بما هو مطلوب منه و لم يراوده مجرد الشعور بأن إصدار قانون يعني التقيّد به و الخضوع لأحكامه.

و يبدو من الإطلاع على المداخلات و الأجوبة أن الإستراتيجية التي إعتمدها وزير العدل و أعضاء الوفد الذي رافقه إلى جينيف لتقديم تقرير تونس الدوري حول احترام الميثاق الدولي للحقوق المدنية و السياسية قد كشفت أن وزير العدل و أعوانه لا زالوا على عقلية هذا الباي و لم يدركوا بعد أن القوانين مهما كانت قيمتها لا يمكن أن تقاس إلا بمستوى نفاذها. لذلك فقد نجحوا إلى حد ما في إبهار أعضاء اللجنة الأممية بكم القوانين الرائدة التي وقع استعراضها حتى أن المندوب الياباني لم يتمالك نفسه عن الإشادة بالمستوى الديموقراطي الذي بلغته بلادنا و الأندونيسي بالتنويه باحترامها لحرية التعبير وحقوق الإنسان.

و ليس لنا طبعا أن نلوم هؤلاء الخبراء الدوليين على تقييمهم و نحن نعرف مستوى النزاهة العالية التي يتعامل على أساسها أمثالهم طبق المعطيات المقدمة لهم فكيف لهم خاصة بالنظر إلى الأصقاع النائية التي ينتمون إليها أن يدركوا كما يقول المثل التونسي أن "كل بلاد و أرطالها" و عقلية البايات و حكم التعليمات الدارج عندنا و أن قوانيننا إنما تسن إستجابة للضغوط الخارجية و لتحسين صورة تونس في المحافل الدولية. لذلك ليس لنا إلا أن نلوم سوى أنفسنا أمام عجزنا عن تجاوز معضلات تخلفنا وتشبثنا بالمظاهر و حب الظهور على خلاف حالنا حتى كدنا ننسى حقيقتنا كما حصل لنظامنا.

لقد سنحت لي فرصة عند لقاء أحد خبرائنا القانونيين ممن وجدته ضمن قائمة الوفد التونسي إلى جينيف لأوجه له لوما صريحا على منهجه في تناول القانون سواء من خلال تدريسه في الجامعة أو من خلال ما ينشره من تحاليل و دراسات و أردت أن أوضح له أنه لا يتعدى ترويج أوهام لا علاقة لها بواقع القانون كما يطبق فعليا و كما يشعر به كل التونسيون. و قد كان رده جاهزا لا يحمل أدنى لبس أو تردد بقوله أن ما يقوم بدراسته و تدريسه ينحصر في مجال القانون و أنه لا علاقة له بما سماه اللاقانون « Le non droit »

و مع إدراكي أنه لا جدوى من النقاش قبل الإتفاق على تعريف مشترك للقانون بين من يرون فيه مجرد منظومة شكلية خارجية يقع التلاؤم معها دون أن يؤثر ذلك على ما يطبقه الحاكم فعليا في سياسته للمجتمع اليومية و بين من يتمسكون مثلي بأن القانون الجاري على كل مجتمع هو فقط ذلك الذي يتجسد في ما يطبق فعليا عليهم و أن كل ما عداه لا يرمز إلا للمغالطات حول حقيقة ما يرتكب من تجاوزات كان بودي أن أساله اليوم هل أنه مرتاح على مستوى النزاهة العلمية على الدور الذي جند له.

المحير في المنهج المتبع من طرف السلطة منذ عشرين سنة حيال قضية إرساء دولة القانون و احترام حقوق الإنسان أنه أصبح يوحي كما لو أن أهدافه لم تعد تتجاوز تملق مساندة بعض الموالين و رضا بعض المخدوعين و غض نضر حلفائها الدوليين و لا يؤدي في أقصى منتهاه سوى إلى تكريس تواطؤ على حرمان الشعب التونسي من التمتع بحرياته و نيل كامل حقوقه و بناء المؤسسات الحقيقية التي لا قوام لدولته و لا لحريته بدونها.

فهل أن أستراتيجية من هذا القبيل تتحول فيها المشاغل الرئيسية لسلطتنا و نخبها اللهث لتلميع صورة نظامها الداخلية و الخارجية من جراء ما يرتكب فيها يوميا من تجاوزات يمكن لها أن تحيل على مستقبل أو أن تفتح آفاق... هل هو التخلف أم مجرد مغالطات.

المختار اليحياوي – تونس في 09 أفريل 2008

حركة النهضة تشجب بشدة سياسات الاحتكار و الإقصاء و الانتقاء التي تعتمدها السلطة

noreply@blogspirit.com (Mokhtar YAHYAOUI) — Thu, 03 Apr 2008 22:55:00 +0100

في الوقت الّذي يتطلّب فيه الوضع اتخاذ إجراءات و إصلاحات اجتماعيّة و سياسيّة حقيقيّة تعالج المعاناة التي يعيشها المواطنون بسبب تدهور المقدرة الشرائية و تزايد البطالة و الفقر و تفشي الجريمة و انحدار القيم و اتساع أساليب الرشوة و المحسوبية جاء خطاب الرئيس ليؤكد من جديد تشبثه بحكم ظل طوال نصف قرن قائما على الفرد و الحزب الواحد و الوصاية على الشعب حارما بذلك التونسيين من طموحاتهم للعيش في دولة حديثة تقوم على مبادئ الحرية و المساواة و المواطنة و التداول على السلطة عبر انتخابات حرة و نزيهة و كما دأب عليه في انتخابات 1999 و 2004 الفاقدة لكل مصداقية و بدلا من إصلاحات دستورية حقيقية تنهي الشروط التعجيزية أمام الترشح و تفتح الباب أمام التداول الديمقراطي أعلن عن قرب إصدار قانون دستوري استثنائي لا يقوم على أسس موضوعية بل غايته الأساسية حرمان عدد من الشخصيات الوطنية من حق الترشح للرئاسية لاسيما الأستاذ احمد نجيب الشابي الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية و انخرط في حملة على الشروط التعسفية الاحتكارية للعمل السياسي

و أمام إمعان السلطة في احتكار الحياة السياسية و غلق الباب أمام أي إصلاحات جدية و على رأسها تحرير الإعلام و التنظم و المساجين و سن عفو تشريعي عام يعيد لعشرات الآلاف من المواطنين حقوقهم و كرامتهم باعتبارهم ضحايا محاكمات سياسية تعسفية على مدى خمسين سنة

و أمام تمسك السلطة بذات أساليب الإقصاء و الانتقاء و سلب الأحزاب حرية اختيار مرشحيها فضلا على إلغاء حق المستقلين و إزاء هذه الإجراءات التي تعمق أزمة الاستبداد و الفساد بالبلاد و تعمل على جعل المحطة الانتخابية القادمة كسابقاتها فاقدة لكل معنى و مصداقية

فان حركة النهضة:

1- تشجب بشدة سياسات الاحتكار و الإقصاء و الانتقاء و تدافع بقوة عن حق كل الأحزاب و الشخصيات الوطنية في المشاركة و المنافسة السياسية في كنف المساواة و العدل و تكافؤ الفرص و تجدد دعمها الكامل لحق الأستاذ احمد نجيب الشابي في الترشح للرئاسة و مساندتها التامة لكل الجهود و النضالات الهادفة إلى حمل السلطة على فتح الأبواب أمام المنافسة الحقيقية

2- تعتبر إن مشكلة البلاد الأولى هي الاستبداد و الفساد و من ثم فان المهمة الرئيسية لكل القوى الوطنية هي توحيد الجهود و تصعيدها بكل الوسائل السلمية من اجل فك اسر الحياة السياسية و إطلاق سراح المساجين و حرية الإعلام و التنظم و استقلال القضاء و حياد الإدارة و الإشراف المستقل على الانتخابات إن هذه الأساسيات لا تمثل فقط أهدافا في حد ذاتها بل و كذلك شروطا لانتخابات حرة و نزيهة يمارس بها الشعب سيادته و يعبر بها عن إرادته.

3- تؤكد انخراطها في كل الجهود المشتركة و مواصلة التشاور مع شركائها باتجاه توحيد المواقف من محطة 2009 و انفتاحها على كل الصيغ التي تدعم وحدة القوى الوطنية و تراكم ضغوطها من أجل تحول ديمقراطي حقيقي باعتباره هدفا و شرطا للتصدي الناجع لمشاكل البلاد في كل المجالات.

لندن في 03 أفريل 2008

رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي