MY Tunisie

لم تمض غير أيام قليلة حتى كشفت السلطة زيف الوعود والدعاوى التي أطلقها رئيسها،  في خطابه بمناسبة الذكرى العشرين من " 7 نوفمبر" حيث وعد" بالارتقاء بمنظومة الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية، ومزيد تطوير آلياتها، وحماية حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها واحترام حرمة الأفراد وكرامتهم"، بينما شهد نفس الاسبوع وما تلاه مزيدا من الانتهاكات الخطيرة لحقوق المواطنين وكرامتهم.ومن ذلك:

* تدهور أوضاع المساحيين وإضرابات عن الطعام مفتوحة:

ـ فقد اضطر السجين السياسي السيد بوراوي مخلوف بعد 17عشرسنة من سجنه المضيق إلى المغامرة بما تبقى من جسده المنهك للانخراط في إضراب عن الطعام مفتوح، بداية من يوم الخميس 15 نوفمبر 2007 للمطالبة بإطلاق سراحه، بعد أن تم إطلاق سراح بعض من حوكموا معه في نفس القضية و صدرت ضدهم نفس الأحكام، ولقد أخبرت زوجته بعد آخر زيارة له أنه لم يعد يقوى حتى على الوقوف ولا على الكلام

 - انخرط مساجين الرأي المحالين بمقتضى قانون الارهاب بمختلف السجون التونسية في إضراب مفتوح عن الطعام بداية من يوم الاثنين 19 نوفمبر 2007 احتجاجا على الوضعية السيئة التي يعيشونها و الانتهاكات الخطيرة و المتكررة التي تعرضوا ويتعرضون لها وبالخصوص ما تعلق منها بالاضطهاد الديني المسلط عليهم مثل منعهم من صلاة الجماعة ومن المصحف، على غرار ما مورس على مساجين حركة النهضة خلال عشرية التسعين.

ـ كما انخرط السجين خالد العيوني بسجن الهوارب منذ يوم 20نوفمبر في اضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحه

تدهورت الحالة الصحية للسيد حسين الغضبان المعتقل بسجن الناظور منذ أكثر من عقد ونصف، وقاد التضييق والاهمال الى أن اشتد عليه الربو حتى هدد حياته دون أن يطلق سراحه أو يمكن من العلاج

* خطف، اعتقال، وتعذيب طلبة ومناضلين:

- لا تزال موجة اعتقالات شباب الصحوة المتدين متواصلة فقد تم يوم الأحد 25/11/2007 على الساعة السادة:

 حبيب بن محمد أصيل زغوان مجاز في الاقتصاد و التصرف

 سمير فضلوني أصيل منطقة بنزرت مجاز في الاقتصاد و التصرف

 إلياس شيخ روحه أصيل منطقة صفاقس ماجستير في المحاسبة

 محمد أمين نصيبي أصيل منطقة سيدي بوزيد طالب سنة ثانية تعليم عالي

و عصام طالب

-وتم يوم الاثنين 27/11/2007 اعتقال المناضلين رمزي بوقرة ونافع راشد عضوي مكتب الشباب بسوسة للحزب الديمقراطي التقدمي وتعرض رياض الحوار عضو اللجنة المركزية للحزب لاعتداء بالعنف الشديد اثناء مساندتهم لاعتصام وقع بوسط سوسة احتجاجا على مقتل الشاب محمد عبد العزيز صايا على يد عون شرطة النجدة.كما تعرض ليلا نافع راشد لاعتداء بالعنف امام منزل الفقيد من طرف مجهولين

 - تعرض السيد مراد النوري نجل الاستاذ محمد النوري  لاعتداء بالعنف الشديد على ملإ من الناس أمام مكتب والده

- تم خطف طالب الدراسات العليا عبد الحميد الصغير وتعريضه للتعذيب الشديد باستعمال وسيلة الصدمة الكهربائية

- كما خطف الطالب ياسين الكواش من طرف أعوان أمن

ـ خطف الأستاذ الأستاذ نورالدين البحيري المحامي وعضو المكتب التنفيذي لمركز تونس لاستقلال القضاء والمحاماة يوم 30 /11/2007 من أمام محل سكناه الكائن بعدد 4 نهج شارل ديغول بتونس وتقيد حركته وحشره عنوة باستعمال القوة في سيارة مدنية

* الطرد التعسفي من العمل

من مثل ما تعرض له ثلاثة أساتذة هم الأستاذ محمد المؤمني والأستاذ علي الجلول والأستاذ معز الزغلامي بسبب نشاطهم النقابي،من طرد تعسفي .  وبعد أن باءت بالفشل كل مطالباتهم وزملائهم الادارة بمراجعة هذا القرار التعسفي لم يجدوا غير المخاطرة بالانخراط في إضراب مفتوح عن الطعام، ذودا على حقهم

  * محاكمات ظالمة:

- لا تزال أفواج من شباب الصحوة تعرض على المحكمة الجنائية في حالة إنهاك شديد جراء ما سلط عليهم من تعذيب يصرّ القضاء المدجن على رفض فتح أي تحقيق في شأنه مكتفيا بإصدار أحكام قاسية ثقيلة بلغت حتى الآن الاثنتي عشرة سنة سجنا مع سنوات من المراقبة.

- إيقاف الصحفي المناضل من اجل الحرية السيد سليم بوخذير وإحالته على المحكمة بتهم باطلة

- افتعال قضية للمناضل النهضوي الأخ الأسعد الجوهري وإحالته على القضاء المدجن

* استمر مطاردة المتحجبات :

وذلك في تحد سافر لا لأحكام الدين المعلومة بالضرورة، وحسب، ولما يزعمونه من حرية المرأة واحترام حقوقها!! وإنما أيضا لحكم قضائي صريح باعتبار قرار حظر الحجاب قرارا غير دستوري، كما قضت بذلك المحكمة الإدارية.

إن حركة النهضة وهي تتابع بانشغال نهج السلطة الثابت والمتفاقم في التعويل المطلق على الاسلوب القمع والترهيب في التعامل مع كل المطالب المشروعة للمواطنين على اختلاف اتجاهاتهم تعبر عن مساندتها الكاملة لكل ضحايا القمع وخصوصا الشباب المتدين الذي يتعرض لمخطط تصفية جسدية، وللمساجين السياسيين المضربين عن الطعام في مطالبهم العادلة في إطلاق سراحهم،  ولأنصار الحرية عامة والصحفيين و لنشطاء حقوق الإنسان

ـ تطالب بإطلاق سراح الصحفي السيد سليم بوخذير والطالبين ياسين الكواش وعبد الحميد الصغير

ـ تساند الاساتذة المضربين وحقهم في العودة إلى أداء رسالتهم، كما تساند التحركات النقابية المختلفة التي انطلقت في العديد من القطاعات.

تنادي كل أنصار الحرية وضحايا القمع الى وضع كل خلافاتهم وراءهم جامعين صفهم حول مطلب الحرية للجميع، ومقاومة الاستبداد المسلط على رقاب الشعب.

وما ضاع حق وراءه طالبون جادون. قال تعالى " إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا"

لندن 03 ديسمبر 2007

رئيس الحركة: الشيخ راشد الغنوشي

محمد أحمد - رويترز

تونس– قرر الرئيس التونسي زين العابدين بن علي الإفراج عن عدد من المعتقلين الإسلاميين أغلبهم من قيادات حركة "النهضة" الإسلامية المحظورة، وذلك في إطار عفو رئاسي بمناسبة الذكرى الـ20 لوصوله إلى الرئاسة. وقالت مصادر بحركة النهضة لـ"إسلام أون لاين.نت" اليوم الخميس: إن العفو يشمل من الحركة: القيادي الطلابي والأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للطلبة عبد الكريم الهاروني، والقيادي بالحركة عبد الحميد الجلاصي، وعضو المكتب التنفيذي للحركة علي شنيتر، والداعية المعروف الشيخ لطفي السنوسي. كما يشمل أيضا كلا من رمزي بلحولة، ومحمد عون وحطاب ساسي ومحمد صالح قسّومة، وهم من القيادات التنفيذية للحركة. 

وكان قد تم اعتقال قيادات النهضة منذ نحو 16 عاما بتهم التآمر على أمن الدولة والانتماء لـ"جماعة مفسدين". وإلى جانب المعتقلين من حركة "النهضة" فمن المقرر الإفراج أيضا عن عبد اللطيف بوحجيلة، وهو من "حركة الأنصار" التي تشكلت في النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، بعد أن تفرق شمل حركة "النهضة" بين سجين وطريد. كما يشمل العفو الرئاسي الشاب رمزي بالطيبي، وهو سجين إسلامي اتهم بالانتماء إلى التيار السلفي بسبب تصفحه مواقع إنترنت مصنفة لدى النظام بكونها ناطقة باسم هذا التيار. وإلى الآن لم يصدر أي بيان رسمي عن عدد المفرج عنهم، كما لم ترد أي إشارة في خطاب الرئيس الذي ألقاه الأربعاء 7-11-2007 عن هذا العفو. 

"النهضة" ترحب 

ورحبت قيادات حركة "النهضة" بهذا الإجراء، واعتبرته إيجابيا برغم محدوديته. وطالبوا الحكومة بإطلاق من تبقى من عناصرها. وقال علي العريض من الحركة لرويترز: "نرحب بهذه الخطوة، ونأمل الإفراج عمن تبقى من الإخوة، ونأمل أن يتمكنوا من التمتع بحريتهم الكاملة بعد أن أطلق سراحهم".

وشدد الدكتور زياد الدولاتلي، القيادي بالحركة، في تصريح لـ"إسلام أون لاين.نت" على أن "إطلاق سراح السجناء السياسيين، وسن العفو التشريعي العام، هو السبيل الوحيد الكفيل بتنقية الأجواء السياسية في البلاد، وإعادة الطمأنينة للمواطنين، وفتح أبواب الأمل أمامهم". 

طي الملف 

 ودأبت السلطات التونسية منذ بداية الألفية الحالية على إطلاق سراح مجموعات صغيرة من السجناء الإسلاميين في المناسبات الرسمية. وبحسب المنظمات الحقوقية فلم يتبق في السجن إلا 24 قياديا من حركة "النهضة" على رأسهم رئيسها السابق الدكتور الصادق شورو، وذلك بعد إفراج السلطات عن أغلبهم على مراحل إثر اعتقال المئات منهم بداية التسعينيات بتهمة محاولة القيام بانقلاب. كما لا يزال عدد من قيادات "النهضة" فارين في أوروبا، من بينهم زعيمها الحالي، راشد الغنوشي، المقيم في العاصمة البريطانية.

ويقول مراقبون: إن السلطة يبدو أنها تقترب بهذه الخطوة من طي ملف معتقلي حركة "النهضة" نهائيا بعد أن استمر لنحو 17 عاما. لكنّ حقوقيين يقولون: إن على الحكومة أيضا إطلاق سراح مئات الشبان المعتقلين بموجب قانون الإرهاب ممن لم تثبت إدانتهم. 

واحتفل أنصار الرئيس زين العابدين بن علي الأربعاء بالذكرى الـ20 لوصوله للرئاسة، وسط توقعات متزايدة باستمراره في منصبه بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2009، استنادًا إلى استفتاء أجري في عام 2002 منح "ابن علي" (71 عامًا) حق البقاء في الحكم مدى الحياة إذا شاء، على الرغم من أنه لم يؤكد حتى الآن ما إذا كان يرغب في الاستمرار في قيادة البلاد أم لا.

وأصبح "ابن علي" رئيسا في 7 نوفمبر 1987 بعد ستة أسابيع من توليه منصب رئيس الوزراء إثر إعلان أطباء الرئيس الحبيب بورقيبة، مؤسس تونس الحديثة، أنه يعاني من شيخوخة وغير لائق لتولي مقاليد السلطة.

لم يكن إطلاق سراح الدفعة الأخيرة من قيادات النهضة حدثا عابرا حتى وإن حرصت السلطة كعادتها على عدم إعطاء أي بعد سياسي للعملية واستمرار كل من سمح له بالتحدث من أطرافها بالإدعاء بأن القضية لا تعدو عفوا رئاسيا عن مجموعة من الحق العام.  

هذا الكلام الذي تردده السلطة بطريقة مباشرة وغير مباشرة يتجاهل الأمر الذي اجتمع الداخل والخارج التونسيون وغير التونسيين على اعتباره مظلمة يجب أن تنتهي في حق مجموعة من أبناء تونس الذين لم يكن خطأهم  سوى التعبير عن آرائهم وممارسة حقوقهم وأن ما تعرضوا إليه ولا يزالون من التدمير المنهجي والمحاصرة مأساة يجب أن تنتهي. السلطة نفسها تبدو مقتنعة بالضرر الذي يلحق صورتها بإصرارها على موقفها.ولكن لماذا هذا التحرك البطيء ولماذا سياسة التقطير والتقتير؟

إن ما يمكن ملاحظته أن موقف السلطة من قضية الانفراج السياسي ينبني حسب البعض على  تقديرعدم احتياجها للقيام     بأي إجراء جاد للتنفيس عن  الوضع وهي الماسكة بزمام الأمور والقابضة على أوضاع البلاد دون منازع وأن القوى الحية المدنية والسياسية عاجزة عن فرض أي قدر من الإصلاح  عليها. والشعب في هذه المعادلة حسب هذا التقدير ضعيف مشتت مأسور بالجري وراء مقتضيات الحياة اليومية التي تتعقد يوما بعد يوم.يبدو إذن أن السلطة وإلى حد الساعة تتصرف على هذا المقتضى.

الحريصون على مصالحهم في تونس من الأطراف الداخلية والخارجية يرون غير هذا ويرون أن حالة الانغلاق والاختناق والفساد السياسي والمالي وتفاقم التذمر المكتوم للشارع وترهل صورة السلطة لديه قد يدفع بالبلاد الى مجهول لا يمكن السيطرة عليه. ويرى أصحاب هذا التقدير أن على السلطة " أن تتخذ من الإجراءات الضرورية ما تربح به ولا يلحقها منه ضرر" كما نسب قوله لأحد المسؤولين الغربيين.

 أما حقائق الساحة  فإنها تقول بأن تونس والمنطقة برمتها تعيش تحولات عميقة في أوضاعها الثقافية والإجتماعية والسياسية وأن الأنظمة السياسية في المنطقة محكومة بالتأقلم لمواجهة هذه التحولات  وعليها أن تتخذ من الإجراءات التي تضمن بقاءها واستمرارها,علما أن السياسات الأمنية لم تكن في السابق ولن تكون في المستقبل وسيلة لفرض استمرار هذه الأنظمة التي تطرح أسئلة كثيرة حول شرعيتها وحول كفاءتها في تحقيق تطلعات شعوبها و الإستجابة لمطالب الأجيال الجديدة.

السلطة في تونس محكومة بهذه المعطيات الجوهرية ووجودها مرتبط بمدى تأقلمها مع الظرف الراهن. القضية لاتتعلق بإنسانية زيد أو عمرو وبحسن نواياه حتى يطلق سراح المساجين ويرفع القيود عن حرية التنظم والتعبير وإنما تتعلق باحتياج البلاد لكل هذا من أجل إخراجها. من التردي الذي آلت إليه وأن على السلطة - إن كانت حريصة على مصلحة البلاد- الوعي بضرورة الاستجابة لمطالب النخبة والشارع في الإصلاح الذي من محاوره:

• طي صفحة المظالم السياسية بإطلاق سراح المساجين وعودة المهجرين وسن عفو تشريعي عام.
• إطلاق حرية التنظم والتعبير.
• وضع حد للفساد المستشري في البلاد وكف يد دوائر النفوذ عن أملاك الناس وأرزاقهم.
• الإنصات إلى صراخ ومعاناة الشباب العاطل عن العمل والذي أصابه الإحباط إلى حد الإلقاء بنفسه في قوارب الموت بحثا عن الرزق في الخارج.
• إيقاف التدهور المتزايد للقدرة الشرائية و الانفلات الجنوني للأسعار.
• إعادة الاعتبار للكفاءة والجهد كقيمة أساسية للتنمية وذلك بوضع حد صارم للمحسوبية والتمييز على قاعدة الولاء للسلطة والقرب من أصحاب النفوذ.
• رفع الضغوط عن حرية التدين وممارسة الشعائر والكف عن أخذ الشباب بالظنة إلى غياهب السجون والتعذيب بدل المبادرة إلى إشاعة حرية الفكر ورفع وصاية الدولة على مساحات الثقافة والفكر والدين.