MY Tunisie

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

على إثر الاعتداء بالعنف الشديد الذي تعرّض حسين بوعزيزي بقاعة الأساتذة من طرف زميله شكري  الوسلاتي المندوب النقابي بمعهد باش حامبة ببنزرت والمنصّب من قبل الكاتب العام للنقابة الأساسية، فإننا الكتاب العامين وأعضاء النقابات الأساسية بجهة بنزرت :

1.       ندين بشدّة الالتجاء إلى مثل هذا العنف وخاصة عندما يصدر عن "مسؤول" نقابي ( كانت له سوابق في ممارسة العنف اللفظي) ونعتبر كل التبريرات التي يسعى البعض إلى ترويجها (مثل الدفاع الشرعي؟؟!!!...) أو السكوت عنها تشجيعا على العنف وتشريعه.

2.       ننبه إلى خطورة وتفاقم  ظاهرة العنف الممارس من قبل أطراف "نقابية" ضدّ كل من يخالفهم الرأي ويرفض تمشيهم النقابي، خاصة وأن هذه الظاهرة قد اتخذت نسقا تصاعديا وأشكالا متنوعة ( العنف اللفظي، وتشويه المناضلين النقابيين، وحبك الدسائس ضدّهم، ومعقبة البعض منهم بحرمانهم من المنح، وافتعال قضايا عدلية ضدّ البعض الآخر، وفي الأخير الاعتداء بالعنف الجسدي...) وتهدف هذه الممارسات إقصاء كلّ من يخالفهم الرأي وإلى كسب مواقع داخل النقابة لأغراض غير نقابية وخدمة لأطراف وحساسيات تنظر للعنف وتبرّر استعماله.

3.       ندعو كلّ النقابيين وعموم الأساتذة إلى اتخاذ موقف حازم للتصدّي لهذه الظاهرة التي تمارسها أقليّة ترفض الصراع الديمقراطي القاعدي وتنصّب نفسها مالكة الحقيقة ومعصومة من الخطأ... فكيف يمكن لنا بعد اليوم التصدي للعنف الممارس ضدّ الأساتذة على يد أطراف عديدة بينما يمارسه "مسؤول" نقابي ضدّ أستاذ قاعدي اختلف معه على موقف نقابي ( إمضاء عريضة ) ويبرّر هذا العنف البعض الآخر؟

ملاحظة هامة : في إطار˝ دفاعهم المستميت ̏عن الحقوق النقابية أقدم كل من طه الوكيل وعماد الورغي على تمزيق هذا البيان بعد أن تم تعليقه في السبورة النقابية والمذكورين ليسا من أعوان الإدارة مثلما يتبادر إلى الذهن بل هما ˝ مناضلين نقابيين ̏

بنزرت في 6 أكتوبر 2007

بقلم الأستاذ: شفيق الأخضر المحامي لدى محكمة التعقيب 

شرع احد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس في استنطاق عدد من المورطين في القضية التي اطلقت عليها جريدة «الصباح» تسمية «احداث السبت الاسود ببنزرت» وقد استصدر بطاقات ايداع ضد البعض وافراج عن البعض الاخر. 

وقد اثار تخصيص قاضي المحكمة المذكورة بالنظر في قضية احداث «السبت الاسود» استغرابا شديدا لدى اهالي المورطين وبعض المتابعين لاطوار التتبع الحالي الجاري ضد المظنون فيهم خاصة ان الاحداث تمت داخل ملعب 15 اكتوبر ببنزرت وخارجه وبالتالي تكون محاكم بنزرت هي المختصة ترابيا بالنظر في تلك الاحداث وهو ما تنطبق عليه احكام الفصل 129 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «تنظر في الجريمة محكمة الجهة التي ارتكبت فيها او محكمة المكان الذي به مقر المظنون فيه او المكان الذي به محل اقامته الاخيرة او محكمة المكان الذي وجد فيه، وعلى المحكمة التي تعهدت اولا بالقضية ان تبت فيها».

وانطلاقا من هذا النص يتبين وان معايير تحديد مرجع النظر الترابي للمحاكم الجزائية تتعلق اساسا بمكان ارتكاب الجريمة او بمقر المظنون فيه او بمحل اقامته او بالمكان الذي القي فيه القبض عليه ويكفي ان يتوفر احد هذه المعايير لمعرفة المحكمة المختصة ترابيا.

والواضح ان هذه المعايير متوفرة كاملة في قضية الحال اذ ان الاحداث تمت في مدينة بنزرت وكافة المظنون فيهم لهم مقرات معلومة بمدينة بنزرت كما ان القبض عليهم تم بنفس المدينة وعليه فان الاختصاص الترابي يكون من حيث المبدإ راجعا بالنظر الى المحكمة الابتدائية ببزرت او احد قضاة التحقيق بهذه المحكمة الامر الذي يجعل من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس من حيث المبدأ غير مختص ترابيا.. الا ان هذا المبدأ كبقية المبادئ الاخرى يقبل الاستثناء. 

اذن ما هو السند القانوني لانتزاع قضية المورطين في احداث «السبت الاسود» ببنزرت من قاضي التحقيق ببنزرت الى المحكمة الابتدائية بتونس وقاضي التحقيق بها؟ 

للجواب على هذا السؤال لابد من استقراء احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية الذي ينص صراحة على ما يلي: «لمحكمة التعقيب بناءا على طلب وكيل الدولة العام ان تأذن في الجنايات والجنح والمخالفات بسحب القضية من اية محكمة تحقيق او قضاء وباحالتها على محكمة اخرى من الدرجة نفسها وذلك مراعاة لمصلحة الامن العام ولدفع شبهة جائزة». 

 ويتبين من احكام الفصل المتقدم ذكره وانه يمكن للسيد الوكيل العام لدى محكمة التعقيب ان يطلب من هذه المحكمة سحب او استجلاء قضية المورطين في احداث بنزرت من محاكم بنزرت الى محاكم تونس وهو اجراء استثنائي يلتجئ اليه عند الضرورة الثابتة ولمصلحة القضاء العليا مع توفر واحد من السببين اللذين فرضهما النص وهما الحفاظ على الامن العام ودفع الشبهات عن القضاة. والاكيد وان السبب الجوهري والاساسي الذي ادى الى سحب واستجلاب القضية من قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببنزرت الى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس هو الحفاظ على الامن العام وهو سبب تفرضه وقائع وملابسات احداث بنزرت وما انجر عنها من نتائج وخيمة مازالت آثارها قائمة الى الان ولا تمحى الا بمرور الزمن وكان على السلط القضائية اتخاذ اجراء الاستجلاب طبق احكام الفصل 294 من مجلة الاجراءات الجزائية للحفاظ على النظام العام والامن وتوفير الضمانات القانونية للمورطين وهو ما دأب عليه فقه قضاء محكمة التعقيب في قرارها المبدئي عدد 181 المؤرخ في 26 سبتمبر 1995 (نشرية محكمة التعقيب، قسم جزائي، سنة 1995، صفحة 17) الذي يصرح بأنه «لابد في كل محاكمة من العمل على ايجاد الظروف والضمانات الكفيلة التي تجعل المتقاضين يشعرون بالاطمئنان وراحة البال مع الثقة الكاملة في القضاة الذين سيمثلون امامهم للمحاكمة بعيدين عن كل شعور بالخوف». 

والاكيد ان هذه العناصر متوفرة وشعر بها لا محالة المتورطون عند مثولهم امام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس. 

 هكذا اردنا بطلب من السادة قراء جريدة «الصباح» الغراء توضيح اسباب استجلاب القضية من محكمة الى اخرى قبل الرجوع الى الظروف والملابسات الحافة باحداث «السبت الاسود» ببنزرت وكامل الاطراف المتسببة فيها من هيئة مديرة ومعارضين لها، وسنتطرق الى مناقشة نصوص الاحالة واركان الجرائم المنسوبة للمظنون فيهم ومدى توفرها من عدمه كما نتساءل عن عدم تطبيق احكام القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 1994/8/3 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية المدنية والانشطة الرياضية. 

الصباح – 25 سبتمبر 2007

يوم السبت 15 من الشهر الجاري ، في ملعب كرة القدم ببنزرت ، وقبل انتهاء المقابلة بين النادي الإفريقي والنادي البنزرتي بفوز الافريقي (2-1) انـدلع الشغب من بعض الشبان بالمدارج مما جعل رجال البوليس يصعدون للمدارج ويستعملون (الهراوات) بعنف شديد ضد كل من كان جالسا في مكانه دون تمييز بين مذنب وبرئ . تضخمت المواجهة واشتدت، بعد انتهاء المباراة ، خارج الملعب بين الشبان المذكورين باستعمال الحجارة ضد التعزيزات البوليسية التي استعملت بدورها وابل من القنابل المسيلة للدموع في كل الاتجاهات ، وإضافة ألى التعنيف والضرب ضد كل المارة ، ولو لم تكن ضلعا في هذا الحدث مما جعلهم ينضمون إلى رماة الحجارة  فأصبحت مشادة عنيفة وكل مصر على الانتقام من الطرف الأخر ،وفي الحال وصلت تعزيزات أخره من البوليس، وفي نفس الظرف تعززت صفوف الشبان بعدد من المارة الذين تم الاعتداء عليهم  من طرف البوليس دون ذنب سوى مرورهم بعين المكان إلى مقرات سكناهم قبل آذان المغرب.

تجمع الصنفان من الجمهور – المنتصر والمهزوم – أمام مصحة الروابي و وقعت مواجهة بينهم من جهة و بينهم و بين البوليس من جهة مستعملين الحجارة و قد أكد شهود عيان أن البوليس قذف بدوره الجمهور بالحجارة في اتجاه ساحة المصحة التي احتلها بعد فرار الشباب منها . ثم تولت عناصر من الجمهور إلقاء حجارتهم ضد البوليس في اتجاه المصحة التي تضررت واجهتها و عدد من المنازل و السيارات الرابضة بالمكان و التي لا ذنب لأصحابها بعد ذلك تفرق الجمهور هروبا من القنابل المسيلة للدموع بعد آذان المغرب .

بعدها بدأت الإيقافات العشوائية من الشارع والمقاهي ليومنا هذا – لا تفرق بين مذنب وبرئ – يذكر من بينهم بعض الأسماء التالية : مصطفى التركي تلميذ سنه 14 سنة . مروان الدمني تلميذ سنه 16 سنة . وشخص أخر معروف برصانته واستقامته وأداء الصلاة في أوقاتها، يعمل صانع طباخ وله طفلين ، أوقف في مقر عمله، تأكد عائلته بأنه لم يعرف ملعب كرة القدم في حياته و قد علم فرع الرابطة قبل توزيع البيان انه تم الإفراج عنهم ضمن العشرين شخصا المفرج عنهم من بين المعتقلين.  

إن فرع بنزرت للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان :

- يدين الاعتداء على أملاك الأبرياء و العنف الخطير ويطالب بالبحث والتقصي النزيه للعثور على مرتكبيه الحقيقيين .

- يحمل البوليس المسؤولية بالدرجة الأولى بسوء تصرفه في البداية مما زاد في إشعال نيران الغضب عبر اعتداءاته  بضرب الأبرياء حتى في المقاهي والشوارع ثم  يواصل  تعذيبهم  بمراكزه حتى يجبرهم على القول والتصريح بما لم  يقوموا  به ولا علم لهم به .

- يؤكد  لصاحب السلطة أن (الهراوة) لن تنمي الأخلاق الرياضية والحميدة في صفوف الشباب والمجتمع وإنما يتم تنمية ذلك عندما يكونوا أصحاب السلطة ، بدورهم،  قدوة في الأخلاق الرفيعة .

- يشدد على أن تنمية أخلاق الشباب وتهذيبها يتم عبر المؤسسات التربوية و الجمعيات الوطنية المستقلة بمعنى الكلمة و التي تكون في خدمة صاحب السيادة وهو الشعب التونسي.

• - يطالب بإطلاق سراح الأبرياء والتلاميذ ومعاملة المذنبين وفقا للأخلاق التربوية.  

بنزرت في  18 سبتمبر 2007

عن هيئة الفرع

الرئيس : علي بن سـالـم