MY Tunisie

      التقى يوم الأريعاء 3 أكتوبر 2007 عن حركة التجديد والحزب الاشتراكي اليساري وحزب العمل الوطني الديمقراطي بمقر حركة التجديد، للتشاور وتبادل الآراء حول الوضع العام بالبلاد وما يتطلبه من عمل مشترك لمواجهة التحديات والتأثير معا على مجرى الأمور في اتجاه الإصلاح الديمقراطي بوصفه ضرورة وطنية لا تحتمل مزيد التأجيل.

      وسجل المشاركون في الاجتماع الالتقاء الواسع لوجهات النظر بين أحزابهم في مجمل القضايا السياسية المطروحة على البلاد، كما أكدوا عزمهم على تكثيف الجهود المشتركة حتى تستعيد قوى الديمقراطية والحداثة والتقدم المسك بزمام المبادرة استعدادا للاستحقاقات السياسية المقبلة وخاصة منها انتخابات 2009 ، وعلى إعطاء دفع جديد لتحالف تلك القوى لا سيما بالعمل على إيجاد الصيغ والآليات الكفيلة بتحقيق انطلاقة جديدة للمبادرة / الائتلاف الديمقراطي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع المناضلين المستقلين ومع كافة الأطراف السياسية الوطنية المعنية بالمعركة المشتركة من أجل بناء بناء القطب الديمقراطي التقدمي.

عن حركة التجديد :   أحمد إبراهيم

عن الحزب اليساري الديمقراطي : محمد الكيلاني

عن حزب العمل الوطني الديمقراطي :  عبد الرزاق الهمامي

·         لماذا انسلختم من حركة التجديد في هذا الظرف بالذات الذي يعيش فيه الحزب منعرجا تاريخيا؟

ـــ جاء انسلاخي من حركة التجديد في هذا الظرف بالذات جراء انقطاع الأمل نهائيا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه هيكليا وسياسيا إزاء تواصل مسار التدهور الذي شهدته الحركة منذ الفترات الأولى لتحضير المؤتمر إلى اختتام أعماله. وكان هذا التدهور نتيجة إقصاء شبه كلي للهياكل القيادية للحركة عن التحكم في آليات تحضير المؤتمر حتى يتم تمرير إجراءات تنظيمية محسوبة ومشبوهة قادت بالضرورة إلى دحر الحركة في عقر دارها.

·         لماذا وصفتم بعض التجديديين بالدور التخريبي الذي يحاول السطو على الحركة ...ألم يكن الأمر يتعلق بمؤتمر توحيدي، بما يعنيه من وجود انتخابات وتحالفات وغيرها بوسعها أن تهيمن من خلالها أغلبية (ربما كانت أقلية في وقت سابق)، مثلما يجري في العمليات الديمقراطية المتعارف عليها؟

ـــ يختزل السؤال في نظري المسالة عندما يحصرها فقط في ما دار في المؤتمر الأخير. وهذا في اعتقادي يسيء كثيرا إلى قراءة هذا الحدث قراءة سياسية سليمة، لأن المؤتمر ليس وليد ساعته بل جاء نتيجة مسار تحضيري طويل وعسير شهد صراعا شديدا بين أنصار إقصاء الهياكل القيادية للحركة عن تحضير المؤتمر وبين مجموعة ظلت متشبثة بحق الحركة في الإشراف على عمل اللجان المشتركة حتى حلول موعد المؤتمر.

و يرجع هذا الصراع في الحقيقة إلى نزاع قديم نشب بين شقين في التجديد حول تعديل الخط السياسي للحركة إبان مؤتمرها الأول في 2001، حيث حاول طرف الإطاحة بالطرف الآخر وإزاحته من القيادة بتهمة اتباعه سياسة وفاقية تجاه السلطة بينما يعلم الجميع أن هذه المسالة قد حسمت قبل المؤتمر بتأكيد الحركة على الخروج من سياسة الوفاق.

المؤشرات البارزة من تشكيلة الهيئة القيادية الجديدة التي أفرزها المؤتمر الأخير لحركة التجديد تبدو ذات دلالة واضحة أن حركة التجديد قد دخلت فعلا مرحلة تجديد و أن انسحاب الأمين العام السابق محمد حرمل بعد سبعة وعشرين عاما من احتكار قيادة هذا الحزب قد ترافقت بتغيير حقيقي و تداول فعلي على القيادة قد تسمح لهذا الحزب العريق الذي يعد ثاني أقدم حزب تونسي حاليا بعد الحزب الحاكم الطموح لتولي دوره كاملا في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ بلادنا. و أعتقد أن الفضل الأول يعود إلى المستقلين الذين راهنو بمصداقيتهم و تاريخهم النضالي على إحياء هذا الحزب في السنوات الأخيرة و أنهم بصدد كسب رهانهم و إدخال هذه الحركة و معها المشهد السياسي العام في البلاد مرحلة جديدة.

مع التهنئة للسيد للأمين العام الجديد و تمنياتنا له و لرفاقه بالتوفيق في تجديد التجديد. 

المقال الموالي للصحفي صالح عطية المنشور على جريدة الصباح لهذا اليوم يقدم مزيدا من الأضواء على خلفية هذه التحولات و أبعادها على هامش المؤتمر الأخير لحركة التجديد: 

• مكتب سياسي جديد يهيمن عليه المستقلون
• محمد علي الحلواني.. رئيس المجلس الوطني المتخلي يعلن انسلاخه من الحركة

تونس - الصباح:

تمخض المجلس المركزي لحركة التجديد الذي التأم أول أمس (الأحد) بأحد الفنادق في العاصمة، عن انتخاب السيد أحمد إبراهيم «أمينا أول» للحركة، خلفا للسيد محمد حرمل، الأمين العام المتخلي الذي كانت أسندت له الرئاسة الشرفية للحركة، بعد أكثر من 26 عاما قضاها على رأس الحزب.

ويأتي انتخاب السيد أحمد إبراهيم، إثر مفاوضات ماراطونية شاقة بين المجموعة المحسوبة على السيد محمد حرمل، والمستقلين الذين انضموا للحزب قبل فترة، في سياق جهد توحيدي لتيارات اليسار ضمن أفق تشكيل قطب ديموقراطي تقدمي في البلاد.

واستغرقت هذه المفاوضات حوالي الأسبوع، أي منذ اختتام المؤتمر التوحيدي في نهاية شهر جويلية المنقضي، حيث استوجب الأمر بعض الوساطات من داخل الحزب ومن الشخصيات الفاعلة صلب اليسار، داخل حركة التجديد وخارجها، من أجل التوصل إلى صيغة وفاقية أثمرت «الأمين الأول»، وتشكيلة جديدة للهيئة السياسية (مكتب سياسي)، بالإضافة إلى انتخاب أربعة أمناء مساعدين، ورئيسين لكل من لجنة «الضمانات الديموقراطية» و«لجنة المراقبة المالية»، وهما هيكلان من إفرازات المؤتمر وحصيلته التنظيمية والسياسية...

     عقدت حركة التجديد مؤتمرها الثاني أيام  27، 28 و29 جويلية 2007 بنزل " المشتل" بالعاصمة تحت شعار "مؤتمر المسار التوحيدي" وهو مؤتمر تم إنجازه في إطار الشراكة بين أعضاء الحركة والمستقلين حيث أشرفت على إعداده هيئة وطنية متناصفة وأدار أشغاله مكتب برئاسة كل من السيدة سناء بن عاشور والسيد محمد علي الحلواني.

     وقد صادق المؤتمر على الأرضية التأسيسية للحركة وقانونها الأساسي المنقح ووثائق البرنامج السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما أصدر لائحة بإسناد الرئاسة الشرفية للحركة إلى السيد محمد حرمل الأمين العام المتخلي تقديرا لمساره النضالي ودوره المتميز في إقرار وإنجاح اتتمشي الذي كان هذا المؤتمر تتويجا له.

    وأنهى المؤتمر أشغاله بانتخاب كل من أعضاء  "المجلس المركزي" (باعتماد مبدأ الشراكة) و  "لجنة الضمانات الديمقراطية" و"لجنة المراقبة المالية".

1) أعضاء المجلس المركزي ( مرتبين بحسب الترتيب الألفبائي):

         أحمد إبراهيم – نبيل الأحمدي -  محمد ثامر إدريس – محمد بشير البجاوي – عبد الوهاب بلحاج -  المهدي بن جمعة – خديجة بن حسين - محمود بن رمضان – سليم بن عرفة – أنور بن نوة –– فريد جراد – نايلة جراد –  المكي الجزيري -  الأسعد الجموسي  - خالد حميدة – بوفيق حويج – خالد الشاهد – عبد الستار السحباني -  الهادي سنان - عادل الشاوش – حاتم الشعبوني – طارق الشعبوني – رشيد الشملي – خميس صقر - عبد الحق صيود – نور الدين الطرهوني – سمير الطيب -   جنيدي عبد الجواد – سكينة عبد الصمد -  الناصر العجيلي -  محمد الحبيب العوني – حمادي غيلاني – محمد القلال – حسين الكريمي – محمد لخضر اللالة – محمد رؤوف محجوب – عبد العزيز المسعودي – رشيد مشارك – فتحي الهمامي – محمد بن عثمان الوصيفي.

 2) أعضاء  لجنة الضمانات الديمقراطية :

هشام سكيك – بلقيس المشري – محمد مهدي المسعودي – بكار غريب – نوفل جوادة – المولدي حمزة – عبد الحميد لرقش – زهير الشرفي –رفيق عمار.

3) أعضاء لجنة المراقبة المالية:

 العربي بالعربي – محمد الهادي الخزوري – فاروق العمراني – المهدي مرابط – عبد الرزاق السحيمي.  

عن المؤتمر الرئيسة:  سناء بن عاشور