MY Tunisie

في الوقت الّذي يتطلّب فيه الوضع اتخاذ إجراءات و إصلاحات اجتماعيّة و سياسيّة حقيقيّة تعالج المعاناة التي يعيشها المواطنون بسبب تدهور المقدرة الشرائية و تزايد البطالة و الفقر و تفشي الجريمة و انحدار القيم و اتساع أساليب الرشوة و المحسوبية جاء خطاب الرئيس ليؤكد من جديد تشبثه بحكم ظل طوال نصف قرن قائما على الفرد و الحزب الواحد و الوصاية على الشعب حارما بذلك التونسيين من طموحاتهم للعيش في دولة حديثة تقوم على مبادئ الحرية و المساواة و المواطنة و التداول على السلطة عبر انتخابات حرة و نزيهة و كما دأب عليه في انتخابات 1999 و 2004 الفاقدة لكل مصداقية و بدلا من إصلاحات دستورية حقيقية تنهي الشروط التعجيزية أمام الترشح و تفتح الباب أمام التداول الديمقراطي أعلن عن قرب إصدار قانون دستوري استثنائي لا يقوم على أسس موضوعية بل غايته الأساسية حرمان عدد من الشخصيات الوطنية من حق الترشح للرئاسية لاسيما الأستاذ احمد نجيب الشابي الذي أعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاسية و انخرط في حملة على الشروط التعسفية الاحتكارية للعمل السياسي                              

  و أمام إمعان السلطة في احتكار الحياة السياسية و غلق الباب أمام أي إصلاحات جدية و على رأسها تحرير الإعلام و التنظم و المساجين و سن عفو تشريعي عام يعيد لعشرات الآلاف من المواطنين حقوقهم و كرامتهم باعتبارهم ضحايا محاكمات سياسية تعسفية على مدى خمسين سنة

    و أمام تمسك السلطة بذات أساليب الإقصاء و الانتقاء و سلب الأحزاب حرية اختيار مرشحيها فضلا على إلغاء حق المستقلين و إزاء هذه الإجراءات التي تعمق أزمة الاستبداد و الفساد بالبلاد و تعمل على جعل المحطة الانتخابية القادمة كسابقاتها فاقدة لكل معنى و مصداقية

 فان حركة النهضة:

1- تشجب بشدة سياسات الاحتكار و الإقصاء و الانتقاء و تدافع بقوة عن حق كل الأحزاب و الشخصيات الوطنية في المشاركة و المنافسة السياسية في كنف المساواة و العدل و تكافؤ الفرص و تجدد دعمها الكامل لحق الأستاذ احمد نجيب الشابي في الترشح للرئاسة و مساندتها التامة لكل الجهود و النضالات الهادفة إلى حمل السلطة على فتح الأبواب أمام المنافسة الحقيقية

2- تعتبر إن مشكلة البلاد الأولى هي الاستبداد و الفساد و من ثم فان المهمة الرئيسية لكل القوى الوطنية هي توحيد الجهود و تصعيدها بكل الوسائل السلمية من اجل فك اسر الحياة السياسية و إطلاق سراح المساجين و حرية الإعلام و التنظم و استقلال القضاء و حياد الإدارة و الإشراف المستقل على الانتخابات إن هذه الأساسيات لا تمثل فقط أهدافا في حد ذاتها بل و كذلك شروطا لانتخابات حرة و نزيهة يمارس بها الشعب سيادته و يعبر بها عن إرادته.                      

3- تؤكد انخراطها في كل الجهود المشتركة و مواصلة التشاور مع شركائها باتجاه توحيد المواقف من محطة 2009 و انفتاحها على كل الصيغ التي تدعم وحدة القوى الوطنية و تراكم ضغوطها من أجل تحول ديمقراطي حقيقي باعتباره هدفا و شرطا للتصدي الناجع لمشاكل البلاد في كل المجالات.

لندن في 03 أفريل 2008

رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي

حركة النهضة تدين ممارسات السلطة التعسفية ضد الحزب الديمقراطي التقدمي والهيئات والشخصيات الوطنية 

بينما أقطار عربية وإسلامية من تركيا إلى موريتانيا مرورا بالمغرب الأقصى تمضي قدما في طريق استكمال مقومات الدولة الديمقراطية الحديثة، تواصل السلطة نهجها القمعي البوليسي في تعاملها مع كل ملفات البلاد ضاربة عرض الحائط بكل مطالب الإصلاح ودعوات الحوار والمصالحة التي طالبت بها كل الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات الوطنية معرضة البلاد إلى مزيد من الاحتقان والتأزم غير مكترثة بما قد ينجر عن سياسيتها من خطر يهدد مستقبل البلاد. وقد توالت حالات الانتهاكات والاعتداءات المتعددة على حرية وحرمة الأشخاص والممتلكات فقد تعرض مكتب المحامي الأستاذ العياشي الهمامي، الذي كان مأوى إضراب 18أكتوبر الشهير، إلى الحرق وقد توجهت الشكوك إلى دوائر السلطة للدور الفاعل والنشط الذي يقوم به الأستاذ الهمامي في هيئة 18 أكتوبر، كما تعرض الحزب الديمقراطي التقدمي إلى محاصرة جريدة "الموقف"التي تكاد تمثل أحد مربعات الحرية القليلة المتبقية من حرية التعبير في البلاد، ومن خلال التستر بحيل قانونية لمصادرة مقراته الواحد بعد الآخر حتى بلغ الأمر محاولة مصادرة مقره الرئيسي ، إلى جانب إغلاق كل الفضاءات العامة في وجهه لعقد لقاءاته ، وذلك بعد أن تحولت جريدة الحزب ومقراته  فضاء مفتوحا أمام مختلف فعاليات المجتمع التونسي المناضلة من أجل التغيير الديمقراطي، فلم يجد الحزب أمامه غير إطلاق صيحة فزع للفت نظر الرأي العام المحلي والدولي إلى ما هو مستهدف به من قتل بطيء فكان إعلان مدير الجريدة الأستاذ نجيب الشابي وأمينة الحزب السيدة مي الجريبي عن إضراب مفتوح عن الطعام للضغط على السلطة وحملها على التراجع عن سياسة الخنق والقتل البطيء .