MY Tunisie

لائـــــــــــــــحــــــة

      إنّ النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين المجتمعة بمقر الكلية اليوم 09 جويلية 2008 ، لتدارس ما استجدّ من قرار وزارة التعليم العالي بإحالة الأخ نورالدين الورتتاني الكاتب العام لنقابة مدرسي الكلية على مجلس التأديب بتاريخ يوم الأربعاء 23 جويلية 2008 ، و على أساس ملفّات كيديّة ملفّقة تحتوي " تهم  بإخلالات مهنيّة " مزعومة و ذلك بعد هرسلة عن طريق استجوابات متحاملة دامت بضعة أشهر ، يهمّها أن :

1) تسجّل الطّابع الذي أصبح شبه دوري لمثل هذه الممارسات التي تستهدف الحقّ النقابي و ترمي إلى إرباك و ترهيب الناشطين النقابيين داخل القطاع ،

2) تلفت نظر الرأي العام النقابي و الحقوقي إلى عدم جدّية " التّهم " الموجّهة للأخ الكاتب العام و التي تراوحت بين " تهمة الاختلاف مع عضو داخل المجلس العلمي و الانسحاب احتجاجا !!" (و هو العضو الذي عرف باعتداءاته اللفظيّة المتكرّرة على ممثلي الأساتذة داخل المجلس العلمي من النقابيين ...و " التغيّب بتاريخ يوم 08 مارس 2008 لحضور اجتماع المجلس القطاعي لجامعة التعليم العالي و البحث العلمي بدون ترخيص مسبّق !! " (علما و أنّ الأخ الكاتب العام للجامعة قد أعلم إدارة الكلية عن طريق الفاكس و أنّ الأخ الكاتب العام للنقابة الأساسية قد تخلّى عن حقّه في التمتّع برخصة نقابية خالصة الأجر و قام بتعويض تلك الحصص) و " التهديد بتسريح الطلبة مستقبلا و مراسلة سلط الإشراف لتحميلها المسؤولية مع البقاء بالكلية على ذمّة العمل إذا ما تكرّر عدم تمكين طلبته من وسيلة العمل المادية الأساسية المتمثّلة في كراس الأشغال المسيّرة !! " (و هو ما لم يقع أصلا بحكم تمكين الإدارة للطلبة من كراس الأشغال المسيّرة في حصص الأسبوع الموالي )...إلخ ،

3) تذكّر الرأي العام النقابي بالمحاولات السابقة لإحالة الأخ الكاتب العام على مجلس التأديب " بتهم " من مثل " عقد اجتماع نقابي غير مرخّص فيه !!" و الصيغ التحاملية التي وردت في استجواب السيد مدير عام التعليم العالي و التي وصلت حدّ الثّلب و القذف العلني ، و تلفت نظرهم إلى أنّ العديد من أعضاء النقابة المنتخبين لتمثيل الأساتذة بالمجلس العلمي في دورته المنتهية حديثا مستهدفين منذ أن شهّروا بسكوت سلط الإشراف عن مطالبهم المتكرّرة بفتح تحقيق إداري و آخر عدلي لمحاسبة المسؤولين الحقيقيين عن حادثة تغيير جداول أعداد الطلبة مع تدليس إمضاءات الأساتذة والاستبدال الجذري لعشرات أوراق الامتحان لبعض الطلبة مع وضع أعداد جديدة و تدليس إمضاءات الأساتذة و مع ما لجأ له بعض هؤلاء الطلبة المتنفّذين عند استدعائهم من التهديد بالتعرّض للأساتذة الذين أعلموا إدارة الكلية بالتدليس في مراسلات فردية و في مراسلة جماعية للجنة الامتحان و قد اكتفت الكلية بطرد بعض الطلبة من كليتنا و حمّلت المسؤولية لعامل بسيط ، هذا فضلا عن استهداف أعضاء النقابة المذكورين منذ أن رفعوا قضيّة بالمحكمة الإدارية ، لا زالت جارية ، ضدّ العميد السابق على أساس مصادرته لصلاحيات المجلس العلمي و على أساس ما عمد له من رفع جلسة المجلس العلمي بمجرّد أن اتّخذ الأساتذة قرارات لم تعجبه و تجميده طيلة أشهر ثمّ عقد جلسة جديدة مع محاولة اعتبار قرارات الجلسة السابقة بحكم الملغاة ممّا دفع جميع ممثّلي الأساتذة من الصنف " ب " للانسحاب احتجاجا...، و فضلا عن عدم استجابة سلط الإشراف لمطلب فتح تحقيق إداري إثر الاعتداء بالعنف الذي تعرّض له الأخ الكاتب العام من طرف العميد السابق...إلخ ،

4) تندّد بالمنحى المؤامراتي و الأمني الذي بدأت تأخذه الأمور و المتمثّل في إقحام البوليس السياسي ، بعد فشل سلطات الإشراف في إيجاد تهم جديّة توجّهها للأخ الكاتب العام و بالتزامن مع هرسلته بالاستجوابات ، لكي يساهم في مجهود و حملة تلفيق الملفّات و ذلك ما ابتدأ باختطاف الطالب عبد الله بلحسن يوم الخميس 10 أفريل 2008   وهو الكاتب العام لفيدرالية كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل المنتخبة حديثا  و المنضوية تحت الاتحاد العام لطلبة تونس (UGET) و الاحتفاظ به داخل مقرات منطقة الأمن للتحقيق معه و ترويعه (راجعوا نشرة تونس نيوز ليوم 14 أفريل 2008 ) ثمّ محاصرة و مضايقة العديد من طلبة الأخ الكاتب العام يوميا و لمدة أسابيع و مواجهتهم بأسئلة مشبوهة و الزجّ بالجميع في محاولة خلق " تهمة تحريض الطلبة و بثّ البلبلة بينهم !!" التي وردت بتقرير السيد رئيس الجامعة بدون أن يفلح في إيجاد الإثباتات التي تسندها ،

5) تؤكّد على الطابع التحاملي لممارسات وزارة التعليم العالي و على توظيف السلطة التأديبية المخوّلة لسلطات الإشراف (تحت مراقبة المحكمة الإدارية ) لتصفية الحسابات مع النقابيين داخل القطاع و تذّكر بالسابقة الخطيرة التي تمّ على أساسها توجيه توبيخ لكافّة أعضاء المجلس العلمي بالمعهد الأعلى للعلوم و التكنولوجيا المطبّقة بسوسة على أساس " خروجهم عن جدول أعمال جلسة المجلس العلمي !!" و تسجّل بامتعاض الهجمة الشرسة و " حملة الاستجوابات في إطار تتبّعات تأديبيّة " التي يتعرّض لها بالجملة المناضلين النقابيين بالقطاع و نذكر منهم ، على سبيل الذكر لا الحصر ، الأخ رشيد الشملي النقابي من كلية الصيدلة بالمنستير و الأخ محسن الحجلاوي المسؤول النقابي الأول بالنيابة النقابية بالمعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بتونس ،

6) تلفت نظر الرأي العام النقابي و الحقوقي إلى أنّ الوزارة قد اختارت موفّى جويلية ، أي التوقيت الذي يستكمل فيه الأساتذة من نقابيين و أعضاء لجان متناصفة مداولات الامتحانات و يخلدوا للراحة و الذي يدخل فيه أغلبية المحامين في عطلة ، بغية الإنفراد بهؤلاء النقابيين و حرمانهم من المؤازرة و من حقّهم القانوني في الدفاع عن طريق إحضار أعضاء اللجان المتناصفة و من يدافع عنهم من النقابيين و المحامين ،    

7) تدعو الإتحاد الجهوي للشغل بنابل  و نواب مؤتمره المنعقد قريبا و الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي و المركزية النقابية إلى تحمّل مسؤولياتهم في التصدّي لمثل هذه الممارسات المستهدفة للحقّ النقابي و الرامية عرض الحائط بالإتزامات الدولية للحكومة  عبر الاتفاقية 135 في خصوص حماية المسؤولين النقابيين و تؤكّد على أنّ محاولة إيهام الرأي العام بأنّ هؤلاء النقابيين يحالون على مجالس التأديب  "لأسباب مهنية !! " لا تنطلي على أحد رغم كلّ المجهود المبذول للتمويه ، و تطالب جميع هياكل الإتحاد المذكورة و جميع المنظمات الحقوقية و خاصّة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  بالتدخّل لحماية هؤلاء النقابيين و للحصول على غلق جميع الملفّات التأديبيّة المثارة ضدّهم ،

عن النقابة الأساسية للأساتذة الباحثين الجامعيين لكلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل

الكاتب العام المساعد المكلف بالإعلام و النشر: مصطفى الجويلي

نابل في 09 جويلية 2008

ملحق إعلامي

مواطنون – الأربعاء 16 جويلية 2008 : نقابيان جامعيان أمام مجلس التأديب

    قررت وزارة التعليم العالي بعد استجوابات استغرقت أشهرا إحالة أستاذينجامعيين نقابيين على مجلس التأديب و هما الأستاذ نورالدين الورتتاني الكاتب العام لكلية الاقتصاد و التصرف بنابل و رشيد الشملي الخبير الصيدلاني و الكاتب العام للنيابة النقابية بكلية الصيدلة بالمنستير و وجهت إلى الأستاذين المذكورين تهم تتعلق بإخلالات مهنية و تهم أخرى ذات صبغة جنائية (للثاني) تخرج في صورة وقوعها عن أنظار مجالس التأديب، مما حدى بالمتابعين لهذين الملفين إلى الاعتقاد الجازم بأنّ وراء هذا الإجراء التأديبي تصفية حسابات نقابية و سياسية في غير ميدان النقابة و لا السياسة. فمتى ننأى بمجالس التأديب عن مثل هذه الأغراض ؟   

الموقف – الجمعة 18 جويلية 2008 : استجواب

      إثر مجموعة من الاستجوابات دامت أشهرا قررت وزارة التعليم العالي هذه الصائفة و بعد أن أغلقت الجامعة أبوابها إحالة الأستاذ نورالدين الورتتاني الكاتب العام لكلية الاقتصاد و التصرف بنابل على مجلس التأديب يوم 23 من الشهر الجاري موجهة له تهما تتعلق باخلالات مهنية. و يرى كثير من المهتمين بالشأن النقابي الجامعي أن هذا الإجراء التأديبي جاء على خلفية النشاط النقابي للأستاذ المذكور.

الوحدة – السبت 19 جويلية 2008 : مجلس تأديب

    تم في المدة الأخيرة إحالة كل من الأستاذ نورالدين الورتتاني كاتب عام الأساتذة الباحثين في كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بنابل و رشيد الشملي كاتب عام النيابة النقابية بالمنستير ، بعد هرسلة دامت عدة أشهر و استجوابات على أساس اخلالات مهنية مصطنعة قررت وزارة التعليم العالي و البحث العلمي إحالتهما على مجلس التأديب بتهم تبدو غريبة و غير مقبولة كالاختلاف مع عضو مجلس علمي و الانسحاب احتجاجا ، التغيب لحضور مجلس قطاعي بدون إذن مسبق ، التشهير بالوزارة...تصرف غريب نتمنى أن لا يتكرر لأنها تسيء إلى سمعة التعليم العالي في بلادنا.

الشعب – السبت 19 جويلية 2008 : وزارة التعليم العالي تواصل ملاحقتها للنقابيين

    يمثل خلال الأيام القليلة القادمة أمام مجلس التأديب بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و التكنولوجيا الأخ محسن الحجلاوي المسؤول الأول بالنيابة النقابية بالمعهد العالي للتكنولوجيا الطبية و الأخ نورالدين الورتتاني الكاتب العام للنقابة الأساسية بكلية الاقتصاد و التصرف بنابل و الأخ رشيد الشملي الناشط النقابي بكلية الصيدلة بالمنستير و ذلك على إثر استجوابهم حول مسائل فيها ادعاء باخلالات بالواجب المهني يعود البعض منها إلى عدة سنوات خلت. و لقد سبق لثلاثتهم التقدم بشكاوي كل في مؤسسته ضد التصرفات غير المقبولة للمسؤولين الأوائل بها سواء تعلق الأمر بالحق النقابي أو بالنشاط العلمي و البيداغوجي و بالحق في البحث. و الكل يذكر اضراب الجوع لمدة شهر الذي قام به الأخ رشيد الشملي  خلال السنة الماضية دفاعا عن حقه الطبيعي و نشاطه العادي في البحث بفضاء المؤسسة و وقوف عميد كلية الصيدلة ضده لمنعه من ذلك.

    إنّ إمعان الوزارة في ملاحقة النقابيين و تشويه ملفاتهم أقل ما يقال فيها أنّها مضخّمة يأتي في غير توافق مع مصادقة الحكومة التونسية مؤخرا على الاتفاقية 135 لمنظمة العمل الدولية و التي تنصّ على حماية المسؤول النقابي كما أنّ من شأن مثل هذا السلوك الضارب للحق النقابي أن يزيد في تعقيد علاقة الوزارة بالجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي لا سيما أنّ الوزارة غضت الطرف عن عديد التشكيات حول سلوك بعض المسؤولين  بل إنّ البعض منهم الذي رفعت ضده قضية عدلية في استعمال العنف الجسدي ضد أستاذ وقعت ترقيته بتسميته على رأس مؤسسة لا يؤمها إلا نخبة الطلبة.

   إنّ الحكمة تقتضي حفظ مثل هذه الملفات حتى يتسنى إيجاد و تدعيم مناخ من الثقة بين الطرفين يحتاج إليه إنجاح المسار التفاوضي الناشئ بينهما و الذي يعلق الجامعيون عليه آمالا كبيرة.

* مظلمة ضد لسعد الجموسي

   لم يتمكن الأخ لسعد الجموسي ، الكاتب العام للنقابة الأساسية لأساتذة كلية الآداب بصفاقس ، للسنة الثانية على التوالي من الترشح لمناظرة انتداب الأساتذة المحاضرين في مادة الفرنسية بسبب عدم انعقاد لجنة مناقشة ملف التأهيل و للعلم فإنّ عميد الكلية عمد في فترة أولى إلى تعطيل تكوين لجنة المناقشة بتعلة واهية . ثم تكونت اللجنة بتعليمات من السيد رئيس جامعة سوسة مشكورا و ذلك إثر تدخل الجامعة العامة لديه و لدى ديوان السيد الوزير ، و تنكيلا بالأخ لسعد لم يقع تحديد تاريخ مناقشته رغم إلحاحه و تنبيهه إلى أنه ستفوته فرصة الترشح لمناظرة انتداب الأساتذة المحاضرين حيث ضبطت آجال الترشح في 12 جويلية ، إنّ هذا السلوك غريب عن الأعراف و الأخلاق الجامعية و هذه ليست أول فاتورة يدفعها الأخ لسعد الجموسي و لكننا لن نسمح بأن تطول القائمة أكثر من ذلك و لنا عودة و متابعة للموضوع في أروقة الجامعة و المحكمة الإدارية.

* الانتداب و التمييز

    هذا ما أصبح يشعر به الجامعيون و لا سيما النقابيون منهم عند مطالعتهم لقائمة أعضاء لجان الانتداب لا سيما في مادتي الاقتصاد و التصرف حيث أنّ بعض الأسماء المعروفة فقط بعلاقاتها المتميزة مع الوزارة تتكرر من سنة إلى أخرى و تتداول على مختلف اللجان خاصة تلك المعنية بانتداب المساعدين حيث تفوق المنحة المرصودة لكل عضو عدة آلاف الدنانير. و هي قيمة مهمة كان الجامعيون يأملون – خاصة الذين أمّنوا  هذه المهام سابقا حين كانت دون مقابل – أن يقع التداول على الانتفاع بها من طرف عدد أكبر من الزملاء و الغريب أنّ شائعات غير مشرفة للمسؤولين أصبحت رائجة حول طريقة تعيين أعضاء هذه اللجان و حول أشياء أخرى...و المعروف أنّ العدد الأكبر من هذه اللجان غير منتخبة لأنّ الوزارة سعت عبر طريقة و تواريخ الانتخابات إلى أن يكون الأمر كذلك...

* ضد الأساتذة

   شهدت كلية العلوم الاقتصادية و التصرف بتونس لجوء بعض الطلبة إلى الشغب داخل قاعات الامتحانات بتعلة صعوبة الامتحان أو خروجه عن البرنامج إلى غير ذلك من التعلات (أنظر نص اللائحة) و لقد اضطر عميد الكلية في أكثر من مرة إلى التدخل شخصيا داخل قاعات الامتحانات فتعرض إلى سوء معاملة من طرف بعض الطلبة. و لقد تلا ذلك محاولة لاحتجاز العميد و مظاهر شغب و عنف اختص بها واحد من التيارات الطلابية الذي يبدو أنه تعود على مثل هذه الممارسات على مرأى و مسمع من البوليس الجامعي. و يبدو أنّ البوليس لم تأته التعليمات للتدخل إلا بعد أن انسحب أصحاب هذا التيار الطلابي. و في ذلك أكثر من علامة استفهام.

    و لقد وقعت أحداث عنف و شغب في مؤسسات استهدفت بعض مسؤولي هذه المؤسسات مثل حادثة تفجير لباب أحد مسؤولي لجان الامتحانات بكلية العلوم بتونس أو محاولة طالب حرق نفسه أمام عميد كلية العلوم ببنزرت.

   ظاهرة خطيرة كنا نعتقد أنّ الجامعة التونسية في مأمن منها. هي ظاهرة لجوء بعض الطلبة إلى استعمال العنف ضد الأساتذة التي تستدعي الانتباه و الدراسة ة الإمعان في الأساليب و الحلول.  

نحن أعضاء الهيئة الإدارية القطاعيّة المجتمعين اليوم 28/12/2007 تحت إشراف الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية،

بعد تدارسنا للوضع النقابي القطاعي في ضوء ما مارسته وزارة التربية والتكوين من عسف تمثّل في:

·   طرد ثلاثة أساتذة معاونين " صنف أ " ونقلة 97 زميلا لأسباب نقابية.

·  إمعان وزارة التربية والتكوين في تكريس سياسة مرونة التشغيل وخرق ما تمّ الاتـّفاق عليه حول الأساتذة المعاونين في 17 أكتوبر 2006 وذلك بـ:

- إصدار قرارين حول تراتيب الإدماج دون تفاوض مسبق مع النقابة العامة.

- تأخير الإدماج بسنة كاملة.

- إقرار لجنة للإدماج غير معمول بها سابقا ولا موجب لبعثها.

- استمرار الانتداب بصيغة التّعاون بشكل تصاعدي.

·  المماطلة في التفاوض في ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعيّة المنعقدة يوم 19/11/2007 .

نثمّن عاليا صمود الأخوة محمد المومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي لمدة 39 يوما من الإضراب عن الطّعام في وجه عسف وزارة التربية والتكوين. كما نحيّي التفاف جميع المدرسين حولهم دفاعا عن حقّهم المقدّس في الشّغل القار وعن الحق النقابي.

 نحمّل وزارة التربية والتكوين مسؤوليّة عدم الاستجابة لمطلب عودة الزملاء المطرودين إلى سالف عملهم. كما نحمّلها مسؤولية تدهور الحالة الصحية للزملاء الثلاثة وندين أسلوب التشويه والتسويف والمغالطة الإعلامية في التّعامل مع ملفّهم.

نطالب وزارة التربية والتكوين بـ:

أ‌-   إرجاع المطرودين الثلاثة فورا إلى عملهم والمنقولين السبعة و التسعين تعسّفا إلى مراكز عملهم الأصلية.

ب‌- الإسراع بإدماج الأساتذة المعاونين "صنف أ " وفقا لتراتيب يتمّ الاتفاق في شانها مع نقابتنا العامة.

ت‌- مراجعة طرق انتداب المدرّسين وترسيمهم بما يضفي عليهما الشفافية والعدالة وبما يضع حدّا لمرونة التشغيل وهشاشته.

 نعبر من جديد عن تجنّدنا للدّفاع عن حقّ المطرودين الثلاثة في الشغل وعن حق المنقولين تعسّفا في العودة لمراكز عملهم الأصلية. كما نعبّر عن تجنّدنا للدفاع عن حقّنا في النشاط النقابي داخل المؤسسات التربوية..

 نقرّر الدخول في إضراب قطاعي كامل يومي الأربعاء 16 والخميس 17 جانفي 2008 بجميع المعاهد والمدارس الإعدادية   والمدارس التقنية ومدارس المهن.

كما نعبّر عن استعدادنا لمواصلة نضالنا بكل الأشكال النضالية المشروعة الأخرى.

تونس في 28/12/2007

عن النقابة العامة للتعليم الثانوي

الكاتب : العام  الشاذلي قاري

رئيس الهيئة الإدارية

الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية: محمد المنصف الزاهي

 من تحصيل الحاصل أن فاقد الشيء لا يعطيه. كما انه من نافلة القول إلصاق التهمة بالغير للتعبير عن العجز في القيام بمهمة النضال في سبيل تحقيق الهدف المنشود هي أسهل السبل واقصرها تعبا. بل قل هي طريق الخلاص لمن هم مرغمون عن النضال ومجرورون في حركة الفعل النضالي من اجل تغير الواقع المريض إلى واقع صحيح يعبر عن طموحات الشعب والوطن والأمة. لقد صدق أبو السقاء الرندي قديما حين قال:

نعيب زماننا والعيب فينا             وما لزماننا عيب سوانا

نمر إلى الموضوع الرئيس بعد هذه المقدمة الغير بريئة فنقول إن

قضية الإخوة المضربين عن الطعام علي الجلولي ومعز الزغلامي ومحمد المومني هي قضية القطاع بالفعل ويجب أن يجند لها كل الإمكانيات المتاحة في سبيل تحقيق المطلب الشرعي والذي لا تنازل عنه وهو رجوع الإخوة إلى سالف عملهم. فبعد التجمع الأخير ليوم السبت 15 ديسمبر 2007 والذي كان دون المأمول نقول إن الواجب النقابي يدعو كل من يؤمن بعدالة قضية هؤلاء الثالوث الغاضب جوعا والمعبر عن ضمير الحركة النقابية في التمسك بالحق في الشغل والحق النقابي إلى الحضور المكثف في التجمع وفي كل الفعاليات والمواقف الداعمة لهذه القضية. فنحن نتساءل بدورنا كيف تتسابق كل الأطراف على النقابات وقت الانتخابات عبر بيانات انتخابية وحملات كشف ونقد لبعضها البعض محرضة على المضي قدما في التمسك بمبادئ الاتحاد والحال أنها تظهر على حقيقتها في أول خطوة نضالية ؟

فلو قمنا بتعداد الأعضاء الموجودين في النقابات الأساسية للتعليم الثانوي في تونس الكبرى فقط لوجدنا المئات.

فما بالك لو أضفنا الهياكل الأساسية والجهوية لقطاعات التعليم الأساسي والتعليم العالي والصحة والبريد مثلا ؟ فهل يكون الحضور باهتا على تلك الشاكلة؟ فالحال لا يخلو من أمرين أحلاهما مر . إما أن المتسابقين للهياكل يبحثون عن موقع مريح لمصلحة شخصية مرتبطة بالبيروقراطية المتهمة من طرف هؤلاء مزايدة لا غير أومن اجل حسابات ضيقة وفئوية للتأبيد في موقع المسؤولية النقابية والتمتع بما يدر عليه هذا المنصب من مصالح. وفي كلا الحالتين الحركة النقابية هي الخاسر الوحيد باعتبار تخلي هؤلاء عن الموقف النقابي التقدمي المناضل والصامد في وجه اختيارات الأعراف والسلطة. من اجل ذلك بدا الموقف النقابي في حالة زجر وانحصار. فإذا كنا نريد الحقيقة فالواجب يدعونا إلى نقد الأداء النقابي اليومي نقدا موضوعيا لان العقلية التي سادت خلال سنوات هي كسب الموقع على حساب الموقف. وهذا يؤدي بالضرورة إلى ما نحن عليه من وهن وضعف. أليس من الشجاعة أن نعترف بعيوبنا حتى نعالجها؟فإذا كان موقف السلطة عبر وزارة التربية والتكوين غير مستغرب فكيف يكون موقف المكتب التنفيذي محتشما جدا والحال انه الذي يمثل الشغالين بالفكر والساعد؟ .

وبما أننا اليوم نحن في أمس الحاجة إلى الموقف وليس الموقع لاسيما وان الإخوة المضربين مهددين بالموت نرجئ الحديث في النقد إلى وقت آخر.فنتجه إلى قطاع التعليم الثانوي أولا لنقول:

المطلوب من القطاع الآن وليس غدا الإعداد إلى تجمع حاشد يكون ناجحا جماهيريا وتعبويا خاصة وان المضربين اشرفوا عن الشهر وصحتهم مهددة بالخطر بالموت في كل لحظة والإقدام على خطوات أكثر فاعلية. وفي هذا الإطار يتنزل إلزام أدبي لكل عضو نقابة أساسية أو جهوية من الحضور والاعتصام والتحرك الجدي.

ثانيا: بات من الأكيد ولا جدال في ذلك إقحام الهيئة الإدارية الوطنية والمكتب التنفيذي في صلب المعركة. فالي متى وهم واقفون على الربوة. فالحديث على حل الإضراب وان السلطة لا تتفاوض تحت التهديد هو موقف غير مقنع لأن سياسة السلطة ببساطة هي المسئولة عن ذلك بغلقها لباب التفاوض في موضوع الحال حيث وصلت إلى حد لا يطاق  من الانغلاق  والتحجر والاستبداد بالرأي الشيء الذي كان سببا في إعلان إضراب الجوع.

إن معركة الإخوة المضربين هي في جوهرها معركة من اجل التمسك بالحق النقابي والحق في الشغل بكل عزة وشرف. فلنقف جميعا صفا واحدا في النضال من اجل إرجاع المطرودين. ولنتحمل مسؤوليتنا جميعا دون استثناء. 

النفطي حولة

في مقالات سابقة، لمت المعارضة الديموقراطية عن حيادها في ما يخص الصراعات الدائرة في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل بين قواعد نقابية تتفاقم أوضاعها الاجتماعية يوما بعد يوم، وجهاز بيروقراطي يصر على استبعاد ممثلي القطاعات في المفاوضات الخاصة بها، ويفرض عليها اتفاقات تفرط في مصالحها حفاظا على تصاعد أرباح الأعراف المحليين والعالميين.  

ولكي يفكك نضالاتها، يفرض البيروقراطيون على مجمل الهياكل والقطاعات النقابية هيمنة مطلقة للمكتب التنفيذي يطلق بموجبها أيدي أجهزته القمعية كي تنكل بالمعارضين لهذا النهج التفريطي. وتتكامل تلك الحملة مع حملة أجهزة القمع البوليسي والردع الإداري.

ولكون الديموقراطية النقابية هي شرط بديهي وأولي للديموقراطية ككل، فإن الانتصار لها ضد البيروقراطيين المرتشين هو انتصار للحريات الديموقراطية التي تزعم المعارضة الديموقراطية النضال من أجلها وتأكد على أنها مبرر وجودها. وكما لا يخفى على أحد، فأن هيمنة البوليس على مجمل الحياة السياسية تمر أساسا من بوابة هيمنة البيروقراطية على القواعد النقابية وربط سياسة الاتحاد بسياسات السلطة.

ومن هذا المنطلق، ليس من خارق الذكاء أن نلاحظ أن الهجمة المزدوجة (سلطة/بيروقراطية) على النقابيين الناشطين في قطاعات التعليم الثلاثة والصحة وغيرها، يندرج ضمن سياق حملة تطهيرية تسبق التحضير لانتخابات 2009 من جهة، وتهدف إلى إعادة صياغة علاقة تبعية الاتحاد تجاه السلطة والأعراف من جهة أخرى في ظل الهواجس التي يفرضها عجز الفريق البيروقراطي إلى حد الآن علىالإنقلاب على مبدإ التداول الديموقراطي لقيادة الاتحاد (تسقبف الحق في الترشح بدورتين) المقرّ في مؤتمر جربة والمثبت في مؤتمر المنستير.

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

على إثر الاعتداء بالعنف الشديد الذي تعرّض حسين بوعزيزي بقاعة الأساتذة من طرف زميله شكري  الوسلاتي المندوب النقابي بمعهد باش حامبة ببنزرت والمنصّب من قبل الكاتب العام للنقابة الأساسية، فإننا الكتاب العامين وأعضاء النقابات الأساسية بجهة بنزرت :

1.       ندين بشدّة الالتجاء إلى مثل هذا العنف وخاصة عندما يصدر عن "مسؤول" نقابي ( كانت له سوابق في ممارسة العنف اللفظي) ونعتبر كل التبريرات التي يسعى البعض إلى ترويجها (مثل الدفاع الشرعي؟؟!!!...) أو السكوت عنها تشجيعا على العنف وتشريعه.

2.       ننبه إلى خطورة وتفاقم  ظاهرة العنف الممارس من قبل أطراف "نقابية" ضدّ كل من يخالفهم الرأي ويرفض تمشيهم النقابي، خاصة وأن هذه الظاهرة قد اتخذت نسقا تصاعديا وأشكالا متنوعة ( العنف اللفظي، وتشويه المناضلين النقابيين، وحبك الدسائس ضدّهم، ومعقبة البعض منهم بحرمانهم من المنح، وافتعال قضايا عدلية ضدّ البعض الآخر، وفي الأخير الاعتداء بالعنف الجسدي...) وتهدف هذه الممارسات إقصاء كلّ من يخالفهم الرأي وإلى كسب مواقع داخل النقابة لأغراض غير نقابية وخدمة لأطراف وحساسيات تنظر للعنف وتبرّر استعماله.

3.       ندعو كلّ النقابيين وعموم الأساتذة إلى اتخاذ موقف حازم للتصدّي لهذه الظاهرة التي تمارسها أقليّة ترفض الصراع الديمقراطي القاعدي وتنصّب نفسها مالكة الحقيقة ومعصومة من الخطأ... فكيف يمكن لنا بعد اليوم التصدي للعنف الممارس ضدّ الأساتذة على يد أطراف عديدة بينما يمارسه "مسؤول" نقابي ضدّ أستاذ قاعدي اختلف معه على موقف نقابي ( إمضاء عريضة ) ويبرّر هذا العنف البعض الآخر؟

ملاحظة هامة : في إطار˝ دفاعهم المستميت ̏عن الحقوق النقابية أقدم كل من طه الوكيل وعماد الورغي على تمزيق هذا البيان بعد أن تم تعليقه في السبورة النقابية والمذكورين ليسا من أعوان الإدارة مثلما يتبادر إلى الذهن بل هما ˝ مناضلين نقابيين ̏

بنزرت في 6 أكتوبر 2007

محمد عمامي

إن من دواعي حيرة الملاحظ لوضع الاتحاد العام التونسي للشغل هو قدرة البيروقراطية النقابية، ومن ورائها السلطة والأعراف، على التحكم في قاعدة كبيرة وديناميكية وذات تقاليد استقلالية عريقة وتوصل القيادة البيروقراطية في الأخير، وإثر كل أزمة، على الخروج منتصرة من مواقف تكون في مستهلها في وضع المورط والمدان على رؤوس الملأ.  

وإذا كنت قد تطرقت في السابق إلى بعض مفاتيح الجواب عن هذا الإشكال مثل المركزية المقننة والتي تطبع المناضلين النقابيين الأكثر "تمردا" واستقلالية، بالإمتثالية في ما يخص أهم المسائل الجوهرية التي تضع فعلا السيطرة البيروقراطية موضع سؤال، وكذلك التحكم في الموارد المالية للإتحاد بما في ذلك الإنخراطات، مما يجعل القطاعات مغلولة اليدين وقاصرة على المبادرة بالتحرك إلا بما يسمح به الكفيل المالي، أي المكتب التنفيذي للمركزية؛ فإني أركز هذه المرة على عنصر آخر لا يقل أهمية عن سابقيه فضلا عن أنه مرتبط شديد الإرتباط بها. وهو عنصر التفرغ.

من يحدد التفرغ ولماذا؟

منطقيا التفرغ هو استجابة لضرورة النشاط النقابي بقطاع ما أو هيكل ما أو مصلحة ما من مصالح المنظمة النقابية وهو بالتالي له ضوابط ويتخذ ضمن هياكل القرار القطاعية إن كان ذلك يهم القطاعات، والمركزية إن كان ذلك يهم الإتحاد العام. وتضبط قائمة المتفرغين حسب المهام المحددة للتفرغ ويقع اختيارهم حسب استجابتهم لتلك المهام.

ويمكن لقطاع ما أن يحدد متطلباته وأن يقرر تفرغ عدد معين من الإطارات النقابية حسب تلك المتطلبات. كما يمكن لهيكل مركزي أن يقوم بنفس الشيء في ما يخص متطلباته، دون تجاوز سلطته والنظر في متطلبات القطاعات التي يجب أن تكون حرة في تحديد عدد متفرغيها حسب ضرورات النشاط الخاص بها.

ومن هذا المنظور، نؤكد أن هياكل القرار هي من يحدد التفرغات، وهي المسؤولة على تمويل تلك التفرغات وضمان تقنينها وفرضها على سلط الإشراف. وهو ما يتطلب تحكمها في موارد قطاعها من الإنخراطات وغيرها من النشاطات الممولة مثل المشاريع أو التظاهرات الداعمة ماليا (بيع بوستارات، منشورات، مطبوعات، حملات تبرع...) لا المكتب التنفيذي للإتحاد العام الذي حوّل، باحتكاره للموارد المالية، التفرغات إلى عملية ابتزاز وشد من المعدة للمناضلين النقابيين أسوة بالنظام البوليسي القائم .

التفرغ المعمول به في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل رشوة

ما زلنا نرى نقابات قطاعات كبرى مثل التعليم الذي يضم بفروعه الثلاثة ثلث منخرطي الإتحاد، تستجدي المكتب التنفيذي كي يمكنها من تفريغ بعض العناصر لتسيير نشاطها اليومي ومتابعة أوضاع قطاعاتها والقيام بواجباتها تجاه منخرطيها.

وما زلنا بالمقابل نرى زمرة تافهة من المرتشين لا ثقل لها إلا بما يبديه قياديو الهياكل الوسطى من طاعة وولاء، يمنعون عنهم حقهم في تسيير نشاطهم بما يرونه مناسبا ويوزعون التفرغات منة أو رشوة حسب معايير الولاء والمحسوبية لعناصر لا جدارة لها وليس لها ما تضيفه سوى احتراف النميمة، والتطبيل لأولياء النعمة.

إن الإتحاد يزخر بالمتفرغين بلا موجب، وهم رهن إشارة أسيادهم الذين يسارعون بقطع أرزاقهم متى تحركت فيهم بقية من الكرامة الغابرة.

الإستقلالية المالية شرط التفرغ السليم

طالما أن النقابات لم تحقق استقلاليتها في قراراتها وماليتها فسيظل المكتب التنفيذي للإتحاد العام يفرّغ من يريد ويحجب التفرغ عمن يريد بالتنسيق مع السلطة ويبتز النقابيين ويتلاعب بأموال المنخرطين لشراء الذمم وكسر المقاومة العمالية.

إن الإقتطاع الآلي للإنخراطات هي طريقة جهنمية أريد بها التحكم في مصائر النقابيين. فالإدارة تتحكم في الإنخراطات وهي المصفاة الأولى فبل أن نصل إلى مصفاة البيروقراطية النقابية. ونحن نعرف كم من النقابيين منعوا من الترشح للهياكل لمجرد إيقاف الإدارة اقتطاع معلوم اشتراكهم قبل المؤتمر، فيصبح في وضع غير المنخرط أصلا.

وكم من الطاقات الشابة التي تريد الإنخراط فتمنع لأن الإدارة لا تريد تخريطها. وأكثر من ذلك كثيرا ما أنفقت الأموال المتأتية من انخراطاتنا في مهمات محاصرة نشاطاتنا وتكسير اضراباتنا أو أهدرت قي انتداب ميليشيات لقمعنا وفرض الأمر الواقع علينا. 

إن إقرار العمل ببطاقات الإنخراط التي توزعها الهياكل المستقلة بقواها الذاتية هي الطريقة التي تحمي استقلالية القرارات النقابية وتمنع السماسرة من تقرير مصائرنا عوضا عنا.

ومن هذه المبالغ يمكن أن نفرغ من تكون لنا به حاجة، وأن نمول نشاطنا وصمودنا والتصدي للحسابات الشخصية والخوف من سيف التجريد وإنهاء التفرغ، والقضاء على عقلية "دبر راسك"، و"امش تحت الحيط"، "وشد مشومك لا يجيك ما أشوم..." 

لقد أصبحت، ‘ذن، الرشوة في صلب الإتحاد العام التونسي للشغل مؤسسة لها رأسمالها وموظفيها وقواعدها وآلياتها. وإن استنهاض الحركة النقابية بعد ما يقارب العشريتين من الإحباط والخبل سيمر دون شك بمعبر كنس تقاليد الرشوة التي سرت في مفاصله وذلت جزءا هاما من مناضليه ونخرت عددا من هياكله وأطره. 

المصدر: قائمة مراسلات  " ضد التجريد"  - 3 أكتوبر 2007