MY Tunisie

تونس: الصباح : علمت "الصباح"، أن اللجنة المكلفة بإعداد مؤتمر منظمة الدفاع عن المستهلك، التي تم تشكيلها من قبل المكتب الوطني، اقترحت على قيادة المنظمة، تعديل النظام الداخلي بشكل يسمح بتمكين بعض الأسماء من صفة عضو مؤسس. 

وينص القرار الذي اتخذ في الآونة الأخيرة، على سحب صفة العضو المؤسس على جميع الهياكل القاعدية للمنظمة، بعد أن كان مقتصرا ـ وفقا للقانون الداخلي ـ على الهيكل المركزي فحسب.. وبعبارة أوضح، فإن "الصيغة" الجديدة التي توصلت إليها هذه اللجنة التابعة للمكتب الوطني، تسمح بتوسيع دائرة تصنيف صفة "العضو المؤسس"، بحيث يتم سحبها على الأعضاء المؤسسين في مستوى الفروع أو المكاتب المحلية أو المكاتب الجهوية، الذين سيحتفظون مستقبلا بهذه الصفة عندما ينتقلون إلى المكتب الوطني..

فرصة إضافية..

ويأتي هذا المقترح، في سياق تمكين بعض الأسماء ممن لم يعد يسمح لهم القانون الداخلي والنظام الأساسي بالترشح للمكتب الوطني، من تقديم ترشحاتهم لعضوية قيادة المنظمة.. واللافت للنظر، أن النظام الداخلي بصيغته الحالية، ينص على تخصيص بعض الأسماء دون غيرهم بصفة عضو مؤسس، في سياق التأكيد على مكانتهم الاعتبارية في المنظمة، بوصفهم من الأعضاء الذين وضعوا اللبنات الأولى لهذه المنظمة، ويوجد من بين أعضاء المكتب الوطني الحالي، السيد البشير فتح الله، الذي تنطبق عليه صفة العضو المؤسس بحسب النظام الداخلي..