MY Tunisie

تونس (رويترز) - تجمع مئات المدرسين يوم الخميس بوسط العاصمة تونس للاحتجاج على ما وصفوه بالفصل التعسفي لثلاثة زملاء لهم يضربون عن الطعام منذ 37 يوما.

وبدأ ثلاثة من معلمي المرحلة الثانوية وهم علي الجلولي ومعز الزغلامي ومحمد المومني اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 20 نوفمبر تشرين الثاني احتجاجا على ما قالوا انه طرد تعسفي وتعهدوا بعدم وقف الاضراب الا باعادتهم للعمل.

وقالت وزارة التربية والتكوين التونسية ان الامر يتعلق بعدم تجديد عقود العمل على غرار ما اتخذ في شأن عدد اخر من المتعاقدين.

ورفع المحتجون الذين فاق عددهم 600 في ساحة محمد علي امام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل شعارات تنادي بحق العمل من بينها "صامدين صامدين حتى رجوع المطرودين"

ويتهم نقابيون وزارة التربية بفصل المدرسين بسبب انشطتهم النقابية بينما نفت الوزارة ذلك وقالت انه لا دخل للانتماءات السياسية والنقابية في المعايير المعتمدة من قبلها.

ورفعت خلال التجمع الاحتجاجي الذي دام نحو ساعة لافتات كتب عليها "معا يا عمال ضد الطرد والاستغلال" و"حق الشغل واجب.. حق الاضراب واجب".

وهدد فرج شباح المسؤول بنقابة التعليم الثانوي باضراب عن العمل في منتصف شهر يناير كنون الثاني تصعيدا للاحتجاجات اذا لم يعد المعلمون الى عملهم.

وحاول المحتجون الخروج في مسيرة نحو شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة لكنهم منعوا من ذلك.

وينتظر ان تتواصل احتجاجات المدرسين بعد ان اتسع نطاق التعاطف معهم ليشمل حقوقيين وناشطين سياسيين.

وتحرج مثل هذه الاحتجاجات الحكومة التونسية التي تتباهى بأنها من بين افضل الدول العربية والافريقية على مستوى الالتحاق بالمدارس الذي يتجاوز معدله 90 بالمئة وفقا للارقام الرسمية.

(رويترز - 27 كانون الأول/ديسمبر)

دخل اليوم20 نوفمبر 2007  الأساتذة المطرودون عمدا محمد مومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي، كما كانوا أعلنوا عن ذلك في الأسبوع الفارط، في إضراب عن الطعام للمطالبة بحقهم في الشغل. وقد تبنّت النقابة العامة للتعليم الثانوي تحركهم و دعت النقابة إلىندوة صحفية يوم الأربعاء 21 نوفمبر 2007 بمقر الاتحاد العام التونسي للشغل بتونس بقاعة أحمد التليلي على الساعة الحادية عشرة صباحا. كما أصدرت البيان التالي:

بيــــــان النقابة العامة للتعليم الثانوي

أقدمت وزارة التربية والتكوين على إجراءات تعسفية طالت جملة من المدرّسين المعاونين الذين تمسكوا بممارسة حقهم في الإضراب الذي خاضه القطاع خلال السنة الدراسية المنقضية 2006-2007 شأنهم في ذلك شأن بقية زملائهم دفاعا عن مطالبهم المشروعة، فنقلت عددا كبيرا منهم نقلا تعسفية وأطردت ثلاثة منهم رغم أن التقارير البيداغوجية تشهد بكفاءتهم، على الدخول في إضراب جوع دفاعا عن حقهم في الشغل والكرامة. 

ورغم كل الجهود النقابية المبذولة فإن وزارة التربية والتكوين مازالت تتمسّك برفض كل المقترحات الداعية إلى التراجع عن هذه الإجراءات التعسفية هادفة إلى ضرب الحق النقابي وبث مشاعر الخوف في صفوف المدرّسين لعرقلة العمل النقابي في قطاعنا. 

وفي هذا الإطار يدخل زملاء لنا تعرّضوا للطرد التعسفي في إضراب جوع دفاعا عن حقهم في الشغل والكرامة وهم : محمد مومني وعلي الجلولي (اختصاص فلسفة) ومعز الزغلامي (اختصاص انقليزية). 

إن النقابة العامة للتعليم الثانوي تعبّر عن تبنّيها لهذا التحرك النضالي الذي يخوضه هؤلاء الزملاء وتعتبره خطوة في سياق التحركات النضالية التي ما انفكّ القطاع يخوضها من أجل إلغاء الإجراءات التعسفية.

والنقابة العامة إذ تدعو كافة الأساتذة وهياكلهم النقابية إلى إسناد هذا التحرك والدفاع عن مطالب القطاع بكل الوسائل النضالية المشروعة، فإنها تحمّل وزارة الإشراف تبعات كل ما ينجرّ عن عدم استجابتها للمطلب المشروع الذي يرفعه زملاؤنا المضربون عن الطعام. 

عاشت نضالات الأساتذة

تونس في 20 نوفمبر 2007

عن النقابة العامة للتعليم الثانوي

الكاتب العام:الشاذلي قاري

يواصل السيدان محمد النوري وسليم بوخذير إضرابا مفتوحا عن الطعام بسبب حرمانهما من حقهما في السفر إلى الخارج رغم أن هذا الحق يشكل ركنا أساسيا من حقوق المواطن المكفولة بالدستور والتشريعات الوطنية والدولية. ويدل اللجوء مرة أخرى إلى شن الإضراب عن الطعام على عمق محنة الحرية في بلادنا حيث لا يجد النشطاء السياسيون والحقوقيون أي فضاء للتعبير عن مطالبهم وأي قناة لإبلاغها إلى أولي الأمر، وهو وضع شاذ في العالم أصبحت بلادنا تُعرف به ونُخبها مُجبرة عليه.

وانطلاقا من وجاهة مطلب المضربين فإن الحزب الديمقراطي التقدمي يُؤكد ما يلي:

-          تجديد مؤازرته للأستاذ محمد النوري في مطلبه المشروع برفع قرار تحجير السفر المتخذ في حقه

-          مؤازرته للسيد سليم بوخذير في مطلبه المشروع بالحصول على جواز سفر

-          دعمه لمطلب كل النشطاء الحقوقيين والسياسيين المحرومين من حقهم في التنقل والحصول على جواز سفر.

-          استنكاره للإعتداءات التي رافقت الإضراب عن الطعام والتي استهدفت الأستاذ عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والشخصية القانونية البارزة والسيد زهير مخلوف عضو المكتب التنفيذي لجمعية حرية وإنصاف وأحد الإطارات المعروفة في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تعرضت سيارته للتهشيم على أيدي عناصر حاقدة بسبب دوره في دعم المضربين عن الطعام.

-          تجديد مناشدته لجميع القوى الديمقراطية أن تقف إلى جانب السيدين النوري وبوخذير، ومطالبته بالكشف عن هوية المعتدين على السيدين العيادي ومخلوف المعتدين وتتبعهم عدليا.

تونس في 4 نوفمبر ‏2007 الأمين العام المساعد رشيد خشانة

اصدر الحزب الديمقراطي التقدمي بيانا بتاريخ 2 نوفمبر 2007 وقعه الأمين العام المساعد للحزب الصحفي المعروف رشيد خشانة عبر فيه عن مؤازرته الكاملة للأستاذ محمد النوري في "مطلبه المشروع ومطلب كل النشطاء الحقوقيين والسياسيين المحرومين من حقهم السياسي في التنقل والحصول على جواز السفر". 

كما عبر الحزب الديمقراطي التقدمي في بيانه عن "استنكاره للتسويف الذي سلط على الأستاذ النوري"، وحمل الحزب الديمقراطي التقدمي "السلطة المسؤولية عن أي تدهور في صحّة الأستاذ"...وناشد الحزب الديمقراطي التقدمي "جميع القوى الوقوف إلى جانب النوري في مطالبته بحقه في جواز سفره". 

والغريب أن الحزب الديمقراطي التقدمي تجاهل في بيانه، الصحفي سليم بوخذير الذي يشن الإضراب رفقة الأستاذ محمد النوري. 

ونحن نعتقد أن هذا التجاهل ليس بريئا فالأستاذ احمد نجيب الشابي زار المضربين وعبر عن تعاطفه معهما كما زارت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي مقر المضربين وحضرت الندوة الصحفية التى أقاماها وعبرت لهما عن تعاطفهما معهما، كما زارت عديد الوجوه من الحزب المضربين. 

وتؤكد هذه المعطيات استحالة أن يكون رشيد خشانة وهو من صاغ البيان لا يعلم أن سليم بوخذير شريكا في إضراب الجوع من أجل نفس المطالب التى رفعها النوري: وهي الحق في التنقل بحرية داخل البلاد وخارجها والحق في الحصول على جواز السفر. 

إن مثل هذا التصرف الذي أتته قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي في الوقت الذي يخوض فيه طرف معارض في البلاد إضرابا عن الطعام يعتبر غدرا وطعنا في الظهر من طرف حزب سياسي كان بالأمس القريب في إضراب عن الطعام وكان يستجدي الدعم الخارجي قبل الدعم الداخلي.

بداية نريد أن نشير إلى أنّ الاختلاف في وجهات النظر حق طبيعي و مشروع للجميع و مبدأ أساسي في الحياة وسمة من سماتها المميزة، كما أنّ الحركة النشيطة المتعدّدة الجوانب والأشكال والإتّجاهات والصراعات بأساليب حضاريّة هي دليل صحّة وقوّة وبناء على ذلك فمن حقّ كلّ شخص مهما كانت ميولاته واتجاهاته السيّاسيّة أن يعبّر عمّا بداخله من مواقف وآراء بحريّة واستقلاليّة تجاه أيّ قضيّة أو موضوع معيّن ولكنّ اختلافه مع غيره في النّظرة والتّحليل لا يعني امتلاكه للحقيقة المطلقة، كما أنّ ذلك لا يعطيه الحقّ برمي الإتّهامات والإهانات بل يقتضي الأمر أن يناقش بموضوعيّة وتروّي بعيدا عن أساليب التّجريح الشّخصي لكنّ للأسف الشديد نشاهد اليوم ولا سيما في عالم السيّاسة على اعتبار أنّها أكثر المجالات تأثّرا بالظروف بعض المواقف الغريبة الصادرة عن بعض الوجوه السيّاسيّة التّونسيّة، وقد تكرّر هذا المشهد في المدّة الأخيرة عبر رصد مجموعة من الإتّهامات للمعارضة الوطنيّة الحقيقيّة ممّا يجعلها وفق الإتّهامات المطروحة غير صالحة ولم يبق لها سوى الوقوف على منصّة الإعدام على الرّغم أنّ ما شهدته السّاحة السيّاسيّة التّونسيّة خلال السّنوات الأخيرة من تطوّر جذري توّج لأوّل مرّة في تاريخها بلقاء مشترك ترسّخ كحقيقة سياسيّة ليضمّ بعض الشّخصيات والأحزاب الوطنيّة الأبرز تأثيرا في الشّارع التّونسي ضمن ما أطلق عليه بهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات التي تأسّست على أرضية النّضال العملي من أجل حريّة التنظّم وحريّة الإعلام والصّحافة وإطلاق سراح المساجين السيّاسيّين قد اعتبر في نظر العديد من المحلّلين حدثا مهمّا ومكسبا وطنياّ وتطوّرا إيجابياّ قد يمهّد لحركيّة سياسيّة أكثر تماسكا وقدرة على الفعل والتّأثير 

وقد كان من الأجدى أن ينصبّ جهد الجميع لمباركة هذا التّطوّر وإنجاحه والعمل في هذا الإتّجاه رغم تشكيك السّلطة وترويج التّلفيقات الإعلاميّة بنشر الشّائعات والأكاذيب التي تبشّر بانهيار التّحالف واندلاع الخلافات بين أقطابه لإسقاطه على اعتبارأنّه ليس من مصلحة أيّ أحد أن ينخرط بقصد أو بغير قصد في كيل الإتّهامات والتّسفيهات، لأنّ تلك المواقف مرفوضة أصلا بكلّ المقاييس ولا تليق بأيّ وطني حرّ نظرا لأنّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد وحالة الإنسداد والتشدّد في ظلّ ما تشهده بلدان الجوار من تحوّل ديمقراطي يجعلنا في الحقيقة أكثر تماسكا ويقينا بمسيرتنا لتخطّي حاجز القهر والظّلم والإقصاء لرسم ملامح مستقبلنا ومستقبل أبنائنا على غرار ما تنعم به شعوب أوروبا من حريّة وديمقراطيّة 

ولئن مثّل إضراب الجوع لكلّ من السيّد الشّابي وميّة الجريبي ـ الذي ثارت له غريزة السّلطة ـ محطّة نضاليّة أخرى تضاف لرصيد المجتمع المدني التّونسي ممّا يجعلنا بحسب ما أعلن عنه الحزب الديمقراطي من أسباب خلال ندوته الصّحفيّة الأولى أكثر تضامنا وتماسكا دفاعا عن حريّة العمل السيّاسي، ذهب البعض إلى اعتماد أسلوب التّجريح والتشكيك في تقييم الإضراب واعتبار ذلك مناورة سياسيّة فاشلة تندرج في وضع عام سكنته الأحقاد والعداوات وبقطع النّظر عن صحّة التقييم من خطئه فإنّنا نعتبر أنّ هذا الأسلوب في التعامل لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يحقّق أهداف وطموحات شعبنا ويحفظ كرامته و حقوقه، لذا فإنّنا اليوم في حاجة ماسة إلى الفعل والتفكير الإيجابي ومن ثمّ التصرّف طبقا لمصلحة الوطن العليا وما أحوجنا أن يعلن هؤلاء عن مبادرة شريفة وشجاعة خالية من الأنانيّة وحبّ الظهور على الشّاشات والصّحافة تظمّ في صفوفها عددا من الشّخصيات الوطنيّة لتخليصنا من كابوس الإستبداد ويقود بنا قطار الخلاص إلى برّ الأمان

تعبيرا عن التصدّي لمحاولة إجلاء الحزب الديمقراطي التقدّمي عن مقره الرئيسي بالعاصمة دخلت السيدة ميّة الجريبي الأمينة العامة للحزب والسيّد أحمد نجيب الشابي مدير صحيفة " الموقف " التي يصدرها الحزب في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم الخميس 20سبتمبر الجاري. وتأتي محاولة إجلاء هذا الحزب الشقيق عن مقره في حلقة من التصعيد باتت واضحة المعالم وتهدف بكلّ وضوح إلى خنق نشاط هذا الحزب وتعطيل تحركاته من خلال إخراجه من مقرّاته في العديد من ولايات الجمهورية، وذلك في إطار سلسلة من الضغوط والقضايا العدليّة التي يدفع مالكو هذه المقرات إلى شنّها وافتعالها.

وإنّ التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات إذ يعبّر عن تضامنه التام مع مناضلي الحزب الديمقراطي التقدمي ووقوفه إلى جانب الأخت ميّة الجريبي والأخ أحمد نجيب الشابي في هذه المحنة الجديدة التي يتعرض إليها حزبهما ويدعو سائر القوى الحيّة بالبلاد إلى الشدّ على أيدهما ومؤازرة الحزب الديمقراطي التقدّمي، فإنه يؤكد أنّ خلفيات هذه المضايقات وهذه القضايا العدلية المفتعلة لم تعد خافية على أحد وأنّ اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية بات مفضوح المصدر والنوايا والمرامي، خاصّة وأنّ هذه الممارسات على مختلف أشكالها تتنزّل في دائرة تصاعدية ممنهجة الحلقات والسيناريوهات العنيف منها والمتستر بالإجراءات القانونية والقضايا العدليّة على غرار ما تتعرض له الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من منع لعقد مؤتمرها ومن شلّ مستمر لكلّ نشاطاتها وتعطيل لدورها في المجتمع، وعلى غرار الاعتداء الآثم والمشبوه الذي تعرّض له مكتب الأستاذ العياشي الهمّامي  يوم الجمعة 31 أوت 2007 والمتمثل في إضرام النار فيه وإتلاف محتوياته وخاصة منها التجهيزات الإلكترونية والملفات المهنية .

إنّ هذه الممارسات وما يواكبها من اعتداءات متلاحقة على عديد الشخصيات المناضلة في صفوف المعارضة وفي مجالي حقوق الإنسان والإعلام الحرّ ومع تواصل التضييقات على أحزاب المعارضة المستقلة عن السلطة- بل وتصاعدها في الآونة الأخيرة- ... إنّ كلّ ذلك ليعكس إرادة سياسية واضحة في إخماد الأصوات الحرّة وشلّ كلّ تحرك ونشاط مستقلّ أو معارض.

وإنّ التكتّل الديمقراطي من أجل العمل والحرّيات الذي يواجه مع غيره من المكونات المستقلة هذه المكيّلات وهذه المحاصرة ليعتبر أن هذا الوضع يمثل صورة لتعدّدية مغشوشة ويعكس تخلفا سياسيا هما أبعد ما يكون عن الحياة السياسية المتطوّرة التي وعد بها خطاب 7 نوفمبر 1987، وإنّ حزبنا ليؤكدّ مرّة أخرى أن هذا التعنّت في الكبت والقمع بمختلف مظاهره وتلوّناته ليقود حتما إلى اليأس ويؤسس للتطرّف ويفتح على المجهول. 

تونس في 22 سبتمبر 2007

الأمـيـن العـام : مصطفى بن جعفر

تضامنا مع الحزب الديمقراطي التقدمي: 

إن حزب العمال الشيوعي التونسي:

1- يعبّر عن تضامنه التامّ مع السيدة ميّة الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي، والسيد أحمد نجيب الشابي، مدير جريدة "الموقف"، الذين دخلا يوم الخميس 20 سبتمبر 2007 في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجا على سعي السلطة المحموم إلى إغلاق المقر المركزي للحزب بالعاصمة، لعرقلة نشاطه وإخماد صوته. 

2- يؤكد أنّ ما يحصل للحزب الديمقراطي التقدمي يمثل جزءا لا يتجزأ من حملة نظام الحكم على النشاط السياسي والجمعياتي المستقل، والتي اتخذت في الآونة الأخيرة أشكالا خطيرة مثل حرق مكتب الأستاذ عياشي الهمامي، عضو "هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات"، والاعتداء الفظيع على أيمن الرزقي، الصحافي بقناة "الحوار" التونسية، وعلى الأستاذ المحامي علي منصور، علاوة على غلق مقرات جهوية تابعة لـ"حركة التجديد" والحزب الديمقراطي التقدمي نفسه عن طريق الضغط على أصحاب تلك المحلات، وتشديد المراقبة على الناطق الرسمي باسم حزب العمال الرفيق حمّه الهمامي. 

3- يعتبر أنّ هذا التصعيد الفاشستي، لئن كان يندرج ضمن الطبيعة العامة للدكتاتورية لنظام بن علي، فإنه يهدف في هذه المرحلة بالذات إلى إخماد صوت المعارضة المستقلة تمهيدا للمهزلة الانتخابية لعام 2009 التي تريدها السلطة مناسبة جديدة للإمعان في تكريس الرئاسة مدى الحياة وهيمنة الحزب الحاكم على الحياة العامة. 

4- يهيب بكل القوى السياسية والجمعياتية الاعتبار بما يحصل للحزب الديمقراطي للتخلص من كل الأوهام حول نظام بن علي وتجاوز الخلافات وتكتيل الصفوف حول أرضية دنيا لوضع حدّ للتعسف والاستبداد الذي يمثل إطارا لتكثيف وتائر استغلال الشعب التونسي والاعتداء على لقمة عيشه واستشراء الفساد وإغراق البلاد في التبعية. 

حزب العمال الشيوعي التونسي