MY Tunisie

واصلت الدائرة 27 بمحكمة الإستئناف بتونس برئاسة القاضي المنوبي حميدان  أمس  الثلاثاء 12 فيفري 2008  النظر في القضية عدد 10604 المعروفة بـ " قضية سليمان " ، و قد  استمرت الجلسة إلى حدود الساعة التاسعة ليلا  و شهدت إتمام استنطاق المتهمين و هم بالترتيب : زهير جريد و حاتم الريابي و رمزي العيفي و و وائل العمامي و و فتحي الصالحي و توفيق الحويمدي و و جوهر القصار و عماد بن عامر و جوهر سلامة و محمد أمين الجزيري و  صابر الراقوبي و محمد بن لطيفة و أسامة العبادي و الكامل أم هانئ   و قد روى بعض المتهمين ما تعرضوا له من صنوف التعذيب لإجبارهم على الإعتراف بوقائع لا علاقة لهم بها  بداية بزهير جريد و حاتم الريابي  الذين أكدا أن السبب الوحيد لإيقافهما  هو كونهما شقيقا مكرم جريد و زهير الريابي  الذين قتلا بالرصاص في المواجهات ، و قد روى حاتم الريابي للمحكمة كيف تم اعتقاله في مقهى بمدينة سليمان  اقتحمها مجموعة من المسلحين قاموا بشد وثاقه ووضعوا كيسا أسود على رأسه و بمجرد الوصول إلى مبنى وزارة الداخلية تمت تعريته و تعرض لصنوف شنيعة من التعذيب كما أكد أن حاكم التحقيق قد جلب له القهوة و السجائر و الماء و بمجرد إنكاره ..أخذها منه ..! ، و قد ساد الصمت القاعة حين بدأ رمزي العيفي برواية أطوار التعذيب الذي تعرض له بداية بوضعه في قفص لنقله إلى محلات أمن الدولة حيث تمت تعريته و تعليقه لمدة ساعات طويلة و تم إدخال مفك براغي في دبره و أجبر على أكل الصابون و تم حرقه بأعقاب السجائر حتى وصل إلى وضعية يسأل فيها عن اسمه فيجيب باسم والده .. وأكد وائل العمامي أنه بالإضافة إلى كل أشكال التعذيب التي ذكرها بقية المتهمين فقد تم تهديده باغتصاب والدته و شقيقته ، و ذكر أنه علق عاريا  لمدة عدة ساعات بطريقة " البلانكو " ، كما طلب محاسبة الذين عذبوه في سجن المرناقية  حيث كان يجبر على الجري بعد أن يغطى رأسه بكيس أسود ، و أقسم أنه قد بقي 6 أشهر في عزلة تامة و قضى شهرين دون أن يرى الضوء ..، و ذكر فتحي الصالحي أنه قد تم تهديده بمفاحشة والدته إن لم يعترف بأنه شارك في المواجهات كما أراد أن يري للقاضي آثار الإعتداء ، بعقب مسدس ، على رأسه فرفض قائلا : " لدينا التقارير الطبية " ، و بدوره أكد توفيق الحويمدي أنه يشكو من إعاقة تمنعه من القيام بأي مجهود بدني  و أنه تم تصوير تعذيبه بواسطة الهاتف الجوال ..! ، و لاحظ عماد بن عامر ( المحكوم بالإعدام  ) للقاضي أنه لا يزال يحمل يحمل آثار التعذيب على رأسه ووجهه و رجليه ، و أنه قضى أسبوعا في وزارة الداخلية عاريا يتعرض للسخرية بعد أن قام أحد الأعوان بحرق لحيته باستخدام ولاعة .. و قد أجاب القاضي حين سأله عن مدى صحة ما ذكره أعوان أمن الدولة من أنه أوقف و بحوزته متفجرات : " هل يعقل أن أسلم نفسي حاملا ..لقنبلة ..!" ، و توجه محمد أمين الجزيري إلى القاضي قائلا : " لقد عاين قاضي التحقيق آثار التعذيب على و جهي و جسدي فلم يحرك ساكنا .. و ها هي الآثار ما زالت لم تمح فماذا أنت فاعل ..؟ " ، و أكد أن قاضي التحقيق  قال له : " أنت و زهير لا علاقة لكما بالقضية " ثم أحاله بتهم تصل عقوبتها للإعدام ..! " ، و بالمناداة على صابر الراقوبي ) المحكوم بالإعدام  توجه للمحكمة قائلا : " الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله .. أودّ  قبل الإستنطاق أن أذكر للمحكمة الأسباب التي أوصلتني إلى هنا .. الحكم الذي أمامكم لا يخصّني و أنا لا أخشاه سواء أقر أم لم يقر ..كنت ضالا فهداني الله ..كان يتم اختطافي من أمام المسجد و مساومتي للعمل مخبرا  لرجال الأمن .. و لما رفضت حرقوا لحيتي و تداول 10 أعوان على ضربي بعد أن تم تعليقي عاريا .. و حين فررت لم أجد مكانا يؤويني فصعدت للجبل .. و نسب لي تولي تدريب المجموعة رياضيا .. هل يعقل أن أدربهم و قد كنت مطاردا بلغ بي الأمر حد أكل الحشيش .. يدعون أنهم يكافحون الإرهاب و أنهم يطبقون القانون ..ما رأيك بمن قام بنزع ثيابي و تعليقي مثل الدجاجة ثم شرع في نتف الشعر من كامل جسدي .هل هذا مكافح للإرهاب أم إرهابي ..؟!.." ، كما ذكر عندما سأله القاضي عن الإحتطاب أنه لا يعقل أن يقوم مسلم بالسطو و السرقة مهما كانت الأسباب  و ختم بالمطالبة بتقديم من اعتدى عليه في السجن إلى المحاكمة و لاحظ أنه فقد خمسة أسنان و أنه قضى شهرا لا يتناول سوى الحليب ، و قبل رفع الجلسة على الساعة الثانية تم استنطاق محمد بن لطيفة الذي بدأ بوصف ما تعرض له من تعذيب في الداخلية و في سجن المرناقية حيث غطي رأسه بكيس أزرق و تم الإعتداء عليه بالصفع و الركل و الضرب بالعصي و لم إلا بعد ساعات ليجد نفسه في زنزانة ضيقة مظلمة ، و قد قطع الإستنطاق تصراخ صابر الراقوبي بأنه تعرض للتهديد لما نزل لغرفة الإيقاف بالمحكمة لأداء الصلاة حيث قال له ضابط رفيع كان يشرف على الأعوان الموجودين بالقاعة : " الحساب لمّا ترجع للحبس " ..فوعد القاضي بأن ينظر في الأمر ..! و بعد راحة دامت ساعتين استؤنفت الجلسة باستنطاق أسامة العبادي الذي روى ما تعرض له حين إيقافه في ثكنة ببن قردان بالجنوب التونسي حيث وقعت تعريته تماما في غرفة مفتوحة النوافذ ، في شهر ديسمبر ..!، و صب الأعوان عليه الماء و كان جلادوه يضربونه بالعصي و بكابلات الحاسوب ..بحضور والي مدنين ..و ختم بالقول : " حسبي الله و نعم الوكيل ، أطلب عرضي على الفحص الطبي لأن على جسدي علامات تعذيب تقشعر له الأبدان ..اتقوا الله فيّ  إنّي مظلوم .." ، و قد صرح الكامل أم هانئ بأنه لن يتعرض بالحديث عن التعذيب في محلات أمن الدولة لأن ذلك أصبح أمرا معروفا من الجميع في الداخل و الخارج بل عن التعذيب في سجن المرناقية " الذي هو أسوأ من قوانتانامو " ،/ و حيث استقبل بالضرب و الصفع و الدوس بالأحذية  و دانت حصص التعنيف أسبوعين كاملين ، و كان عليه كلما خاطبه أحد الأعوان أن يجيب : " حاضر سيدي و تاج راسي " و إن سئل عن تهمته أن يجيب : " سارق دجاجة " ..تحت طائلة التعرض للضرب و التعنيف ..! و ذكر أنه في إحدى المرات قام الأعوان بإدخاله إلى غرفة ملئت أرضيتها بالمياه و وقف عون على بطنه و آخر على صدره ، و أن المعاملة كانت تتحسن قبل أيام من كل زيارة للصليب الأحمر ، كما أن مدير السجن هدده بعد زيارة محاميه قائلا : " بعد المحاكمة لن يدوم لك المحامي و لا الصليب الأحمر .." ، و تمت المناداة في ختام الإستنطاقات على محمد أمين ذياب فلم يجب القاضي باعتبار وضعيته الصحية علما بأن اختبارا طبيا سابقا جزم بعدم مسؤوليته الجزائية ، و قد أفسح المجال إثر ذلك لمحامي الدفاع لتوجيه أشئلة لمنوبيهم قبل أن يفسح المجال لمرافعات نائبي القائمين بالحق الشخصي الذين شكروا المحكمة على رحابة صدرها رغم أن الماثلين أمامها إرهابيون على غاية من الخطورة ، و طالب أحدهم بالقضاء..على هذه الفئة الضالة الرجعية ..! و قال أن أرواح ضحايا قوات الأمن ترفرف على القاعة ..و قد عمد أحد محامي القائمين بالحق الشخصي استفزاز المتهمين فرد عليه بعضهم مما انجر عنه إقصاء علي العرفاوي  من القاعة ، ثم رافعن النيابة العمومية فطالبت بإقرار أحكام الإعدام و الترفيع في بقية الأحكام ..ثم رفعت الجلسة لتستأنف يوم الثلاثاء 19 فيفري 2008  للإستماع إلى مرافعات الدفاع ثم التصريح بالأحكام .

و الجمعية تؤكد مجددا أن المحاكمة لم ترتق إلى احترام شروط المحاكمة العادلة رغم ما أبداه القاضي من أريحية و سعي للتهدئة  ، إذ تم منع العائلات من حضور الجلسة مما يخرق مبدأ علانية المحاكمة ، كما تعرض المتهمون لضغوطات داخل السجن و خارجه عبر جلب البعض منهم لإدارة أمن الدولة لإملاء ما يجب أن يقولوه في الجلسة ،

كما تطالب الجمعية بفتح تحقيق في ما نسبه جميع المتهمين لحاكم التحقيق الذي تعهد بالملف ( تحت عدد 1/7717 ) من تحيز و حرص على تغييب المحامين و تغرير بالمتهمين حيث ذكر حاتم الريابي أن حاكم التحقيق استنطقه على الساعة التاسعة ليلا و لما رفض الجواب لإلا بحضور محام أخبره بأن هذا التحقيق أولي و أنه سيستدعيه لاحقا بحضور محاميه  ، و هو ما أكده أيضا كل من فتحي الصالحي و جوهر القصار ( الذي ذكر أن أعوان أمن الدولة كانوا أثناء استنطاقه موجودين بقاعة الإنتظار بمكتب قاضي التحقيق ..!) و جوهر سلامة و محمد أمين الجزيري و محمد بن لطيفة و أسامة العبادي ( الذي روى أنه تبرأ مما ورد في محاضر أعوان إدارة أمن الدولة فقال له  حاكم التحقيق  : " إذا طعنت في أمن الدولة فكأنك تطعن في الدولة بكاملها ..!" ) ، كما أكد الكامل أم هانئ أن قاضي النحقيق قال له : "لا فائدة من المحامي ..أنا محاميك ..! "  ..

و تجدد الجمعية المطالبة بمراجعة تبعات الطور الإبتدائي بما شهده من خروقات قانونية بالغة و أحكام غير مبررة  و تناشد الجميع التجند من أجل ضمان نقض عقوبتي الإعدام الصادرتين في محاكمة لم تتوفر فيها أبسط شروط المحاكمة العادلة .. و النزيهة  ..!

تونس في 13 فيفري 2008

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

الهيئــــة المديـــــــــــــــــــرة

عمدة يعتدي بالعنف على سجين سياسي سابق لرفضه التبرع التلقائي ..!  لفائدة صندوق 26-26 ..

قبل يوم السبت 09 ديسمبر 2007 لم يكن السجين السياسي السابق الطاهر حمادي يعلم عن26- 26 سوى أنها تسمية مختصرة لصندوق التضامن الوطني الذي يفترض فيه أن يجسد أن التونسي للتونسي رحمة..! ، إلى أن تلقى زيارة من عمدة حي 3 أوت بالدندان ( السيد الحبيب العياري ) الذي كان مرفوقا بسائق سيارة إدارية على ملك وزارة التجهيز و شخص قدم نفسه بصفة متفقد بوزارة الداخلية..و أمام عدم اقتناع السجين السياسي السابق بضرورة الرضوخ لإرادة السيد العمدة في التبرع الفوري، و بصورة تلقائية لفائدة صندوق..الرحمة، و عدم اقتناع العمدة بأن رفض التبرع لا يمس في شيء من هيبة السلطة التي يمثلها انهال هذا الأخير بالسب و الشتم و الكلام البذيء على السيد الطاهر حمادي، على مرأى ومسمع من والدته،

  وقد اشتكى ضحية الإعتداء ممثل السلطة إلى السلطات المعنية آملا أن تتم محاسبة المعتدي و التبرع بإفهامه معنى التبرع التلقائي...!

* ( هذه المعطيات وافانا بها السجين السياسي السابق السيد الطاهر بن التارزي بن يوسف حمادي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 05220728 و الذي انقطع عن متابعة دراسة الحقوق بسبب السجن و يعمل حاليا..بائعا للفواكه الجافة..! )

 كشف الحساب..لقضاء .."يكافح الإرهاب ": محاكمات يومية ، يحضرها قاض، ومحامون .. و بوليس سياسي..ويغيب عنها القانون..!

تونس في 10 ديسمبر2007

  نظرت الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة الإبتدائية بتونس برئاسة القاضي الهادي العياري اليوم الإثنين 10 ديسمبر2007 في:

* القضية عدد 13551 التي يحال فيها كل من: رياض الوسلاتي، و جمال عرايسية، و زياد الطريفي، و لطفي موسى، و صالح المحضي، و الهادي القديري، و لطفي كردي، و نبيل اللافي بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص لارتكاب عمل إرهابي و توفير معدات لفائدة تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و إعداد محل لاجتماع أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه و إيواء و إخفاء أعضاء تنظيم له علاقة بالجرائم الإرهابية، وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية و تجنيد عناصر لتلك الغاية، و قد كانت هيئة الدفاع مكونة من الأساتذة: عبد الفتاح مورو وعبادة الكافي و طارق الرزقي و محسن السحباني و علي عبد الكبير و بوبكر بن علي و كلثوم الزاوي،  وقد تم تأخير النظر في القضية لجلسة يوم 28/12/2007 بطلب من المحامين. 

 السجين السياسي الصادق شورو في حالة خطيرة..!

 تونس في 10 ديسمبر2007

علمت الجمعية أن الحالة الصحية للسجين السياسي الصادق شورو، الرئيس الأسبق لحركة النهضة، و المضرب عن الطعام منذ يوم 03 ديسمبر2007، قد تدهورت بشكل كبير حيث لم يكن قادرا على الوقوف على قدميه بمناسبة زيارة أهله له اليوم 10 ديسمبر 2007، علما بأنه يشن إضرابا مفتوحا عن الطعام للمطالبة بإنهاء السجن الظالم المسلط عليه و وقف العقوبات الجماعية المسلطة على أقاربه كحرمان زوجته من جواز السفر و منع شقيقه من التدريس بالجامعة،

و الجمعية إذ تطلق نداء عاجلا لإنقاذ حياة سجين الرأي الصادق شورو و إنهاء مظلمة متواصلة منذ قرابة العقدين فإنها تلفت النظر إلى بقية مساجين الرأي المضربين عن الطعام و منهم رضا البوكادي و الشاذلي النقاش المضربين منذ يوم 08/12/2007 بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان و للمطالبة بإطلاق سراحهما .

 السجن..على النفقة الخاصة..!

وصلت لجنة متابعة أوضاع المساجين السياسيين المسرحين رسالة من السجين السياسي السابق منصور الشّاوي و نحن إذ ننشرها كما هي، فلا يسعنا إلا التساؤل مجددا: إلى متى السكوت عن هذه الجرائم اليومية المرتكبة بحق رجال من خيرة من أنجبت البلاد ؟ و إلى متى القبول بسياسة العقوبة الجماعية..الأبدية..!

‏       صفـاقس في: 06‏-12 2007‏

نـــداء

إلـى: الجمعية الدّولية للدّفاع عن المساجين السّياسيين ولجان متابعة أوضاع المساجين المسرّحين المنبثقة عنها ثمّ إلى كافّة المؤسسات الحقوقية والإعلامية والسياسية والقضائية.

بعد الاحترام،

    إنّي الممضي أسفله منصور الشّاوي تونسي الجنسيّة، صاحب بطاقة تعريف وطنية رقم 01289334، مسلمة بتونس في: 21 فيفري 2000، سجين سياسي سابق، قضيت 6 سنوات في سجن مغلق داخل أسوار السجون التونسيّة و9 سنوات في سجن مفتوح "ما يسمّى بالرقابة الإدارية" وذلك من أجل نشاط سياسي يكفله لي الشّرع والقانون وكافّة الأعراف الدولية.

   أبلّغكم أنّني أتممت مدّة العقاب المسلّط عليّ بتاريخ 26 ديسمبر 2006 وخُتِم هذا الملف بمكتوب وزاري تمّ بموجبه إعلامي يوم 08 مارس 2007 برفع الرّقابة المسلّطة عليّ.

   وأبلّغكم أنّ هذا الملف خُتِم، ولم يُغلق وتواصلت حلقاته وفصوله بل امتدت لتشمل كافّة محيطي العائلي وذلك بترويع أبي وأمّي المسنّين وأخواتي عبر الهاتف المنزلي بدعوى أنّني مطلوب لدى جهاز البوليس، وترويع ابني وابنتي الذيْن لم يتجاوزا بعدُ مرحلة الطّفولة بزيارات أعوان البوليس السياسي المتكرّرة إلى منزلي أثناء غيابي ومساءلتهما وأمّهما بل وتهديدهم باقتحام المنزل وإعادتي إلى السّجن إذا لم أخضع لأوامرهم، وآخر هذه الزيارات المروّعة تمّت ليلة البارحة حين تمّ انتهاك حرمة بيتي من قبل فرقة من جهاز البوليس متمثّلة في رئيس مركز الشرطة بحي بورقيبة – المدعو فتحي- وعونين أحدهما يدعى "حمّادي الزّريف" كلّهم باللّباس المدني وقاموا بحملة تفتيش طالت حتى الحاسوب الشّخصي لأبنائي كما فتّشوا سطح المنزل ولمّا سألتهم عمّا يفتّشون أجابني رئيس المركز– المدعو فتحي- أنّ هذه يدخل في إطار المراقبة العادية.

   وأبلّغكم أنّ رقعة هذا العقاب اتّسعت لتشمل محيطي المهني وحتّى الجوار الذين يخضعون للمساءلة المستمرّة والتهديد والتّحريض على شهادة الزّور ومقاطعتي والعبث بمورد رزقي ورزق أبنائي.

   كما أبلّغكم أنّني أكتب إليكم هذه النّداء وأنا منهار عصبيا وتتملّكني حالة من الحيرة واليأس تجعلني أفضّل العودة إلى السّجن أو حتّى الموت على القبول بالتّعايش مع هذه الإجراءات المُهينة والمُذلّة والمعيقة لحياتي وحياة أبنائي و التي تفرض علينا بطالة وفقرا وجهلا وحرمانا من كافة مقوّمات الحياة.

لـــــذا  ، فأنا أناشد كافّة مكوّنات المجتمع المدني لمساندتي ومساعدتي على إغلاق هذا الملف بكافّة فصوله ورفع هذه الرّقابة التّعسّفية وإيقاف هذه الإجراءات القمعية واسترجاع كافّة حقوقي المدنيّة والسياسية والاجتماعية وعودة ابنتي إلى صفوف الدراسة التي حُرمت منها خلال السّنة الدراسية الماضية بسبب تمسكها بحقها في اختيار لباسها .

والســــــلام

الإمضــــاء    منصور الشّاوي"

و يتواصل سيل المحاكمات..!

نظرت الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس اليوم في القضية عدد 14233 التي أحيل فيها كل من بلال جابر و سيف الدين اللموشي و نبراس الجبالي و حسن بن سعدة بتهم الإنضمام إلى تنظيم إرهابي و التعريف به و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية، و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه،  وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية و تجنيد عناصر لتلك الغاية، و قد ترافع الأساتذة نور الدين البحيري و حسن الغضباني و صباح الزواغي و علي عبد الكريم و قد قرر القاضي محرز الهمامي بعد إعذار المتهمين حجز القضية للمفاوضة و التصريح بالحكم إثر الجلسة.

و الجمعية إذ تجدد الدعوة لإلغاء قانون 10 ديسمبر 2003 سيئ الذكر فإنها تناشد الجميع للتجند ضد الإنتهاكات و الإعتداءات التي تجاوزت المتهمين لتشمل المحامين في سعي واضح لترهيبهم و عقد هذه المحاكمات بعيدا عن شهود حق يفضحون جرائم التعذيب و تزوير المحاضر و خرق القانون...

تونس في 07 ديسمبر2007

مهما كانت التهديدات ...!

تعرض المحامي  الأستاذ سمير بن عمر عضو الهيئة المديرة للجمعية و المكلف بملف  بالمحاكمات السياسية إلى الإختطاف على الساعة العاشرة و النصف من صباح اليوم بمجرد خروجه من مكتبه حيث قام ثلاثة من أعوان البوليس السياسي باقتياده  إلى مركز الأمن بسيدي البشير أين احتجز لمدة تفوق الساعتين تعرض فيها للتهديد بالمحاكمة ورفض في ختامها الإمضاء على محضر يتعهد فيه بالتوقف عن النشاط في الجمعية ، علما بأن الأعوان قد تحولوا إلى منزل عائلة الأستاذ بن عمر قبل التحول إلى مكتبه حيث رفض مصاحبتهم ما لم يتم استدعاؤه بصورة قانونية ،

إن الجمعية إذ تعبر عن تضامنها المطلق مع الأستاذ بن عمر وقبله الأستاذ نور الدين البحيري الذي تعرض للإختطاف منذ أيام قليلة  ، و استنكارها لحملة ترهيب المحامين المدافعين عن ضحايا التعذيب و المحاكمات الظالمة  فإنها تعتبر التهديدات الموجهة لأعضاء الهيئة المديرة بإحالتهم للقضاء تطورا خطيرا في التعامل مع النشطاء الحقوقيين وتجدد تمسكها بحقها المضمون دستوريا و المكفول بالمواثيق الدولية في النشاط القانوني ، و تتعهد بعدم ادخار أي جهد حتى يسترجع المعتقلون السياسيون حرياتهم و المسرحون حقوقهم و يعود المهجرون لوطنهم ،...مهما كانت التهديدات...! 

اختطاف الصحفي عبد الله الزواري..!

لم يكتف البوليس السياسي بالحصار الخانق الذي يفرضه على الصحفي عبد الله الزواري المنفي مئات الكيلومترات بعيدا عن مقر إقامته، فعمد اليوم على الساعة الواحدة بعد الزوال إلى اختطافه من الطريق العام و احتجازه تعسفيا لمدة تزيد عن الساعتين بتعلة التنبيه عليه بعدم الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام، و ذلك بعد مشاركته في برنامج " بدون تأشيرة " الذي بثته قناة الحوار اللندنية، و قد تعرض للتهديد بالمحاكمة لأنه: " لا يملك أي صفة للحديث عن الأوضاع في تونس..! "

و الجمعية إذ تعبر عن استنكارها لما يتعرض له الصحفي و السجين السياسي السابق عبد الله الزواري من مضايقات و اعتداءات و مطالبتها بإنهاء عقوبة النفي المسلطة عليه و تمكينه من الإلتحاق بعائلته بتونس العاصمة ، فإنها تدعو جميع المنظمات الوطنية و الدولية إلى التجند لمواجهة عمليات الإختطاف التي أصبحت الرد الرسمي الذي تواجه به السلطة مطالب النشطاء باحترام القانون ووضع حد للإنتهاكات .     

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

الرئيس :الأستاذة سعيدة العكرمي

تونس في 06 ديسمبر2007

* شهدت المحكمة الإبتدائية بتونس اليوم  اعتداء جديدا على القانون وعلى حقوق الدفاع أكد  ما كان يخشاه الجميع من توجه لإصدار أحكام قاسية في قضايا ما يسمى مكافحة الإرهاب دون احترام لدستور البلاد و لا قوانينها ، و برغبة واضحة في إقصاء المحامين حتى لا يكونوا شهودا على ..الإنتهاكات ..

فبمناسبة النظر  في  القضية عدد 14238 التي أحيل كل من : مهدي بالرايس بتهمة عدم إشعار السلط ذات النظر بما أمكن له الإطلاع عليه من أفعال و ما بلغ إليه من معلومات و إرشادات حول ارتكاب جرائم إرهابية ، و أشرف التونسي بتهمة الإنضمام إلى وفاق اتخذ من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضه .. ،  وفق قانون 10 ديسمبر2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي  لمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال ، رفض  القاضي عبد الرزاق بن منا الإستجابة لطلب الأستاذين سمير بن عمر و سمير ديلو بتأخير القضية لتقديم مؤيدات هامة و رغم سحبهما لنيابتهما في القضية أصر على استنطاق المتهمين في اعتداء صارخ على نصوص القانون التي تجعل نيابة المحامي وجوبية في المادة الجنائية و قد غفل القاضي حتى عن تلقي طلبات النيابة العمومية و صرف القضية للمفاوضة ليصدر حكما ، في ساعة متأخرة من مساء اليوم قاضيا بسجن مهجي بالرايس مدة عام واحد ،  و أشرف التونسي مدة 10 سنوات ، علما بأن هذا الأخير يبلغ من العمر 20 سنة ..و أن ملفه خال تماما من أي دليل يدينه سوى اعترافات تم انتزاعها تحت وطأة التعذيب الشديد ..

* كما  نظرت  الدائرة ذاتها في  القضية عدد 13648 التي أحيل فيها  كل من : عادل المحمودي و محمد السميري و محمود الهنتاتي  ،  بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي  و التعريف به  و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ،  وذلك على خلفية اتهامهم بالتفكير في الإلتحاق بالمقاومة العراقية  و تجنيد عناصر لتلك الغاية  ، و قد قرر القاضي تأجيل النظر في القضية إلى جلسة يوم 10 جانفي 2008  استجابة لطلب الأساتذة الطرابلسي و الزاوي و الجبنوني و العقربي .

و في  القضية عدد 13887 التي أحيل فيها : مكرم مادي و محمد أمين التليلي و الشاذلي نوار وأيمن الجبالي و سليم الرايسي ،  بتهم منها الإنضمام إلى تنظيم إرهابي  و التعريف به  و الدعوة إلى ارتكاب جرائم إرهابية ،و استعمال اسم وكلمة و رمز قصد التعريف بتنظيم إرهابي و بنشاطه و أعضائه ،  و قد تم تأجيل القضية إلى جلسة يوم 10 جانفي 2008 بطلب من الأساتذة سعيدة العكرمي و سامي الطريقي و كمال المشاط  و عبد الكريم راجح .

و الجمعية إذ تجدد الدعوة لإلغاء هذا القانون اللادستوري و الكف عن تجريم التفكير وتوظيف القضاء في حرب استباقية ضد ما يسمى بالإرهاب ، فإنها تلفت انتباه جميع المنظمات الوطنية و الدولية المستقلة  و الرأي العام الوطني و الدولي إلى  الإنتهاكات الصارخة التي تشوب هذه المحاكمات و الرغبة الواضحة  في إجرائها بعيدا عن الملاحظين و ..دون محامين ..بما ينزع عنها كل مصداقية ..و كل شرعية ...

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

عن لجنة متابعة المحاكمات

رئيس الجمعية : الأستاذة سعيدة العكرمي

تونس في 2 ديسمبر 2007

تعلم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين ان العشرات من اعوان البوليس السياسي قاموا صبيحة الاحد الموافق ل2 ديسمبر 2007 بضرب طوق أمني شديد على مكتب و منزل الاستاذين سعيدة العكرمي رئيس الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وامينة مال الهيئة الوطنية للمحامين و نورالدين البحيري المحامي وعضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية صائفة 1992.

كما تلاحظ الجمعية انه قد تم منع دون تبرير عدد من المحامين من بينهم نخص بالذكر ممثلي فرع تونس للمحامين الكاتب العام الاستاذ عامر المحرزي وعضو الفرع الاستاذ بوبكر بن ثابت الذين وقع استعمال القوة في حقهما قصد إخراجهم من بهو العمارة مقر سكناهما رغم تعربفهما بصفتيهما.

كما انه وقع منع كل من المناضلة الحقوقبة السيدة سهام بن سدرين الناطق الرسمي لمجلس الوطني للحريات بتونس والمناضل الحقوقي السيد لطفي الحيدوري من مجرد الاقتراب من باب العمارة. كما تعلم الجمعية ان وفدا من منظمة العفو الدولية قد قام بمعية ممثلي فرع تونس للمحامين المذكورين اعلاه من معاينة الحضور الامني الكثيف امام مكتبيهما.

و الجمعية تعرب عن شديد استيائها من مثل هذه الممارسات غير المبررة كما تعبر عن خشيتها من استمرار مثل هذه الاعتداءات المتكررة والمستمرة على الاستاذين سعيدة العكرمي و نورالدين البحيري الذي نذكر بخصوصه انه قد وقع اختطافه ظهر يوم الجمعة الموافق ل30 نوفمبر 2007 من الشارع حيث اقتيد قسرا الى منطقة امن تونس.

و الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين تدعو جميع مكونات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات و منظمات ان تقف الى جانب الاستاذين سعيدة العكرمي و نورالدين البحيري وتعبر عن مساندتهما وتنديدها لمثل هذه الاعتداءات على ابسط الحقوق الاساسية للمواطنة.

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

نائب الرئيس :الاستاذ عبدالوهاب معطر

تونس في 1 ديسمبر 2007

تعلم الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين إن الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس برئاسة القاضي محرز الهمامي قررت تأخير النظر في القضية عدد 14502 أو ما يسمى بقضية " أحداث سليمان "  إلى جلسة يوم 15 /12/2007.

 وقد اشتكى المحامون النائبون في القضية من المساس بعلانية المحاكمة وذلك  بمحاصرة مداخل المحكمة من طرف أعداد كبيرة من قوات الامن ومنع عائلات الموقوفين وأقاربهم و المواطنين من الحضور وكذلك من التواجد المكثف لأعوان البوليس السياسي بقاعة الجلسة كالتعدي على حقوق بعض المتهمين بحرمانهم من حقهم في اتنداب محامين يدافعون عنهم بل وصل الامر حد تعمد هيئة المحكمة تسخير بعض المحامين التجمعيين دون الرجوع إلى هيئة الفرع التي يعود لها قانونا وحدها تسخير المحامين وتعيينهم .

كما اشتكى عدد من  المحامين النائبين من مبالغة رئيس المحكمة في مقاطعة المتدخلين ورفض تسجيل بعض ملحوظاتهم وترهيبهم وتخويف المتهمين وإصدار الاوامر بإقصائهم من قاعة الجلسة دون مبرر قانوني و السعي إلى فصل القضية بسرعة ملفتة للنظر دون تمكين المتهمين من رد التهم الموجهة ضدهم ودون تمكين المحامين من الاطلاع على أوراق الملف  وذلك في خرق فاضح لأحكام مجلة الاجراءات الجزائية .

والجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:

1 – تجدد تأكيدها ان علانية الجلسة وحضور المتهمين وضمان حقهم في اختيار من ينوبهم واحترام حق الدفاع وتمكين المحامين من القيام بواجبهم في حيز زمني معقول يتماشى وحجم الملف وخطورة التهم وعدد المتهمين دون ضغوط من الشروط الاساسية للمحاكمة العادلة.

2 – تنبه لخطورة اصرار هيئة المحكمة على رفض الاستجابة لمطالب المحامين في وضع حد لما اعتبروه  مساسا بحقوق المتهمين والدفاع كخطورة الاصرار على الاسراع في فصل القضية على خلاف ما استقر عليه عمل المحاكم وما يتطلبه حجم الملف .

3 – تطالب بوضع حد لكل تجاوز من شأنه المساس بحقوق المتهمين في محاكمة عادلة وحرمة الدفاع وحريته طبق احكام الدستور والقانون والاتفافيات الدولية .

عن الجمعية

الرئيس: الاستاذة سعيدة العكرمي

تونس في 1 ديسمبر 2007

على إثر تعمد عدد من أعوان الامن يوم 30/11/2007 اختطاف الأستاذ نورالدين البحيري المحامي وعضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة ومنسق لجنة المحامين النائبين أمام المحكمة العسكرية صائفة 1992 واعتقاله دون توجيه أية تهمة ضده.

فإن الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين:

- تعلن تنديدها بهذا الاعتداء الصارخ على حرية احد النشطاء الحقوقيين والذي يعد انتهاكا خطيرا لاحكام القانون وتهديدا جديا لحرية المواطين وأمنهم.

- خشيتها أن تكون عملية اختطاف الاستاذ نورالدين البحيري جزءا من خطة تهدف إلى تخويف المحامين وصدهم عن القيام بواجبهم فيما بسمى بقضية " مجموعة سليمان ".

- تدعو السلطة إلى وضع حد لمثل هذه التجاوزات الخطيرة كوضع حد للهرسلة التي تستهدف الاستاذ نورالدين البحيري وعائلته وحرفائه وللمحاصرة الدائمة لمنزله ومكتبه واحترام حرمة مكاتب المحامين واستقلاليتهم.

عن الجمعية

نائب الرئيس : الاستاذ عبدالوهاب معطر

الأستاذ نورالدين البحيري المحامي: بيان للرأي العام

تونس في 1 ديسمبر 2007

فوجئت على الساعة الواحدة تقريبا من بعد ظهر يوم 30 /11/2007 وحال دخولي بهو العمارة الكائنة بعدد 4 نهج شارل ديغول بتونس أين محل سكناي بمجموعة مجهولة تداهمني وتقيد حركتي وتحشرني عنوة وباستعمال القوة في سيارة نوع رينو 19 بيضاء اللون لا تحمل أية علامة مميزة في اتجاه تبين لي لاحقا انه منطقة الأمن الوطني بباب البحر الملاصقة لبناية وزارة الداخلية أين تم إعلامي بأنه تم جلبي لإبلاغي تنبيها بضرورة وضع حد لملاقاة بعض أصدقائي ( ذكروا السادة علي لعريض والفاضل البلدي والصحبي عتيق وزياد الدولاتلي ولطفي العمدوني ) في منزلي ليتم اطلاق سراحي لاحقا دون توجيه أية تهمة ضدي.

وإنني إذ يشرفني أن أتقدم في هذه المناسبة بأسمى عبارات الشكر والتقدير لكل من ساندني ووقف إلى جانبي من الزملاء والأصدقاء وهيأت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية داخل البلاد وخارجها وفي مقدمتهم السيد عميد المحامين وأعضاء الهيئة الوطنية ورئيس وأعضاء هيئة فرع تونس يهمني التأكيد على ان اختطافي في وقت يتواصل فيه محاصرة مكتبي ومنزلي وهرسلة حرفائي ومضايقتهم واستصدار قرارات التوظيف الإجباري الباطلة ضدي في خرق مفضوح لأحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا يعد اعتداءا غير مبرر على حريتي ومساسا غير مشروع بحقوقي الأساسية لن يزيدني إلا تمسكا بممارسة حقوقي كمواطن في إطار أحكام الدستور والقانون وإصرارا على المطالبة المسؤولة بوجوب إحترام إستقلالية المحاماة والقضاء وحياد القضاة وعلوية القانون باعتباره الطريق الأوحد لحماية بلادنا من ردود الأفعال والهزات.

الأستاذ نورالدين البحيري المحامي

 وعضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة

• الجمعية الدولية المساندة للمساجين السياسيين
• اللجنة المشرفة على الانتخابات

إن اللجنة المكلفة من الهيئة المديرة الموسعة للجمعية المنعقدة بتاريخ 18/09/2007 بالإشراف على الانتخابات بالجلسة العامة بتاريخ 02/10/2007 و المكونة الأستاذين محمد بوثلجة و محمد عبو تعلن ما يلي :

-          تلقت اللجنة إلى حدود الموعد القانوني 26/09/2007 أحد عشر ترشحا لعضوية الهيئة المديرة.

-          تم إجراء الانتخابات رغم منع البوليس السياسي لعقد الجلسة العامة .

-          تم التصويت بالاتصال الفردي بالأعضاء .

-          على ضوء نتيجة الفرز تكون الهيئة المديرة الجديدة للجمعية مكونة من السادة : سعيدة العكرمي , رشيد النجار , سمير ديلو , سمير بن عمر , عبد الوهاب معطر , فوزي الصدقاوي , لطفي العمدوني .

اللجنة المشرفة على الانتخابات

-          الأستاذ محمد بوثلجة

-          الأستاذ محمد عبو

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين

اجتمعت الهيئة المديرة المنبثقة عن انتخابات الجلسة العامة بتاريخ 02/10/2007 بكامل أعضائها و بعد التداول يكون توزيع المهام داخلها على النحو التالي :

• الأستاذة سعيدة العكرمي : رئيس
• الأستاذ عبد الوهاب معطر : نائب الرئيس
• الأستاذ سمير ديلو : كاتب عام
• الأستاذ رشيد النجار : أمين مال
• الأستاذ سمير بن عمر : مكلف بالمحاكمات السياسية
• السيد فوزي الصدقاوي : مكلف بملف المسرحين
• السيد لطفي العمدوني : مكلف بمتابعة الأوضاع في السجون

عن الهيئة المديرة

الرئيس :الأستاذة سعيدة العكرمي

بيـــان مســـاندة

إن الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين المنبثقة عن الجلسة العامة بتاريخ 02/10/2007 ، تعبر عن مساندتها المطلقة للقياديين في الحزب الديمقراطي التقدمي السيدة مية الجريبي والأستاذ أحمد نجيب الشابي في إضرابهما المشروع عن الطعام

وتعرب عن انشغالها لتدهور حالتهما الصحية وتدعو السلطة إلى رفع كل أشكال المضايقات التي يتعرض لها الحزب الديمقراطي التقدمي ومنبره الاعلامي المناضل جريدة الموقف

تونس في 02/10/2007

عن الهيئة المديرة

الرئيس : الاستاذة سعيدة العكرمي

  السلطة تواصل حصارها الأمني للجمعية

تعلم الهيئة المديرة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين أن السلطات الأمنية أقدمت اليوم الأحد 30 سبتمبر 2007 على منع اجتماع تحضيري للجلسة العامة للجمعية ، اذ قامت بفرض طوق أمني على منازل و مكاتب كل من الأساتذة محمد عبو و سمير بن عمر و سعيدة العكرمي و المختار اليحياوي و منعت كل أصدقاءهم من الدخول و قد تواصل هذا الحصار إلى غاية ساعة متأخرة من مساء اليوم  ، كما عمدت إلى فرض محاصرة أمنية لكل أعضاء الجمعية و التعرض إليهم بالاعتداء المادي و اللفظي ، و من ذلك تعرضها الى عضو الهيئة المديرة الأستاذ سمير ديلو بمنطقة الوردية و أجبرته على الرجوع كما تعرضت له عندما كان في طريقه إلى مسقط رأسه و قامت بتعطيله بدعوى التثبت في أوراق السيارة كما تعرضت إلى عضو الجمعية الأستاذ عبد الوهاب معطر بجهة الوردية و أجبرته على الرجوع إلى تونس العاصمة تحت وابل من السب و الشتم و التهديد  و تكفل بعض الأعوان بمرافقته في كل تنقلاته حتى في طريق العودة الى صفاقس على متن القطار و قد وصل الأمر إلى حد فرض طوق أمني على منزل عضو الجمعية السيد الهادي التريكي بجهة صفاقس و منعه من الخروج  ، كما تعرض عدد من أعوان الأمن بالزي المدني إلى عضو الجمعية السيد الاسعد الجوهري بجهة الدندان و تهجموا عليه في سيارته و قاموا بتحطيم المرآة العاكسة و أشبعوه سبا و شتما و تهديدا  كما تعرض المئات من أعوان الأمن بالزي المدني الذين كانوا بحالة استنفار قصوى الى أعضاء الجمعية السادة لطفي العمدوني و فوزي الصدقاوي و عثمان الجميلي و طارق السوسي و خالد المؤدب و عبد المجيد بوحجيلة و السيدة الحراثي و أحمد السميعي و فوزية السنوسي و فوزي قار علي و محمد بوثلجة. 

و الجمعية إذ تعبر عن اعتزازها بالحضور المكثف لأعضاء الجمعية بما يعكس التفافهم حول الجمعية و تضامنهم و حماسهم لتجاوز مخلفات الأزمة التي تعرضت لها الجمعية ، فإنها تندد بالحصار الأمني و المضايقات المسلطة على الجمعية و بالاعتداء الهمجي الذي طال كل أعضاءها ، كما تعبر عن تمسكها بحقها في النشاط القانوني و تطالب كل مكونات المجتمع المدني بالعمل المشترك من أجل المطالبة بحرية النشاط الجمعياتي و فك الحصار المفروض عليها و على أنشطتها.

تونس في 30/09/2007

عن الجمعية : الاستاذ سمير بن عمر

اجتمعت الهيئة المديرة الموسعة للجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين وقررت ما يلي:

* التأكيد على احترام ما وقع الاتفاق عليه بالجلسة السابقة للهيئة بتاريخ 18/9/2007 و خاصة:  

1- الامتناع عن إصدار البيانات والمقالات والتصريحات باسم الجمعية وذلك حتى موعد الجلسة العامة.

2- عقد الجلسة العامة الانتخابية في الموعد والمكان المتفق عليهما بالجلسة المذكورة .

3- تكليف لجنة تتولى الإشراف على الانتخابات متكونة من الأعضاء المؤسسين الأساتذة محمد بوثلجة، سعيدة العكرمي و محمد عبو.

4- تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات (دون سواها) قبول الترشحات لعضوية الهيئة المديرة في أجل أقصاه يوم 26/9/2007 وتشرف على أعمال الاقتراع والفرز والتصريح بالنتائج على أن يكون التصويت شخصيا ( ودون توكيل). 

* كما نظرت الهيئة في استقالة العضو المؤسس والمنسق القاضي الفاضل المختار اليحياوي، ورغم تفهمها للظروف التي دفعته إليها وتعبيرها عن تضامنها المطلق معه في الحملة الاعلامية المغرضة التي تعرض لها فإنها تقرر عدم قبول هذه الاستقالة وتدعوه إلى استئناف مهامه صلب الجمعية.

الجمعية الدولية لمساندة المساجين السياسيين-  تونس في 20/9/2007