MY Tunisie

تونس ـ الصباح: ناشد عدد من الكوادر النقابية المعروفة، جميع النقابيين العمل والتحرك لكي يستعيد الاتحاد العام التونسي للشغل حجمه ودوره الوطني الذي افتقده خلال السنوات الماضية.. وأهاب نحو ثلاثين كادرا نقابيا، في عريضة حصلت "الصباح" على نسخة منها، بالفاعلين والقواعد النقابية في جميع الهياكل والقطاعات، تجاوز خلافاتهم و"التجنّد لانقاذ الاتحاد من الانهيار والتلاشي" على حدّ وصفهم..

وجاء في هذه العريضة، الاولى من نوعها التي تضم شخصيات ذات ثقل نقابي، بينها أسماء كانت تقلدت مناصب بارزة صلب قيادة اتحاد الشغل أو ضمن هياكل نقابية إقليمية لسنوات طويلة، أن "الاتحاد يمرّ منذ سنوات بأزمة هيكلية وقيميّة مزمنة، أصبحت تهدد كيانه بعد أن أفقدته الكثير من مصداقيته ونجاعته"، سواء في علاقة بالفئات الكادحة التي تواجه تحديات معاشية كبيرة، أو في "القيام بدوره الوطني في القضايا الاساسية"، حسب قول الموقعين على العريضة..

وقال هؤلاء، أن ذلك انعكس على مستوى "الانخفاض الحاصل في عدد المنخرطين في الاتحاد، واضمحلال عديد القطاعات المهنية، إلى درجة أن تمثيليته باتت منحصرة في بعض فئات الوظيفة العمومية"..

وانتقد أصحاب العريضة، ما وصفوه بـ "تدهور الروح النضالية والقيم الاخلاقية النقابية"، و"تسلط وفساد مالي وعشائرية ومحسوبية في تسيير العديد من الهياكل والمؤسسات النقابية، وبخاصة في مستوى القيادة المركزية للاتحاد"، على حدّ قولهم..

وفي عملية تقييم عاجلة للقيادة المركزية للاتحاد العام التونسي للشغل، أشار هؤلاء إلى عجز القيادة النقابية "على تطوير الارث النضالي للاتحاد"، وعدم "تصديها لما تفرضه التحولات المحلية والكونية في عالم الشغل وطبيعة اقتصاديات الدول النامية، مثل تونس"، منتقدين "غياب البعد الاستراتيجي لرؤية الاتحاد"، و"عدم قدرته على التسيير اليومي العادي للمنظمة الشغيلة"، حسب قولهم..

وتأتي هذه العريضة، قبيل بضعة أيام من إحياء النقابيين لعيد الشغل يوم غرة ماي المقبل، بما قد يعطيها أبعادا نقابية شديدة الحساسية..

الجدير بالذكر، أن من بين المجموعة الموقعة على هذه العريضة، السادة عبد النور المداحي وسليمان الماجدي ونور الدين الفطحلي ومحمد الهادي التواتي والمنصف عقير، (الذين سبق لهم أن تقلدوا مناصب صلب المكتب التنفيذي للاتحاد في فترات عديدة سابقة)، بالاضافة إلى المناضل النقابي المعروف، علي الضاوي، (الكاتب العام لنقابة العدلية)، والسيد الحبيب بسباس، (الكاتب العام السابق لجامعة البنوك، والامين العام السابق للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي)، إلى جانب عديد الكوادر النقابية الاخرى التي تقلدت مواقع مسؤولية عديدة..

ومن المتوقع، أن ينضم إلى هذه العريضة، عدد آخر من النقابيين، فيما لا يستبعد أن تطور المجموعة من آليات تحركها خلال الايام القليلة المقبلة..

صالح عطية – الصباح – الأحد 20 مارس 2008

نحن أعضاء الهيئة الإدارية القطاعيّة المجتمعين اليوم 28/12/2007 تحت إشراف الأخ محمد المنصف الزاهي الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية،

بعد تدارسنا للوضع النقابي القطاعي في ضوء ما مارسته وزارة التربية والتكوين من عسف تمثّل في:

·   طرد ثلاثة أساتذة معاونين " صنف أ " ونقلة 97 زميلا لأسباب نقابية.

·  إمعان وزارة التربية والتكوين في تكريس سياسة مرونة التشغيل وخرق ما تمّ الاتـّفاق عليه حول الأساتذة المعاونين في 17 أكتوبر 2006 وذلك بـ:

- إصدار قرارين حول تراتيب الإدماج دون تفاوض مسبق مع النقابة العامة.

- تأخير الإدماج بسنة كاملة.

- إقرار لجنة للإدماج غير معمول بها سابقا ولا موجب لبعثها.

- استمرار الانتداب بصيغة التّعاون بشكل تصاعدي.

·  المماطلة في التفاوض في ما ورد في اللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية القطاعيّة المنعقدة يوم 19/11/2007 .

نثمّن عاليا صمود الأخوة محمد المومني وعلي الجلولي ومعز الزغلامي لمدة 39 يوما من الإضراب عن الطّعام في وجه عسف وزارة التربية والتكوين. كما نحيّي التفاف جميع المدرسين حولهم دفاعا عن حقّهم المقدّس في الشّغل القار وعن الحق النقابي.

 نحمّل وزارة التربية والتكوين مسؤوليّة عدم الاستجابة لمطلب عودة الزملاء المطرودين إلى سالف عملهم. كما نحمّلها مسؤولية تدهور الحالة الصحية للزملاء الثلاثة وندين أسلوب التشويه والتسويف والمغالطة الإعلامية في التّعامل مع ملفّهم.

نطالب وزارة التربية والتكوين بـ:

أ‌-   إرجاع المطرودين الثلاثة فورا إلى عملهم والمنقولين السبعة و التسعين تعسّفا إلى مراكز عملهم الأصلية.

ب‌- الإسراع بإدماج الأساتذة المعاونين "صنف أ " وفقا لتراتيب يتمّ الاتفاق في شانها مع نقابتنا العامة.

ت‌- مراجعة طرق انتداب المدرّسين وترسيمهم بما يضفي عليهما الشفافية والعدالة وبما يضع حدّا لمرونة التشغيل وهشاشته.

 نعبر من جديد عن تجنّدنا للدّفاع عن حقّ المطرودين الثلاثة في الشغل وعن حق المنقولين تعسّفا في العودة لمراكز عملهم الأصلية. كما نعبّر عن تجنّدنا للدفاع عن حقّنا في النشاط النقابي داخل المؤسسات التربوية..

 نقرّر الدخول في إضراب قطاعي كامل يومي الأربعاء 16 والخميس 17 جانفي 2008 بجميع المعاهد والمدارس الإعدادية   والمدارس التقنية ومدارس المهن.

كما نعبّر عن استعدادنا لمواصلة نضالنا بكل الأشكال النضالية المشروعة الأخرى.

تونس في 28/12/2007

عن النقابة العامة للتعليم الثانوي

الكاتب : العام  الشاذلي قاري

رئيس الهيئة الإدارية

الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية: محمد المنصف الزاهي

دخل للخطاب النقابي منذ اجتماع الهيئة الإدارية الأخيرة للاتحاد العام التونسي للشغل مصطلح جديد هو " مؤسسة الأمانة العامة ". وقد ولد هذا المصطلح في غمرة النقاشات التي شهدتها أشغال الهيئة الإدارية حول مشروع تنقيح النظام الداخلي للمنظمة النقابية الذي أعده قسم النظام الداخلي وعرضه من قبل على المكتب التنفيذي الوطني للنقاش والتعديل.

وكان يفترض من أعضاء الهيئة الإدارية مساءلة المكتب التنفيذي الوطني حول التأخير في الدعوة لعقد اجتماع هذا الهيكل المسير لأكثر من خمسة أشهر من دون تفسير قانوني ومعقول. فقد نص الفصل التاسع من القانون الأساسي على أنه من مهام الهيئة الإدارية " - المصادقة على النظام الداخلي للاتحاد العام التونسي للشغل وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر بعد المصادقة على تنقيح القانون الأساسي من قبل المؤتمر. "

وعلى معنى هذا الفصل كان على المكتب التنفيذي دعوة الهيئة الإدارية للانعقاد للمصادقة على النظام الداخلي قبيل 16 جوان الماضي لا يومي 22 و23 نوفمبر عملا بصيغة الحصر والتشديد ( على أقصى تقدير ) الواردة بالفصل المذكور.

وبصرف النظر عن هذا الإخلال الشكلي بصريح النص فإن الهيئة الإدارية الوطنية أقرت ضمن النظام الداخلي الجديد جملة من التنقيحات التي تتعارض ومضمون النصوص القانونية المسيرة للمنظمة وتتناقض والتمشي العام الذي سار عليه الاتحاد باتجاه مزيد إشاعة وترسيخ الديمقراطية الداخلية.

في غمرة النقاشات التي شهدتها الهيئة الإدارية أثير من جملة ما أثير موضوع تحوير المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي الذي لم يكن هناك ما يقننه في النظام الداخلي على خلاف بقية التشكيلات ( أنظر الفصل 63 – قديم ) فتعددت الأفكار والآراء. وذهب البعض من أعضائها إلى فصل مسألة تحوير المسؤولبات داخل الأمناء العامين المساعدين، أي الأعضاء الـ12، عن التحوير الذي يشمل الأمين العام.

ومرد هذا التفريق حسب أصحاب هذا الاتجاه هو أن تحوير المسؤوليات داخل الإثني عشر عضوا يجري فيما بينهم باعتبار أن توزيع المسؤوليات كان حصل من قبل فيما بينهم ( وهو من الإصلاحات التي أدخلت على النظام الداخلي بعد مؤتمر جربة لأن توزيع المسؤوليات وتحويرها كان في عهد السحباني وبتدبير من مسؤول النظام الداخلي آنذاك الأمين العام الحالي يتم داخل المكتب التنفيذي الموسع ). وقد تم العمل بهذه الصيغة إثر مؤتمر جربة الفارط حينما تم تحوير مسؤولية المالية والإدارة واتفق كافة أعضاء المكتب التنفيذي بما في ذلك الأمين العام على تنحية السيد رضا بوزريبة من هذا القسم وتكليف السيد محمد سعد به بدلا عنه.

وكان مفهوما أن تحوير المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي الوطني في جميع خططه يجري داخل المكتب التنفيذي دون سواه حسب الشروط المعمول بها ولكن بعض أعضاء الهيئة الإدارية رأوا خلاف ذلك وأطلقوا عنان خيالهم لاستحضار مبررات إعفاء الأمين العام مما ينطبق على بقية زملائه. وقد ذهب الأمر ببعضهم إلى حد الحديث عن سمو " مؤسسة الأمانة العامة " عن ذلك واقترح البعض أن يتم تحوير مسؤولية الأمانة العامة تحت إشراف لجنة النظام الوطنية أو منسقها واقترح الكاتب العام للتعليم الثانوي أن يقع ذلك بحضور عضوين من الهيئة الإدارية ممثلين عن أكبر قطاعين وعضوين ممثلين عن أكبر جهتين مطلقا ولأول مرة عبارة " مؤسسة الأمانة العامة " واصطف إلى جانبه بعض زملائه في ترديد هذا المصطلح الجديد الدخيل على الخطاب النقابي. ورأى غيره أن أهمية تحوير خطة الأمين العام تتجاوز حتى ممثلين عن عشرة قطاعات وعشر جهات وتواصل الجدل والمزايدات إلى غاية إقٌرار مبدأ تحوير الأمين العام داخل الهيئة الإدارية الوطنية.

وكما هو واضح فإن إقرار هذه الصيغة مخالف لروح ومبادئ " التشريع " عامة والتشريع النقابي وهو أولا وقبل كل شيء مخالف لأحكام القانون الأساسي وما جاء في الفصل التاسع منه الذي حدد مهام الهيئة الإدارية الوطنية حيث خصها بصلاحية تسديد الشغور في المكتب التنفيذي الوطني وفي اللجنتين الوطنيتين للنظام الداخلي والمراقبة المالية، وشرح ذلك في فصله التاسع والخمسين ولكنه سكت تماما عن تمكينها من صلاحية إجراء التحوير في أي من هذه التشكيلات. واعتقادي أن صمت القانون الأساسي عن هذا التفصيل نابع من انه ليس من صلاحية الهيئة الإدارية القيام بذلك عملا بمنطوق الفصول المتعلقة بتحوير المسؤوليات في باقي التشكيلات التنفيذية واستنادا على المبدأ العام المستشف من روح النص في هذا الباب.

 فأن تخول الهيئة الإدارية لنفسها حق تكليفها بمهمة كهذه فهو مخالف للقانون الأساسي في اجتهادها في معالجة حالة تهم المكتب التنفيذي وبالتحديد في ما يخص تحوير مسؤولية الأمانة العامة داخله بالتمييز بين أعضاء هذه التشكيلة من دون مبرر قانوني عدى أهمية الدور الذي يضطلع به الأمين العام وهي أهمية لصيقة بتلك الخطة ( الفصل 10 – ب – 2 – 1 ) ولا تتضمن أي تمييز من أي درجة كانت مقارنة بأهمية بقية الخطط داخل المكتب التنفيذي، وهي مطالبة بعد إقدامها على هذا القرار:

-    إما على تضمينه في النظام الداخلي فقط وبذلك سيكون الفصل أو الفقرة الجديدة متعارضة مع جميع أحكام القانون الأساسي وخاصة الفصل التاسع منه الذي تولى وعلى سبيل التصريح والدقة تكليف الهيئة الإدارية باختصاص البت في مسألة الشغور دون سواها

-   وإما على المساس بالقانون الأساسي نفسه وهي في هذه الحالة غير مخولة تماما للمساس بالقانون الأساسي لا بالإضافة ولا بالحذف أو بالتعديل في أي من أحكامه والمؤتمر الوطني هو الوحيد المخول بذلك حسب ما جاء صراحة في الفصل 86 من القانون الأساسي " لا يجوز تنقيح القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل إلا من قبل المؤتمر الوطني ".

وحتى التعلل بمضمون الفصل 86 من النظام الداخلي القائل بأنه " يمكن للهيئة الإدارية الوطنية إضافة أو توضيح بعض الفصول في النظام الداخلي حسب الوضعيات والإشكاليات التي لا يوجد لها نص واضح في الغرض " فهو سند ضعيف ولا يمكن أن يعتمد لتبرير هذا القرار لسببين:

-  أولا لأن ذات الفصل 86 من النظام الداخلي يواصل فيوضح " شرط ان لا تكون مخالفة لأحكام القانون الأساسي للاتحاد العام التونسي للشغل " وهو كما نرى نهي واضح وصريح عن الاجتهاد في ما يخالف نص القانون الأساسي

-  وثانيا لأن سد الفراغ القانوني في وضعية او إشكالية ما، ينبغي أن ينسجم مع سياق القانون العام ومع التجربة النقابية ( أو ما يسمى في القانون بفقه القضاء ) والروح العامة لنصوص قوانين المنظمة هو عدم التمييز بين أعضاء نفس التشكيلة ( أنظر ما جاء بخصوص سد الشغور أو تحوير المسؤوليات في باقي التشكيلات ).

والأمر المثير للغرابة حقا هو أن يقترح البعض وضع مسألة تحوير الأمين العام بين أيدي منسق لجنة النظام الوطنية الذي هو عضو ملاحظ بالهيئة الإدارية أي لا يتمتع بصلاحية تقريرية في هذا المنبر فيتحول بقدرة قادر إلى صاحب قرار لا يتمتع به أعضاء المكتب التنفيذي الإثني عشر. وهنا يجدر التساؤل حول مغزى تجريد أعضاء المكتب التنفيذي الوطني من هذه الصلاحية والحال أنهم هم الذين اختاروا من بينهم الأمين العام عند توزيع المسؤوليات داخل هذه التشكيلية. ومعلوم أنه من مبادئ القانون البسيطة أن يكون المنتخب مسؤولا أمام من انتخبه ومن مبادئ الفهم الديمقراطي للمسؤوليات هو أن يكون الناخب صاحب سلطة سحب الثقة ممن انتخب فأن يعطى للمكتب التنفيذي صلاحية انتخاب الأمين ثم يمنع عنه حق سحب المسؤولية منه لتعطى لطرف آخر لا علاقة له بالموضوع ليس بالأمر البرئ ولا المطابق لروح القانون الذي يعمل به الاتحاد.

وربما كان من الأجدر بالهيئة الإدارية الوطنية وخاصة بالذين دبروا هذا القرار وتدبروا الحجج والمبررات والتنظيرات الواهية التي اعتمدوها أن يقترحوا بكل بساطة وضع الأمين العام خارج اللعبة الديمقراطية سواء عند الانتخاب أو عند تحويره ويكون الأمر عندئذ أسلم من الناحية الشكلية على الأقل. وعندئذ أيضا يمكننا أن نتفهم معنى العبارة الجديدة " مؤسسة الأمانة العامة". كان من الأجدر بالهيئة الإدارية والضالعين في تمرير مثل هذا القرار أن يعودوا بنا وبكل بساطة إلى الطريقة التي كان يعمل بها السحباني، ينتخب من قاعة المؤتمر ولا أحد له عليه سلطة لتحويره أو سحب الثقة منه إلا نواب المؤتمر مجتمعين في مؤتمر وطني اللهم إلا إذا استقال " من محض إرادته " كما حصل سنة 2001.

إن مراجعة النظام الداخلي بخصوص هذه القضية وبتلك التبريرات الفجة اللاقانونية واللاديمقراطية دق آخر مسمار في نعش " التصحيح النقابي " الذي في إطاره هبت النسائم الديمقراطية القليلة على قوانين المنظمة وطرق العمل والعلاقات داخلها.

جيلاني الهمامي  - الكاتب العام السابق لجامعة البريد

قائمة مراسلات الديموقراطية النقابية و السياسية

لائحــــــــــة

تونس في 03 /12/2007

نحن مدرسو التعليم الثانوي و التربية البدنية بجهة صفاقس المجتمعين بدار الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس يوم الأحد 02 ديسمبر 2007 تحت إشراف المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس. و بعد تدارسنا للوضع النقابي جهويا و وطنيا:

1-نستنكر ما أقدمت عليه وزارة التربية و التكوين من إجراءات تعسفية طالت العشرات من الأساتذة المعاونين " صنف أ" و نطالبها بالتراجع عنها بإرجاع المفصولين و المنقولين تعسفا إلى سالف مراكز عملهم.

2-نندد بما تقوم به وزارة التعليم العالي و البحث العلمي من اعتداء صارخ على العمل النقابي عبر رعايتها للتعددية النقابية و رفضها التعامل مع الجامعة العامة للتعليم العالي و البحث العلمي ممثلا وحيدا للجامعيين.

3-نشجب ما تقوم به الإدارة الجهوية للتربية و التكوين بصفاقس من تضييق على العمل النقابي بمنع الاجتماعات العامة داخل المؤسسات التربوية و التضييق على النقابيين.

4- نقرر الدخول في إضراب قطاعي جهوي كامل يوم الخميس 13 ديسمبر 2007 بمختلف المدارس الإعدادية و المعاهد و مدارس المهن تضامنا مع زملائنا المضربين عن الطعام و مع الهياكل النقابية الممثلة للجامعيين بكل أصنافها. 

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل حرا مستقلا ديمقراطيا و مناضلا

عن الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس

الكاتب العام:  محمد شعبان

عن النقابة الجهوية

الكاتب العام: عامر المنجة

نحن أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية للبريد و الاتصالات المجتمعين يوم الثلاثاء 13 نوفمبر 2007 بدار الاتحاد العام التونسي للشغل برئاسة الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد المسؤول عن الدواويـــن و المنــــشآت العــــمومية و مؤسسات الاتحــاد، و بعد تدارسنا للوضع النقابي داخل الاتحاد نطالب :

1)  على المستوى العام :

أ –  قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل بعدم الزج بالمنظمة في تحالفات خلال الاستحقاقات السياسية القادمة قد تمس من استقلاليتها.

ب –  مزيد مدّ الجسور و تدعيم دور المنظمة في الدفاع عن ملفــــات الحريات و الديـــمقراطيّة في البلاد و مؤازرة المنظمات و الهيئات المستقلة كجمعية القضاة و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ج – مزيد دعم الديمقراطية داخل المنظمة عموديا و أفقيا و احترام حرية التعبير و حق الاختلاف لكل المنتمين للاتحاد في إطار الاحترام المتبادل.

د – طي صفحة الملفات التأديبية و إلغاء قرارات التجميد و إرجاع التفرغات لمن سحبت منهم.

2)  على المستوى القطاعي :

أ –  عقد مجلس قطاعي قبل موفى شهر فيفري 2008 و تكليف لجنة من القطاع و بالتنسيق مع الجامعة للإعداد له.

ب –  تكوين لجنة للنظر في الأنظمة الأساسية للبريد و الاتصالات و المؤسسات التابعة لها بالتعاون مع الجامعة العامة للبريد و الاتصالات.

ج –  احترام التسلسل الهيكلي النقابي و تمكين مختلف الهـــياكل من مجالات نشاطها طبقا للنظـام الداخلي و النظام الأساسي للاتحاد.

د –  دفع معاليم انخراط الجامعة في الاتحاد الدولي للشبكات.

هــ -  ندعو الجامعة العامة بتنظيم يوم إعلامي لمساندة المقاومة في الوطن العربي.

عاش الاتحاد العام التونسي للشغل

مستقـــــــلا ، ديمقراطيــــــا و مناضـــــــلا

     رئيس الهيئة

    الأمين العام المساعد : المولدي الجندوي

في مقالات سابقة، لمت المعارضة الديموقراطية عن حيادها في ما يخص الصراعات الدائرة في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل بين قواعد نقابية تتفاقم أوضاعها الاجتماعية يوما بعد يوم، وجهاز بيروقراطي يصر على استبعاد ممثلي القطاعات في المفاوضات الخاصة بها، ويفرض عليها اتفاقات تفرط في مصالحها حفاظا على تصاعد أرباح الأعراف المحليين والعالميين.  

ولكي يفكك نضالاتها، يفرض البيروقراطيون على مجمل الهياكل والقطاعات النقابية هيمنة مطلقة للمكتب التنفيذي يطلق بموجبها أيدي أجهزته القمعية كي تنكل بالمعارضين لهذا النهج التفريطي. وتتكامل تلك الحملة مع حملة أجهزة القمع البوليسي والردع الإداري.

ولكون الديموقراطية النقابية هي شرط بديهي وأولي للديموقراطية ككل، فإن الانتصار لها ضد البيروقراطيين المرتشين هو انتصار للحريات الديموقراطية التي تزعم المعارضة الديموقراطية النضال من أجلها وتأكد على أنها مبرر وجودها. وكما لا يخفى على أحد، فأن هيمنة البوليس على مجمل الحياة السياسية تمر أساسا من بوابة هيمنة البيروقراطية على القواعد النقابية وربط سياسة الاتحاد بسياسات السلطة.

ومن هذا المنطلق، ليس من خارق الذكاء أن نلاحظ أن الهجمة المزدوجة (سلطة/بيروقراطية) على النقابيين الناشطين في قطاعات التعليم الثلاثة والصحة وغيرها، يندرج ضمن سياق حملة تطهيرية تسبق التحضير لانتخابات 2009 من جهة، وتهدف إلى إعادة صياغة علاقة تبعية الاتحاد تجاه السلطة والأعراف من جهة أخرى في ظل الهواجس التي يفرضها عجز الفريق البيروقراطي إلى حد الآن علىالإنقلاب على مبدإ التداول الديموقراطي لقيادة الاتحاد (تسقبف الحق في الترشح بدورتين) المقرّ في مؤتمر جربة والمثبت في مؤتمر المنستير.

بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

على إثر الاعتداء بالعنف الشديد الذي تعرّض حسين بوعزيزي بقاعة الأساتذة من طرف زميله شكري  الوسلاتي المندوب النقابي بمعهد باش حامبة ببنزرت والمنصّب من قبل الكاتب العام للنقابة الأساسية، فإننا الكتاب العامين وأعضاء النقابات الأساسية بجهة بنزرت :

1.       ندين بشدّة الالتجاء إلى مثل هذا العنف وخاصة عندما يصدر عن "مسؤول" نقابي ( كانت له سوابق في ممارسة العنف اللفظي) ونعتبر كل التبريرات التي يسعى البعض إلى ترويجها (مثل الدفاع الشرعي؟؟!!!...) أو السكوت عنها تشجيعا على العنف وتشريعه.

2.       ننبه إلى خطورة وتفاقم  ظاهرة العنف الممارس من قبل أطراف "نقابية" ضدّ كل من يخالفهم الرأي ويرفض تمشيهم النقابي، خاصة وأن هذه الظاهرة قد اتخذت نسقا تصاعديا وأشكالا متنوعة ( العنف اللفظي، وتشويه المناضلين النقابيين، وحبك الدسائس ضدّهم، ومعقبة البعض منهم بحرمانهم من المنح، وافتعال قضايا عدلية ضدّ البعض الآخر، وفي الأخير الاعتداء بالعنف الجسدي...) وتهدف هذه الممارسات إقصاء كلّ من يخالفهم الرأي وإلى كسب مواقع داخل النقابة لأغراض غير نقابية وخدمة لأطراف وحساسيات تنظر للعنف وتبرّر استعماله.

3.       ندعو كلّ النقابيين وعموم الأساتذة إلى اتخاذ موقف حازم للتصدّي لهذه الظاهرة التي تمارسها أقليّة ترفض الصراع الديمقراطي القاعدي وتنصّب نفسها مالكة الحقيقة ومعصومة من الخطأ... فكيف يمكن لنا بعد اليوم التصدي للعنف الممارس ضدّ الأساتذة على يد أطراف عديدة بينما يمارسه "مسؤول" نقابي ضدّ أستاذ قاعدي اختلف معه على موقف نقابي ( إمضاء عريضة ) ويبرّر هذا العنف البعض الآخر؟

ملاحظة هامة : في إطار˝ دفاعهم المستميت ̏عن الحقوق النقابية أقدم كل من طه الوكيل وعماد الورغي على تمزيق هذا البيان بعد أن تم تعليقه في السبورة النقابية والمذكورين ليسا من أعوان الإدارة مثلما يتبادر إلى الذهن بل هما ˝ مناضلين نقابيين ̏

بنزرت في 6 أكتوبر 2007

محمد عمامي

إن من دواعي حيرة الملاحظ لوضع الاتحاد العام التونسي للشغل هو قدرة البيروقراطية النقابية، ومن ورائها السلطة والأعراف، على التحكم في قاعدة كبيرة وديناميكية وذات تقاليد استقلالية عريقة وتوصل القيادة البيروقراطية في الأخير، وإثر كل أزمة، على الخروج منتصرة من مواقف تكون في مستهلها في وضع المورط والمدان على رؤوس الملأ.  

وإذا كنت قد تطرقت في السابق إلى بعض مفاتيح الجواب عن هذا الإشكال مثل المركزية المقننة والتي تطبع المناضلين النقابيين الأكثر "تمردا" واستقلالية، بالإمتثالية في ما يخص أهم المسائل الجوهرية التي تضع فعلا السيطرة البيروقراطية موضع سؤال، وكذلك التحكم في الموارد المالية للإتحاد بما في ذلك الإنخراطات، مما يجعل القطاعات مغلولة اليدين وقاصرة على المبادرة بالتحرك إلا بما يسمح به الكفيل المالي، أي المكتب التنفيذي للمركزية؛ فإني أركز هذه المرة على عنصر آخر لا يقل أهمية عن سابقيه فضلا عن أنه مرتبط شديد الإرتباط بها. وهو عنصر التفرغ.

من يحدد التفرغ ولماذا؟

منطقيا التفرغ هو استجابة لضرورة النشاط النقابي بقطاع ما أو هيكل ما أو مصلحة ما من مصالح المنظمة النقابية وهو بالتالي له ضوابط ويتخذ ضمن هياكل القرار القطاعية إن كان ذلك يهم القطاعات، والمركزية إن كان ذلك يهم الإتحاد العام. وتضبط قائمة المتفرغين حسب المهام المحددة للتفرغ ويقع اختيارهم حسب استجابتهم لتلك المهام.

ويمكن لقطاع ما أن يحدد متطلباته وأن يقرر تفرغ عدد معين من الإطارات النقابية حسب تلك المتطلبات. كما يمكن لهيكل مركزي أن يقوم بنفس الشيء في ما يخص متطلباته، دون تجاوز سلطته والنظر في متطلبات القطاعات التي يجب أن تكون حرة في تحديد عدد متفرغيها حسب ضرورات النشاط الخاص بها.

ومن هذا المنظور، نؤكد أن هياكل القرار هي من يحدد التفرغات، وهي المسؤولة على تمويل تلك التفرغات وضمان تقنينها وفرضها على سلط الإشراف. وهو ما يتطلب تحكمها في موارد قطاعها من الإنخراطات وغيرها من النشاطات الممولة مثل المشاريع أو التظاهرات الداعمة ماليا (بيع بوستارات، منشورات، مطبوعات، حملات تبرع...) لا المكتب التنفيذي للإتحاد العام الذي حوّل، باحتكاره للموارد المالية، التفرغات إلى عملية ابتزاز وشد من المعدة للمناضلين النقابيين أسوة بالنظام البوليسي القائم .

التفرغ المعمول به في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل رشوة

ما زلنا نرى نقابات قطاعات كبرى مثل التعليم الذي يضم بفروعه الثلاثة ثلث منخرطي الإتحاد، تستجدي المكتب التنفيذي كي يمكنها من تفريغ بعض العناصر لتسيير نشاطها اليومي ومتابعة أوضاع قطاعاتها والقيام بواجباتها تجاه منخرطيها.

وما زلنا بالمقابل نرى زمرة تافهة من المرتشين لا ثقل لها إلا بما يبديه قياديو الهياكل الوسطى من طاعة وولاء، يمنعون عنهم حقهم في تسيير نشاطهم بما يرونه مناسبا ويوزعون التفرغات منة أو رشوة حسب معايير الولاء والمحسوبية لعناصر لا جدارة لها وليس لها ما تضيفه سوى احتراف النميمة، والتطبيل لأولياء النعمة.

إن الإتحاد يزخر بالمتفرغين بلا موجب، وهم رهن إشارة أسيادهم الذين يسارعون بقطع أرزاقهم متى تحركت فيهم بقية من الكرامة الغابرة.

الإستقلالية المالية شرط التفرغ السليم

طالما أن النقابات لم تحقق استقلاليتها في قراراتها وماليتها فسيظل المكتب التنفيذي للإتحاد العام يفرّغ من يريد ويحجب التفرغ عمن يريد بالتنسيق مع السلطة ويبتز النقابيين ويتلاعب بأموال المنخرطين لشراء الذمم وكسر المقاومة العمالية.

إن الإقتطاع الآلي للإنخراطات هي طريقة جهنمية أريد بها التحكم في مصائر النقابيين. فالإدارة تتحكم في الإنخراطات وهي المصفاة الأولى فبل أن نصل إلى مصفاة البيروقراطية النقابية. ونحن نعرف كم من النقابيين منعوا من الترشح للهياكل لمجرد إيقاف الإدارة اقتطاع معلوم اشتراكهم قبل المؤتمر، فيصبح في وضع غير المنخرط أصلا.

وكم من الطاقات الشابة التي تريد الإنخراط فتمنع لأن الإدارة لا تريد تخريطها. وأكثر من ذلك كثيرا ما أنفقت الأموال المتأتية من انخراطاتنا في مهمات محاصرة نشاطاتنا وتكسير اضراباتنا أو أهدرت قي انتداب ميليشيات لقمعنا وفرض الأمر الواقع علينا. 

إن إقرار العمل ببطاقات الإنخراط التي توزعها الهياكل المستقلة بقواها الذاتية هي الطريقة التي تحمي استقلالية القرارات النقابية وتمنع السماسرة من تقرير مصائرنا عوضا عنا.

ومن هذه المبالغ يمكن أن نفرغ من تكون لنا به حاجة، وأن نمول نشاطنا وصمودنا والتصدي للحسابات الشخصية والخوف من سيف التجريد وإنهاء التفرغ، والقضاء على عقلية "دبر راسك"، و"امش تحت الحيط"، "وشد مشومك لا يجيك ما أشوم..." 

لقد أصبحت، ‘ذن، الرشوة في صلب الإتحاد العام التونسي للشغل مؤسسة لها رأسمالها وموظفيها وقواعدها وآلياتها. وإن استنهاض الحركة النقابية بعد ما يقارب العشريتين من الإحباط والخبل سيمر دون شك بمعبر كنس تقاليد الرشوة التي سرت في مفاصله وذلت جزءا هاما من مناضليه ونخرت عددا من هياكله وأطره. 

المصدر: قائمة مراسلات  " ضد التجريد"  - 3 أكتوبر 2007