MY Tunisie

تونس الصباح: في خطوة مفاجئة، قرر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، إحالة السيد محمد القوماني، عضو قيادة الحزب، على لجنة النظام، "بناء على إساءاته المتكررة للحزب، وبعد استيفاء كل المحاولات الرامية لإقناعه بالتراجع عمّا صدر عنه ودعوته إلى الانضباط للمؤسسات الحزبية".. جاء ذلك في بيان أصدره الحزب بتاريخ غرة جوان الجاري، وحمل توقيع الأمينة العامة للحزب، السيدة ميّة الجريبي..

ويأتي قرار الإحالة على لجنة النظام، على خلفية تباين بين قيادة الحزب ومحمد القوماني، حول حضور هذا الأخير في منتدى الدوحة للتنمية والديمقراطية في أفريل المنقضي، وهو المؤتمر الذي حضرته وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، حيث اعتبر ذلك "شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني"، وفق نص بيان للحزب صدر بالمناسبة، وأعلن تبرؤه من حضور القوماني الجلسة التي خطبت فيها الوزيرة الإسرائيلية..

لكن القوماني، رفض هذا التبرؤ وأصدر بدوره بيانا شدد فيه على رفضه التطبيع وتمسكه بالقضايا القومية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لكنه اتهم قيادة الحزب "بالجلوس إلى السفير الأمريكي والاختلاء به"، (الى جانب التذكير بأن عددا من قيادة الحزب حضرت مؤتمرات مماثلة في الدوحة كان فيها مسؤولون اسرائيليون، بينهم الأمين العام السابق، السيد نجيب الشابي) وهو ما أثار حفيظة قيادة الحزب التي طرحت الموضوع على المكتب السياسي..

وعلى الرغم من المناقشات المكثفة التي حصلت صلب المكتب السياسي للحزب في مرات عديدة، والجلسات الثنائية والثلاثية بين القوماني والسيد أحمد نجيب الشابي، للبحث عن صيغة لتسوية الموضوع، بعيدا عن "الأسلوب العقابي والتأديبي"، ورغم بعض الوساطات التي حصلت بغاية تطويق هذا الخلاف، فقد أصرت قيادة الحزب، على الذهاب بعيدا نحو لجنة النظام التابعة للحزب..

وأعرب محمد القوماني، عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدمي، في تصريح لـ "الصباح" عن عميق أسفه "للجوء فريق من الحزب إلى هذا الشكل من أشكال إدارة الخلاف داخله".. واعتبر انه لم يسىء إلى الحزب، وأنه يحترم هياكل الحزب ولديه ما يقول أمام لجنة النظام..

ويرى مراقبون، أن دخول الحزب هذا الشكل من أشكال المعالجة لخلافاته الداخلية، ذات الطابع السياسي بالأساس، قد يلحق الحزب الديمقراطي التقدمي بقائمة الأحزاب التي تتخذ من "الآلة التنظيمية"، وسيلة لحسم خلافاتها، فيما يرى آخرون أن إدارة الخلاف الداخلي بهذه الطريقة، قد يهدد تجربة الحزب التي تقوم على توليفة سياسية وإيديولوجية نادرة في تونس والوطن العربي..

فهل يمضي الحزب باتجاه هذا الخيار، أم أنه يستخدم أسلوب "التهديد التنظيمي" ـ إن صح القول ـ بهدف عدم تكرار ما حصل لاحقا؟

صالح عطية – الصباح – 4 جوان 2008

في تطوّر مثير ولافت للأنظار، أصدر ستة من أعضاء المكتب السياسي للحزب الديمقراطي التقدّمي بيانا ألمحوا فيه الى أن أرضية الوفاق والتنوّع والاختلاف التي تأسس عليها الحزب اعتراها التداخل وأصبحت مهددة بمخاطر التصدّع على حد عبارة البيان.

الممضون على البيان الذي حصلت عليه «الشروق» هم السادة فتحي التوزري وجيلاني العبدلي ومحمد الحامدي وعبد العزيز التميمي وهشام بوعتور والحبيب بوعجيلة، أبرزوا خطورة المرحلة التي يمرّ بها الحزب وأكدوا أن الإدانة المتكررة لعضو المكتب السياسي السيد محمد القوماني تؤشر إلى حالة تأزم قصوى في العلاقات الحزبية وتعدّ منعرجا خطيرا في إدارة الاختلافات الداخلية.

وأضاف الموقعون على البيان أنهم يعبّرون عن تباينهم مع آخر بيانين صادرين عن المكتب السياسي منبهين إلى التداعيات السلبية لهذه المعالجة الخاطئة لخلاف لم يعد خافيا حول التمشّي السياسي للحزب والتي برزت حدتها في التفاعل مع مشاركة القوماني في منتدى الدوحة الثامن للتنمية والديمقراطية والتجارة الحرّة.

ودعا أصحاب «البيان» كافة أعضاء المكتب السياسي وسائر مناضلي الحزب إلى التعقل ومراعاة أرضية الوفاق والتنوّع والاختلاف التي تأسس عليها الحزب الديمقراطي التقدّمي وذلك لتجنيب هذه التجربة المتميّزة ـ على حدّ عبارة البيان ـ التي ساهم الموقّعون على البيان في بنائها وعلّق عليها كثيرون آمالا عريضة خشية مخاطر التصدّع.

يذكر أن عددا من الموقّعين على بيان «الدعوة إلى التعقّل» كانوا أصدروا عددا من الوثائق بمناسبة الاحتفال بخمسينية عيد الاستقلال وعيد الجمهورية وبمناسبة عشرينية التحوّل وثائق اعتبرت انتهاجا لمسلك سياسي جديد لا فقط داخل الحزب الديمقراطي التقدّمي بل كذلك داخل المشهد السياسي الوطني المعارض، مسلك وصفه بعض المتابعين والمحللين السياسيين بالخط الثالث، خط وسطي يتنحّى عن المطلبية المجحفة ولا يقع في الموالاة العمياء والديكورية.

البيان بما فيه من لهجة جادة يُنبئ بتطوّرات أخرى ويعكس حالة الاختلاف التي أصبحت تحكم الحزب، حالة اختلاف لم تعد تتناغم مع ما تردده قيادة الحزب من أنه اختلاف بنّاء، اختلاف يؤشر إلى تأزّم حقيقي ويوجد مخاطر تصدّع حقيقية كما جاء في البيان... لننتظر.

خالد الحدّاد - جريدة "الشروق"  الصادرة يوم 14 ماي 2008

يواصل السيدان محمد النوري وسليم بوخذير إضرابا مفتوحا عن الطعام بسبب حرمانهما من حقهما في السفر إلى الخارج رغم أن هذا الحق يشكل ركنا أساسيا من حقوق المواطن المكفولة بالدستور والتشريعات الوطنية والدولية. ويدل اللجوء مرة أخرى إلى شن الإضراب عن الطعام على عمق محنة الحرية في بلادنا حيث لا يجد النشطاء السياسيون والحقوقيون أي فضاء للتعبير عن مطالبهم وأي قناة لإبلاغها إلى أولي الأمر، وهو وضع شاذ في العالم أصبحت بلادنا تُعرف به ونُخبها مُجبرة عليه.

وانطلاقا من وجاهة مطلب المضربين فإن الحزب الديمقراطي التقدمي يُؤكد ما يلي:

-          تجديد مؤازرته للأستاذ محمد النوري في مطلبه المشروع برفع قرار تحجير السفر المتخذ في حقه

-          مؤازرته للسيد سليم بوخذير في مطلبه المشروع بالحصول على جواز سفر

-          دعمه لمطلب كل النشطاء الحقوقيين والسياسيين المحرومين من حقهم في التنقل والحصول على جواز سفر.

-          استنكاره للإعتداءات التي رافقت الإضراب عن الطعام والتي استهدفت الأستاذ عبد الرؤوف العيادي نائب رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية والشخصية القانونية البارزة والسيد زهير مخلوف عضو المكتب التنفيذي لجمعية حرية وإنصاف وأحد الإطارات المعروفة في الحزب الديمقراطي التقدمي الذي تعرضت سيارته للتهشيم على أيدي عناصر حاقدة بسبب دوره في دعم المضربين عن الطعام.

-          تجديد مناشدته لجميع القوى الديمقراطية أن تقف إلى جانب السيدين النوري وبوخذير، ومطالبته بالكشف عن هوية المعتدين على السيدين العيادي ومخلوف المعتدين وتتبعهم عدليا.

تونس في 4 نوفمبر ‏2007 الأمين العام المساعد رشيد خشانة

اصدر الحزب الديمقراطي التقدمي بيانا بتاريخ 2 نوفمبر 2007 وقعه الأمين العام المساعد للحزب الصحفي المعروف رشيد خشانة عبر فيه عن مؤازرته الكاملة للأستاذ محمد النوري في "مطلبه المشروع ومطلب كل النشطاء الحقوقيين والسياسيين المحرومين من حقهم السياسي في التنقل والحصول على جواز السفر". 

كما عبر الحزب الديمقراطي التقدمي في بيانه عن "استنكاره للتسويف الذي سلط على الأستاذ النوري"، وحمل الحزب الديمقراطي التقدمي "السلطة المسؤولية عن أي تدهور في صحّة الأستاذ"...وناشد الحزب الديمقراطي التقدمي "جميع القوى الوقوف إلى جانب النوري في مطالبته بحقه في جواز سفره". 

والغريب أن الحزب الديمقراطي التقدمي تجاهل في بيانه، الصحفي سليم بوخذير الذي يشن الإضراب رفقة الأستاذ محمد النوري. 

ونحن نعتقد أن هذا التجاهل ليس بريئا فالأستاذ احمد نجيب الشابي زار المضربين وعبر عن تعاطفه معهما كما زارت الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي مية الجريبي مقر المضربين وحضرت الندوة الصحفية التى أقاماها وعبرت لهما عن تعاطفهما معهما، كما زارت عديد الوجوه من الحزب المضربين. 

وتؤكد هذه المعطيات استحالة أن يكون رشيد خشانة وهو من صاغ البيان لا يعلم أن سليم بوخذير شريكا في إضراب الجوع من أجل نفس المطالب التى رفعها النوري: وهي الحق في التنقل بحرية داخل البلاد وخارجها والحق في الحصول على جواز السفر. 

إن مثل هذا التصرف الذي أتته قيادة الحزب الديمقراطي التقدمي في الوقت الذي يخوض فيه طرف معارض في البلاد إضرابا عن الطعام يعتبر غدرا وطعنا في الظهر من طرف حزب سياسي كان بالأمس القريب في إضراب عن الطعام وكان يستجدي الدعم الخارجي قبل الدعم الداخلي.

بداية نريد أن نشير إلى أنّ الاختلاف في وجهات النظر حق طبيعي و مشروع للجميع و مبدأ أساسي في الحياة وسمة من سماتها المميزة، كما أنّ الحركة النشيطة المتعدّدة الجوانب والأشكال والإتّجاهات والصراعات بأساليب حضاريّة هي دليل صحّة وقوّة وبناء على ذلك فمن حقّ كلّ شخص مهما كانت ميولاته واتجاهاته السيّاسيّة أن يعبّر عمّا بداخله من مواقف وآراء بحريّة واستقلاليّة تجاه أيّ قضيّة أو موضوع معيّن ولكنّ اختلافه مع غيره في النّظرة والتّحليل لا يعني امتلاكه للحقيقة المطلقة، كما أنّ ذلك لا يعطيه الحقّ برمي الإتّهامات والإهانات بل يقتضي الأمر أن يناقش بموضوعيّة وتروّي بعيدا عن أساليب التّجريح الشّخصي لكنّ للأسف الشديد نشاهد اليوم ولا سيما في عالم السيّاسة على اعتبار أنّها أكثر المجالات تأثّرا بالظروف بعض المواقف الغريبة الصادرة عن بعض الوجوه السيّاسيّة التّونسيّة، وقد تكرّر هذا المشهد في المدّة الأخيرة عبر رصد مجموعة من الإتّهامات للمعارضة الوطنيّة الحقيقيّة ممّا يجعلها وفق الإتّهامات المطروحة غير صالحة ولم يبق لها سوى الوقوف على منصّة الإعدام على الرّغم أنّ ما شهدته السّاحة السيّاسيّة التّونسيّة خلال السّنوات الأخيرة من تطوّر جذري توّج لأوّل مرّة في تاريخها بلقاء مشترك ترسّخ كحقيقة سياسيّة ليضمّ بعض الشّخصيات والأحزاب الوطنيّة الأبرز تأثيرا في الشّارع التّونسي ضمن ما أطلق عليه بهيئة 18 أكتوبر للحقوق والحرّيات التي تأسّست على أرضية النّضال العملي من أجل حريّة التنظّم وحريّة الإعلام والصّحافة وإطلاق سراح المساجين السيّاسيّين قد اعتبر في نظر العديد من المحلّلين حدثا مهمّا ومكسبا وطنياّ وتطوّرا إيجابياّ قد يمهّد لحركيّة سياسيّة أكثر تماسكا وقدرة على الفعل والتّأثير 

وقد كان من الأجدى أن ينصبّ جهد الجميع لمباركة هذا التّطوّر وإنجاحه والعمل في هذا الإتّجاه رغم تشكيك السّلطة وترويج التّلفيقات الإعلاميّة بنشر الشّائعات والأكاذيب التي تبشّر بانهيار التّحالف واندلاع الخلافات بين أقطابه لإسقاطه على اعتبارأنّه ليس من مصلحة أيّ أحد أن ينخرط بقصد أو بغير قصد في كيل الإتّهامات والتّسفيهات، لأنّ تلك المواقف مرفوضة أصلا بكلّ المقاييس ولا تليق بأيّ وطني حرّ نظرا لأنّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد وحالة الإنسداد والتشدّد في ظلّ ما تشهده بلدان الجوار من تحوّل ديمقراطي يجعلنا في الحقيقة أكثر تماسكا ويقينا بمسيرتنا لتخطّي حاجز القهر والظّلم والإقصاء لرسم ملامح مستقبلنا ومستقبل أبنائنا على غرار ما تنعم به شعوب أوروبا من حريّة وديمقراطيّة 

ولئن مثّل إضراب الجوع لكلّ من السيّد الشّابي وميّة الجريبي ـ الذي ثارت له غريزة السّلطة ـ محطّة نضاليّة أخرى تضاف لرصيد المجتمع المدني التّونسي ممّا يجعلنا بحسب ما أعلن عنه الحزب الديمقراطي من أسباب خلال ندوته الصّحفيّة الأولى أكثر تضامنا وتماسكا دفاعا عن حريّة العمل السيّاسي، ذهب البعض إلى اعتماد أسلوب التّجريح والتشكيك في تقييم الإضراب واعتبار ذلك مناورة سياسيّة فاشلة تندرج في وضع عام سكنته الأحقاد والعداوات وبقطع النّظر عن صحّة التقييم من خطئه فإنّنا نعتبر أنّ هذا الأسلوب في التعامل لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يحقّق أهداف وطموحات شعبنا ويحفظ كرامته و حقوقه، لذا فإنّنا اليوم في حاجة ماسة إلى الفعل والتفكير الإيجابي ومن ثمّ التصرّف طبقا لمصلحة الوطن العليا وما أحوجنا أن يعلن هؤلاء عن مبادرة شريفة وشجاعة خالية من الأنانيّة وحبّ الظهور على الشّاشات والصّحافة تظمّ في صفوفها عددا من الشّخصيات الوطنيّة لتخليصنا من كابوس الإستبداد ويقود بنا قطار الخلاص إلى برّ الأمان