MY Tunisie

تونس أونلاين نت : رصد التقرير ـ الذي أصدرته المنظمة العربية للإصلاح الجنائي أمس حول أوضاع السجون والسجناء في 14 دولة عربية هي: الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسودان وسوريا والعراق وفلسطين والكويت ولبنان وليبيا ومصر والمغرب واليمن ـ استمرار هيمنة السلطة التنفيذية علي كل من السلطتين التشريعية والقضائية في البلدان العربية. ولفت التقرير إلي أن السجون العربية تعاني نقصاً واضحاً في الإمكانات، خاصة أنه تم بناؤها في بدايات القرن العشرين، فضلاً عن قدم قوانين ونظم السجون في عدد من تلك البلدان، مشدداً علي ضرورة إعادة النظر وتحديث تلك القوانين، بحيث تواجه متطلبات التأهيل، التي تقرها الاتفاقيات والمبادئ الدولية في معاملة السجناء. 

ورصد التقرير اكتظاظ السجون العربية بما يفوق الأعداد المخصصة لها، خاصة خلال العامين الماضيين، وتصاعد ظاهرة الإضراب عن الطعام من جانب السجناء والمحتجزين خلال عام 2006، احتجاجاً علي ظروف الاحتجاز السيئة، وتدني الرعاية الصحية واحتجازهم في ظروف غير صحية، وممارسة عقوبات تأديبية بحقهم، دون أن يملكوا حق الدفاع عن أنفسهم.

وأشار التقرير إلي غياب الإرادة لدي جميع البلدان العربية لخلق آلية حقيقية لمراجعة أنظمة السجون علي المستوي القانوني والتشريعي، وتغيير المعاملة في السجون، بما يتواءم مع القوانين الحاكمة لنظم السجون والمبادئ الدولية في مجال معاملة السجناء، والنظر في الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها السجناء والمحتجزون بدءاً من اقتيادهم في سيارات الترحيل غير الإنسانية إلي مراكز الاعتقال والسجون التي تفتقد جميع الشروط الصحية والإنسانية للحياة. وأكد التقرير انتشار أمراض الدرن الرئوي وتليف وتضخم الكبد والطحال وقرحة المعدة والانزلاق الغضروفي وآلام العظام والفقرات وأمراض الأذن وضعف السمع والإبصار والأمراض المعدية الجلدية.

لقراءة الجزء المتعلق بتونس " حقوق السجناء وواقع السجون في تونس"